شبکه اجتهاد: نوشتار پیشِ رو در جست‌وجوی پاسخ به این پرسش است که از منظر فقه شیعه، ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان کدام است؟

یکی از مسائل مهم و چالش برانگیز در نظام‌های سیاسی، گستره اختیارات حاکمان و دخالت یا عدم دخالت آنان در زندگی خصوصی شهروندان می‌باشد. عرصه خصوصی اغلب از قیدوبندهای اجتماعی، رهاست و از تکلف‌ها و مسئولیت‌های زندگی جمعی به دور است و افراد، فارغ از دغدغه‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی به زندگی خویش می‌پردازند. از آن‌جا که برخی از کارگزاران بدون ملاحظات و موازین شرعی و قانونی، از روی برداشت‌های شخصی و گاه سیاسی و گروهی، به خود حق‌ می‌‌دهند در زندگی خصوصی شهروندان به‌ویژه سیاسیون و مخالفان جناح فکری آنان دخالت کنند و سرک بکشند، این امر هماره در نظام‌های سیاسی محل پرسش‌های جدی بوده است؛ این پرسش‌ها و حساسیت‌ها، در دوران جدید که دولت‌ها با قدرت خود به‌سادگی می‌توانند وارد حریم خصوصی شهروندان شوند، از اهمیتی دوچندان برخوردار شده است.

گویی این امر، عقلایی و پذیرفته‌شده است که کارگزاران نظام‌های سیاسی گاه به‌ناچار باید در زندگی و حریم خصوصی شهروندانش دخالت کنند؛ زیرا وجود انبوه سازمان‌های اطلاعاتی در دنیا و پی جویی فعالیت‌های پنهان و هزارلایه تبهکاران و تروریست‌ها، حکایت از بایستگی این امر‌ می‌‌کند. هرچند در موارد بسیاری این دخالت‌ها از دایره قانون و اخلاق نیز خارج‌ می‌‌شود، نظام جمهوری اسلامی بر عهده فقه و فقیهان نهاده است تا پاسخ‌هایی درخور، شایسته، علمی و سنجیده به این مهم، ارائه دهند. این نظام، مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و نظریه ولایت فقیه است و همیشه یکی از مباحث پرسش آورش آن بوده است که آیا کارگزاران نظام اسلامی، حق دخالت در عرصه خصوصی شهروندان را دارند یا نه و اگر دارند طبق چه ضوابط و معیارهایی باید این کار انجام شود. پس در این نوشتار، سئوال اصلی آن است که ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان چیست؟

در پاسخ، بر این امر تاکید گردیده است که هرچند از نظریه ولایت فقیه، خوانش‌ها و خرده نظریه‌های متفاوتی ارائه شده که ممکن است هر کدام تحلیل خاص خود را از این مسئله داشته باشند، اما به نظر‌ می‌‌رسد در کلیت و نگاه کلان این نظریه به‌ویژه در قرائت امام خمینی& که این نوشتار بر آن چارچوب سامان‌ می‌‌گیرد، این امر پذیرفته و مفروض تلقی شده است که در فقه سیاسی و نظام اسلامی، گستره اختیارات کارگزاران به دخالت در زندگی خصوصی شهروندان، محدود است و با توجه به مبانی و اصولی چون لزوم حفظ کرامت انسان، وجوب حفظ آبروی او، حق آزادی انتخاب و گزینش، حرمت تجسس از زندگی دیگران و لزوم حفظ امنیت و آرامش روانی و جانی و مالی شهروندان، کسی اعم از ولی‌فقیه یا کارگزاران حکومت اسلامی، حق ورود به حوزه شخصی و محرمانه افراد را ندارد و اصل، عدم مداخله است؛ برخلاف پندار برخی، ولایت مطلقه فقیه هرگز به معنای ولایت همه‌جانبه و تمام بر جان و مال و عرض و ناموس شهروندان نیست و کسی هم به آن ملتزم نشده و‌ نمی‌‌شود. اصولا حکومت، امور مربوط به عرصه عمومی را تدبیر‌ می‌‌کند و حق ورود و دخالت در عرصه‌های غیرحاکمیتی را ندارد و اگر هم در مواردی با قیدها و شرایط خاص به عرصه خصوصی وارد‌ می‌‌شود، برای آن است که آن امر خصوصی به واقع، خصوصی نیست و امری مرتبط با حوزه عمومی است. پس در مسائل و اموری که به مصالح عمومی، امنیت جامعه، استقلال و منافع ملی و حفظ نظام اسلامی مرتبط است، کارگزاران تنها با طی مراحل قانونی، به مقدار ضرورت و با رعایت عدالت و در چارچوب مقررات ویژه آن هم در خصوص همان مسئله ای که مجوز دارند، می‌توانند در عرصه خصوصی شهروندان دخالت کنند؛ امری که عقل سلیم، شرع و قواعد فقهی از جمله قاعده مصلحت و اهم و مهم به آن حکم‌ می‌‌کند.

برای فهم زوایای گوناگونِ بحث عرصه خصوصی و گستره اختیارات نظام اسلامی و شناخت دقیق آیات، روایات و متون مرتبط و دقت در ساحت‌های بحث، در این نوشتار از روش اجتهادی بهره‌ می‌‌گیریم و از ورود به ریزه کاری‌های اجتهادی که درخور چنین اثری نیست، دوری‌ می‌‌کنیم؛ به بیان دیگر، با توجه به آن‌که این بحث باید مبتنی بر تحلیل و فهم منابع اسلامی و فقه شیعه باشد، زمانی‌ می‌توان ادعا کرد این ابتنا شکل گرفته است که از یک منهج و روش سنجیده پیروی شده باشد. بنابراین به نظر‌ می‌‌رسد در این مسئله کلیدی، تنها روش اجتهادی است که‌ می‌‌تواند فهمنده و پژوهشگر را یاری کند و به سوی تحلیل مسائل حریم خصوصی و اختیارات نظام اسلامی راهبری نماید. این روش، ما را به سمت فهم آیات و روایات این باب هدایت‌ می‌‌کند تا چارچوب و شاکله عرصه خصوصی و نظریه ولایت فقیه و گستره اختیارات برای حضور در آن عرصه را درک کنیم و برداشت‌ها و استنباط‌های فقها کنار هم قرار گیرد تا به این فرایند یاری رساند.

با تفحص در این باره‌ می‌‌توان دریافت درباره ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان، کتاب ویژه ای نوشته نشده و غالب مباحث ذیل مباحث اختیارات ولایت فقیه بررسی شده است و یا در کتاب‌هایی آمده که صرفا به بحث حریم خصوصی‌ می‌‌پردازد. با این همه، برخی مباحث این مسئله در بعضی از کتاب‌ها بررسی شده است؛ برای نمونه «راکان الدغمی» در کتاب التجسس و أحکامه فی الشریعه الإسلامیه، به طور خاص زوایای متعدد این مهم و مباحثی چون تجسس، جاسوسی، اهمیت آن، شخصیت جاسوسی و آماده‌سازی او، احکام تجسس در فقه اسلامی را بررسی کرده است (ر.ک. راکان الدغمی، ۱۴۰۶). مصطفی اسکندری در کتاب حکومت اسلامی و حریم خصوصی، به مباحثی مانند ماهیت و مبانی حریم خصوصی، مبانی مصونیت آن، قلمرو و محدوده حریم خصوصی، موارد نقض حریم خصوصی و مبانی دخالت در حریم خصوصی پرداخته است (ر.ک. اسکندری، ۱۳۹۰). در کتاب عرصه عمومی و خصوصی در فقه شیعه به قلم محمد پزشکی، مباحثی چون عرصه عمومی و عرصه خصوصی، امور حسبیه، ظرفیت سنجی عرصه عمومی و عرصه خصوصی، ارتباط این دو عرصه با قواعد عام سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی، قواعد عام روشی و قواعد عام فقه و ملاکات احکام، تشریح شده است (ر.ک. پزشکی، ۱۳۹۳). در کتاب مبانی حریم خصوصی، محمد سروش محلاتی، مباحثی چون تحلیل مبانی حریم خصوصی، مبنای فقهی آن، قلمرو حقوق و تکالیف شهروندان و قلمرو حقوق و تکالیف دولت اسلامی را طرح کرده است (ر.ک. سروش محلاتی، ۱۳۹۴). باقر انصاری در کتاب حقوق حریم خصوصی، مباحث متفاوتی چون بنیادهای نظری حریم خصوصی، مطالعه تطبیقی حریم خصوصی، مقوله‌های حریم خصوصی، مفهوم حریم خصوصی، مبنا و ماهیت حق حریم خصوصی، حریم خصوصی در اسناد بین‌المللی و حمایت از حریم خصوصی در اسلام را تنظیم کرده است (ر.ک. انصاری، ۱۳۹۸) و «آلن وستین» در کتاب حریم خصوصی و آزادی، به مباحثی چون حفظ حریم خصوصی در جامعه، پیشرفت‌های فناوری در نظارت و دخالت در زندگی پرداخته است (Westin,1968). این نوشتار به طور ویژه، به بررسی ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه و حریم خصوصی می‌پردازد؛ بحثی که کمتر به آن توجه شده است.

(برگرفته از مقاله «ضوابط دخالت نظام اسلامی در عرصه خصوصی شهروندان از منظر فقه سیاسی شیعه» اثر حجت‌الاسلام سید کاظم سیدباقری، منتشر شده در هفتمین شماره شماره دوفصلنامه فقه حکومتی)