متأسفانه برخی از قائلین به فقه حداقلی، مصلحت را به مثابه مفهوم Utilityبه کار برده‌اند که منجر به تشدید سکولاریزاسیون اجتماعی و حکومتی خواهد شد و بعید نیست که تعمداتی در چنین طرح و معنایی وجود داشته باشد که باید فقهیا شیعه مواظبت کنند. این نوع ترجمان از مصلحت، توجیه‌گر هر عمل حکومت به‌نام فقه و نوعی نگاه ماکیاولی خواهد شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر محمد محمدی‌نیا، از محققان و اعضای گروه فقه رسانه مؤسسه فتوح اندیشه در نشست «عنصر مصلحت و دلالت و نتایج آن در تفقه ابواب فقه رسانه (در شرایط عادی و جنگ رسانه‌ای)» که با حضور جمعی از علاقه‌مندان و محققان فقه رسانه برگزار شد، پس از تبیین انواع دیدگاه‌ها به فقه حکومتی در این جلسه، به بیان ضرورت فقه رسانه پرداخت و سپس تاریخچه و بحث مصلحت در فقه شیعه و اهل سنّت را بیان کرد و محل نزاع در بحث مصلحت تقریر شد. پس از آن، مدارک مصلحت به مثابه قاعده فقهی، در بیان برخی علما مورد بحث قرار گرفت. سپس معیارهای تحقّق مصلحت از دیدگاه علمای شیعه و سنّی و در نهایت، نطاق، ضیق و سعه و تطبیق عنصر مصلحت در مباحث فقه تخصصی رسانه مورد بحث قرار گرفت.

محمدی‌نیا در بیان مقصود از قید «حکومتی» در «فقه حکومتی» بیان داشت: فقه حکومتی به معانی مختلفی چون «فقه احکام حکومتی»، «فقه سیاسی»، «فقه ابواب نزدیک به حکومت و حکمرانی»، «حل تزاحمات در اجرای احکام» و «فقه موجود با نگاه اجتماعی و نظری به حاکمیت اسلام» به کار می‌رود.

این استاد حوزه و دانشگاه، ادامه داد: فقه حکومتی در میان حوزویانی که نگاه خُرد به فقه دارند، با نگاه حوزویانی که نگاه اجتماعی و ناظر به ولایت فقیه دارندف می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد.

وی ادامه داد: در قشر گسترده حوزویانی که دغدغه حاکمیت اسلام در ساحات زندگی را دارند، دیدگاه‌هایی وجود دارد که برای نمونه به چهار مورد اشاره کرد. فقه حکومتی در دیدگاه شهید صدر، سید منیرالدین حسینی الهاشمی، استاد میرباقری و امام خمینی، به معانی خاصی استفاده شده است که باید در تحقیقات فقه‌ تخصصی حکومتی مدّنظر باشد. مثلاً سیدمنیرالدین حسینی، به سمت فقه نظامات حرکت کرده و شهید صدر به سمت حاکمیت مکتب فقه تخصصی اسلام در حوزه‌های مختلف حرکت کرده و فرهنگستان در قرائت امروزی خود، به سمت فقه سرپرستی حرکت کرده است.

عضو گروه تحقیقاتی فقه رسانه مؤسسه فتوح ادامه داد: از دیدگاه حضرت امام خمینی، صرفاً نظامات سیاسی نمی‌تواند معنا و مقصود از فقه حکومتی باشد و همچنین صرف پاسخگویی به مستحدثات نیز، فقه را حکومتی نمی‌کند؛ بلکه فقه حکومتی در تلازم با برپایی حکومت اسلامی و جهت کنار زدن مناسک و سبک زندگیِ اومانیستی و سکولار تمدن مدرن از حیات بشری است. این نگاه حضرت امام، در منشور روحانیت و نامه به اعضای مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان، دیده می‌‌شود.

نویسنده «عنصر مصلحت در فقه رسانه» در ادامه بیان داشت: اگر حکمرانی اسلامی، در حوزه‌های مختلف بخواهد به‌صورت فقهی تحقق یابد، به نظر می‌رسد که فقط از راه فقه‌های تخصصی می‌تواند به مقصود نائل شود. در فقه رسانه نیز تلاش بر این است که با تفقه تخصصی و سیاستگذاری مبتنی بر فقه و تدوین قواعد اجرایی و نظارتی متخذ از فقه شیعه، حکمرانی طاغوت و استکبار و صهیونیسم و سازمان‌هایی چون «NSA» بر رسانه‌ها و اطلاعات و بیگ‌دیتای جامعه اسلامی و فرد فرد مسلمانان، طرد و نفی شود و حاکمیت نظام اسلامی بر رسانه‌ها و بیگ‌دیتا و اطلاعات مسلمانان از لحاظ حقوقی و قانونی، تثبیت شود و میلیاردها صفحه از فعالیت مسلمانان در فضای مجازی، تحت ید بیگانگان و دشمنان ملت اسلام قرار نگیرد.

وی در ادامه با توجه به تاریخچه بحث مصلحت در فقه ابراز داشت: مصلحت، گاه در ادبیات دینی، با نگاه کلامی مورد مباحثه قرار می‌گیرد و گاه به عنوان قاعده‌ای فقهی و گاه به عنوان عنصری فراتر از قاعده که بر فقه شیعه مؤثر بوده است و عنصر زمان و مکان و اقتضائات مورد عنایت ولی جامعه اسلامی را مطمح‌نظر قرار داده است.

محمدی‌نیا، در ادامه به مدارک قاعده یا عنصر مصلحت در فقه شیعه پرداخت و ابراز داشت: متأسفانه تحقیقات زیادی در باب مصلحت در فقه انجام نشده است و در برخی آثار منتشره نیز، محل نزاع به درستی مشخص نشده است. گاه مصلحت در بحث مذاق یا روح شریعت که از صاحب جواهر به بعد، در فقه شیعه بصورت جدی‌تری مدنظر فقها قرار گرفته است و گاه در بحث مقاصد شریعت که بیشتر اهل سنت بدان تمایل دارند و گاه در مقام عمل، مصلحت مدنظر قرار گرفته و گاه مصلحت، به مثابه سند و دلیل کشف حکم، در میان برخی فقیهان شیعه مدنظر قرار گرفته است.

وی همچنین گفت: امامیه، مقاصد را به سبک اهل سنت که به سوی اجتهاد در برابر نص حرکت کرده‌اند، قبول ندارد و برخی فقها مصلحت را تداوم دلیل عقل در استنباط دانسته‌اند ولی به نظر می‌رسد که بتوان به‌صورت مشروط، مقاصد شریعت را در امامیه نیز مورد استفاده در روند اجتهاد قرار داد.

این محقق فقه رسانه همچنین، با توجه به تاریخ استفاده از «مصلحت» در بیان برخی روشنفکرنمایان چون جهانگیر صالح از حلقه کیان، ابراز داشت: متأسفانه برخی از قائلین به فقه حداقلی، مصلحت را به مثابه مفهوم Utilityبه کار برده‌اند که منجر به تشدید سکولاریزاسیون اجتماعی و حکومتی خواهد شد و بعید نیست که تعمداتی در چنین طرح و معنایی وجود داشته باشد که باید فقهای شیعه مواظبت کنند. این نوع ترجمان از مصلحت، توجیه‌گر هر عمل حکومت به‌نام فقه و نوعی نگاه ماکیاولی خواهد شد. این نوع نگاه در اصالت نفع آدام اسمیت و جرمی بنتام، تئوریزه شده و در حاکمیت اجتماعی و حکومتی فقه شیعه پذیرفته نیست؛ اما در سال‌های دهه هشتاد و نود که رهبر معظم انقلاب، گفتمان علمی جامعه را به سمت مفاهیمی چون «جنبش نرم‌افزاری و تولید علم مبتنی بر اسلام» کشاندند، گفتمان روشنفکرنمایان دهه هفتاد تضعیف شد و نوعی احیای ادبیات حکمی و فقهی جهت تولید فقه اجتماعی و نگاه حداکثری به فقه را شاهدیم که تا کنون نیز تداوم یافته است.

محمدی نیا در معیارهای تحقق مصلحت نیز پس از توضیحی در باب آخرت‌بسندگی در مسیحیت پولسی، به معیارهای پنج‌گانه غزالی در بحث مصلحت فردی اشاره‌ای داشت که مکفی از مصلحت جمعی نیست.

وی سپس در اندیشه و سیره علمای امامیه، مواردی را در بحث مصلحت متذکر شد که از جمله، این نکته برجسته‌سازی شد که صلاح‌المسلمین در تفقه شیعی، تحت ید حاکم عادل و مدبر و سیاس و مسلط به فقه و حکمت اسلامی سپرده شده است و با اصالت نفع و خودبسندگی نسبتی ندارد و ذیل فقه استنباطی اجتماعی تشیع مورد اجتهاد و پژوهش باید قرار گیرد.

در انتهای جلسه، دکتر محمدی‌نیا نطاق و ضیق و سعه مصلحت را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: اگر مصلحت علاوه بر حکم حکومتی، در مقام استنباط فقهی نیز مورد توجه فقها قرار گیرد، بسیاری از تزاحمات بین فتوا و حکم نیز برطرف خواهد شد و ان‌شاءالله در مقام تعلیم و تربیت فقه شیعه، این عنصر حیاتی، بیشتر مدنظر مراکز آموزشی فقه قرار گیرد.