شبکه اجتهاد: حریم خصوصی، حق افراد بر خلوت آن‌هاست که هیچ‌کس حق ورود و افشای آن را ندارد و حتی در مواردی هم خود فرد نمی‌تواند آن را افشا یا اجازه افشا و ورود دیگران از هر قسمی که باشد اعم از دولتی و غیردولتی را بدهد؛ در نتیجه هر نوع قرارداد یا فرم قبول اجباری نیز فاقد وجاهت قانونی است مگر به حکم قانون که قاضی می‌تواند اجازه آن را صادر کند. مطابق اصل۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
بنابراین با توجه به اطلاق قید «هرگونه تجسس» که مبتنی بر آموزه «ولاتجسسوا» (آیه ۱۲ سوره حجرات) تجسس در امور پنهانی خلوت افراد را شرعاً ممنوع می‌کند هیچ‌کسی اعم از دولتی حتی امنیتی‌ترین آن‌ها و همچنین غیردولتی همانند اپراتورها و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی و ارتباط مجازی حق ورود به حریم خصوصی افراد و تجسس و افشای آن را ندارد مگر به‌موجب قانون که باید به حکم دادگاه ذی‌صلاح باشد. اهمیت ورود انحصاری دادگاه در نظرات شورای نگهبان نسبت به نهادهای امنیتی شامل وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی قابل توجه است چنانکه سال ۱۳۶۲ در رابطه با «طرح تأسیس وزارت اطلاعات» اعلام کرد که «چون مستفاد از اصل۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسّس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به حکم قانون» شامل تجویز این نوع تجسّس عامّ و آموزش آن نمی‌شود، بند «ه» مادّه۱۴ و عبارت «با حدّاکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادّه مزبور، با اصل۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقها نرسید.»
همین رویکرد در خصوص شورای‌عالی امنیت ملی نیز وجود دارد چنانکه در ماده۱۲ «طرح اصلاح قانون آیین داردسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۴) مقرر شده بود که «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.» و شورای نگهبان خود به فوریت اعلام کرد: «ماده۱۲ موضوع اصلاح ماده۱۵۰ مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین از آنجا که تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا از این جهت مغایر اصل۱۵۶ قانون اساسی نیز است.» در نتیجه این ماده که به شورا اجازه کنترل ارتباطات را می‌داد حذف شد.
با توجه به اینکه احکام حکومتی نیز بموجب اصل۵۷ قانون اساسی از زمره قواعد لازم‌الاجرای حقوقی محسوب می‌شود؛ رهبری نیز در بیستم فروردین امسال همان قاعده شرعی را در قالب حکم بیان کرده و حکم می‌کنند که «مسوولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند. تعرض به امنیت و حریم داخلی مردم حرام شرعی است و نباید انجام شود.» همچنین ایشان در بند حکم انتصاب اعضای شورای‌عالی فضای مجازی در چهاردهم شهریورماه۹۴ مقرر داشتند که «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور و نیز حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه و مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در این عرصه» از وظایف شوراست.
به این ترتیب در عرصه احکام و قواعد اساسی امر کاملاً مشخص است. و حتی جهت تعیین تکلیف اجرایی‌تر بر اساس ماده۱۴ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، همه مؤسسات عمومی (تمام ارکان و اجزا حکومت) و مؤسسات خصوصی مکلفند «چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.» با این وجود نظارت موثری بر مقررات‌گذاری نهادهای نظارت‌ناپذیر قضایی و سیاست‌گذاری وجود ندارد و ممکن است در مواردی به‌رغم احکام و قواعد صریح قانونی، مقررات و سیاست‌هایی مغایر اتخاذ شود کما اینکه در جزء یک و دو بند ب اطلاعیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت به تاریخ یازدهم اردیبهشت۹۷، گزاره‌هایی بیان شده که فاقد وجاهت قانونی است: «۱. تشخیص تهدید امنیت ملی، سیاست‌گذاری و اقدام متناسب، صرفاً بر عهده شورای‌عالی امنیت ملی است و دیگران موظف به هماهنگی با این نهاد عالی هستند.۲. تعیین تکلیف امور عمومی که مرتبط با نیازها و خواسته‌های ده‌ها میلیون نفر از شهروندان است، نمی‌تواند صرفاً مبتنی بر تشخیص و تصمیم موردی قضایی باشد.»
همانطور که بیان شد شورای‌عالی امنیت ملی مطابق اصل۱۷۶ قانون اساسی وظایفی سه‌گانه را بر عهده دارد که هیچ‌کدام ناظر به اقدام متناسب این نهاد در خصوص فضای مجازی نیست و اتفاقاً در خصوص محتوای مورد شکایت خصوصی با دادگاه و در خصوص محتواهای مجرمانه دارای وجه عمومی با عین مصادیق محتوای مجرمانه است. (مواد ۲۱ و ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای) در نتیجه از نظر قانونی ورود و ادعای صلاحیت نهاد امنیتی شورای‌عالی امنیت ملی فاقد وجاهت حقوقی است و می‌تواند زمینه‌ساز مخاطراتی دهشت‌بار باشد که به‌واسطه ایجاد صلاحیت تحت‌عنوان «اقدام متناسب» رخ دهد.
لازم بذکر است طبق اصل۱۷۶ قانون اساسی، این نهاد صرفاً وظیفه سیاست‌گذاری و هماهنگی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی در حوزه‌های امنیتی را بر عهده دارد و هیچ‌کدام از این موارد ناظر به اقدام کردن این نهاد در حوزه صلاحیت‌های انحصاری قضایی به‌ویژه اصل۳۶ قانون اساسی نیست، به‌ویژه زمانی که نظام قضایی برای صیانت از حقوق مردم به‌ویژه حریم خصوصی آن‌ها تصمیم قضایی می‌گیرد. صبح‌نو
نویسنده: دکتر سید محمد مهدی غمامی، استادیار دانشگاه امام صادق (ع)
