دیگر تغییری که اثر شرعی دارد، مسئولیت محدود بود که در شرکت‌های غربی اتفاق افتاد؛ یعنی سرمایه‌گذار در صورت بدهکار شدن شرکت به میزان آورده خود مسئولیت دارد نه مسئولیت نامحدود؛ و این‌یک تفاوت اساسی با فقه الشرکه است. سؤال اساسی از آقای علیدوست این است که این شخصیت حقوقی آیا می‌تواند طرف معامله قرار بگیرد و آیا مسئولیت محدود را می‌توان پذیرفت و آیا این شرکت‌ها فقط اشتراک لفظی با شرکتِ در فقه دارند و یک پدیده مستحدثه است یا خیر؟
به گزارش خبرنگار اجتهاد، اولین جلسه کارگاه درس خارج فقه بورس، روز پنجشنبه هشتم آذرماه ۹۸ در مدرسه آیت‌الله گلپایگانی برگزار شد. در این جلسه، استاد ابوالقاسم علیدوست، به تدریس پرداخت و حجت‌الاسلام سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در راستای موضوع‌شناسی بحث، نکاتی را بیان کرد. این جلسه به همت معاونت آموزش حوزه علمیه قم در روزهای پنجشنبه برگزار می‌شود که در هر جلسه علاوه بر این دو استاد، از یکی از کارشناسان سازمان بورس نیز دعوت به عمل می‌آید تا در جلسه حضور پیداکرده و توضیحاتی پیرامون مسائل مطرح‌شده ارائه بدهند. کارشناس این جلسه، آقای میثم حامدی از سازمان بورس و اوراق بهادار بود.
شروط پرداخت به مباحث مستحدثه
در ابتدای این جلسه استاد علیدوست گفت: پرداختن به مسائل این‌چنینی در سطوح درس خارج بسیار محمود است و باعث می‌شود که اهل‌فن وارد این مسائل شوند قبل از آنی که دیگران که اهلیت ندارند وارد شوند؛ اما پرداختن به این مباحث چند شرط دارد:
اول اینکه انضباط فقهی در آن رعایت شود؛ منظور از انضباط فقهی همان فقه جواهری است. در انضباط اول مسئله خوب بیان می‌شود و بعدازآن تتبع در اقوال است و بعد هم اسناد معتبر بررسی می‌شود. ما هم این رویکرد راداریم.
دوم: در نظر گرفتن نیاز جامعه است. لذا ما هم انضباط را در نظر داریم و هم حوادث واقعه را.
سومین شرط این است که کارگشایی مشروع در مباحث لحاظ شود که به درد نظام بخورد.
چهارم موضوع‌شناسی به‌روز و دقیق با مشورت متخصصان مسائل؛ که در بحث بورس استاد موسویان خبره‌اند و در جلسه حضور دارند.
و شرط پنجم این است که علی الفرض جواب داده نشود؛ مثلاً در بحث سرقفلی فروعاتی را فرضی بحث می‌کنند، این‌طور نباشد بلکه پرونده‌های واقعی و خارجی موردبررسی قرار داده شوند.
استاد علیدوست در ادامه خاطرنشان کرد که این مباحث هر پنجشنبه با حضور یکی از کارشناسان سازمان بورس تشکیل می‌شود و کارشناسان، طرح بحث را در همین جلسات انجام می‌دهند.
سهام چیست؟
در ادامه این جلسه، آقای حامدی یکی از کارشناسان سازمان بورس به طرح بحث پرداخت و گفت: این دانش که در این جلسه در رابطه با آن صحبت می‌کنیم یک دانش وارداتی است و نیاز به ورود به پیشینه این مباحث بسیار احساس می‌شود. چون در این جلسه درباره سهام بحث خواهیم کرد لازم است ببینیم که سهام ابتدا از کجا شروع شد؟ مباحث مالی از سه هزار سال قبل از میلاد، در قالب معاملات در شکل‌های مختلف وجود داشته است؛ اما عمدتاً مباحث مالی بر محور سرمایه خود افراد بوده و کمتر از سرمایه دیگران مبادلات مالی صورت می‌گرفت.
روزی که ربا به وجود آمد
وی افزود: به اقتضای زمان، نوآوری‌های زیادی در عرصه معاملات پدید آمده و شکل اول این نوآوری‌ها در قالب وام بود و همه این مباحث در بستر ماهیتِ قرارداد اتفاق می‌افتاد. در منابع قدیمی که ذکر شده، برای وام‌دهی کمتر از پول استفاده می‌شد و بیشتر از دارایی‌های نقد شونده آن زمان مثل گلّه‌ها استفاده می‌شد. ماهیت این وام آن بود که گوسفندها را به کسی قرض می‌دادند و فواید آن را مثل تولد، از وام‌گیرنده اخذ می‌کردند که مفاهیمی مثل «بهره» از این رویدادها استفاده می‌شود. نظام مالی کنونی نیز برگرفته از همین نوع مبادلات بوده و ماهیتِ آن در نظام کنونی لحاظ شده است، با این فرق که پول اختراع شده و ورقه‌سازی مبادلات مالی صورت گرفته است. ابتدائی‌ترین مفاهیم در مفاهیم نظام مالی «وام» و «بهره» و سپس برات است که در اروپا توسط امانت‌داری‌های آنجا که غالباً یهودی بودند، اختراع شد. سپس از همین برات، پول را اختراع کردند و کمی بعد بانک اختراع شد که برگرفته از «Banco» یک واژه ایتالیایی است؛ بانک‌های آن زمان بهره را به صورت ربوی می‌گرفتند و پادشاهان آن زمان به کمک کلیساها ربا را حرام اعلام کردند که همین الآن در برخی کشورهای اروپایی نیز این ممنوعیت ربا در بانکداری اعمال می‌شود.
حامدی ادامه داد: حتی پادشاهان، یهودی‌ها را که ربا را حلال می‌دانستند از کشورشان اخراج کردند و آن‌ها به ایتالیا رفتند و بانک‌های آنجا را به شکل ربوی تأسیس کردند اما به نام ایتالیایی‌ها.
مفهوم سرمایه‌داری خصوصی
کارشناس سازمان بورس و اوراق بهادار، به بیان مفهوم «سرمایه‌داری خصوصی» پرداخت و گفت: در انگلیس سرمایه‌گذاری برخی افراد بیزینس‌ها اتفاق افتاد (لُردها) و بعدازآن بورس شکل گرفت که شرکت‌های خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های خصوصی کردند. این در واقع منتسب به شخصی به نام «بورس» در بلژیک است. جوامعی را نیز در کنار بورس راه‌اندازی کردند که غالباً در کافی‌شاپ‌ها تشکیل می‌شد و بر سَرِ بالا رفتن قیمت یک شرکت شرط‌بندی می‌کردند؛ اما ایجاد شرکت‌های سهامی یک تحول در این میان به حساب می‌آید که از انقلاب صنعتی به بعد دموکراتیزه شد؛ یعنی مردم نیز در افزایش سرمایه شرکت‌ها دخیل شدند. اساساً بازارهای مالی برای انتقالِ مازادِ دارایی‌های افراد به نیازمندهای منابع مالی – شرکت‌ها یا افراد یا دولت‌ها – ایجاد شدند. مالکیت مشاع، قابلیت نقل و انتقال، عمر نامحدود و مسئولیت محدود کسانی که سهامدار هستند از ویژگی‌های شرکت سهامی است که بعد از این پروسه، پدیدار شدند.
او سپس اظهار داشت: چهار اصل را در سرمایه‌گذاری مطرح است که باید رعایت شود:
۱- مالکیت واقعی: آیا سهام ادعایی است بر داشتن مالکیت بر شرکت یا مالکیت واقعی است؟
۲- ارزش ذاتی یک شرکت و نسبت‌سنجیِ بدهی‌ها با جذب سرمایه‌گذارها، از مباحث مهمی است که ارزش حقوقی نیز دارد.
۳- تخصیص منابع و سرمایه.
۴- جدا کردن مالکیت از مدیریت.
حامدی در پایان گفت: بورس در ایران در سال ۱۳۴۶ تأسیس شده است و بانک صنعت و معدن در سال ۴۷ اولین شرکتی است که وارد بورس شده است.
معامله در میانه جنگ‌های صلیبی
در ادامه این جلسه، حجت‌الاسلام دکتر سید عباس موسویان، عضو شورای فقهی بورس و بانک مرکزی به بیان مطالب خود پرداخت و گفت: جنگ‌های صلیبی، جنگ‌های معروف بین مسلمانان و مسیحیان بوده که قدمت تاریخی دارد. در بین این جنگ‌ها که آتش‌بس برقرار می‌شد رفت‌وآمدهایی میان مسلمانان و مسیحیان رخ می‌داد. از جمله دست‌آوردهای این رفت‌وآمدها به اذعان خود مسیحیان، آشنایی با شرکت‌هاست که در جوامع اسلامی بوده و در حال حاضر با پیشرفت آن‌ها در این مباحث ما این مطالب را از آن‌ها گرفته و وارد می‌کنیم که جای بسی تأسف دارد. مسیحیان با تقلید از مدل‌های آن زمان، معادلاتِ شرکتیِ موسوم در بین مسلمانان مثل «حصّه‌داری»، شرکت‌ها را در جوامع خود ترویج دادند. البته کم‌کم و به‌تدریج تحولاتی هم اتفاق افتاد.
تغییرات شرکت در غرب
این شرکت‌های حِصَص در میان مسلمانان ارکانی داشت و مسئولیت‌ها با شرکاء بود؛ در غرب تغییراتی در این شرکت‌ها صورت گرفت، مثلاً شرکت را به عنوان یک شخصیت حقوقی پذیرفته و گفتند شرکاء مالک شرکتند و شرکت هم مالک دارایی‌ها است و از همین‌جا انفکاک مالکیت و مدیریت شکل گرفت. تغییر دیگری هم که اثر شرعی دارد، مسئولیت محدود بود که در شرکت‌های غربی اتفاق افتاد؛ یعنی سرمایه‌گذار در صورت بدهکار شدن شرکت، به میزان آورده خود مسئولیت دارد نه مسئولیت نامحدود. این‌یک تفاوت اساسی با فقه الشرکه است. سؤال اساسی از آقای علیدوست این است که این شخصیت حقوقی آیا می‌تواند طرف معامله قرار بگیرد و آیا مسئولیت محدود را می‌توان پذیرفت و آیا این شرکت‌ها فقط اشتراک لفظی با شرکتِ در فقه دارند و یک پدیده مستحدثه است یا خیر؟
موضوعات فقهی جدید
پس از صحبت‌های موسویان، استاد علیدوست گفت: نکته جالب همین است که این نوع از مبادلات از اسلام وارد جوامع دیگر شده مثل بسیاری از علوم و ابزارهای اجتماعی که از اسلام وارد غرب شد.
در ادامه ایشان به بیان نکاتی در رابطه با فرق مفلس و شرکت‌ها پرداختند و افزودند: این مباحث که ارائه شد سه موضوع در پیش روی ما قرار گرفت که می‌توان درباره آن‌ها مقاله نیز نوشت: ۱. فرق شخص حقیقی با حقوقی، ۲. مسئولیت محدود؛ که آیا بنیان دارد یا نه؟ نمی‌شود بخشی از بدهی را مدیرعامل به عنوان مقصر در فرض تقصیر، متحمل شود؟ ۳. این‌همانی یا ناهمانیِ موضوعات مطرح‌شده با تراث.
شخصیت حقوقی در تراث
واقعیت این است که ما در تراث دینی نه به سلب مطلق می‌رسیم و نه به ایجاب مطلق؛ نه این‌طور است که شخص حقوقی سلب شده باشد و نه این‌طور است که همه پذیرفته باشند.
مثلاً در بحث انفال، خمس و… که آیا ملکِ امام است بما هو امام و یا ملکِ امامت است؟ بعضی می‌گویند ملکِ امامت است. مثلاً روایتی که مشایخ ثلاث نقل کرده‌اند از ابن علی بن راشد (که وزیر سه خلیفه عباسی بوده) که می‌گوید: قلت لأبی الحسن الثالث: انّا نعطی بشی فیقال هذا لأبی جعفر عندنا فکیف نصنع. قال علیه السلام: ما کان لأبی بسبب الإمامه فهو لی و ما کان غیر ذلک فهو میراث علی کتاب الله و سنت نبیّه.
علیدوست سپس افزود: تمام نکته در همین کلمه بسبب الأمامه است. اگر قائل شویم که امام در حال تأسیس نهاد غیرحقیقی است و برای آن ملکیت تعیین می‌کند می‌توان گفت که شخصیت حقوقی سبقه روایی دارد. این از ادله؛ اما در فقه و کلمات فقها در برخی مباحث مثل بحث تعجیل زکات این مفاهیم آمده است؛ مرحوم صاحب عروه می‌گوید حاکم می‌تواند در صورت ضرورت از زکاتی که هنوز دست او نرسیده است مصارفی داشته باشد و تعبیر به «یقترض علی الزکاه» دارد یعنی به ذمه زکات می‌تواند مثلاً به فقیر قرض دهد یعنی نهاد زکات مدیون است. در این فرض اگر فقر از آن فقیر مرتفع شد لازم به بازگرداندن آن نیست اما اگر حاکم از طرف خودش قرض دهد در فرض رفع فقر، آن فقیر باید مال را به حاکم برگرداند.
این بحث نیاز به تتبع فراوان و کمک شما فضلا دارد تا در جلسات بعدی شواهدی بیشتری از تراث را موردبررسی قرار دهیم.
