شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین داود مهدوی زادگان، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یادداشتی با عنوان «علو و استعلا در مفهوم امر (سیره سیاسی امام خمینی(ره))» نگاشته است که در ادامه می آید:
امام خمینی(ره) در بحث اوامر علم اصول الفقه، معتقدند که در معنای «أمر» (فرمان)، «علو» دخالت دارد، یعنی تحقق اوامر حاکم در صورتی امکان‌پذیر است که او واجد ویژگی نفوذ کلمه و اقتدار حکومتی باشد. پس اگر کسی دارای اقتدار نباشد، حتی اگر سلطان هم باشد، خواسته‌های الزام آور او، «فرمان» نیست. بنابراین، امر واقعی از شخص مقتدر اتفاق می‌افتد، اما «ااقتدار» مسئله‌ای قراردادی است که ازاعتبار عقلا ناشی می‌شود. (منهج الوصول:ج۱ / ۲۳)
این مسئله اصولی حداقل در دو مورد می‌توان در اندیشه‌های سیاسی امام جستجو کرد: یکی در مباحث فلسفه سیاسی و دیگری در آرای سیاسی نهفته است:
الف ـ امام خمینی (ره) در بحث «ولایت فقیه»، میان ضرورت اجرای احکام اسلامی و ضرورت تشکیل حکومت اسلامی ارتباط منطقی برقرار می‌کند. یعنی ضرورت دوم را فرع بر ضرورت اجرای احکام اسلامی می‌داند. (امام خمینی(ره)، ولایت فقیه، ص۲۶)
امام با عطف نظر به ماهیت و کیفیت احکام شرع، نتیجه می‌گیرند که «اجرای آنها و عمل به آنها، مستلزم تشکیل حکومت است و بدون تأسیس دستگاه عظیم و پهناور اجرا و اداره، نمی‌توان به وظیفه اجرای احکام الهی عمل کرد». (همان، ص ۲۸) احکام شرعی مانند مالیات اسلامی (خمس، زکات، جزیه، خراج)، احکام دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلامی، تهیه و تدارک نیروها و تجهیزات دفاعی، احکام احقاق حقوق و احکام جزائی (مالیات، حدود، قصاص) امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با حاکمیت طاغوت و مفسدین فی‌الارض، حفظ وحدت اسلامی، نجات مردم مظلوم و محروم، تمامی این موارد بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی دلالت دارد.
از طرف دیگر، بسیاری از این گونه احکام اسلامی به عرصه‌ی عمومی مربوط است و حکومت اسلامی اجرای آنها را تضمین می‌کند لکن صرف تشکیل حکومت، لزوماً اجرای احکام اسلامی را نتیجه نمی‌دهد، بلکه حاکم باید دارای اقتدار و نفوذ کلمه باشد. حضرت امام(ره)، در رهبری امت اسلامی کاملا بر این اصل مهم سیاسی عنایت داشته اند و مبنای نظری این اصل (لزوم «اقتدار سیاسی» برای حاکم اسلامی) از همین قاعده اصولی ناشی شده که اقتدار و نفوذ کلمه، جزء مفهومی اوامر و نواهی است.
آیت‌الله شهید مصطفی خمینی(ره) نیز می‌گوید: «امر به معروف و نهی از منکر (اجرای احکام اسلامی) از واجبات سیاسی و وظیفه اولی حکومت است که توسط علمای ربانی انجام می‌شود.
امر به معروف و نهی از منکر کردن سلاطین و اجتماع جز با اقتدار سیاسی علمای ربانی ممکن نیست، زیرا فرد فرودست نمی‌تواند حاکم مسلط برجان و مال مسلمین را امر به معروف و نهی از منکر کند. پس تحقق اوامر و نواهی اولی‌الامر، فقط در موقعیت سیطره، حکومت و استعلا امکان پذیر است.».(سید مصطفی خمینی، ولایت فقیه، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۶، ج اول، ص ۲۳ )
ب ـ امام خمینی(ره) پس از تشکیل حکومت اسلامی، در راه اجرای احکام شرعی مشاهده می‌کردند که نفوذ فرامین حکومتی در برخی موضوعات سیاسی، ضعیف است.
از این رو، سعی نمی‌کردند که منویات حکومتی خود را در قالب امر و نهی حکومتی بیان کنند، بلکه آنها را به شکل «توصیه‌های حکومتی» ابراز می‌کردند. ایشان در پاسخ به استعفانامه آیت‌الله منتظری از پست قائم مقام رهبری می‌گویند: همان طور که نوشته‌اید رهبری نظام جمهوری اسلامی کار مشکل و مسئولیت سنگین و خطیری است که تحملی بیش از طاقت شما می‌خواهد و به همین جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودیم و در این زمینه هر دو مثل هم فکر می‌کردیم، ولی خبرگان به این نتیجه رسیده بودند و من هم نمی‌خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت کنم.(صحیفه نور،ج ۲۱،ص ۱۱۲)
مورد دیگر از تبدیل اوامر حکومتی به توصیه‌های حکومتی به تدوین متمم قانون اساسی مربوط می‌شود. ایشان در نامه‌ای به ریاست مجلس خبرگان، آیت‌الهی مشکینی، می‌فرمایند: من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. مجتهد عادل مورد تأیید خبرگان محترم سراسر کشور کفایت می‌کند… در اصل قانون اساسی من این را می‌گفتم ولی دوستان در شرط مرجعیت پافشاری کردند. من هم قبول کردم. در آن هنگام می‌دانستم که در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست.(همان، ص۱۲۹ )
این مطلب در آشکار ساختن برخی از زوایای ناشناخته آرای سیاسی امام خمینی(ره) نقش دارد. در اینجا فقط به دو مورد اشاره می‌کنیم: نخست اینکه ممکن است بسیاری از توصیه‌های حکومتی امام، جزء فرامین سیاسی ایشان بوده باشد، یعنی بسیاری از توصیه‌های حکومتی امام را، به عنوان حاکم اسلامی، باید به مثابه فرامین حکومتی تلقی کرد که امام از دولتمردان می‌خواست تا عامل به آنها باشند. دوم اینکه محتمل است جزم به عقیده «مطلق» بودن ولایت فقیه از همین اصل ناشی شده باشد که نفوذ کلمه و اقتدار در اجرای احکام اسلامی، فقط در صورت حاکمیت «ولایت مطلقه فقیه» امکان پذیر است.
