اگر شخص مقصر باشد، خودش ضامن است؛ اما اگر مقصر نباشد و عمد نیز محسوب نشود، در مورد خطایی که در قضات اتفاق می‌افتد، این‌گونه است که عهده‌دار جبران آن مسئولیت مدنی، بیت‌المال است: «مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ». اگر گفتیم تفاوتی بین قاضی و غیر قاضی نیست و جزء مصالح عمومی، تصدی امور اداری و دولتی است، در این صورت چنانچه شخص، از او خطایی سر بزند، بیت‌المال باید جبران کند.
اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی است در کشو شاهد حوادث ناگوار در کشور هستیم، حوادثی مانند واژگون شدن اتوبوس در دانشگاه آزاد که منجر به کشته شدن چندی از هم‌وطنانمان شد و پیش‌تر از آن، حادثه آتش‌سوزی مدرسه ابتدائی. زاویه فقهی این گونه حوادث، بحث از ضمان خسارات وارد شده به افراد و اموال است و اینکه آیا فرد متخلّف، ضامن است یا آنکه ضمان به عهده بیت‌المال مسلمین است. به همین بهانه، بر همین اساس گفت‌وگویی با استاد محمد قاینی نجفی، مدرس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم انجام دادیم. شاگرد آیات عظام خوئی و تبریزی معتقد است: اگر آن مسئول مقصر باشد علاوه بر دیه باید مجازات نیز بشود؛ اما اگر مقصر نباشد، فقط باید دیه بدهد؛ اما اینکه می‌توان دیه را از بیت‌المال پرداخت کرد یا خیر، مبتنی بر الغاء خصوصیت از روایت: «مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ» است. مشروح این گفتگوی علمی، از نگاه شما می‌گذرد:
اجتهاد: درصورتی‌که خطایی از ناحیه یک مسئول، منجر به اضرار مالی یا جانی به دیگران شود، آیا ضمانی وجود دارد یا خیر؟
قاینی: حادثه‌ای که توسط شخصی اتفاق می‌افتد حال چه مسئول و چه غیرمسئول، چه عمد و چه خطا، مسئولیت مدنی دارد که از آن در موارد مربوطه به جان، در فرض عمد به قصاص و در فرض غیر عمد به دیه تعبیر می‌شود؛ اما اگر شخص در آن حادثه مقصر باشد ممکن است منتهی به‌عمد باشد، اگر صرفاً اتفاق بدون تقصیر و بدون تعمد باشد، خطا محسوب می‌شود و مسئولیت دیه دارد. از این جهت، عمد با غیر عمد تفاوتی ندارد.
اجتهاد: در صورت وجود ضمان، آیا ضمان متوجه شخص مسئول است یا ارگان محل اشتغال وی (چه دولتی و چه غیردولتی)؟
قاینی: اگر شخص مقصر باشد، خودش ضامن است؛ اما اگر مقصر نباشد و عمد نیز محسوب نشود، در مورد خطایی که در قضات اتفاق می‌افتد، این‌گونه است که عهده‌دار جبران آن مسئولیت مدنی، بیت‌المال است: «مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَى بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ». اگر گفتیم تفاوتی بین قاضی و غیر قاضی نیست و تصدی امور اداری و دولتی نیز در زمره مصالح عمومی است، در این صورت چنانچه شخص، از او خطایی سر بزند، بیت‌المال باید جبران کند.
ممکن است با الغاء خصوصیت از مورد قضا چنین حرفی بزنیم، ولی احتمال هم دارد آن حکم اختصاص به مورد قاضی داشته باشد؛ چون قاضی به‌عنوان وظیفه تکلیفی خودش موظف به قضا است اما مواردی که شخص، تکلیفی به انجام آن عمل ندارد بلکه کارمندی است که برای تأمین زندگی خودش از طریق اجیر شدن بر انجام کار و دریافت حقوق کار می‌کند، در این صورت، بیت‌المال، عهده‌دار تأمین مسئولیت مدنی او نیست. فلذا ممکن است این تفاوت بین قاضی و غیر قاضی وجود داشته باشد.
در مورد قاضی علاوه بر اینکه نص خاص دارد، این نکته نیز وجود دارد که قاضی مکلف به انجام این امر قضایی است اگرچه به‌صورت واجب تعیینی یا واجب کفایی باشد اما در هر صورت تکلیف است و لذا ممکن است جنایت قاضی بر عهده بیت‌المال باشد اما در مورد دیگران نیاز به یک الغاء خصوصیت داریم که خیلی روشن نیست.
اجتهاد: آیا می‌توان گفت چون نبود قاضی موجب هرج و مرج است، همین ملاک و مناط در نبود مسئولین نیز وجود دارد؟ یعنی عدم تصدی این امور توسط اشخاص، موجب ایجاد هرج و مرج می‌شود. لذا با تنقیح ملاک حکم در قاضی را به سایر مسئولین نیز سرایت دهیم؟
قاینی: عرض کردم که این حرف، نیاز به الغاء خصوصیت دارد که نیاز به بررسی و دقت خاصی در ادله دارد که. ممکن است در مسئله قضا، احتمال خصوصیت داده شود، از باب اینکه قاضی یک تکلیف خاصی دارد، مخصوصاً آنجایی که قاضی وظیفه خودش را باید به صورت مجانی انجام دهد؛ چون قضاوت واجب است و اخذ اجرت بر واجبات نیز جایز نیست، کما اینکه در کلمات فقها آمده است. فلذا احتمال فرق بین باب قضا و غیر قضا ممکن است وجود داشته باشد.
اجتهاد: آیا قاعده احسان موجب نفی ضمان در این موارد می‌شود؟
قاینی: بحث احسان و محسن بودن در قضیه مسئولیت مدنی، تأثیری نخواهد داشت. چون محسن بودن از نظر فقها، در مورد بحث اتلاف است. در موارد اتلاف، محسن بودن به این معناست که شخص گناهکار نیست؛ اما بنای فقها در قاعده احسان این نیست که شخص محسن ضامن نباشد. چون عدم ضمان محسن، مثل کسی می‌ماند که گناهکار نیست، ولی مال دیگری را تلف‌کرده است. در اینجا نهایت مطلب این است که معذور است؛ اما عدم ضمانش خلاف امتنان است و لذا فقها در موارد احسان، مربوط به قاعده اتلاف است. خلاصه اینکه قاعده احسان در مورد ضمان و عدم ضمان نمی‌آید. چون اگر بخواهیم با قاعده احسان، ضمان را برداریم، خلاف امتنان است. بله نهایتاً، شخص محسن، گناهکار نیست.
اجتهاد: فقها در مورد قاعده احسان بین تلف و اتلاف فرقی نمی‌گذارند و فقط مرحوم آیت‌الله فاضل چنین تفصیلی را مطرح کرده‌اند که قاعده احسان، مخصص ادله ضمان است.
قاینی: بله اگر شخص محسن بخواهد ضامن نباشد، تخصیص در ادله ضمان است و لذا در مورد پزشک، با اینکه محسن است مع‌ذلک محکوم به ضمان است، مگر در موارد تبرّی که حکم خاص خود را دارد.
اجتهاد: آیا اینکه کارمندی حقوق بگیرد یا نگیرد، مرتبط با احسان و عدم احسان است؟ یعنی اگر پول بگیرد دیگر محسن نیست؟
قاینی: خیر. پول گرفتن ارتباطی با قاعده احسان ندارد. چه‌بسا شخصی در مقابل کارش اجرت بگیرد. این اجرت گرفتن، منافاتی با احسان ندارد. همین‌که کار شخص، کار نیکویی باشد در مقابل کسی که ظلم بکند، این شخص را محسن می‌گویند. به عبارت دیگر محسن بودن به معنای انجام دادن عمل به صورت مجانی نیست.
اجتهاد: یک‌وقت قاضی به سبب حقوق مادی، قضاوت می‌کند و یک‌وقت از باب وظیفه قضاوت می‌کند. آیا بین این دو فرقی نیست؟
قاینی: البته در باب قضا چون قضاوت یک امر واجب است، اخذ اجرت بر واجب اشکال دارد، اما در غیر قضا، محسن بودن منافاتی با اخذ اجرت ندارد و احسان با مجانی بودن کار تساوی ندارد. اینکه قصد شخص از انجام عمل نیک چیست با محسن بودن منافاتی ندارد. لذا اگر به خاطر کسب مال، عمل نیکویی انجام دهد، باز هم محسن است.
اجتهاد: در مواردی که ضمان ثابت است، آیا ضمان ملازم با گناه است؟
قاینی: ضمان مستلزم گناه نیست. مثل‌اینکه اگر شخص در حال خواب، مالی کسی را تلف کند، گناهی نکرده است و حال‌آنکه ضامن است.
اجتهاد: آیا ضمان نهادها در رابطه با خطاهای سهوی مسؤولینشان، منجر به لزوم پرداخت مبالغ هنگفتی به‌صورت سالانه، توسط دولت به مردم و اختلال در نظام اداره کشور نمی‌شود؟
قاینی: اگر بنا باشد که تأمین موارد خطا و اشتباه بر عهده بیت‌المال باشد، نظیر تأمین مسئولیت مدنی قضات می‌شود که نص خاص دارد و موردپذیرش فقها نیز هست. ولی تعدی از مورد نص (قضات) به غیر آن (مسئولین دولت) نیازمند دلیل است. در باب قضا دلیل داریم که از بیت‌المال باید پرداخت شود. اگرچه دولت هم از خودش پرداخت نمی‌کند و از حقوق مردم، پرداخت می‌کند؛ اما درعین‌حال، یک حالت بسط و گسترش و انقسامی پیدا می‌کند و از حالت تمرکز بر مورد خاص خارج می‌شود ولی همان‌طور که عرض کردم تعدی از مورد نص نیازمند دلیل است.
اجتهاد: مردم از اینکه این اتفاقات افتاده ناراضی‌اند. این اتفاقات نیز زیاد پیش می‌آید؛ اما مسئولین با یک حالت طلبکارانه با مردم صحبت می‌کنند و نهایتاً یک عذرخواهی خشک‌وخالی انجام می‌دهند. در خصوص برخورد مسئولین دستوری از جانب اهل‌بیت علیهم‌السلام رسیده است؟
قاینی: اگر مسئولی در مسئولیت خود، تقصیر کرده باشد و مقصر باشد، در این صورت گناه کرده و علاوه بر مسئولیت مدنی، ضامن است و بر اساس گناهکار بودنش مستحق مجازات است و عذرخواهی کردن نیز مسئله‌ای را حل نمی‌کند. بله، ممکن است موجب تسلای حادثه دیدگان باشد اما کسانی که مقصر هستند یعنی کسی که عمل به وظیفه خودش نکرده است و خطا با صرف عذرخواهی جبران نمی‌شود بلکه می‌تواند مجازات خودش را داشته باشد؛ اما اگر اشتباهی از انسان سر بزند، معذرت‌خواهی چیزی از انسان کم نمی‌کند.
اجتهاد: آیا از لحاظ فقهی می‌توان لزوم استعفای مسئول خاطی را ثابت کرد؟
قاینی: اینکه ازلحاظ فقهی بخواهیم لزوم استعفای آن مسئول را ثابت کنیم، قابل‌اثبات نیست و بحث کارمند بودن، موازین خودش را دارد. بله اگر کارمند، مقصر باشد، مجازات خاص خودش را دارد. اگر بنا باشد که آن مسئول به وظیفه خودش عمل‌نکرده باشد، ممکن است آن قراردادی که با او بسته‌اند از ناحیه مسئول آن اداره قابل‌فسخ و برهم زدن باشد. چون قرارداد مبتنی بر آن است که شخص در کار خود کاهلی و کم‌کاری نکند. اگر این اتفاق افتاده، می‌توانند قرارداد را بر هم بزنند به این معنا که می‌توانند آن مسئول را عزل کنند.
