دارالإفتاء مصر قانونی را به پارلمان ارائه داده که طبق آن فقط افراد متخصص حق صدور فتوا داشته باشند و این افراد از میان علمای دارالافتاء، مجمع تحقیقات الازهر و هیئت علمای بزرگ الازهر انتخاب خواهند شد؛ این طرح با مخالف‌هایی روبرو شده است.
به گزارش شبکه اجتهاد، هرج و مرج فتواهای دینی از بحران‌های بزرگی است که جامعه دینی مصر با آن دست و پنجه نرم می‌کند و باعث ایجاد اضطراب و بی ثباتی در میان شهروندان و متدینین جامعه مصر شده و کار به جایی رسیده که هرکس می‌تواند فتوای مورد نظر خود را از مفتیان بگیرد و همین مساله به فتنه‌ای آشکار تبدیل شده است.
در این میان برخی مسئولان دارالافتاء و مجمع تحقیقات اسلامی و شخصیت‌های سیاسی پارلمان چندی پیش خواستار تصویب قانونی شدند تا مانع صدور فتوا توسط افراد غیر متخصص باشد و از این طریق از صدور فتواهای بی اساس و غیر شرعی جلوگیری شود.
در ادامه این جنجال، در اواسط فوریه گذشته بود که دکتر ابراهیم نجم، مشاور مفتی مصر تاکید کرد: دار الافتاء به زودی قانونی را برای سر و سامان دادن به صدور فتوا به پارلمان ارائه می‌کند و بر اساس این قانون دارالافتاء تنها منبع و مصدر صدور فتوا خواهد بود و اکنون برخی علما و فقهای مصر نیز درباره این قانون به اظهار نظر پرداخته‌اند:
مشاور دانشگاهی مفتی مصر: فقط افراد متخصص حق افتاء دارند
دکتر مجدی عاشور مشاور دانشگاهی مفتی مصر گفت: هم اکنون آخرین مراحل تهیه و تدوین این قانون در دست تهیه است و به زودی تقدیم پارلمان خواهد شد تا از این پس صدور فتوا در اختیار افراد متخصص و خبره باشد و افراد خاطی مجازات شوند. افراد متخصص و شایسته برای صدور فتوا از میان هیئت علمای بزرگ و مجمع تحقیقات اسلامی و دارالفتوا و اساتید دینی انتخاب خواهند شد صدور فتوا برای غیر این افراد ممنوع خواهد بود.
احمد کریمه: کاملاً با این قانون موافقم
شیخ احمد کریمه استاد شریعت دانشگاه الازهر در این رابطه گفت: کاملاً با این قانون موافقم گرچه دیر به فکر آن افتاده‌ایم. صدور فتوای شرعی امری است که باید در اختیار علمای شریعت باشد و کسانی حق دارند فتوا بدهند که در فقه و اصول فقه و فروع متخصص باشند و دیگران حق افتاء ندارند گرچه می‌توانند به وعظ و خطابه بپردازند. زمان آن فرا رسیده که علما و مبلغان سلفی، وهابی، متصوفه، اخوان المسلمین و جهادیون از نظر علمی محدود شوند و مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا مانع صدور فتوا توسط آن‌ها شود و نتوانند مردم عوام را فریب دهند. همچنین کریمه خاطر نشان کرد: سلفیه شرع را به بازی گرفته‌اند و مرجع مشخص فقهی ندارند و باید مجازات زندان و جریمه سنگینی برای مخالفان این قانون در نظر گرفته شود.
رئیس بخش فقه مقارن الازهر: با این قانون مخالفم
اما از سوی دیگر عبدالفتاح ادریس رئیس بخش فقه مقارن الازهر ضمن اعلام مخالفت خود با این قانون گفت: چه کسی می‌خواهد افراد متخصص و شایسته صدور فتوا را معین کند در حالی که افرادی وجود دارد که از مفتیان کنونی خبره‌تر و داناتر هستند و واقعیت این است که برخی می‌خواهند با تصویب این قانون از دست علمای مخالف خود راهایی یابند تا هرچه می‌خواهند بگویند.
این قانون تمام صداهای معارض و مخالف با گروهی محدود را خفه خواهد کرد و من بر این باورم که دولت و نظام دارد وارد یک بازی غیر ضروری می‌شود؛ چراکه ما علمایی داریم که علم و دانش آن‌ها از شیخ الازهر و مفتی مصر بیشتر است، اما گواهی الازهر را ندارند و سخن از بی نظمی در فتوا نیز به خاطر وجود برخی رسانه‌ها است که افراد نالایق را در جامعه مطرح می‌کنند و باعث تمسخر فتوا و شرع می‌شوند و به نظر من اگر جلوی رسانه‌ها گرفته شود، بحث فتوا نیز به سامان خواهد رسید و دیگر نیازی به تصویب قانونی در این زمینه نخواهد بود.
استاد فقه مقارن الازهر: اجرای این قانون امری دشوار است
محمد رأفت عثمان استاد فقه مقارن دانشکده شریعت و قانون الازهر و عضو هیئت علمای بزرگ الازهر گفت: اگر این قانون تصویب شود، اجرای آن سخت و دشوار خواهد بود و مخالفت‌های زیادی صورت خواهد گرفت و برای جلوگیری از صدور فتواهای نادر، بهترین راه جلوگیری از انتشار آن‌ها از رسانه‌ها می‌باشد. / حوزه
