عالم الازهر مصر با تاکید بر اینکه مسئله طلاق الکترونیکی باید به طور دقیق و از زوایای مختلف فقهی بحث و بررسی صورت بگیرد، افزود: طلاق الکترونیکی به وسیله تلفن، اینترنت یا هر وسایل ارتباط جمعی جدید و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی به شکل صحیح واقع می‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، شیخ جواد ریاض از علمای طراز اول الازهر مصر با اشاره به مساله طلاق الکترونیکی که واکنش‌های مختلفی را به همراه داشت و منجر به اختلاف میان الازهر و دارالافتا شد، با اشاره به عمومات کتاب و سنت به رسا گفت: اینکه گفته شود میان کمیته فتوای الازهر و دارالافتای مصر اختلاف فقهی در صحت و یا بطلان طلاق الکترونیکی و یا طلاق شفاهی وجود دارد سخن دقیقی نیست. هرچند این مساله در رسانه‌های مختلف مصری منتشر شد اما افرادی که در این عرصه اظهار نظر کردند عموما افراد غیر متخصص و از فقهای مشهور و معروف الازهر یا دارالافتا نیستند. لذا بنده اختلافی در فتوای این دو نهاد نمی‌بینم هرچند که نظرات برخی افراد و شخصیت‌ها در این امر مطرح است که نمی‌توان آنها را به عنوان رأی الازهر حساب کرد.

طلاق الکترونیکی در فقه اهل سنت صحیح است

وی با تاکید بر آنکه در این مساله باید به طور دقیق و از زوایای مختلف فقهی بحث و بررسی صورت بگیرد، افزود: طلاق الکترونیکی به وسیله تلفن، اینترنت یا هر وسایل ارتباط جمعی جدید و حتی از طریق شبکه‌های اجتماعی به شکل صحیح واقع می‌شود مشروط بر آنکه اولا زوجه به یقین برسد که فرد طلاق دهنده همسر اوست. ثانیا بایستی متن پیام ارسال شده از سوی مرد به گونه‌ای باشد که هیچ شک و شبهه‌ای در وقوع طلاق نباشد و ثالثا زوجه مطمئن شود که این سخن یا این پیام دستخوش تحریف نشده و یا به عنوان شوخی ارسال نشده است که این موضوع هم با تماس تلفنی زن به شوهرش یا با ملاقات حضوری قابل فهمیدن است.

عالم اهل سنت مصر با اشاره به سخنان فقهای مسلمان در باب طلاق خاطر نشان کرد: کتابت و نوشتن از نظر فقهای سلف بر دو قسم مرسومه و غیر مرسومه است. مراد از مرسومه یعنی نوشتاری که متعارف و فراگیر است مانند نامه‌ای که برای یک فرد غایب نوشته می‌شود. غیر مرسومه در مقابل مرسومه است که خود به دو بخش مستبین و غیر مستبین تقسیم می‌شود. کتابت مستبین یعنی نوشتاری که در روزنامه، دیوار یا زمین نوشته می‌شود به گونه‌ای که برای همگان فهم آن ممکن است اما غیر مستبین یعنی نوشتن بر آب یا هوا و مانند آن که امکان خواندن و فهم آن نیست.

شیخ جواد ادامه داد: در غیر مستبینه حتی اگر فرد نیت طلاق نیز کند طلاق واقع نمی‌شود. در مستبینه تنها به شرطی طلاق صحیح است که فرد نیت طلاق کند اما در مثل مرسومه اساس طلاق واقع می‌شود چه در نیت خود طلاق را قصد کرد باشد یا نکرده باشد. این مساله در کتاب «الفتاوی الهندیه» به شکل تفصیلی آمده است اما صحت یا بطلان آن همانی است که بیان شد. با این توضیحات مشخص است که برای وقوع طلاق باید طلاق بالفعل از سوی زوج باشد و زوجه نیز پیام زوج را به شکل کاملا واضح، شفاف و با علم به معنا و محتوای طلاق دریافت کند.

الازهر در برابر فتواهای شاذّ ایستادگی می‌کند

عالم الازهر مصر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان مساله طرح تساوی ارث میان زن و مرد در مجلس پارلمانی این کشور اظهار داشت: در پارلمان مصر مساله تساوی ارث میان زن و مرد مطرح نشد بلکه این موضوع در رسانه‌ها طرح و برخی سازمان‌های حمایت از حقوق زنان نیز مناقشه‌های فراوانی را بر سر این موضوع به راه انداختند اما تا به امروز از قانون تساوی ارث زن و مرد سخنی به میان نیامده است. در صورتی که این پیشنهاد بخواهد به عنوان یک قانون مطرح شود قطعا الازهر با آن مخالفت دارد زیرا قانون اساسی مصر در مسائل مرتبط با شرع موافقت الازهر و هیأت کبار علما را شرط می‌داند.

شیخ ریاض تصریح کرد: تساوی ارث میان زن و مرد ابتدا در تونس و سپس در برخی کشورهای عربی بیان شد اما مفتی تونس گویا با این پیشنهاد به شدت مخالفت کرده است و با وجود مخالفت مفتی تونس مجالی برای شک باقی نمی‌ماند. اما در مورد مصر هم به صراحت به شما بگویم با وجود نهادی مانند الازهر این مساله نه الان و نه هیچ زمان دیگری با این طرح موافقت نخواهد کرد. هر طالب علمی که در ابتدای مسیر باشد این نکته را می‌داند که قرآن در مساله ارث میان زن و مرد قائل به تساوی نیست.

وی با اشاره به برخی حالات و فروض مختلف سهم الارث در قرآن و فقه اهل سنت تاکید کرد: در قرآن برخی حالات مطرح شده که در آن زنان همانند مردان ارث می‌برند مانند این آیه که خداوند فرمود « إن کان رجل یورث کلاله أو امرأه وله أخ أو أخت فلکل واحد منهما السدس فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فى الثلث» اما سرایت دادن این حکم به تمام موارد مطلقا جایز نیست. در فقه اهل سنت برخی موارد هست که زنان دو برابر مردان ارث می‌برند. مثلا مطابق با مذهب ابوحنیفه که در مصر نیز همین مرسوم است عمه و دایی در صورتی که هیچ وارثی برای آنها نباشد، عمه دو سوم و دایی یک سوم ارث می‌برد. حتی در مواردی زن ارث می‌برد اما مرد هیچ سهم الارثی دریافت نمی‌کند.

تاثیر زمان و مکان در اجتهاد به معنی صدور احکام مخالف با احکام دینی نیست

عالم برجسته الازهر مصر با تبیین نقش زمان و مکان در اجتهاد و تاثیر آن در احکام گفت: اگر افرادی که مدّعی روشنفکری در مسائل دینی هستند، مساله تساوی ارث زن و مرد را به طور کامل در بستر فقهی خود درک می‌کردند، اینگونه سخن نمی‌گفتند. یکی از پژوهشگران موضوع پایان نامه دکتری خود را به مساله ارث و سهم الارث اختصاص داد. وی در این پایان نامه موارد فراوانی را برشمرده که در آن زنان همانند مردان سهم الارث می‌برند. در موارد بسیاری زنان دو برابر مردان و حتی مواردی تنها زن بدون مرد ارث می‌برد که این پژوهشگر همه این حالات را بیان کرده است. اینکه مرد دو برابر زن سهم الارث می‌برد در حقیقت بازگشتش به خود زنان است زیرا مردان پشتوانه اقتصادی زندگی هستند.

شیخ جواد ریاض با اشاره به مرجع اهل سنت در اختلافات فقهی خاطر نشان کرد: مرجع اصلی اهل سنت در اختلافات، تصمیمات هیأت کبار علمای الازهر است که پس از بحث و بررسی فراوان در مورد مسائل مستحدثه جدیدی که نیاز به اجتهاد دارد، نظر هیأت کبار علما اعلام می‌شود. شیوه اجتهاد نیز به سبک اجتهاد گروهی است. موضوعات مختلف فقهی روز مانند پیوند عضو یا معاملات بانکی با حضور علمای مجمع پژوهش‌های اسلامی و هیأت کبار علما بررسی و نتیجه به صورت رسمی بیان می‌شود. اگر این اعضای این هیأت در مساله واحد به اجماع رسیدند به عنوان نظر واحد منتشر می‌شود در غیر این صورت با انتشار دو فتوا، مردم می‌توانند به هریک از این نظرات عمل کنند.

عالم اندیشمند اهل سنت مصر افزود: دارالافتا تنها فتوای هیأت کبار علما را اخذ و آن را منتشر می‌کند. در مورد مسائل مختلفی که پژوهش‌های لازم پیرامون آن صورت گرفته و نیازی به اجتهاد جدید نیست مانند مساله ارث زن و مرد، اگر فتوایی از سوی دارالافتا منتشر می‌شود در حقیقت اعتراض به تصمیمات مخالف با احکام شریعت یا بیان نظر و فتوای مشخص علما در رسانه‌ها است که در این حالت دارالافتا و یا برخی موارد الازهر بیانیه توضیحی را برای پایان دادن به اختلافات صادر می‌کند اما در حقیقت کار پژوهشی و اجتهادی آن از قبل در هیأت کبار علما انجام شده است.