شخصی به نام سولومون در انگلیس صاحب یک کارخانه کفش چرم با ارزش آن ۲۹۰۰۰ پوند بوده است و این شرکت را خودش مدیریت می‌کرده. اما بعد از مدتی، تصمیم به تبدیل این کمپانی به یک شرکت مسئولیت محدود می‌گیرد. او سپس این ۲۹۰۰۰ پوند را به دو بخش ۲۷۷۰۰ پوندی و ۱۳۰۰ پوندی تقسیم می‌کند. البته از آن ۲۷۷۰۰، ۲۰۰۰۱ سهم را خودش برمی‌دارد و بقیه را به خانواده‌اش اختصاص می‌دهد و قیمت این سهم را ۲۹۰۰۰ پوند اعلام می‌کند و در پرونده شرکت ۱۰۰۰۰ پوند بدهی ثبت می کند و با خروج خود از شرکت و برداشتن تمام ارزش آن شرکت، پس از تبدیل کردن کمپانی به شرکتِ با مسئولیت محدود، مدعی شد که آن شرکت به او ۱۰۰۰۰ پوند بدهکار است. با این کار شرکت در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد و دادگاه او را محکوم به پرداخت بدهی می‌کند اما سولومون ادعا می‌کند که من فقط یک سهامدارم که خودم طلبکار از این شرکت هستم که در دادگاه تجدید نظر این دفاع سولومون پذیرفته می‌شود.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، پنجمین جلسه از کارگاه فقه بورس، روز پنجنشنبه ۱۲/۱۰/۹۸ توسط استاد علیدوست در مدرسه گلپایگانی در قم برگزار شد. در جلسات گذشته بحث پیرامون شخصیت حقوقی صورت گرفته بود و استاد علیدوست بر آن شدند که با ادبیات فقهی تراث، نمی‌توان از شرکت مستحدث صحبت کرد؛ چرا که معنای شرکت فقهی و شرکت امروزی تفاوت ماهوی دارند اما شخصیت حقوقی مطلبی است که در کلمات فقهایی چون سید یزدی بدان اشاره شده است. در این جلسه، استاد علیدوست بیشتر در رابطه با دلیل حجیت موضوع که سیره عقلا بود بحث می‌کنند.
شخص حقوقی و شخصیت حقوقی در شرع
استاد علیدوست در ابتدای سخنانش گفت: اگر کسی این نهاد را انکار کند طبیعتاً پاسخ‌گوی سؤالات حول این نهاد نخواهد بود. برخی فتاوا ظهور در این مطلب دارد که فقها این مطلب را مطلقاً و یا در برخی موارد قبول ندارند. به عنوان مثال مرحوم خوئی نسبت به بانک‌های دولتی – نه شخصی -، اموال آن را مجهول المالک تلقی کرده‌اند و کسی که با این بانک‌ها در ارتباط است باید بداند که پولی را که از این بانک‌ها دریافت می‌کند، حکم مجهول المالک را دارد و اثرش این است که از طرف حاکم یا منصوبان حاکم باید اذن صادر شود تا بتوان در آن پولِ مأخوذ از بانک تصرف کرد. می‌توان با قائلین به این مطلب صحبت کرد و به ایشان گفت که جهت این‌گونه نظریه‌پردازی آن است که مالکیت بانک برای ایشان مورد قبول نیست و إلّا اگر گفتیم که «البَنک یملک»؛ پس می‌توان گفت که شخص از بانک و مالکِ معین پول أخذ می‌کند و این بانک مجهول‌المالک نیست. یعنی این فتوا برخاسته از انکار مالکیت جهت است؛ البته باید دید که ایشان و یا قائلین به این نظریه تا کجا پیش می‌روند و آیا مطلقاً انکار نهاد شخص حقوقی در شرع را، معتقدند و یا فقط در برخی موارد، مثل بانک، این نظر را دارند.
تمسک به سیره در مسائل مستحدثه
وی افزود: بانک و شرکت و سفته و بورس و… از جمله عناوین و موضوعات مستحدثه است و این مانع از تمسک به سیره می‌شود، کما اینکه فقهائی مانند صاحب عروه با تمسک به سیره عقلاء، شخصیت حقوقی را برای زکات قائل می‌شود و توجیه می‌کند.
جدایی سهامدار و شخصیت حقوقی در شرکت های غربی
در ادامه این جلسه، طبق روال معمول، دکتر حامدی از کارشناسان سازمان بورس به بیان نکاتی پیرامون موضوع بحث پرداخت. وی با بیان اینکه امروزه موضوع بسیاری از پرونده‌ها در دنیا همین شخصیت حقوقی است، گفت: این موضوع همچنان ابعاد مبهمی دارد که متأسفانه در دنیا به آن پرداخته نشده است. در شرکت‌های سهامی عام غرب، شخصیت حقوقی آن شرکت از مالکین آن شرکت جدا است.
حامدی در ادامه به بیان واقعه‌ای در غرب پرداخت که منشأ مباحثی پیرامون شخصیت حقوقی شده است. وی گفت: شخصی به نام سولومون در انگلیس صاحب یک کارخانه کفش چرم با ارزش آن ۲۹۰۰۰ پوند بوده است و این شرکت را خودش مدیریت می‌کرده. اما بعد از مدتی، تصمیم به تبدیل این کمپانی به یک شرکت مسئولیت محدود می‌گیرد. او سپس این ۲۹۰۰۰ پوند را به دو بخش ۲۷۷۰۰ پوندی و ۱۳۰۰ پوندی تقسیم می‌کند. البته از آن ۲۷۷۰۰، ۲۰۰۰۱ سهم را خودش برمی‌دارد و بقیه را به خانواده‌اش اختصاص می‌دهد و قیمت این سهم را ۲۹۰۰۰ پوند اعلام می‌کند و در پرونده شرکت ۱۰۰۰۰ پوند بدهی ثبت می کند و با خروج خود از شرکت و برداشتن تمام ارزش آن شرکت، پس از تبدیل کردن کمپانی به شرکتِ با مسئولیت محدود، مدعی شد که آن شرکت به او ۱۰۰۰۰ پوند بدهکار است. با این کار شرکت در معرض ورشکستگی قرار می‌گیرد و دادگاه او را محکوم به پرداخت بدهی می‌کند اما سولومون ادعا می‌کند که من فقط یک سهامدارم که خودم طلبکار از این شرکت هستم که در دادگاه تجدید نظر این دفاع سولومون پذیرفته می‌شود.
حامدی در ادامه گفت: این مدل رفتارهای حقوقی در غرب، بیانگر این است که شخصیت حقوقی جدای از سهامداران و سهامداری است. در اواخر قرن ۲۰ دادگاه‌های انگلیسی تصریح به این مطلب کرده‌اند که سهامداران شخصیت حقوقی شرکت‌ها را تشکیل نمی‌دهند.
دیدگاه ها در رابطه با مالکیت شرکت ها
او ادامه داد: در رابطه با مالکیت شرکت‌ها، دیدگاه‌های مختلفی دارد. در یک دیدگاه سنتی و عرفی، عامه مردمی که سهامدار در شرکت‌ها هستند بر این باورند که مالکین شرکت نیز هستند هر چند کنترل و مسئولیت شرکت با آنها نیست. در مقابل، دیدگاه دانشگاهی و قراردادگراها وجود دارد که معتقد است شخص حقوقی قابل مالکیت نیست و فقط می‌توان او را طرف قرارداد با سرمایه‌گذار و سهامدار دانست. سهامدار، مالک سهم است نه مالک شرکت. دیدگاه رئالیسم‌ها نیز بر این باور است که مالک شخص حقوقی سهامداران هستند اما با محدودیت. مثلاً اداره و مسئولیت شرکت با سهامداران نیست.
بعد از صحبت‌های حامدی، استاد علیدوست گفت: آنچه در فقه ما از شرکت وجود دارد، حالتی از مال است اما در غرب، شرکت، یک نهاد است. البته آنچه که فقه از تعریف شرکت دارد، مصادیقی در خارج دارد، حتی در غرب نیز شرکت به معنای عقد قرارداد یا شرکت قهری مثل شراکت ورثه – وجود دارد. کمپانی به عنوان یک نهاد یک موضوع جدید است که احکام خاص خودش را دارد و البته شخصیت حقوقی نیز در آنها وجود دارد. آنچه که جناب آقای حامدی بیان کردند که ابهاماتی در ابعاد مختلف شخصیت حقوقی یا شرکت‌ها وجود دارد با سیری در مسائل فقهی مرتبط با شرکت قابل حل است. احکامی که در مالکیت عین و منفعت و انتفاء وجود دارد بسیاری از چالش‌ها را حل می‌کند.
حجیت سیره عقلا و محدوده آن
استاد علیدوست در ادامه در رابطه با تمسک به سیره عقلاء گفت: همه قبول داریم که «إن الحکم إلا لله» و خداوند حق قانونگذاری دارد و اراده کرده که قانونگذاری کند یا بی‌واسط و یا با واسطه؛ یعنی به واسطه نبی. غیر از خدا و رسول کسی حق قانونگذاری ندارد لذا برخی نام‌گذاری مجلس، چه در زمان مشروطه و چه در حال حاضر، به مجلس قانونگذاری را قبول نداشته و ندارند.
وی افزود: عقلا می‌تواند عرفی را تغییر دهند یا به وجود آورند و یا حتی معدوم کنند. سؤال این است که این کارهایی که عقلاء می‌کنند – که همان سیره و بنای عقلا است – تا کجا مورد قبول است؟
انواع اعتبارات عقلا
تمام آنچه عقلا اعتبار می‌کنند دو گونه است: ۱. گاهی حکم قانونگذاری دارد. ۲. گاهی حکم موضوع‌سازی دارد. اگر موضوع‌ساز باشد، مستحدث و غیر مستحدثش نیاز به امضاء شارع ندارد؛ لذا اگر گفتند احترام عالم مستحب است و در مجلسی عالمی وارد شد و همه برخاستند جز یک نفر، عمل آن یک نفر، وهن به عالم در بین عقلا به حساب می‌آید. در این جا دیگر نمی‌گویند که معلوم نیست که در زمان معصوم نیز این رسم وجود داشته باشد تا مورد امضاء قرار گرفته باشد؛ نخیر، این بناء عقلا نیاز به امضاء شارع ندارد. به تعبیر دقیق‌تر، موضوعات امضاء، نیاز ندارد اما احکام نیاز به امضاء دارد؛ اگر تمام دنیا بگوید فرزندخوانده ارث می‌برد، چون چنین سیره‌ای امضاء شارع را ندارد پس اعتباری ندارد.
مشکل اعتبارات عقلایی
علیدوست گفت: تشخیص برخی مصادیق از اعتبارات عقلاء، مشکل است؛ یعنی برخی از بناهای عقلا در خارج وجود دارد که معلوم نیست حکم موضوع‌ساز را دارد یا حکم قانونگذاری را دارد، مثل حق تألیف که از مسائل به‌روز و مشکل به حساب می‌آید. در گذشته نسخه‌برداری و انتشار یک اثر، کمک به صاحب اثر برای ترویج اثر او به حساب می‌آمد؛ اما بعدها با آمدن صنعت چاپ معلوم نیست که عقلاء کپی‌برداری را کمک به صاحب اثر به حساب بیاورند چرا که خود مؤلف می‌تواند هزاران نسخه را در کمترین زمان به چاپ برساند و منتشر کند و حق تألیف او ایجاب می‌کند که کس دیگری آن را به چاپ نرساند. برخی فقها، این را ظلم آشکار می‌دانند. عقلاء بر خلاف گذشته برای نویسنده حق قائل اند. این اعتبار حق مثل اعتبار حق ارث برای فرزندخوانده، از مصادیق قانونگذاری عقلاست که نیاز به امضاء شارع دارد.
وی اضافه کرد: اینکه عرف عهده دارد تشخیص مصادیق در کشف حکم شرعی شده است به معنای این نیست که شارع راضی به قانونگذاری عرف شده است، کما اینکه برخی از فقهاء عامه این مطلب را قائل شده‌اند، بلکه تمام مواردی که عرف در شریعت مطرح و معتبر دانسته شده است مواردی است که با اعتبارش موضوع‌سازی کرده است نه در جایی که با اعتبارش بخواهد قانونگذاری کند. در چنین مواردی که عرف و یا اعتبار عقلاء بخواهد حکم شرعی‌ساز باشد، نیاز به امضاء این سیره و اعتبار دارد و إلّا معتبر نیست. گاهی عرف برخواسته از درک و عقل عقلاست که در اینجا نه اینکه امضاء شارع را نخواهد، بکه امضاء شارع نیاز است اما اتصال به زمان معصوم نیاز نیست چرا که همین که عقل درک کرد در حکم اتصال است.
