بیست و نهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» توسط هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با عنوان «فراتحلیل مطالعات زکات در ایران و نظریه تعمیم» با ارائه پژوهشگر باسابقه حوزه زکات و استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سمنان، دکتر عبدالمحمد کاشیان با حضور جمعی از خواهران و برادران پژوهشگر در ساختمان هیئت‌های اندیشه‌ورز حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر کاشیان در ابتدای جلسه با توضیح عنوان «فراتحلیل مطالعات زکات»، به تحلیل تحلیل‌ها و مطالعات صورت‌گرفته در حوزه زکات، به ذکر نقاط ضعف نظام مالیاتی موجود کشور پرداخت و افزود: مواردی همچون ناهماهنگی در سیستم اخذ مالیاتی و در اختیار نداشتن بانک اطلاعاتی افراد، پرداخت‌های موازی خمس و زکات و مالیات‌های دیگر به‌صورت همزمان و فشار مالی به افراد، همپوشانی مصارف خمس و زکات و سایر مالیات‌ها و نبود سیستم اطلاعاتی یکپارچه در بازتوزیع آنها، فشار زیاد به خانواده‌های مذهبی مقید به پرداخت مالیات‌های حکومتی به‌خاطر فرار سایر افراد از پرداخت این نوع مالیات‌ها، مالیات مضاعف صاحبان معدن (ناشی از خمس و بهره مالکانه) و تبلیغات معاندین در مورد وجوهات شرعی و محل صرف آنها از مهم‌ترین اشکالات موجود در نظام مالیاتی کشور می‌باشد.
پژوهشگر باسابقه حوزه زکات، سپس به بیان اهمیت و ضرورت زکات در آیات و روایات اسلامی پرداخت و افزود: طبق تصریح روایات، زکات مایه قوت فقرا و حفظ و مصون ماندن اموال ثروتمندان خواهد شد و بنابراین به نفع تمامی جامعه است.
استادیار دانشگاه سمنان ضمن بررسی دیدگاه فقها در مورد متعلقات و موارد وجوب زکات، به سه دیدگاه مشهور فقهای شیعه، دیدگاه غیرمشهور فقهای شیعه و دیدگاه فقهای اهل سنت اشاره کرد و افزود: مشهور فقهای شیعه زکات را منحصر در اقلام نه‌گانه دانسته و حال آنکه در دیدگاه غیرمشهور فقهای شیعه، برخی این موارد نه‌گانه را مختص صدر اسلام دانسته، برخی وجوب زکات در مال‌التجاره را قائل شده‌اند، برخی همچون آیت‌الله شاهرودی و آیت‌الله منتظری قائل به وجوب زکات در پول‌های رایج شده‌اند و برخی نیز فراتر از همه اینها همچون شهید صدر (ره)، توسعه متعلقات زکات را بر اساس صلاحدید حاکم اسلامی دانسته‌اند.
کاشیان با طرح این سؤال که با فرض پرداخت همه موارد نه‌گانه زکات توسط افراد، آیا این میزان برای رفع فقر که همانا فلسفه تشریع زکات است، کفایت می‌کند؟ افزود: ظرفیت بالقوه زکات برای تأمین مالی رفع فقر و سایر اهداف محدود و ناچیز است. ایشان در توضیح این امر ادامه داد: نقدین (طلا و نقره) بخاطر دو شرط مسکوک بودن و پول رایج بودن اکنون مصداق چندانی ندارد، انعام ثلاثه نیز بخاطر غیرسائمه بودن (استفاده از علوفه خریداری شده و نه علوفه مراتع طبیعی) اکنون چندان مصداقی ندارد و از موارد نه‌گانه تنها غلات اربعه می‌ماند که آن نیز طبق برآوردی که در سال ۱۳۹۱ انجام شد، حدکثر درآمدی که از زکات غلات اربعه، زکات فطره و انعام ثلاثه بدست می‌آید، ۵۱۹ میلیارد تومان است که البته کل زکات بالفعل جمع‌آوری شده از سود ستاد زکات در کل کشور ۴۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با یک قلم پرداخت یارانه نقدی در سال- که حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان است و آن‌چنان نقشی در رفع فقر ندارد- بسیار ناچیز است.
دانش‌آموخته دکتری دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا فتوای مشهور فقهای شیعه مبنی بر انحصار زکات به موارد نه‌گانه با فلسفه زکات مبنی بر رفع فقر منافات ندارد، سه نظریه را مطرح کرد و افزود: برخی قائل به تشکیک در کارایی زکات و کنارگذاشتن فتوای مشهور و رجوع به فتاوای غیرمشهور به‌منظور بسندگی زکات شده‌اند. برخی دیگر همچون آیت‌الله شاهرودی، آیت‌الله منتظری زکات نقدین را به پول‌های رایج تعمیم داده‌اند و برخی دیگر همچون آیت‌الله مهدوی کنی نیز زکات به معنای خاص را منحصر در همان نه مورد دانسته و معنای عام آنرا شامل خمس هم می‌دانند و این‌چنین به بسندگی آن به‌معنای عام در رفع فقر قائل شده‌اند.
کاشیان نظریه اول را که خلاف مشهور فقها دانست و در نقد نظریه دوم افزود: طبق تحقیقات انجام‌شده بسندگی زکات پول رایج برای رفع فقر اثبات نشد.
وی در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا اگر خمس را هم جزئی از زکات به معنای عام بدانیم برای رفع فقر کفایت می‌کند یا خیر، به بررسی موارد وجوب خمس پرداخت و ضمن طرح این بحث که آیا موارد زکات هم به‌مانند خمس طبق شرایط و نیازهای زمانه قابل توسعه و تضییق است، به فتوای امام خمینی (ره) اشاره کرد و افزود: عمدتا از موارد وجوب خمس، خمس ارباح مکاسب و خمس معادن است که بالقوه ظرفیت فراوان درآمدزایی دارد؛ به‌طوری که طبق تحقیقات انجام‌شده، ظرفیت بالقوه خمس ارباح مکاسب در سال ۹۱، ۳۶ هزار میلیارد تومان و ظرفیت بالقوه خمس معادن نفت و گاز، ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این میزان تقریبا بیش از کل بودجه عمومی کشور می‌باشد و می‌تواند پاسخگوی رفع فقر و سایر اهداف باشد.
کاشیان افزود: در دو سناریوی تعریف شده مشخص گردید که میزان بالقوه خمس و زکات این قابلیت را دارد که وضعیت درآمدی دهک اول تا چهارم جامعه را به حد دهک پنجم جامعه برساند.
پژوهشگر حوزه زکات افزود: در پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سالانه زکات در سال ۱۳۹۶، نکات بسیار مهمی در باب ضرورت پرداختن به حوزه زکات از حیث نظری و مطالعاتی وجود دارد به‌طوری که ایشان فرموده بودند که ما مسئولان نظام جمهوری اسلامی باید از کم‌کاری خود در این باره آمرزش خداوند را طلب کنیم و به عفو او پناه بریم. ایشان همچنین ادامه داد در پیام ایشان تصریح شده است که: باید اعتراف کنیم که در این زمینه کار تحقیقاتی و معرفتی نیز در سطح نیاز و ضرورت انجام نگرفته است. بحث فقهی زکات، امروز می‌تواند آفاق گسترده‌تری از همه آنچه در کتب گذشتگان هست، در پیش چشم باحثان و محقّقان بگشاید.
وی سپس در ادامه مباحث خود به تبیین معنای فقر در تشریع زکات پرداخت و بیان کرد: منظور از رفع فقر، الحاق افراد به سطح زندگی عموم مردم است که در آن نیازهای زمانه دیده شده باشد و یک حد ثابت و یکسانی در زمان‌ها و مکان‌های مختلف ندارد و به شأن افراد نیز گره خورده است.
استادیار اقتصاد دانشگاه سمنان در ادامه به تحقیقات نظام‌سازی زکات اشاره کرد و افزود: می‌بایست هم خمس و زکات و سایر مالیات‌های شرعی و هم مالیات‌های متعارف را به‌صورت یک سیستم و نظام مالیاتی یکپارچه طراحی کنیم که برای این منظور ما با محدودیت‌های فقهی، اجرایی، تقنینی و ساختاری مواجهیم که تحقیقاتی نظیر کار آقای کیاءالحسینی به این موضوع پرداخته‌اند.
کاشیان در پایان بحث خود به مؤلفه‌های اساسی تعیین‌کننده نظام مالیاتی یکپارچه شامل نوع معافیت‌های مالیاتی، مرجع جمع‌آوری مالیات، ساختار جغرافیایی تجهیز و تخصیص مالیات، نوع مالیات مشمول تخفیف، نوع و محل مصارف مالیات‌های یکپارچه و ساختار مصارف آن اشاره و تأکید کرد: بر اساس مطالعات انجام‌شده و سناریوهای طراحی‌شده و نظرسنجی از نخبگان و متخصصان حوزه زکات، نهایتا به یک مدل عملیاتی رسیده‌ایم که در آن اطلاعات پرداخت‌کنندگان خمس و زکات به طور کامل در سامانه اطلاعاتی ثبت شده و به همان میزان پرداخت خمس و زکات، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند. بعلاوه همه مؤدیان، مالیات‌های شرعی خود را به نماینده ولی فقیه یا نماینده مرجع خود در منطقه یا استان خود پرداخت می‌کنند و این مالیات‌ها توسط نمایندگان جمع‌آوری شده بخشی به مصرف همان منطقه رسیده و بخشی دیگر به‌صورت متمرکز به دفتر اصلی ولی فقیه یا مرجع ارسال می‌شود که طبق نظر کارشناسان مرجع جمع‌آوری خمس و زکات تنها باید ولی فقیه بوده و مصارف مالیات‌ها هم در دو بخش رفع فقر و بخش فرهنگی هزینه شود و متولی رفع فقر هم تنها یک نهاد به نام کمیته امداد در استان‌ها و مناطق مختلف باشد.
گفتنی است، در پایان جلسه نیز دکتر کاشیان به ارائه آماری از تحقیقات انجام‌شده در حوزه زکات در ۴۰ ساله بعد از انقلاب در کشور پرداخت که بیش‌ترین سهم را دانشگاه امام صادق علیه‌السلام داشته است و در نهایت حضار به طرح سؤالات خود از استاد پرداختند.
