عقلا اصل بیمه را پذیرفته و آن را نوعی عقد می‌دانند که چارچوب عقود را هم دارد. در قرآن هم تأکید شده که اوفوا بالعقود که منظور هر عقدی است، در عرف هم پذیرفته‌شده و ممنوعیت‌هایی مثل ربا و… در آن نیست پس می‌توان مشروعیت آن را ثابت کرد.
اختصاصی شبکه اجتهاد: عقد بیمه از عقودی است که در زمان شارع وجود نداشته است. مواجهه فقها با این عقد اما متفاوت است؛ برخی آن را پذیرفته و برخی آن را در صورت بازگشت به سایر عقود، مورد قبول قرار می‌دهند. حجت‌الاسلام والمسلمین مجید رضایی اما آن را عقدی عقلایی می‌داند که به روشنی مصداق اوفوا بالعقود است و لذا مشروع نیز می‌باشد. به باور این دکترای اقتصاد و عضو هیئت‌علمی دانشگاه مفید، حل مسئله بیمه آن‌قدر سهل است که نیازی به پیچ و خم‌های اصولی و فقهی ندارد. مشروح این گفتگو از نگاه شما می‌گذرد.
اجتهاد: عقد بیمه از کجا شروع شد و وارد بلاد اسلامی گردید؟
رضایی: مسئله خطرات و مشکلاتی که انسانها-چه فردی چه جمعی-با آن‌ها درگیر می‌شوند از دیرزمان و از زمانی که انسان زندگی را بر روی کره زمین شروع کرده وجود داشته است، چه خطراتی که در حیطه حوادث طبیعی است مثل سیل و زلزله و… که همیشه بوده و هست و خواهد بود و چه حوادث دیگر مانند حمله حیوانات وحشی، غرق‌شدگی و… .
به دلیل آسیب‌های زیاد و جبران‌ناپذیری که این حوادث به انسان وارد می‌کرد وی همواره درصدد یافتن راهی برای جلوگیری یا کاهش آن‌ها بود. ازاین‌رو اجتماعاتی جهت حل این معضلات تشکیل داده که باهم همکاری می‌کردند. این همکاری باعث می‌شد حتی‌الامکان از حوادث پیشگیری کنند. مثلاً سد می‌ساختند یا با حیوانی وحشی مبارزه می‌کردند و از این قبیل.
بعدها علاوه بر این‌کارهای تکوینی، اقداماتی مانند معاملات و قراردادها نیز به وجود آمد؛ چون دفع این حوادث، هزینه‌هایی بر همه تحمیل می‌کرد. برای تأمین این هزینه باید راهی پیدا می‌کردند. گاهی به این صورت بوده که محلی را اختصاص می‌دادند برای تخصیص پولی برای این موارد تا بعدها بتوانند از آن استفاده کنند. این کار نوعی تعامل و رفتاری بود که در قالب تعاونی شکل گرفت و همه یا کسانی بخشی از اموال خودشان را با طیب خاطر کنار گذاشته و در مواقع آسیب و صدمات از آن استفاده می‌کردند.
نوعی دیگر این حوادث عبارت بود از فرار برده یا غرق شدن و یا آسیب دیدن کشتی تجاری که بار زده‌اند. در این صورت صنف کشتی‌ران‌ها جمع می‌شدند و افرادی هزینه‌هایی قرض می‌دادند و شرط می‌کردند که اگر کشتی سالم برگشت چیزی نمی‌گیرند؛ اما اگر حادثه‌ای پیش می‌آمد بهره آن را می‌گرفتند.
این نوع تعامل در تمدن‌های مختلف از بابل و فینیقیه گرفته تا مصر و یونان و روم و هند و حتی در دوران قبل از اسلام نیز در منطقه حجاز وجود داشته که به‌صورت یک نوع ضمانت جریره-یعنی ضمانت خسارتی که ممکن بود وارد شود-بود. گاهی فردی با کسی قرارداد می‌بست که اگر احیاناً خسارتی از جانب او به کسی زده شود و نتوانست جبران کند طرف مقابل کمکش کند. در دوران اسلام این جریره این‌گونه پذیرفته شد که دونفری که عقد مبالاتی باهم می‌بندند و فردی هست که خاندان و وارث ندارد و به قبیله خاصی وابسته نیست، اگر قتل عمدی صورت بگیرد قصاص می‌شود؛ اما اگر قتل خطایی انجام داد باید دیه پرداخت کند و در این امر خاندان و عاقله کمکش می‌کرد. یا اگر برده کسی می‌بود و بعد آزاد می‌شد با مولای خود قرارداد می‌بست که اگر من کاری انجام دادم شما عهده‌دار باش و کمک کن و اگر من مردم و وارث نداشتم صاحب اموالم شما باشید. همه این‌ها نوعی معاونت و همیاری در رفع مشکلات احتمالی بود. انواع مختلفی از همیاری‌ها به‌این‌ترتیب شکل گرفت و با پیشرفت کشورها این قراردادها هم‌شکل مدون‌تری به خود گرفتند. قدر مسلم اینکه همه این‌ها در یک‌جهت بوده و آن اینکه اجتماعات بتوانند به سهولت و با هزینه‌های کمتری مشکلات را دفع کنند.
به‌تدریج هرچه صنعت، کشتیرانی، دریانوردی، ساخت پروژه‌های بزرگ، کارخانه‌ها صنعتی مهم مخصوصاً آن‌ها که با مواد آتش‌زا سروکار داشتند شکل گرفت و حوادثی مانند آتش‌سوزی‌ها، صاعقه‌ها، غرق‌شدگی و… آسیب‌های جدی‌تری وارد آورد برای رفع آن مشکلات باید چاره‌اندیشی‌ها و تدابیر بیشتری انجام می‌گرفت. علاوه بر این‌ها اگر افرادی بخواهند سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام دهند اگر به‌طورکلی احتمال خطر قابل‌توجهی وجود داشته باشد ممکن است هیچ‌وقت این کار را انجام ندهند بنابراین گسترش صنعت طلب می‌کرد کاری در ادامه کارهای قبلی با شکل تازه‌تری به وجود بیاید. در دوره جدید حدود قرن ۱۳-۱۴ در اروپا بخصوص در کشورهای ایتالیا، آلمان و انگلیس که حمل‌ونقل و کشتیرانی و صنعت و تجارت گسترده‌تر شد. افراد با یمدیگر قراردادهایی می‌بستند و طبق آن قبول می‌کردند متحمل هزینه‌هایی شوند که مثلاً اگر کسی با کشتی تجارت می‌کرد و به‌سلامت برمی‌گشت صاحب کشتی باید پولی به او می‌داد ولی اگر حادثه‌ای می‌دید این‌طرف قضیه کمکش می‌کرد. در قرن ۱۷ به بعد در انگلستان در قهوه‌خانه‌ای بنام لویدز، کشتی‌ران‌ها جمع می‌شدند و به‌تدریج آنجا محلی شد برای عقد قراردادها و این ضمانت‌ها. بعدها در قرن ۱۸ آتش‌سوزی بزرگی در لندن روی داد که تقریباً یک‌چهارم شهر سوخت و مراکز مهم آن از بین رفت و همه پی بردند که از آن قراردادهای کوچک‌تر قهوه‌خانه‌ای می‌توان در این موارد جدی‌تر و خطیرتر هم استفاده کرد لذا به‌تدریج از آن تعاونی‌های کوچک بیمه‌ای شکل گرفت که هم مسائل اقتصادی در آن مطرح بود، هم حقوقی هم اجتماعی.
از طرف دیگر انجام این کار فن و علم و دانش‌طلب می‌کرد مخصوصاً رد پای ریاضیات در این مسائل بیشتر به چشم می‌خورد. محاسبه درصد و احتمال خسارت و آمار واقعی آن و توزیع خسارت در میان متصدیان که هر کس متحمل و متکفل چه مقدار و چه بخشی از این هزینه‌ها شود ایجاب می‌کرد که ادبیات ریاضی خاصی شکل بگیرد. به‌این‌ترتیب این علم رشد کرد تا امروز. بنابراین بیمه به‌عنوان ضرورتی که جامعه بشری به آن نیاز داشته مراحل زیادی را طی کرده و سیر تکامل خاصی خود را گذرانده تا امروزه به این مرحله رسیده است.
اجتهاد: وقتی بیمه وارد کشورهای اسلامی شد، بزرگان چه نظری در موردش داشتند؟
رضایی: ما به‌طورکلی سه نوع بیمه داریم که هرکدام زیرشاخه‌های خود رادارند: اموال، اشخاص و مسئولیت که این سه جزو بیمه‌های خصوصی یا بازرگانی یا تجاری‌اند. بیمه‌های دیگری هم مانند بیمه تأمین اجتماعی و تعاونی وجود دارد که جای بحث خود دارد. آنچه مدنظر ماست و در مورد آن بحث می‌شود و به‌عنوان عقد بیمه مطرح می‌شود همین بیمه‌های تجاری و بازرگانی است که از وقتی وارد دنیای اسلام شده چالش‌هایی پیداکرده و فقها و افراد مختلف برخوردهای متفاوتی با آن داشته‌اند. مفهوم بیمه درواقع می‌شود رفتار و پدیده‌ای ارزشمند که در جامعه شکل می‌گیرد برای کاهش یا رفع خطراتی که پیش می‌آید و ممکن است اختیاری یا غیر اختیاری باشد. انواع این خطرات می‌تواند به اموال اشخاص ضرر وارد کند یا به جان آن‌ها آسیب بزند یا مسئولیت آن‌ها را مورد تهدید قرار دهد.
کسی تردیدی ندارد که بیمه می‌تواند در مشکلات کارساز باشد؛ اما وقتی قرارداد و معامله‌ای انجام می‌شود و پولی جابجا می‌گردد افراد می‌خواهند بدانند آیا این قرارداد شرایط عمومی قرارداد را دارد یا نه؛ چون این قرارداد یک حالت احتمالی دارد و مقادیر دو سوی معامله باهم سازگار نیست. مثلاً ممکن است قسط بیمه هزار تومان باشد؛ اما حادثه‌ای صد میلیون تومان خسارت به بار آورد پس چه رابطه‌ای و موازنه‌ای بین دو طرف معامله و قرارداد می‌تواند وجود داشته باشد؟
وقتی بیمه وارد جهان اسلام شد هم اهل سنت هم جامعه شیعی در مورد این بحث کردند که این چه نوع قراردادی می‌تواند باشد. در جامعه اهل سنت از همان ابتدا گفتند این مورد کلاً باطل است و مشکل دارد چون اگر قرض باشد ربوی خواهد بود و اگر قرض نباشد به‌صورت قمار و رهن درمی‌آید. ما یکسری قرارداد داریم در شرع در بحث ضمانات که هم در مباحث شیعه پذیرفته‌شده و هم در جوامع سنی. مثلاً در مسافرت با کشتی اگر طوفانی پیش بیاید و خطر غرق‌شدگی تهدیدکننده باشد ناخدا می‌گوید بارها سنگین است و ممکن است همه غرق شویم، بارها را بریزید در دریا. پس از گذشت چند روز موج بارها را به ساحل می‌آورد، اگر نیاورد با من. این نوعی ضمانت است توسط ناخدا که اعیان را ضمانت می‌کند نه دیون را. حال اگر کشتی نجات پیدا کرد و آب بارها را آورد که هیچ‌کس خسارتی نمی‌بیند اما اگر نیاورد ناخدا پولی معادل آن بارها به صاحبان آن‌ها می‌پردازد. در میان اهل سنت هم به‌عنوان‌مثال آقای محمد بن عابدی-از فقهای مشهور حنفی و معتبر قرن ۱۹-این نوع ضمانت را بدون اشکال می‌داند و این در صورتی است که اقتضای آن را داشته باشد و جان و مال درخطر باشد ولی این بیمه‌های سه‌گانه ضرورت این‌گونه ندارد.
اجتهاد: دلیل مشروعیت عقد بیمه چیست؟
رضایی: اگر این بیمه‌ها یکی از احکام عقود بیست‌گانه را داشته باشند می‌توان به‌راحتی در مورد آن‌ها فتوا صادر کرد ولی اگر در چارچوب هیچ‌یک از آن‌ها نباشد مسئله‌ساز خواهد بود. فقهای اهل سنت می‌گویند نه‌تنها بیمه در زمره هیچ‌کدام از آن عقود نیست؛ بلکه نوعی قمار و ربا است و باطلش کرده‌اند. در بین شیعه اولین فقیهی که در مورد آن نظر داد سید کاظم یزدی است که سؤالاتی از هند برایش فرستادند و ایشان در جواب فرمودند که از طریق صلح می‌توان محتوای آن را تصحیح کرد چون صلح، عقدی باز است و انعطاف دارد. حال اگر آن را در قالب صلح بریزیم باز کار راحت‌تر می‌شود ولی ما نمی‌خواهیم آن را در قالب صلح درآوریم؛ بلکه می‌خواهیم ماهیت خودش را بررسی کنیم. مرحوم امام رحمت‌الله علیه می‌فرماید این امری است که در بیرون روی می‌دهد، نه هبه است، نه جعاله، نه صلح، حتی ضمان هم نیست و نوع دیگری از عقد هست که در فقه نیاز به مبنا خواهد داشت.
حال ببینیم آیا عقود توقیفی هستند یا نه؟ فقها در طول تاریخ قائل به توقیف نبودند. بسیار پیش‌آمده که عقدهای جدیدی بین خودشان رخ‌داده که در زمان شریعت نبود اما تائید شده است. حالا فقها در مورد اینکه عقود توقیفی هستند یا نه، دو گروه هستند:
گروه اول می‌گویند: چیزهایی که به وجود می‌آید یا در قالب عقود شکل می‌گیرد یا نه. اگر شکل می‌گیرد به سمت صحت خود حرکت می‌کند وگرنه باطل است.
گروه دوم بخصوص در دوران معاصر با توجه به ادله عامه می‌گویند این عقدی متفاوت از بقیه عقود و مستقل است.
در حال حاضر عقود زیادی به وجود می‌آید. مبنایی که مرحوم امام پذیرفته‌اند این است که عقدها می‌توانند مستقل باشند فقط باید مطابق با عمومات و اطلاقات باشند؛ یعنی موانع عامه‌ای که در مورد بطلان عقود مطرح می‌شود نباید وجود داشته باشد. مثلاً ربا و قمار و رهانِ ممنوع و عقد ضد معنویت، از آن‌ها استخراج نشود. به دلیل عدم پذیرش همه فقهای اهل سنت، بیمه تعاونی تأکید شد. آن‌ها خواستند آن را در قالب جدید و شرعی درآورند که شکل‌های مختلفی به خود گرفت و نهایتاً نام آن را بیمه اسلامی یا تکافر گذاشتند.
عقلا اصل بیمه را پذیرفته و آن را نوعی عقد می‌دانند که چارچوب عقود را هم دارد. در قرآن هم تأکید شده که اوفوا بالعقود که منظور این است که هر عقدی که در عرف پذیرفته‌شده و ممنوعیت‌هایی مثل ربا و… در آن نیست، می‌توان مشروعیت آن را ثابت کرد.
اجتهاد: این تعامل بیمه‌ای بین بلاد اسلامی و شرکت‌های غیر اسلامی با توجه به‌قاعده نفی سبیل چطور می‌شود؟
رضایی: قاعده نفی سبیل که خداوند در قرآن هم فرموده که: «لن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا»[۱] در جاهایی است که سبیل و سلطه‌ای از طرف کفار بر مسلمین شکل می‌گیرد و اشاره به‌قراردادهایی است که توسط آن‌ها دول استعمارگر بر مسلمین مسلط می‌شوند اما کفاری که حربی نیستند و با مسلمین در صلح هستند، از زمان ابتدای اسلام تابه‌حال وجود داشتند چه یهودیان و مسیحیان و کفاری که با پیامبر مراوده داشتند و چه دول حاضر در جامعه جهانی امروز.
بیمه بودن نوعی معامله و نوعی تعهد در مقابل تعهد است. ممکن است با شرکتی مشارکت کرده و پروژه‌ای را با آن‌ها آغاز کنیم. اگر این کار به‌قصد سلطه باشد قاعده نفی سبیل اجرا می‌شود اما بیمه به معنای تعهد متقابل شامل نفی سبیل نمی‌شود. سلطه معمولاً در ناحیه قدرت سیاسی حاکمه‌ای است که در دولت حاکم است. ممکن است دولتی کمکی به شما بکند ولی اهداف و مقاصد سیاسی و سلطه‌گرانه داشته باشد. یا ممکن است بخشی خصوصی از طرف دولتی وارد عمل شود و در ظاهر، بنام قرارداد تجارت و همکاری و در باطن، به‌قصد پیشبرد اهداف سلطه‌جویانه استکبار قراردادی امضا کند، مانند قضیه دارسِی در نفت ایران که به‌عنوان یک بخش خصوصی انگلیسی قراردادی بست اما در پشت‌صحنه دولت انگلیس و نیروی دریایی بریتانیا آن را حمایت می‌کرد؛ چون می‌خواستند کشتیرانی خود را از زغال‌سنگ به سوخت نفت ارتقا دهند. پس در بخش خصوصی، قضیه نفی سبیل نیست مگر اینکه اهداف سیاسی پشت آن باشد.
اجتهاد: می‌توانیم بگوییم نفی سبیل بر مسلم نفی‌شده و اگر بر عین باشد شاید مشکل نباشد و در انواع بیمه شاید این قاعده وارد نشود.
رضایی: فرض کنید ما قراردادی با شرکتی بستیم، این قرارداد صرف‌نظر از بعضی سوءاستفاده‌های اقتصادی مانند گران دادن و… برای ما سود دارد و ما با طیب خاطر این کار را انجام می‌دهیم. حال اگر این قرارداد راهی باشد که طرف مقابل در ما نفوذ کند مثلاً می‌خواهد رأی مرا در سازمان ملل بخرد یا پایگاهی بزند که جاسوس‌خانه‌ای باشد برای دولت مزبور، در این حالت قاعده نفی سبیل جلوی آن را می‌گیرد. حال ممکن است خود قرارداد حالتی تسلط‌جویانه نداشته باشد اما زمینه سلطه شود، ولی بیمه چنین حالتی ندارد.
اجتهاد: آیا سلطه بر عین یا سلطه بر کافر یا سلطه بر مال، در قاعده نفی سبیل متفاوت نیست؟
رضایی: این‌ها تفاوت‌هایی دارد: زمانی هست که سلطه بر نفس مطرح است زمانی بر مال و گاهی هم اصلاً مسئله نفس و مال مطرح نیست و می‌شود منافع کشور و یا دین و آیین که نیاز به بررسی دارد؛ اما بیمه درست است دستورالعمل‌هایی دارد اما قصد تسلط ندارد بلکه اگر حادثه‌ای پیش آمد وارد عمل می‌شود.
در مورد بیمه عمر هم ملاحظه می‌کنید بااینکه در خارج تا ۶۰-۷۰ درصد مردم بیمه عمر دارند اما فقط ۵ درصد مردم ما شامل آن هستند. البته برخی از مردم چون هزینه‌های بیمه را بالا می‌بینند عضو نمی‌شوند. در این مورد باید رفتار کسب‌وکار عاقلانه آموزش داده شود؛ چون به منافع بیمه درست توجه نمی‌شود و تا حادثه‌ای پیش نیاید نیاز به آن حس نمی‌شود. باید برای بیمه عمر تبلیغ شود؛ چون در اقتصاد، پس‌انداز ملی را بالا می‌برد. پول از چرخه مصرف روزانه خارج‌شده و درجایی پس‌انداز می‌شود که مشکلات آینده را برطرف می‌کند و گسترش آن بسیار ارزش دارد.
[۱]. سوره نساء / آیه ۱۴۱.
