مقام معظم رهبری ضمن چندین استفتاء می‌فرمایند: کلیه عملیات بانکی که بر اساس قانون عملیات بانکی مصوب مجلس شورای اسلامی و موردتایید نگهبان باشد محکوم به صحت است. از طرفی مراجع عظام تقلید نسبت به وضعیت شرعی عملکرد نظام بانکی هشدارهای تند و تیزی داده اند. این دوگانگی موجب ابهاماتی شده است که در این نوشته به تبیین این موضوع پرداخته می‌شود.
شبکه اجتهاد: با گذشت حدود ۳۵ سال از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است، متاسفانه امروزه کمتر کسی را می‌توان یافت که عملکرد نظام بانکی را تایید و از آن حمایت کند؛ مراجع عظام تقلید، در طول سالهای اخیر به مناسبتهای مختلف به ویژه در ملاقاتهای حضوری که مدیران بانکی هر از چندگاهی با این بزرگواران دارند بارها نسبت به چالشهای شرعی عملیات بانکی هشدارهایی داده‌اند که نظیر این هشدارها در فرمایشات این بزرگواران در موارد غیر بانکی کمتر مشاهده می‌شود.
علاوه بر مراجع عظام تقلید، بسیاری از اقتصاددانان کشور و حتی برخی مدیران و کارشناسان بانکی به ویژه بازنشستگان آنها که در جریان کامل نظام بانکی ربوی قبل از سال ۱۳۶۲ و نظام بانکی بدون ربای بعد از سال ۱۳۶۲ قرار دارند نسبت به ربوی بودن بخشهایی از معاملات فعلی بانکها اذعان می‌دارند؛ حتی برخی حقوقدانان و وکلا در شبکه‌های اجتماعی و مجازی کمپین‌هایی با موضوع مبارزه با رباخواری علیه نظام بانکی راه اندازی کرده اند.
در این میان تقریبا هیچ جواب یا واکنش رسمی از سوی نهادهای دولتی مربوطه به ویژه بانک مرکزی و بانکهای عامل در نفی یا اثبات یا حتی توجیه قابل قبول نسبت به این انتقادات مشاهده نمی‌شود؛ البته برخی از کارگزاران متدین نظام بانکی با قبول ضمنی ایرادات مزبور، در صدد رفع و رجوع آن از طریق اصلاح رویه‌های اجرایی بوده و هستند که در جای خود شایسته تقدیر است؛ اما برخی دیگر از مدیران و کارگزاران بانکی به صورت غیر رسمی چنین استدلال می‌کنند که نظام بانکی فقط تابع نظرات مقام معظم رهبری می‌باشد و نظر ایشان هم در قانون عملیات بانکی بدون ربای مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای نگهبان متبلور است و پاسخ معظم در اغلب استفتائات انجام یافته در موضوع معاملات بانکی این است که «به‌طور کلی معاملات بانکی که بانکها بر اساس قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و مورد تأیید شورای محترم نگهبان انجام می‌دهند، اشکال ندارد و محکوم به صحّت است»؛ بنابراین بانکها نمی‌توانند نظرات مختلف مراجع عظام تقلید را مبنای عملکرد خود قرار دهند زیرا قانون چنین اجازه‌ای می‌دهد و علاوه بر این، با وجود اختلاف نظرهایی که بین فقها وجود دارد کسب نظر موافق آنان عملا غیر مقدور می‌باشد.
موضوع نوشته حاضر ارزیابی این پاسخ غیر رسمی نظام بانکی می‌باشد که در ضمن آن به چند چالش اجرایی در حوزه تجهیز و تخصیص منابع بانکی نیز اشاره می‌شود.
قانون عملیات بانکی بدون ربا که در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید مجموعه‌ای از قراردادهای معاملاتی شرعی است که احکام آن در تمامی متون فقهی معتبر ذکر شده است و بعید است فقیهی نسبت به مشروعیت این معاملات تردید داشته باشد و از همان ابتدا، حضرت امام و مراجع عظام تقلید، قانون مزبور را مورد تایید قرار دادند و هیچ فقیهی در مورد صحت قراردادهای تجهیز منابع و تخصیص منابع و خدمات بانکی مذکور در قانون با قانون گذار و فقهای شورای نگهبان اختلاف نظر ندارد و برخی اختلاف نظرهای فقهی که در مواردی در زمینه مسائل بانکی مشاهده می‌شود در خصوص خود قراردادها نمی‌باشد بلکه در برخی حواشی الحاقی آنها مثل جریمه تاخیر است که آن هم در صورتی که بانک و مشتری وظایف خود را در قبال قرارداد به درستی عمل کنند به جریمه منتهی نخواهد شد.
اما آنچه مورد اعتراض مراجع عظام تقلید است شیوه اجرای این قانون توسط بانکها و مشتریان است که در مواردی عملا تخلف از قانون محسوب می‌شود و از قراردادهایی شرعی بانکی جز نام قرارداد، چیزی باقی نمی‌ماند.
برای مثال مطابق ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها اجازه ندارند به سپرده‌های سرمایه گذاری، مبلغ تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نمایند بلکه باید «منافع حاصل از عملیات اقتصادی مصرّح در تبصره ماده ۳ این قانون»، را متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری (پس از کسر حق الوکاله و سهم بانک به نسبت منابعش) بین سپرده گذاران تقسیم نماید.
ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا به صراحت می‌گوید: «به هیچ یک از سپرده‌های دریافتی تحت عنوان سپرده‌های سرمایهگذاری مدتدار، رقم تعیین شده از قبل به عنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل عملیات موضوع ماده ۹ بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپردهگذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایهگذاری پس از وضع سپرده‌های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.»
تا اینجای کار که در واقع مرحله قانون می‌باشد هیچ مرجع تقلیدی در مشروعیت سپرده‌های سرمایه گذاری تردید نمی‌کند و طبیعتا اگر نظام بانکی به مفاد قانون عمل کند مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد؛ زیرا این همان تفاوت اساسی بین «بانکداری ربوی» و «بانکداری بدون ربا» می‌باشد که در بانکداری ربوی، سپرده گذار پول خود را به بانک قرض به شرط ربا (بهره) می‌دهد اما در بانکداری بدون ربا، سپرده گذار پول خود را تحت عقد وکالت به بانک می‌سپارد یعنی مطابق قانون، بانک باید وجوه این حسابها را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار بگیرند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینهها و حقالوکاله، بین سپرده گذاران تقسیم نماید.
اما وقتی بانکها به این سپرده‌ها بر اساس فرمول «مبلغ ضربدر مدت ضربدر نرخ» مبلغ ثابتی را تحت عنوان «سود علی الحساب» پرداخت می‌نماید و به همین سود علی الحساب اکتفا کرده و سهم سود واقعی سپرده گذاران در پایان سال مالی مشخص و بر اساس آن تسویه نمی‌کنند، اینجاست که مراجع تقلید اعتراض می‌کنند مبنی بر اینکه اولا پرداخت سود علی الحساب برای سپرده‌های سرمایه گذاری در کجای قانون عملیات بانکی بدون ربا ذکر شده است؟ ثانیا اکتفا به پرداخت سود علی الحساب و عدم محاسبه سهم سود واقعی سپرده گذاران و عدم پرداخت مابه التفاوت سود علی الحساب با سهم سود قطعی، عملا سپرده‌های سرمایه گذاری را شبیه آنچه در بانکداری ربوی جریان دارد نموده است و عرف عقلا تفاوتی بین بانکداری ربوی و بدون ربا در این زمینه قائل نیست.
مثال دیگر در مورد تسهیلات مضاربه بانکی می‌باشد که ماده ۳۶ آیین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در این مورد می‌نویسد: «مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می‌گردد باقید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند».
هیچ مرجع تقلیدی به مضاربه‌ای که در ماده ۳۶ آیین نامه فوق ذکر شده است ایراد نمی‌گیرد زیرا این ماده دقیقا بر اساس آنچه در کتب فقهی در باب مضاربه ذکر شده است تاکید می‌کند که آنچه بین بانک و عامل (تسهیلات گیرنده) تقسیم می‌شود «سود حاصل از فعالیت تجاری عامل می‌باشد» نه چیز دیگر؛ در حالیکه تقریبا همه بانکها در تسهیلات مضاربه اگر عامل به دلایلی نظیر شرایط غیر طبیعی بازار، نتواند سود انتظاری را محقق سازد (بدون اینکه افراط یا تفریطی کرده باشد) سود محقق نشده را بر اساس فرمول (مبلغ ضربدر مدت ضربدر نرخ سود انتظاری) از عامل دریافت می‌نمایند و این تبدیل به رویه نظام بانکی شده است.
گارگزاران بانکی که ادعا دارند هر آنچه در نظام بانکی انجام می‌دهند بر اساس قانون است به این سئوال پاسخ دهند که در تسهیلات مضاربه (و مشارکت مدنی) آیا کارمند متصدی تسهیلات اجازه دارد که سود محقق نشده (ناشی از شرایط غیر طبیعی بازار) را از این تسهیلات گیرنده دریافت ننماید؟ آیا سیستم حسابداری بانک امکان درج نکردن سود محقق نشده را به این کارمند می‌دهد؟
بر اساس تحقیقات میدانی انجام یافته جواب این سئوالات منفی است و اگر در مواردی مدیر یا کارمندی بر اساس تدیّن و دغدغه شخصی خود اقداماتی را برای شرعی سازی فعالیت بانکی خود یا زیر مجموعه‌اش انجام داده – که به صورت نادر در برخی بانکها مشاهده شده است – اینها اقدامات شخصی و البته شایسته تقدیر است اما هیچ نهاد یا سازمان یا واحدی نه در خود بانک مرکزی و نه در بیرون از آن مدیر یا کارمندی را به خاطر این اقدامات تشویق نمی‌کند بلکه برابر اطلاع مدیر یا کارمند مزبور به عنوان تخلف مالی مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
بنابراین آنچه مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است همان است که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته است و آن تعداد قراردادی شرعی است که در صحت آن سایر مراجع عظام تقلید هم با قانون هم نظرند اما در نظام بانکی شیوه‌هایی برای اجرای این قراردادها اتخاذ می‌شود که اولا در متن قانون نیامده است و طبیعتا تاییده شورای نگهبان را ندارد ثانیا با مقضیات قرارداد مغایرت دارد بنابراین نمی‌توان با تمسک به حکم مقام معظم رهبری مبنی بر تایید قانون عملیات بانکی بدون ربا، همه آنچه در بانکها انجام می‌شود را محکوم به صحت بدانیم بلکه با توضیحاتی که داده شد بسیاری از عملیاتی که در بانکها انجام می‌شود از شمول حکم مزبور خارج است. / مؤسسه آموزش و تحقیقات فقه اقتصادی طیبات
