اختصاصی شبکه اجتهاد: آیت‌‌الله فاضل مالکی، از شاگردان آیت‌الله سید محمدباقر صدر و از مبارزان قدیمی انتفاضه در عراق و انقلاب اسلامی در ایران است. وی پس از مراجعت اجباری از عراق، در درس آیات عظام تبریزی و وحید خراسانی شرکت نمود و پس‌ازآن، خود کرسی تدریس سطوح عالی و خارج را بنا نهاد. داماد شهید سید محمدباقر حکیم، علاوه بر تدریس خارج فقه و اصول و خطابه در مجامع عرب‌زبان، یکی از محققین برجسته در حوزه فقه مستحدثات نیز به شمار می‌رود. او تحقیقات مفصلی نیز در حوزه فقه کودکان داشته که در بخشی از موسوعه فقهی جدید خود که به‌زودی منتشر خواهد شد، مندرج است. با او درباره حکم تنبیه کودکان در اسلام گفتگو کردیم.

اجتهاد: با توجه به فعالیت‌های فقهی شما در حوزه فقه الاسره و خانواده و کودک، مسأله مهمی که امروزه در دنیا مطرح است، حقوق کودک است. بسیار پیش‌آمده است که بین منشور سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق کودک و احکام فقهی مقایسه صورت بگیرد. از این مقایسه، گاهی عدم رعایت حقوق کودک در برخی از احکام شریعت نتیجه گرفته می‌شود. سؤال اول این است که جوامع عقلائی، بدون توجه به اینکه متشرع هستند یا نه، بین بلوغ جنسی و رشد تفاوت قائل می‌شوند، آیا می‌توان همین تفاوت را در احکام شرعی نیز در نظر گرفت. به‌عنوان‌مثال، در جوامع عقلائی، اگرچه بلوغ جسمی را به علائمی مانند احتلام و حیض می‌شناسند، ولی به‌صرف احتلام، به فرد گواهینامه رانندگی نمی‌دهند، بلکه اخذ گواهینامه را منوط به رسیدن به سن ۱۸ سال می‌کنند؛ بنابراین روشن می‌شود که در این جوامع، بحث رشد و بلوغ، کاملاً متفاوت است.

حال با توجه به این نکته، این سؤال مطرح می‌شود که چرا در نظر مشهور فقها، بین رشد و بلوغ تفاوت عمده‌ای وجود ندارد و به‌عنوان‌مثال، همان‌طور که بلوغ جسمی را در ۹ سالگی دانسته‌اند، اموری مانند ازدواج که وابسته به رشد فکری و عقلی فرد است را نیز به رسیدن به همین سن ۹ سال منوط کرده‌اند؟ حتی در برخی فتاوا، گفته‌شده است که پیش از رسیدن به ۹ سال نیز با اذن پدر، ازدواج می‌تواند صورت گیرد.

مالکی: مطمئن باشید در شریعت بین رشد و بلوغ، تفاوت روشنی وجود دارد که در فتاوای فقهای گذشته و حال هم بیان‌شده است. در بسیاری از ادله و عبارات، لفظ رشد و رشید به‌کاربرده شده است. به عقیده من، سه نوع رشد وجود دارد:

۱- رشد جنسی که همان بلوغ است و علامات آن در کتب فقهی به‌تفصیل نگاشته شده است.

۲- رشد معاملی که شرط تصرف در اموال است، بدین معنا که برای درستی تصرفات در اموال، علاوه بر بلوغ جسمی، به درجه‌ای دیگر از رشد نیز نیاز است که از آن به رشد معاملی تعبیر می‌کنیم. در آیه شریفه هم ذکرشده است که: «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا».

۳- رشد سیاسی که به معنی صلاحیت فرد برای رأی دادن و شرکت در انتخابات است.

با توجه به این نکات، این گفته شما که در شریعت بین بلوغ و رشد تفاوتی وجود نداشته و احکام مترتب بر هر دو، یکسان است، صحیح نیست. البته معنای هر یک از رشد جنسی، معاملی و سیاسی با یکدیگر متفاوت است و طبیعی است که به‌صرف رشد جنسی، نمی‌توان فرد را دارای صلاحیت در تصرف در اموالش دانست، همان‌طور که به‌صرف این امر، صلاحیت وی برای شرکت در انتخابات نیز مشخص نمی‌شود.

به‌عنوان‌مثال، کسی که می‌خواهد رأی بدهد و در انتخابات شرکت کند، حتماً باید شرایط مناسب با این امر را داشته باشد. حتماً مطلع هستید که گاهی یک رأی، نتیجه یک انتخابات را تغییر داده و آینده کشور را متفاوت می‌کند. همان‌طور که در لبنان، سلیمان فرنجی، با اختلاف یک رأی به ریاست جمهوری رسید.

شرایط و معنی هر یک از این رشدها و حد آن‌ها در کتب فقهی به‌تفصیل بررسی‌شده است. به‌عنوان‌مثال، رشدی که مناسب برای شرکت در انتخابات است، به معنای علامه بودن در مسائل سیاسی نیست، بلکه بدین معناست که فرد نسبت به امور سیاسی و ویژگی‌های فردی که باید عنان اداره کشور را به دست وی سپرد، آگاهی کامل داشته باشد.

در رابطه با بحث ازدواج هم که فرمودید فقها ازدواج را به‌صرف رسیدن به ۹ سال جایز می‌دانند، این مطلب اجماعی نیست. به نظر ما، رشد جنسی با رشد نکاحی متفاوت است، لذا به‌صرف اینکه دختری به بلوغ رسید، نمی‌توان جواز ازدواج وی را صادر کرد، بلکه وی باید نسبت به اهمیت ازدواج و شرایط همسر مناسب، آگاهی کامل داشته باشد تا بتوان رسیدن وی به رشد نکاحی را تأیید کرده و جواز ازدواج وی را صادر نمود.

اجتهاد: آیا شما در فتوا نیز به این مطلب ملتزم هستید؟ یعنی شما، ازدواج باکره را به‌صرف رسیدن به بلوغ جسمی که معمولاً در فتاوا ۹ سال است، صحیح نمی‌دانید؟

مالکی: بله ما به این مطلب، در فتوا هم ملتزم هستیم. به نظر ما، رشد و بلوغ جنسی، تمام العله برای جواز ازدواج هستند. بدین معنا که وقتی باکره به بلوغ جنسی رسید و از رشد نکاحی نیز برخوردار شد، دیگر صغیر نیست تا ولی او بتواند او را به عقد هرکسی که می‌خواهد، درآورد، بلکه حتماً باید نظر وی را نیز در امر ازدواج بپرسد و بر اساس نظر وی، ازدواج صورت گیرد. مراد از رشد نکاحی نیز همان‌طور که عرض کردم، در مباحث فقه توضیح داده‌شده است.

اجتهاد: در منشور سازمان ملل متحد، مراد از کودک، فرد زیر ۱۸ سال است. در رابطه با چنین فردی گفته‌شده است که تنبیه بدنی او جایز نیست، نه از طرف پدر و مادر و نه از طرف دیگران. نظر حضرت‌عالی دراین‌باره چیست؟

مالکی: این حکم به لحاظ قانونی مشکلی ندارد و مشروع است. به نظر ما، حاکم به‌عنوان ولی امر، می‌تواند قوانینی را در راستای مصالح حکومتی ایجاد کند. یکی از این قوانین می‌تواند عدم جواز تنبیه افراد زیر ۱۸ سال باشد. به‌هرحال از باب ولایت حاکم، تبیین چنین قوانینی مجاز است.

اجتهاد: بله به‌عنوان قانون و حکم ثانوی که قطعاً قابل جعل است؛ اما پرسش این است که حکم اولی در مسئله چیست؟ آیا تنبیه طفل توسط افرادی مانند پدر و مادر اساساً مشروع است و اگر مشروع است تا چه سنی می‌توان وی را تنبیه کرد؟

مالکی: در روایت آمده است که تا ۷ سالگی می‌توان طفل را تربیت کرد.

اجتهاد: یعنی اگر تربیت وی، منوط به تنبیه بدنی بود، تنبیه وی نیز جایز است. آیا روایت درصدد بیان چنین مطلبی است؟

مالکی: هر کاری که برای تربیت لازم باشد، جایز است؛ بنابراین اگر تربیت وی متوقف بر تنبیه بدنی وی باشد، این کار نیز جایز خواهد بود.

اجتهاد: البته به‌شرط اینکه دیه تعلق نگیرد. درست است؟

مالکی: بله شرط آن این است که به مقدار دیه نرسد. علاوه بر اینکه نباید بیشتر از حد متعارف باشد، ولو اینکه به حد دیه هم نرسد.

اجتهاد: آیا تنبیه کودکان، علاوه بر پدر و مادر، توسط معلمین نیز جایز است؟

مالکی: در اینجا باید به نکته مهمی توجه داشت و آن اینکه، تنبیه بدنی طفل توسط معلم یا پدر و مادر، در شرایطی جایز است که راه دیگری غیر از تنبیه بدنی برای تربیت وی وجود نداشته باشد. به دیگر سخن، تربیت وی متوقف بر تنبیه بدنی باشد. لکن در بسیاری موارد، با اموری مانند نصیحت یا ترساندن طفل، می‌توان وی را تربیت کرد و نوبت به تنبیه بدنی نمی‌رسد.

اجتهاد: حال با رعایت این ترتیب، به نظر حضرت‌عالی، تنبیه طفل توسط معلم جایز است؟

مالکی: ببینید ادله در رابطه با تنبیه کودکان متفاوت است. در رابطه با پدر، گفته‌شده است که وی حق تنبیه طفل را دارد و لو اینکه طفل به بلوغ و حتی رشد هم برسد. حتی در چنین حالتی نیز پدر درصورتی‌که خطایی از فرزند سربزند و تربیت او متوقف بر تنبیه بدنی وی باشد، حق دارد او را تنبیه کند. البته همان‌طور که عرض کردم، جواز تنبیه بدنی در صورتی است که راه بهتری وجود نداشته باشد، وگرنه اگر با صحبت و گفتگو و … بتوان وی را متوجه خطایش کرد، تنبیه بدنی جایز نیست؛ اما به‌هرحال در رابطه با پدر، حق تنبیه فرزند ثابت است و این حق، مقید به صغر یا عدم رشد وی نیست.

اجتهاد: آیا پدر موضوعیت دارد یا مادر هم همین حکم را دارد؟

مالکی: نه‌فقط در مورد پدر موضوعیت دارد.

اجتهاد: پس مادر حق تنبیه طفل را ندارد؟

مالکی: نه دلیلی بر این مطلب نداریم.

اجتهاد: پس معلم هم حق تنبیه کودک را ندارد.

مالکی: بله معلم هم حق ندارد. البته ممکن است در برخی موارد، به‌عنوان ثانوی، تنبیه جایز باشد. مثلاً اگر وی خطایی کرد که اگر وی را به حاکم معرفی کنیم، آبروی طفل می‌رود و حاکم وی را به‌سختی تنبیه می‌کند. در این موارد، می‌توان وی را به‌عنوان ثانوی تنبیه کرد تا هم متنبه شود و هم آبروی وی حفظ گردد.

اجتهاد: البته بازهم به این شرط که به حد دیه نرسد. درست است؟

مالکی: بله.

اجتهاد: پس نتیجه بحث این شد که معلم به‌عنوان اولی نمی‌تواند طفل را تنبیه کند.

مالکی: معلم در صورت وجود ولی، حق تنبیه طفل را ندارد.

اجتهاد: پس حق تأدیب به‌عنوان اولی، منحصر به پدر است.

مالکی: بله البته پدر و جد پدری. معلم یا هرکس دیگر هم اگر از ناحیه یکی از این دو مأذون باشند، می‌توانند طفل را تنبیه کنند. لذا مشاهده می‌شود که برخی مدارس، در هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان، از ولی ایشان رضایت می‌گیرند که در هنگام لزوم، بتوانند دانش‌آموز را تنبیه کنند.