در یک تقسیم‌بندی بدیع، میتوان عقود امانی را به عقود امانی مضمونه و عقود امانی غیرمضمونه تقسیم کرد. در تألیفات فقهی، درباره عقود امانی «غیرمضمونه» بررسیهایی انجام گرفته است، اما درباره شق دیگر این تقسیم‌بندی صحبتی به میان نیامده است، اگر چه جسته‌وگریخته از سوی برخی فقها مورد بحث قرار گرفته است. طبق نظر غالب فقها، اکثر عقود امانی مضمونه باطل است، مگر در موارد استثنا تصریح‌شده (مانند عاریه مضمونه)، پس خود را بینیاز از پرداختن به ماهیت و آثار آن میدانستند، اما اقلیت فقهای که این قسم را صحیح دانسته‌اند، در حد بضاعت خود به ماهیت و آثار این تقسیم پرداختهاند قائلان به بطلان در بیان دلایل خود به دلایلی مانند ۱٫ مخالفت با مقتضای ذات عقد؛ ۲٫ مخالفت با شرع و سنت، استناد کرده‌اند که با توجه به تعریف‌ها مقتضای عقد و تعریف شرع و سنت، میتوان دلایل قائلان به بطلان را مخدوش کرد و با مخدوش‌شدن دلایل و با به‌کارگیری اصل صحت قائل به صحت عقد امانی مضمونه در اکثر عقود امان‌آور شد، عقود امانی مضمونه نیز از لحاظ تشکیل خود به انواعی مختلف تقسیم می‌شود. آنچه مهم است این تقسیم تنها ظاهری نیست و آثاری دارد از جمله آثاری که میتوان بیان کرد درباره تلف مال است که در عقود امانی مضمونه در هر صورت امین ضامن است، اما در عقود امانی غیرمضمونه تنها در صورت تقصیر، امین ضامن است. همچنین، در نوع مسئولیت که در عقود امانی مضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت مطلق است، اما در عقود امانی غیرمضمونه مسئولیت امین از نوع مسئولیت محض است. هدف این مقاله بیان تفصیلی مطالب یادشده است.
دیدگاه
حجت‌الاسلام امیر صالحی، کارشناس فقه مرکز ملّی پاسخگویی به سؤالات دینی
