تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی در مجلس هم سبب نشد تا مخالفت‌های جدی به آن پایان پذیرد، از این رو بر نخبگان و عُقلای قوم است تا با تداوم بحث‌ها و مناظره‌ها پیش از تصویب نهایی طرح، زمینه را برای تحقق عینی عدالت اقتصادی هموار سازند.
شبکه اجتهاد: «سهلِ مُمتنِع» را در فرهنگ واژگان به «آسانِ دُشوار» معنا کرده اند، یعنی آن چه در نگاه اول، آسان به نظر می‌رسد، اما در حقیقت اینگونه نیست. بدون تردید یکی از آشکارترین واژه‌های «سهل ممتنع» در زندگی روزمره همه یا حداقل بسیاری از مردم، «بانک» است، همان که آن قدر این طرف و آن طرف دیده می‌شود که شاید کسی فکر نکند چرا هست و اگر نباشد چه می‌شود!
و اما انقلاب اسلامی ملت ایران که به پیروزی رسید و فصل امیدوارکننده‌‌ای از حیات کشور آغاز شد، «طرح بانکداری بدون ربا» هم در همان سال‌های نخست انقلاب و پس از تصویب توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، میاندار شد تا اقتصاد ملی هم فصل جدیدی را تجربه کند.
قرار بود این تجربه پس از گذشت ۵ سال بازنگری شود؛ اما آن ۵ سال، بیش از ۲۰ سال به درازا کشید. تا این که در همین سال‌های اخیر، بالاخره آن موعِد فرا رسید و طرح‌هایی با عناوین مختلف مانند «طرح بانکداری اسلامی» یا «طرح جامع بانکداری اسلامی» به بحث و بررسی گذاشته شد.
اکنون چند وقتی است که کلیات این طرح با عنوان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مجلس شورای اسلامی و با وجود عدم حضور بیش از ۸۰ نفر از نمایندگان و همچنین حدود ۵۰ رأی مخالف از حاضران در جلسه علنی به تصویب رسیده، ولی همچنان مخالفت‌های متنوع و متعدد دیگری هم با مواد مختلف آن از سوی برخی استادان و پژوهشگران اقتصادی حوزوی و دانشگاهی بر سر زبان‌هاست.
یکی از هشداردهندگان به این طرح، حجت‌الإسلام سیدحسین میرمُعزّی، استاد حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی دانشگاه است که امضای وی در پای بیانیه هشدار استادان اقتصاد اسلامی به این طرح دیده می‌شود. او مدتی پیش هم موفق به دریافت جایزه جهانی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی شد و این کنگره با تعبیر «نقش آفرینی مؤثر در جهت بسط و تقویت دانش اقتصاد اسلامی و ارائه نظریات ارزشمند در جهت استحکام بخشی به مبانی دانش اقتصاد اسلامی و نیز تکمیل و تعمیق نظام اقتصادی اسلام» از وی تقدیر کرد.
و اما در این روزها و بویژه در قم، برخی نشست‌های علمی نقد و بررسی این طرح تشکیل شده و می‌شود که یکی از این نشست‌ها به میزبانی مدرسه تخصصی فقه امام کاظم (ع) – که تحت إشراف مرجع عالیقدر، آیت‌الله مکارم شیرازی اداره می‌شود – برگزار شد.
در این نشست علمی بود که حجت‌الاسلام جواد عبادی، مدیر مؤسسه فقه اقتصادی طیّبات تصریح کرد: انتظار این بود که در گام دوم انقلاب و با تأکیدات چندباره رهبری و مراجع معظم تقلید درباره مباحث بانکی و ضرورت تهیه الگوی بانکداری اسلامی، این طرح با کمترین اشکالات مواجه باشد، در حالی که آن چه امروز دیده می‌شود، اینگونه نیست و جای نگرانی دارد.
آسیب شناسی طرح جدید بانکداری
وی افزود: این طرح جدید، بیش از ۴۰ آسیب دارد که این آسیب‌ها حتی مورد قبول طراحان طرح هم هست و «معاملات صوری»، «خلق پول در نظام بانکی»، «ساختار نظام بانکی»، «بنگاهداری نظام بانکی»، «چالش عدالت اقتصادی و اجتماعی در نظام بانکی»، «جریمه تأخیر» و همچنین «فقدان نظارت جدی شرعی و همچنین نظام جدی کنترلی و قضایی» از جمله این آسیب‌هاست.
این پژوهشگر اقتصاد اسلامی در ادامه و با احترام به نام برخی طراحان این طرح مانند آیات و حجج اسلام سید عباس موسویان، غلامرضا مصباحی مقدم و محمدحسین بحرینی اشاره و اظهار کرد: در یکی از نشست‌هایی که با جناب حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم داشتیم ایشان بیان کرد که ما ادعا نداریم این طرح، طرح بانکداری اسلامی است، چراکه هنوز زمینه برای ایجاد بانکداری اسلامی در کشور و در میان مردم فراهم نشده است. این صحبت قطعا جای نگرانی دارد و این پرسش را مطرح می‌کند که آیا گام دوم انقلاب که اکنون در آن قرار داریم، زمینه‌‌ای لازم و کافی برای تهیه و راه اندازی بانکداری اسلامی نیست؟
عبادی همچنین افزود: ما وقتی برخی انتقادات خود را در جلسه‌‌ای با طراحان مطرح کردیم و به طور مثال از طراحان پرسیدیم چرا بانک مرکزی که در قانون فعلی به هیچ نهادی پاسخگو نیست، همچنان در طرح جدید هم غیرپاسخگو تعریف شده است.
در این نشست علمی، حجت‌الإسلام غلامعلی معصومی نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی نیز در سخنانی تصریح کرد: ارزیابی دقیق ما این است که طرح جدید در روند خود به جای ترقی، تنزّل داشته است و از این رو بر این باوریم که این طرح به بهبود وضع موجود کمکی نخواهد کرد.
بنگاهداری بانک‌ها ادامه دارد
وی همچنین افزود: همه می‌دانند که مقام معظم رهبری یکی از تندترین تعابیر و هشدارهای خود را نسبت به بنگاهداری بانک‌ها بیان فرموده و تاکید کرده‌اند تا این امر برچیده شود؛ اما باز هم بنگاهداری بانک‌ها یعنی این که بانک فقط به اقتصاد فکر نکند و بلکه به منافع خودش هم بیندیشد، در ماده ۹۳ این طرح جدید آمده است.
حجت‌الاسلام احمدرضا صفا، عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم هم در این نشست علمی با اشاره به هشدارهای مُکرّر مراجع معظم تقلید در ماه‌های اخیر درباره سیستم رَبَوی بانک‌ها مانند آیات عظام جوادی آملی، مکارم شیرازی، علوی گرگانی، سبحانی، مظاهری و نوری همدانی تأکید کرد: حتی وقتی ما درباره این موضوع خدمت برخی از مراجع معظم می‌رسیدیم می‌فرمودند‌‌ای کاش این تابلوی اسلامی از این نوع بانکداری ربوی برداشته شود.
وی با بیان آماری از سال جاری و سال گذشته مانند رشد منفی ۵ درصد در تولید و همچنین رشد منفی ۱۲ درصد سرمایه در گردش، این پرسش را مطرح کرد که با وجود ۷۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانک‌ها در سال گذشته و این که می‌گویند ۵۵ درصد این مبلغ، تسهیلات تولید بوده است، پس چگونه به این آمار منفی رسیده ایم؟
احمدرضا صفا سپس به صراحت بیان داشت که طراحان طرح به زعم خود می‌خواسته اند تا یک بانک مرکزی مقتدر در این طرح ایجاد کنند، در حالی که استقلال و اقتدار بانک مرکزی را با نوعی از دیکتاتوری اشتباه گرفته اند.
لزوم تداوم رایزنی‌ها پیش از تصویب نهایی
به هر حال شرایط به گونه‌‌ای است که برخی از نمایندگان مردم در مجلس همچنان به صراحت بیان می‌دارند که عملی شدن این طرح، بانک‌ها را ورشکسته تر و اقتصاد را فلج می‌کند.
در این باره حجت‌الإسلام علیرضا سلیمی به عنوان یکی از نمایندگان مردمی مجلس تأکید دارد که این طرح باید دغدغه مردم و مراجع را حل کند که نمی کند و البته مواد متعدد طرح هم یک کاسه نیست و در سه ماهیت متفاوت تلفیق شده‌اند.
نکته دیگر هم این است که اصولا نهادی مانند بانک مرکزی به عنوان قلب تپنده اقتصاد کشور باید زیرمجموعه یک شورای عالی مانند شورای هماهنگی اقتصادی و یا شورای پول و اعتبار اداره شود که چنین نیست.
اکنون باید گفت با توجه به اهمیت فوق العاده بحث بانکداری در نظام اقتصادی و البته لزوم رفع مشکلات موجود بویژه بر اساس گلایه‌های صریح و تکرارشده رهبر معظم انقلاب و حضرات آیات عظام و مراجع معظم تقلید، ضروری است تا اینگونه طرح‌های جدید با برگزاری مناظره‌های متعدد و علنی همراه باشد تا این بحث‌های علمی، بتواند به إجماع و یا حداقل اقناع حداکثری نخبگان بینجامد، چراکه پس از تصویب نهایی این گونه طرح‌های کلان در مجلس و تبدیل آن به قانون، چالش‌های احتمالی آن به راحتی قابل اصلاح نخواهد بود.
در عین حال که بر اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه و پژوهشگران اقتصاد اسلامی فرض است تا با رایزنی حداکثری با بزرگان نظام، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، بستر را برای ارائه طرحی جایگزین با حداقل اشکالات فقهی و حقوقی فراهم کنند تا گام دوم انقلاب با تصویب یک قانون جامع در زمینه بانکداری اسلامی همراه باشد و کام همه ملت از تحقق یک عدالت اقتصادی عینی شیرین شود./ فارس
