یکی از معضلات نظام بانکی تاخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، شصت و ششمین فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی (تابستان ۱۳۹۶) با صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر مسئولی علی اکبر رشاد و سردبیری عباس عرب مازار چاپ و منتشر شد.
این نشریه سعی دارد تا در باب اقتصاد به معنی عام آن و نسبتش با دین اسلام در مرحله اول به نظریه پردازی و تعیین ساختار بپردازد و در مرحله دوم به نقد و بررسی دیدگاههای اقتصادی و طرح مباحث تطبیقی توجه نماید. همچنین نیز به مباحث بنیادی، راهبردی، کاربردی، اقتصاد اسلامی و اقتصاد اسلامی ایران می‌‌پردازد.
«اقتصاد مقاومتی: استراتژی ملـی پیشرفت و توسعه» به قلم عباس عرب‌مازار به عنوان سخن سردبیر و مقاله آغازین فصلنامه قرار دارد. همچنین مقالاتی به شرح ذیل منتشر شده است که چکیده‌ای از آنها جهت اطلاع بیشتر خوانندگان ارائه می‌شود و لینک دانلود متن کامل مقاله در انتهای معرفی مقاله قرار گرفته است.
«سیاست‌های مالی تحت راهبرد اقتصاد مقاومتی»/ علی خالقیان میمند، محمد واعظ برزانی، محمدرضا حیدری، مهدی طغیانی
دولت می‌تواند با استفاده از سیاست‌های مالی مناسب به برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقتصاد بپردازد و در جهت رونق تولید ملی و رفع فقر و بیکاری گام بردارد. در این پژوهش با هدف تعیین اولویت سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی به بررسی سیاست‌های مالی پرداخته شده و همچنین الگوهای فکری اقتصادی در ایران به منظور تعیین میزان نزدیکی آنها با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی بررسی شدند.
روش مطالعه در این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی است. در این زمینه معیارهای عدالت اقتصادی، رشد اقتصادی، ثبات اقتصادی، درون زایی اقتصادی و مقاومت در برابر تهدیدات به عنوان شاخص‌های اقتصاد مقاومتی انتخاب شده اند؛ آن گاه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، خط مشی‌های منتخب از سیاست مالی به لحاظ دارابودن بیشترین تاثیر در تحقق راهبرد اقتصاد مقاومتی اولویت بندی شده اند و به کمک روش AHP الگوهای فکری فعال در اقتصاد ایران، به لحاظ میزان نزدیکی آنها به راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی، رتبه بندی شدند.
نتایج پژوهش نشان داد که «ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی افراد در جهت اصلاح ساختار اقتصادی و مالیاتی در کشور» دارای بیشترین اهمیت در سیاست مالی مبتنی بر راهبرد اقتصاد مقاومتی است و الگوی فکری «اقتصاد اسلامی» بیشترین همسویی را با راهبرد اقتصاد مقاومتی در زمینه سیاست مالی دارد. دانلود اصل مقاله
«مفهوم سازی و سنجش فساد اقتصادی از دیدگاه اسلام با رویکرد نهادگرایی»/ سعید خدیوی رفوگر، علی اصغر‌هادوی‌نیا
در صورت نبود یک مفهوم مورد اتفاق درباره فساد اقتصادی که شامل مصادیقی به منظور رصد و سنجش وضعیت موجود باشد، هرگونه تلاش در جهت از بین بردن آن بی ثمر خواهد بود. برای نیل به این مهم هرگونه مفهوم سازی باید در چارچوب این نظامات فکری و ارزشی صورت گیرد.
در پژوهش پیش رو ضمن بررسی تعاریف پرکاربرد درباره فساد اقتصادی، مشخص گردید که بیشتر این تعاریف در اقتصاد متعارف به دلیل تاثیرپذیری از مبانی نظام سرمایه داری محدود به بخش دولتی گردیده که ایرادات فراوانی بر آن وارد می‌باشد؛ بر این اساس با توجه به رویکرد اقتصاد نهادگرا، بهترین روش برای تببین مفهوم فساد در هر جامعه، استفاده از هنجارها و ارزش‌های عرفی فرهنگی شده و نهادی آن جامعه می‌باشد؛ با عنایت به این مهم و با رجوع به دین نهادی که نماینده ارزش‌های عرفی فرهنگی شده در سطح جامعه می‌باشد، مشخص گردید که در سنت شیعی مکاسب محرمه با توجه به جایگاه آن در نهادهای رسمی و غیررسمی، دقیق ترین و عمیق ترین معادل مفهومی برای فساد اقتصادی از منظر اسلام می‌باشد. همچنین با توجه به برخی از مهم ترین مصادیق، شاخصی طراحی گردید که با استفاده از روش ادراک فساد در بافت پیرامون حرم رضوی سنجش شد؛ بر اساس نتایج به دست آمده بیش از نیمی از فعالیت‌های اقتصادی منطقه مبتلا به فساد اقتصادی می‌باشند. دانلود اصل مقاله
«تحلیل فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو قرارداد مرابحه (با رویکرد بانکداری بدون ربا)»/ سید محمد‌هادی قبولی درافشان، سید محمد مهدی قبولی درافشان
در مورد قرارداد مرابحه این پرسش وجود دارد که آیا ماهیتش بیع است یا اینکه دیگر معاوضات نیز می‌تواند به صورت مرابحه منعقد شود؟ سوال دیگر این است که آیا محدودیتی از نظر مورد مرابحه وجود دارد؟ این جستار با روشی توصیفی تحلیلی ضمن تبیین فقهی حقوقی ماهیت و قلمرو موضوعی مرابحه، مسئله را از دیدگاه مقررات ناظر به عملیات بانکی بدون ربا نیز بررسی نموده و ماهیت روابط حقوقی اعطای تسهیلات در قالب کارت‌های مرابحه را تحلیل نموده است.
یافته پژوهش این است که مرابحه اختصاص به بیع ندارد؛ موضوع آن نیز منحصر به اعیان نیست؛ بلکه مرابحه در مورد واگذاری منافع و خدمات نیز قابل استفاده است؛ مقررات بانکی فعلی موید این نتیجه است. انجام قرارداد مرابحه توسط بانک یا موسسه در پی صدور کارت مرابحه، از راه وکالت دارنده کارت در خرید از سوی بانک یا وکالت پذیرنده کارت در واگذاری کالاها و خدمات از سوی بانک قابل توجیه است. همچنین پیشنهاد شده که متن زیر به عنوان ماده ۳۴۱ مکرر به قانون مدنی افزوده گردد: «بیع و دیگر قراردادهای معاوضی ممکن است به روش مرابحه منعقد شود؛ روش مرابحه عبارت است از اینکه دارنده یک حق مالی قابل واگذاری ـ اعیان، منافع، خدمات، ضمن آگاه نمودن متقاضی حق، نسبت به سرمایه و هزینه‌هایی که برای به دست آوردن حق مصروف نموده، با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود، آن را از راه یکی از قراردادهای معاوضی و با رعایت احکام آن قرارداد به متقاضی واگذار نماید». دانلود اصل مقاله
««قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)»/ وحید مقدم ، احسان علی اکبری، ایمان باستانی فر، محمد واعظ
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش‌های سیاست‌های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می‌کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت‌هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می‌نماید.
مقاله پیش رو به روش توصیفی ـ تحلیلی نشان می‌دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی‌های نهادی بانک مرکزی ـ که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولی فقیه انتخاب می‌شود و نه توسط وی نظارت می‌گردد ـ و با توجه به شواهد تجربی موجود ـ وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران ـ از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است. دانلود اصل مقاله
«ضوابط شروط ضمن قرارداد؛ مطالعه موردی: وجه التزام بانکی»/ سید امراله حسینی
یکی از معضلات نظام بانکی تاخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده می‌شود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحقق بخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازم الوفاست.
در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟ ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازم الوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود. دانلود اصل مقاله
«مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده‌ها در بانکداری اسلامی»/ یعقوب محمودیان، اصغر ابوالحسنی هستیانی، محمد حسین پورکاظمی، کامران ندری
بررسی عمل کرد نظام بانکی در قالب مدل‌های دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را می‌دهد که برداشت دقیق تری از عمل کرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصی تری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان با وجود پیچیدگی‌های فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روش‌های بهینه یابی پویای تصادفی، مدل سازی نمود؟
پژوهش پیش رو با این فرضیه که می‌توان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریه‌های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینه سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستین بار گامی در راستای توسعه مدل‌های کمی در این زمینه بردارد. دانلود اصل مقاله
«مدل نظری حل مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی»/ سید حسن قوامی
عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تامین مالی در بانکداری اسلامی هستند. در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می‌بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می‌شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر – عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می‌گردد.
در مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی‌ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر – عامل چگونه می‌توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر عامل در عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می‌شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر – عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می‌گردد.
یافته‌های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می‌دهد که می‌توان عقد مشارکتی بهینه‌ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تایید می‌کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تایید می‌کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تایید می‌نماید. افزون بر این در مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته‌های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند. دانلود اصل مقاله
چکیده عربی مقالات/ محمد صفری/ دانلود
چکیده انگلیسی مقالات/ مجید کریمی/ دانلود
یادآوری می‌شود، شصت و ششمین فصلنامه علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی در ۲۳۵ صفحه و در قطع وزیری به قیمت ۶۰۰۰ تومان روانه بازار مطبوعات شد که علاقمندان می‌توانند جهت تکمیل اطلاعات و تهیه این فصلنامه به وبگاه فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی یا پایگاه اینترنتی سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.
