کارشناسان ضمن انتقاد از روند تدوین طرح، تأکید کردند که قانون بانکداری بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ تصویب شده در مقایسه با طرح جدید پیشرفته‌تر است و مطلب تازه‌ای در این طرح دیده نمی‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» پس از کش‌وقوس‌های فراوان و ادغام چند طرح دیگر در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. از زمان آغاز به کار اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تاکنون انتقادات بسیاری به طرح‌های آماده شده وجود داشته و از جمله یکی از مهم‌ترین این انتقادات به اجرای آزمایشی قانون جدید ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی است. اخیراً نیز تعدادی از اساتید و کارشناسان اقتصاد اسلامی در نامه‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست کردند جلوی این کار را بگیرند. در این راستا، ایکنا نشستی با حضور حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد محقق‌نیا، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم برای بررسی طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برگزار کرده است که قسمت اول آن منتشر و در ادامه بخش دوم می‌آید:
جناب آقای دکتر محقق‌نیا، شما فرمودید که ما یک چادر شرعی بر سر نظام بانکی کشیدیم و خواستیم این گونه نظام بانکی را اسلامی کنیم. به نظر شما مشکل از شیوه و روشی است که در پیش گرفتیم یا اینکه همانند دکتر صمصامی معتقدید که اساسا ً عقود شرعی را نمی‌توان در دل بانک اجرایی کرد؟
محقق‌نیا: بنده معتقدم می‌توان بانک را اسلامی کرد. البته باید توجه کرد که اسلام از ما چارچوب‌ها را خواسته است. شما در قرآن مدل پیدا نمی‌کنید یا اینکه مدل بانکی را نمی‌توانیم از دل روایات بیرون بیاوریم. اساساً شرع به دنبال تعطیل کردن عقل نیست، بلکه می‌گوید براساس نیازها و مقتضیات روز، بر اساس آن چارچوبی که من تعیین کرده‌ام، یک مدل را طراحی کنید. پس اینکه بگوییم این بانک با اسلام همخوانی دارد یا نه، بستگی به نحوه طراحی مدل از سوی ما دارد.
دعوایی بر سر اسم وجود ندارد و هر اسمی برای آن تعیین کنید مهم نیست بلکه باید نهادی تأسیس شود که مقررات شرع را رعایت و منافع مردم را هم لحاظ کند. اسلام به نیازهایی که در فطرت بشر است، از جمله ریسک‌گریزی آنها پاسخ داده است و نمی‌توانیم به همه بگوئیم باید در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کنید؛ چراکه برخی از مردم امکان رصد هر روزه بازار و قیمتها را ندارند و اساساً نمی‌خواهند وارد چنین فضایی شوند. برای این‌ها هم باید نهادی مالی با سطح ریسک پائین‌تری طراحی کنیم که مورد تأیید اسلام باشد.
می‌توانیم صندوق‌هایی را طراحی کنیم و افزایش و کاهش قیمتها را در نظر بگیریم تا فشار کمتری به مردم ریسک‌گریز وارد شود و آنها تمایل داشته باشند وارد این سیستم شوند. ما هم باید برای حل مشکلات مردم در چارچوب عقود اسلامی فکر کنیم و نتیجه آن هم ممکن است بانک یا چیز دیگری باشد ولی آنچه اکنون اتفاق افتاده، اسلامیزه کردن ظاهر است، نه باطن. خروجی دیدگاه مردم، مدیران و کارمندان بانک‌ها این نیست که این سیستم اسلامی است.
مجلس شورای اسلامی، بعد از چهار دهه از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، طرحی را آماده کرد که بعد از طی مراحلی، اکنون با عنوان طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» آماده کرده است. اخیراً تعدادی از اساتید اقتصاد اسلامی در نامه‌ای، انتقاداتی را به این طرح وارد کردند که یکی از ایرادات وارده، اجرای آزمایشی قانون جدید ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی بود. ابتدا بفرمایید با توجه به اینکه مجریان این طرح و برخی دیگر از اساتید اقتصاد اسلامی مزایایی را برای این کار برشمرده‌اند. مشکل شما با اجرای آزمایشی قانون جدید چیست؟
صمصامی: نفس اجرای آزمایشی طرحی که جدید است و نکتهای جدید در آن وجود دارد که بسیار خوب است؛ چراکه نمی‌دانیم نتیجه آن چیست. بنابراین به صورت آزمایشی آن را اجرا می‌کنیم تا ببینیم چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود اما نکتهای که وجود دارد در ارتباط با محتوا و موادی است که قرار است اجرا شود و همچنین آن تغییراتی است که در آن به وجود آمده است.
همان گونه که مطلعید این طرح جدید شامل تجمیع چند قانون از جمله طرح بانکداری اسلامی، قانون بانک مرکزی و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی است. در اینجا موضوع بحث ما طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران است. جناب آقای محقق‌نیا هم فرمودند که ما دعوای لفظی نداریم. این حرف درستی است اما در حال حاضر نهادی به اسم بانک داریم و ریشه آن هم به قبل از انقلاب برمی‌گردد. این نهاد به شکل ربوی عمل می‌کرده و همان سازوکارهای نهادهای متعارف و مرسوم در همه جای دنیا را عمل می‌کردند.
موضوع بحث ما این بانک است که الان در حال فعالیت است و قانون عملیات بانکی بدون ربا را هم به این بانک حُکم کردیم. اگر به محتوای این طرح جدید دقت کنید متوجه خواهید شد که قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد؛ یعنی همان کاری که بانک‌ها قبلاً انجام می‌دادند و ما را به اینجا رساندند را با قانون جدید انجام می‌دهند و سرنوشت قانون عملیات بانکی بدون ربا در انتظار قانون جدید است.
در این قانون در فصل پانزدهم که به عملیات بانکی مربوط است، از ماده ۱۰۰ تا ۱۳۵ اشاره نکرده‌اند که عملیات بانکی قرار است چگونه اجرا شود. آیا قرار نیست همان وظایف و تکالیف، دوباره به همان بانکی که موضوع بحث ماست تکلیف شود؟ در این طرح هیچ توجهی به آسیب‌شناسی نظام بانکی نشده است و دقت نکرده که چرا با اینجا رسیده‌ایم. واقعاً این سؤال را دارم که طراحان این طرح، چه تحلیلی از آسیب‌شناسی نظام بانکی دارند. این افراد در قانون جدید از چهار نوع سپرده شامل سپرده جاری، قرض‌الحسنه، سپرده سرمایه‌گذاری عام و سپرده سرمایه‌گذاری خاص سخن گفته‌اند که سه مورد اول، هم اکنون در نظام بانکی ما وجود دارد.
محقق‌نیا: البته تفاوتی در اینجا وجود دارد که گفته شده سپرده سرمایه‌گذاری عام فقط فقط برای عقود مبادله‌ای است.
صمصامی: به آنجا هم می‌رسیم وگرنه نفس این موارد، همان موارد قبلی است و تفاوتی با سپرده موجود در قانون عملیات بانکی بدون ربا ندارد.
البته این‌ها اصولی هستند که باید در هر قانونی به آنها اشاره شود.
صمصامی: من نمی‌گویم نباید به آنها اشاره شود بلکه در حال بیان تفاوت‌ها هستم. بانک دارای دو فعالیت اصلی شامل جذب سپرده و دادن وام دارد. این اصل فعالیت و شاکله بانک است و غیر از این، چیز خاصی غیر از برخی خدمات ندارد. در این باره همان تکالیفی که به بانک ربوی تکلیف شده، در اینجا هم تکلیف شده و صرفاً با کلمات بازی شده است.
مثلاً فقط گفته شده است که قرض، حالت وکالت است. بر فرض که قرض‌الحسنه با وکالت به لحاظ حقوقی مشکلی نداشته باشد اما این را از کجا آورده‌اند و چرا می‌خواهند چنین کاری را انجام دهند.
محقق‌نیا: این موضوع را به این دلیل آورده‌اند که می‌خواهند ربای حُکمی را حل کنند.
صمصامی: اصلاً ربایی در کار نیست. در قرض‌الحسنه ۳ درصد کارمزد دریافت می‌شود و دیگر ربا معنایی پیدا نمی‌کند.
محقق‌نیا: چرا. این گونه ربای حُکمی حل می‌شود. به عنوان مثال می‌توانید در بانک قرض‌الحسنه رسالت سپرده‌گذاری کنید و با سپرده وکالت، قرض‌الحسنه می‌گیرید. وکالت به شرط قرض هم شرعاً اشکال ندارد؛ بنابراین هدف از این نوع سپرده‌گذاری این است اما داستان مهم این نیست بلکه مسائل دیگر مهم است.
صمصامی: نکتهای که وجود دارد این است که مسئله اصلی آنها این است که شما منابع قرض‌الحسنه را به صورت قرض دریافت کرده‌اید اما بانک می‌تواند این پول را به عنوان قرض‌الحسنه بدهد یا خیر. این مسئله اصلی است. اگر اکنون دقت کنید، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه با وام‌های قرض‌الحسنه هماهنگ است و همان اندازه که سپرده جذب می‌کنیم، به همان میزان می‌توانیم وام بدهیم. بنابراین مشکل خاصی نیست که بخواهیم این گونه برطرفش کنیم. در مورد سپرده سرمایه‌گذاری عام هم که با قانون کنونی فرقی نمی‌کند.
در ارتباط با تسهیلات هم تفاوتی وجود ندارد اما نکتهای که وجود دارد اینجاست که در این سپرده‌های سرمایه‌گذاری عام فقط تسهیلات با نرخ سود معین داده می‌شود. اکنون هم همین کار انجام می‌شود. اکنون مشارکت و فروش اقساطی، دو عقدی هستند که بالاترین میزان تسهیلات از طریق آنها داده می‌شود و در قانون جدید هم همین کار تکرار می‌شود و حتی مشارکت مدنی هم با نرخ سود معین به فرد مشارکت‌کننده در سرمایه‌گذاری داده می‌شود اما اسم آن را عوض می‌کنند و قرض‌الحسنه، اجاره به شرط تملیک یا مرابحه گذاشته می‌شود. بنابراین در تسهیلات با نرخ سود معین، بانک باید دوباره به بخش واقعی ورود پیدا کند.
اگر بانک بخواهد تسهیلات بدهد، باید این کار را از طریق عقود اسلامی انجام دهد. مثلاً از طریق مرابحه اقدام کند. مرابحه هم یعنی اینکه شما جنسی را می‌خرید و بانک هم تسویه می‌کند. بنابراین بانک باید به بخش واقعی ورود پیدا کند.
یعنی خود عقد مرابحه ایراد دارد یا فاکتورهای صوری که با نام عقد مرابحه استفاده می‌شود مشکل اصلی است؟
صمصامی: چون این را به بانک حُکم کرده‌ایم و بانک نمی‌تواند براساس عقد مرابحه عمل کند بنابراین فاکتور صوری رواج پیدا می‌کند. بانک که توان انجام مرابحه یا اجاره به شرط تملیک را ندارد و اساساً برای این کار طراحی نشده است؛ چون هر کدام از این‌ها سازوکار خاص خود را دارد. اگر بانک می‌توانست چنین کاری را انجام دهد که الان نمی‌گفتیم انجام این کار در بانک موفقیت‌آمیز نبوده است. حال چگونه می‌خواهند دوباره همین را به بانک تکلیف کنند.
اکنون بانک در حال ارائه تسهیلات با سود معین، انجام مرابحه و ارائه قرض‌الحسنه و اجاره به شرط تملیک است اما موفق عمل نکرده است و دوباره می‌خواهیم همین کار را تکرار کنیم. از سوی دیگر برای سود سپرده‌ها، راهی درست کرده‌اند که این نرخ قطعی شود. در این طرح گفته‌اند سود سپرده‌ها باید قطعی شود و اگر غیر از علی‌الحساب باشد، برای آن تدابیری اندیشیده‌اند. از سوی دیگر راهکاری در اینجا گذاشته شده که برای بنده بسیار جالب است.
در این طرح گفته شده بانک می‌تواند نرخ سود علی‌الحساب را اعلام کند و امکان اعلام سود قطعی را ندارد، سپس گفته شده که اگر همان اندازه شد که بانک وعده داده است اشکالی ندارد اما اگر این نرخ که به مشتری پرداخت می‌شود بیشتر از نرخ محقق شده برای بانک باشد، بانک می‌تواند چند کار انجام دهد. یکی از این کارها این است که از صندوق ذخیره بردارد و تسویه کند و به بیان دیگر، سود را برای مشتری قطعی کند و اگر هم چنین توانی نداشت، به حساب بدهی مشتری بگذارد. این دقیقاً همان اتفاقی است که اکنون در نظام بانکی انجام می‌شود؛ فقط با درست کردن حساب ذخیره، می‌خواهند اعلام کنند که تفاوتی حاصل شده است.
در مورد سپرده خاص باید عرض کنم که در این سپرده، اکنون مشتری مراجعه کرده و اوراق گواهی سرمایه‌گذاری خاص برای وی منتشر می‌شود اما هم اکنون هم چنین کاری در بانک‌ها انجام می‌شود. در اینجا هم بانک به بخش واقعی مراجعه کرده و باید به عنوان وکیل خریدار اوراق در تصمیم‌گیری در پروژه مشارکت کند. اگر بانک قصد مشارکت در پروژه را داشت که عقد مشارکت را به درستی انجام می‌داد و اینگونه نبود که عقد مشارکت صوری شود. بنابراین وقتی این طرح جدید را مطالعه کنید، متوجه می‌شوید که مطلب جدیدی در آن وجود ندارد و صرفاً بازی با الفاظ است. لذا به همان سرنوشت قانون عملیات بانکی بدون ربا دچار خواهد شد.
جناب آقای دکتر محقق‌نیا، بنده در طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» مطالب جدیدی را درباره قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌بینم که از جمله آنها همین مطالبی است که درباره قرض‌الحسنه اشاره کردند یا در مورد شورای فقهی بانک مرکزی و مسائل دیگر شاهد تغییراتی هستیم. دیدگاه شما در این‌باره چیست؟ آیا همانند دکتر صمصامی می‌اندیشید یا معتقد به تغییرات جدیدی در این طرح هستید؟
صمصامی: البته باید در اینجا اشاره کنم که من فقط در مورد فصل ۱۵ این طرح که به عملیات بانکی یعنی سپرده و تسهیلات مربوط است بحث کردم و وارد مسائل دیگر نشدم.
محقق‌نیا: بنده از چندین جهت در مورد این طرح صحبت می‌کنم. اول اینکه اگر روند طراحی این طرح جدید را با روند طراحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مقایسه کنیم، در آن موقع، مقداری پیشرفته‌تر از اکنون عمل کردند. آن موقع، چند بازاری، چند اقتصاددان، چند فقیه و چند شخصیت بانکی آوردند که حدود یک سال و نیم در کنار هم بنشینند و بحث کنند اما برای آماده کردن این طرح، چنین کاری انجام ندادند. سال‌‌های ۱۳۸۵-۸۶ که برای طراحی یک مدل بانکی خدمت جناب آقای دکتر پرویز داودی می‌رسیدیم، همه مدیران عامل بانک‌ها دعوت بودند و الگویی که ما ارائه می‌کردیم را نقد می‌کردند اما این طرح جدید را به نقد کدام کارشناس گذاشته‌اند که می‌خواهند آن را بدون تصویب در صحن علنی مجلس به عنوان قانون آزمایشی از سوی کمیسیون اقتصادی تصویب کنند.
بنده به طراحان این طرح و کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد می‌کنم برای تمام صاحب‌نظران دعوتنامه بفرستند تا حداقل ساعاتی به ارائه نظر بپردازند. اکنون حتی کمیسیون اقتصادی هم بر بند بند آن تسلط ندارد و نمی‌دانند چه کاری در حال انجام شدن است؛ به همین دلیل است که معتقدم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به شکل مناسب‌تری در مقایسه با اکنون آماده شد.
آن موقع لااقل از دیدگاه کارشناسان استفاده کردند اما الان این همه انتقاد به مسائل فقهی آن وارد می‌شود. خود بنده، هم سابقه تئوریک، هم سابقه بانکی و هم سابقه حوزوی دارم اما یکبار کسی نگفت که در این باره اظهار نظر کن. این سخن در مورد بسیاری از دوستان و همکاران دیگر هم صدق می‌کند.
بنده به عنوان خبرنگار حوزه اقتصاد چند سالی است که به صورت مدام پیگیر این طرح اصلاح نظام بانکی هستیم. قبلاً و در مجلس نهم، این طرح با عنوان طرح بانکداری اسلامی شناخته می‌شد و اکنون افراد دیگر مسئول آن هستند که ما مدام آخرین اخبار را از آنها جویا می‌شویم. حتی اخیرا که این نامه به مجلس نوشته شده و در آن از عدم استفاده از نظرات کارشناسان انتقاد شده بود، با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس صحبت کردیم اما گفتند که برای کارشناسان اقتصادی و اقتصاد اسلامی و مراجع ارسال شده است. آیا واقعا نسخه‌ای از آن را برای شما ارسال نکردند؟
محقق‌نیا: بله برای بنده هم ایمیل کردند اما گفتند ظرف سه روز نظر خودتان را بیان کنید.
پس با خود شما هم مشورت کردند.
محقق‌نیا: بله اما این راهش نیست. حتی ممکن است یکی از دانشجویان بنده، اسم اینجانب را وارد لیست کرده و به صورت اتفاقی برای من ارسال شده باشد اما این راه درستی نیست که با ایمیل از یک نفر بخواهیم کاری به این مهمی را انجام دهد بلکه باید جلسه گذاشته شود و نقدها را بشنوند. این همه مدیر بازنشسته بانکی در کشور وجود دارد که وقتشان هم آزاد است. چرا از آنها دعوت نکردند که نظرات خود را بیان کنند. چرا از رؤسای قبلی بانک مرکزی یا مدیران عامل قبلی بانک‌ها برای اظهارنظر دعوت نکردند.
بالاخره ما هم کارایی و هم عملکرد شرعی را از بانک‌ها می‌خواهیم اما آیا این طرح جدید، چنین کارایی را تأمین می‌کند. در این مدل، چه رقابتی بین بانک‌ها دیده شده است. سودی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، همانند وحی منزل است و همه باید آن را اجرا کنند، پس رقابت در سود و رقابت در طراحی ابزارها کجاست. یک بانک باید شورای فقهی و اجازه طراحی ابزار داشته باشد که حداقل سه سال بتواند به صورت منحصر به فرد از آن استفاده کند. آیا نمی‌توانستند در این طرح به چنین مواردی اشاره کنند تا تبدیل به قانون شود.
باید به بانک‌ها اجازه دهند که با یکدیگر رقابت کنند اما در این طرح، آنها صرفاً اجازه فعالیت در یک چارچوب خط‌کشی شده از سوی بانک مرکزی را دارند. این وضعیتی است که همین الان هم شاهد آن هستیم و چون بانک‌های ما دارای رقابت مثبت و روی میز نیستند؛ بنابراین امروزه رقابت‌ها به زیر میز رفته است. امروزه بانک‌ها در سودهای نهانی و در موارد دیگر رقابت می‌کنند که آدم از گفتن آنها شرم دارد. حتی اگر در جایی دستگاه خودپرداز می‌گذارند، مبلغی را به صاحب آن پرداخت می‌کنند در حالی که قبلاً این گونه نبود.
امروزه رقابت منفی باعث شده است منابع بانکی که ۹۰ سال سابقه دارد از بانکی با ۹ سال سابقه کمتر است؛ بنابراین چون رقابت شفاف و درست نداریم، بنابراین رقابت‌ها غیررسمی شده است و در این طرح جدید هم اشاره‌ای به رقابت سالم میان بانک‌ها نشده است.
ادامه دارد…
