labelحکومت و قانون, دیدگاه و گزارش, مذاهب
commentبدون دیدگاه

طرح دارالإفتاء مصر برای قانونی کردن محدودیت صدور فتوا

دارالإفتاء مصر قانونی را به پارلمان ارائه داده که طبق آن فقط افراد متخصص حق صدور فتوا داشته باشند و این افراد از میان علمای دارالافتاء، مجمع تحقیقات الازهر و هیئت علمای بزرگ الازهر انتخاب خواهند شد؛ این طرح با مخالف‌هایی روبرو شده است.

به گزارش شبکه اجتهاد، هرج و مرج فتواهای دینی از بحران‌های بزرگی است که جامعه دینی مصر با آن دست و پنجه نرم می‌کند و باعث ایجاد اضطراب و بی ثباتی در میان شهروندان و متدینین جامعه مصر شده و کار به جایی رسیده که هرکس می‌تواند فتوای مورد نظر خود را از مفتیان بگیرد و همین مساله به فتنه‌ای آشکار تبدیل شده است.

در این میان برخی مسئولان دارالافتاء و مجمع تحقیقات اسلامی و شخصیت‌های سیاسی پارلمان چندی پیش خواستار تصویب قانونی شدند تا مانع صدور فتوا توسط افراد غیر متخصص باشد و از این طریق از صدور فتواهای بی اساس و غیر شرعی جلوگیری شود.

در ادامه این جنجال، در اواسط فوریه گذشته بود که دکتر ابراهیم نجم، مشاور مفتی مصر تاکید کرد: دار الافتاء به زودی قانونی را برای سر و سامان دادن به صدور فتوا به پارلمان ارائه می‌کند و بر اساس این قانون دارالافتاء تنها منبع و مصدر صدور فتوا خواهد بود و اکنون برخی علما و فقهای مصر نیز درباره این قانون به اظهار نظر پرداخته‌اند:

مشاور دانشگاهی مفتی مصر: فقط افراد متخصص حق افتاء دارند

دکتر مجدی عاشور مشاور دانشگاهی مفتی مصر گفت: هم اکنون آخرین مراحل تهیه و تدوین این قانون در دست تهیه است و به زودی تقدیم پارلمان خواهد شد تا از این پس صدور فتوا در اختیار افراد متخصص و خبره باشد و افراد خاطی مجازات شوند. افراد متخصص و شایسته برای صدور فتوا از میان هیئت علمای بزرگ و مجمع تحقیقات اسلامی و دارالفتوا و اساتید دینی انتخاب خواهند شد صدور فتوا برای غیر این افراد ممنوع خواهد بود.

احمد کریمه: کاملاً با این قانون موافقم

شیخ احمد کریمه استاد شریعت دانشگاه الازهر در این رابطه گفت: کاملاً با این قانون موافقم گرچه دیر به فکر آن افتاده‌ایم. صدور فتوای شرعی امری است که باید در اختیار علمای شریعت باشد و کسانی حق دارند فتوا بدهند که در فقه و اصول فقه و فروع متخصص باشند و دیگران حق افتاء ندارند گرچه می‌توانند به وعظ و خطابه بپردازند. زمان آن فرا رسیده که علما و مبلغان سلفی، وهابی، متصوفه، اخوان المسلمین و جهادیون از نظر علمی محدود شوند و مجازات‌هایی برای آن‌ها در نظر گرفته شود تا مانع صدور فتوا توسط آن‌ها شود و نتوانند مردم عوام را فریب دهند. همچنین کریمه خاطر نشان کرد: سلفیه شرع را به بازی گرفته‌اند و مرجع مشخص فقهی ندارند و باید مجازات زندان و جریمه سنگینی برای مخالفان این قانون در نظر گرفته شود.

رئیس بخش فقه مقارن الازهر: با این قانون مخالفم

اما از سوی دیگر عبدالفتاح ادریس رئیس بخش فقه مقارن الازهر ضمن اعلام مخالفت خود با این قانون گفت: چه کسی می‌خواهد افراد متخصص و شایسته صدور فتوا را معین کند در حالی که افرادی وجود دارد که از مفتیان کنونی خبره‌تر و داناتر هستند و واقعیت این است که برخی می‌خواهند با تصویب این قانون از دست علمای مخالف خود راهایی یابند تا هرچه می‌خواهند بگویند.

این قانون تمام صداهای معارض و مخالف با گروهی محدود را خفه خواهد کرد و من بر این باورم که دولت و نظام دارد وارد یک بازی غیر ضروری می‌شود؛ چراکه ما علمایی داریم که علم و دانش آن‌ها از شیخ الازهر و مفتی مصر بیشتر است، اما گواهی الازهر را ندارند و سخن از بی نظمی در فتوا نیز به خاطر وجود برخی رسانه‌ها است که افراد نالایق را در جامعه مطرح می‌کنند و باعث تمسخر فتوا و شرع می‌شوند و به نظر من اگر جلوی رسانه‌ها گرفته شود، بحث فتوا نیز به سامان خواهد رسید و دیگر نیازی به تصویب قانونی در این زمینه نخواهد بود.

استاد فقه مقارن الازهر: اجرای این قانون امری دشوار است

محمد رأفت عثمان استاد فقه مقارن دانشکده شریعت و قانون الازهر و عضو هیئت علمای بزرگ الازهر گفت: اگر این قانون تصویب شود، اجرای آن سخت و دشوار خواهد بود و مخالفت‌های زیادی صورت خواهد گرفت و برای جلوگیری از صدور فتواهای نادر، بهترین راه جلوگیری از انتشار آن‌ها از رسانه‌ها می‌باشد. / حوزه

در بحث پیرامون این مطلب، شرکت کنید

اطلاعات مرتبط

apartmentمراکز مرتبط: دانشگاه الأزهر
local_offerسایر طبقه‌بندی‌ها: , , , ,

پیشنهاد می‌کنیم این مطالب را هم بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست