شبکه اجتهاد: در کتاب «قاعده فقهی عدالت» که در سال ۱۳۹۲ منتشر شد به سه رویکرد فقهی به عدالت اشاره کردم: ـ عدالت به‌مثابه قاعده فقهی؛ ـ عدالت به‌عنوان یکی از مقاصد شریعت؛ ـ عدالت معیار در نظام‌سازی و فقه حکومتی.

مهم‌ترین چالش فراروی رویکرد فقهی به عدالت یا بهتر بگویم تأثیر عدالت در فرایند استنباط و اجتهاد فقهی، دوگانه «علت/حکمت» است. عدالت همچون حکمت احکام شرعی و در جهان ملاکات است و قانون‌گذار مقدس خود، عدالت را رعایت کرده است. اما فقیه و مجتهد راهی ندارد که چراغ عدالت را در دست گیرد و راه فقاهت را بپیماید؛ چرا که عقل او توان تشخیص عدالت را ندارد یا بسیار خطاکار است.

اکنون بر این باورم که دوگانه علت/حکمت تنها در فقه عبادی معنا می‌یابد؛ چرا که باید فقه عبادی را از فقه اجتماعی تفکیک کرد؛ فقه اجتماعی تفاوت‌هایی خواهد داشت به‌لحاظ روش، منبع، فرایند، غایت و برون‌داد. در فقه اجتماعی که جولانگاه عقل و عقلا است و باید به جستجوی «ملاکات» و «اهداف» پرداخت، اساساً این دوگانه هویتی نخواهد داشت. فقه اجتماعی (نظریه+ الگو+ قانون —-> نظام) بر اساس عدالت، صورت‌بندی جدیدی خواهد یافت. درمجال دیگری باید به‌تفصیل دراین‌باره سخن گفت.

باری! رویکرد جدیدی را می‌توان به رویکردهای فقهی به عدالت اضافه کرد: عدالت به‌مثابه دلیل عقلی بر نظریه انتخابی ولایت فقیه.

در تقریراتی که از آیت‌الله سیستانی در موضوع «اجتهاد و تقلید» به‌تازگی در سایت taghrirat.net منتشر شده مبحث ولایت فقیه با عنوان «ثبوت الولایه للمجتهد» نیز آمده است. یکی از نکات قابل توجه، تفکیک آیت‌الله سیستانی نسبت به ولایت عامه فقیه از ولایت فقیه در امور عامه است که پیش از بررسی ادله بدان اشاره می‌کند. ولایت عامه فقیه یعنی سلطنت/ حکومت و در رأس قدرت قرار داشتن فقیه و حق جعل قوانین؛ و ولایت فقیه در امور عامه یعنی تصرفات فقیه در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه. در بررسی ادله ولایت فقیه باید هر دو ساحت از ولایت را مورد نظر قرار داد.

آیت‌الله سیستانی پس از بررسی ادله لفظی بر ولایت فقیه از لحاظ سندی و دلالی، نکاتی را بیان می‌کند. یکی از این نکات بدین قرار است:

«می‌توان گفت از برخی روایات این‌گونه استفاده می‌شود که “انتخاب” در ولایت فقیه دخالت دارد. در نتیجه قاضی باید منتخب مسلمانان باشد. دلیل این مطلب این فراز از سخن امام (ع) در مقبوله عمر بن حنظله است: فاجعلوا بینکم. بنابراین‌احتمال، باید کسی که متصدی این امور است نماینده مسلمانان باشد. … تکالیف اجتماعی باید در جامعه عمل شود، از این‌رو که چنین تکالیفی مصداق عمل به قسط و عدالتی به‌شمار می‌رود که متوجه عموم مسلمین است.

عدالت اجتماعی نمی‌تواند مستقیماً توسط عموم افراد جامعه اسلامی تحقق پذیرد در نتیجه باید مسلمانان، شخص یا اشخاصی را برای برعهده گرفتن مسئولیت این امور انتخاب نمایند. همچنین انتخاب را می‌توان از این فراز سخن امام (ع) استفاده کرد: اتقوا الحکومه فانّ الحکومه انما هی للإمام العالم… . البته بنابر اینکه مراد از امام، امام بالمعنی الاخص نباشد بلکه منظور امامی است که مردم انتخاب کرده باشند. بنابر این احتمالی که گفته شد احکام اجتماعی اسلام دچار انجماد و ایستایی نخواهد شد و نیز ولایت برای هر فقیهی ثابت نیست بلکه فقیهی که از جانب مردم انتخاب شده باشد ولایت دارد.» (الاجتهاد و التقلید، ص ۱۳۰)

می‌توان دیدگاه فوق را بدین‌گونه نیز بیان کرد:

ـ احکام اجتماعی اسلام مصداق عدالت در جامعه است.

ـ همه مردم نسبت به تحقق عدالت در جامعه مسئول هستند.

ـ همه مردم نمی‌توانند مستقیماً عدالت را در جامعه پیاده کنند.

ـ مردم در راستای مسئولیت خویش نسبت به تحقق عدالت در جامعه ساز و کار عقلایی اندیشیده‌اند.

ـ مردم، اسلام‌شناس عادلی را برای تحقق عدالت در جامعه انتخاب می‌کنند.

ـ حق انتخاب مردم نیز پشتوانه شرعی دارد.

بدین ترتیب عدالت، می‌تواند در چهار مقیاس فقهی جای گیرد و تأثیر داشته باشد و مورد کنکاش علمی واقع شود.

ـ عدالت در مقیاس استنباط/ تطبیق احکام شرعی به عنوان قاعده‌ای فراگیر.

ـ عدالت در مقیاس مقاصد شریعت و مؤثر در فقه مقاصدی.

ـ عدالت در مقیاس حکم حکومتی و نظام‌سازی.

ـ عدالت در مقیاس ولایت انتخابی فقیه.

البته هر چهار مقیاس از یک سنخ برخوردار نیستند. اولی و دومی از سنخ فتوا/ تقلید و سومی و چهارمی از سنخ حکم/ تبعیت هستند. همچنین شاید بتوان گفت هویت مقیاس سوم تابع اثبات و پذیرش مقیاس چهارم است و ازاین‌رو مقیاس چهارم را پراهمیت‌تر می‌نماید./ دین آنلاین