شورای علمای بزرگ الازهر در نشست دیروزشان به ریاست دکتر احمد الطیب شیخ الازهر در خصوص انجام طلاق شفاهی، فتوا دادند برای اینکه حقی از کسی ضایع نشود، طلاق باید مستند باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، روزنامه مصری «الیوم السابع» نوشت: دکتر سعد الدین هلالی استاد فقه تطبیقی دانشگاه الازهر و شیخ خالد الجندی پیش تر به عدم جواز طلاق شفاهی فتوا داده بودند که این امر باعث ایجاد اختلاف میان علمای الازهر شده بود.

دکتر سعد الهلالی اخیراً کتابی با عنوان فقه مصری‌ها در ابطال طلاق شفاهی زوج‌ها به چاپ رسانده است و در آن با اشاره به قوانین مصر گفته است که مطلقاً گواهی طلاق در مدت سی روز بعد از انجام طلاق به همراه سند مخصوص قابل قبول است.

البته در همین کتاب آمده است که مردم مصر در زمان قدیم قبل از اول ماه اوت سال ۱۹۳۱ میلادی عقد ازدواج را به صورت شفاهی انجام می‌‌دادند و روال طبیعی این بود که قطع این پیوند با طلاق شفاهی صورت می‌‌گرفت. اما بعد از اینکه مردم عقد ازدواجشان را به صورت رسمی و مستند در آوردند، مستند بودن طلاق آن‌ها نیز مطرح و اجرا شده است.

شیخ خالد الجندی از علمای مصر هم پیش از این فتوا داد که طلاق شفاهی جایز نیست مگر اینکه توسط کسی که شرعاً مأذون است صورت بگیرد. وی گفت: طلاق شفاهی عامل ویرانی بسیاری از خانواده‌ها است و جایز نیست و کسی که به جواز طلاق شفاهی فتوا دهد تحت پیگرد قانونی قرار می‌‌گیرد.

از سوی دیگر شیخ صبری عباده مشاور اوقاف گفته بود: سخن شیخ الجندی نادرست است و زوجیت رابطه‌ای است که حدود آن توسط کتاب و سنت تعیین شده و الفاظ صریحی در این زمینه وجود دارد که قابل تردید و انکار نیست.

اما خالد الجندی بر روی دیدگاه خود اصرار ورزید و گفته است: طبق قانون زنی که طلاق گرفته حتی پس از اتمام عده نمی‌‌تواند ازدواج کند مگر اینکه برگه طلاق در دست داشته باشد بدین معنا که طلاق در صورتی معتبر است که طبق قانون و مستند باشد و جایز و نافذ بودن طلاق شفاهی موجب می‌‌شود بنیان بسیاری از خانواده‌ها نابود شود و بر این اساس طلاق شفاهی جایز نیست و کسی که چنین فتوایی بدهد، تحت پیگرد قرار می‌‌گیرد.

وی افزود: برخی امور مانند دشنام دادن به مقدسات دینی موجب کفر می‌‌شود اما راه حل دارد به اینکه آن شخص شهادتین بگوید و بدین ترتیب حتی کفر هم راه حل دارد، اما طلاق که موجب نابودی خانواده است راه حلی ندارد و ما از علما می‌‌خواهیم در این زمینه به فکر حقوق کودکان طلاق نیز باشند و از خدا بترسند.

شیخ احمد کریمه استاد فقه مقارن دانشگاه الازهر هم در این باره نظر داده و گفته بود: شرط انشاء عقد ازدواج در شریعت با ایجاب و قبول واقع می‌‌شود و جمهور فقها اتفاق دارند که طلاق اگر از طریق ولایت و وکالت یا کتابت صورت بگیرد شرعاً جایز است و فقط فقها حق دارند در مورد طلاق شفاهی و جواز آن اظهار نظر کنند و ائمه مساجد و وعاظ الازهر صلاحیت اظهار نظر در این زمینه را ندارند.

وی افزود: میان فقه معاملات و فقه خانواده تفاوت زیادی وجود دارد و دار الافتاء مصر است که می‌‌تواند برای جامعه فتوا صادر کند و شخص دیگری حق ندارد فتوا صادر کند و جامعه نیز باید فتواهای مورد نیاز را از فقها بگیرند.

بنابرگزارش حوزه، حال با گذشت چند ماه از این جدال فقهی بین علمای مصر، شورای علمای بزرگ الازهر، کار را یکسره کرد و نظر داد که طلاق باید مستند باشد.