بازاریابی شبکه‌ای می‌تواند به عنوان موضوع حکم شرعی قرار بگیرد. نظر فقها در مورد بازاریابی شبکه‌ای به صورت بیان یک‌سری شروط، ارائه شده است و به صورت دقیق نظر خودشان را ابراز نکرده‌اند؛ مثلا می‌گویند اگر عقلا به آن رغبت دارند، اگر مفسده‌ای ندارد و اگر … . بعضی از مراجع هم مثل آیت‌الله سیستانی، فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای را بنا بر احتیاط واجب حرام می‌دانند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: نوزدهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی «اقتصادنا» در قالب همایشی با عنوان «نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای» با حضور و ارائۀ سه تن از صاحب‌نظران این حوزه، حجت‌الاسلام جواد عبادی، حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی نریمانی و دکتر مهدی طاحونه‌بان در اواسط مهرماه در سالن آمفی تئاتر مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار گردید.

در این همایش که به همت «هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی» حوزه علمیه خراسان و باحضور جمع کثیری از فضلا و اساتید حوزه، طلاب و دانشجویان و فعالان بازاریابی شبکه‌ای تشکیل شد ابتدا دکتر طاحونه‌بان کارشناس کسب‌وکارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت (صمت) استان خراسان رضوی به تشریح قوانین حوزۀ بازاریابی شبکه‌ای و نقد و بررسی وضعیت موجود فعالیت‌های مربوط به بازاریابی شبکه‌ای در ایران پرداخت و بعد از آن، حجت‌الاسلام نریمانی، مؤلف کتاب فقه و بازاریابی چندسطحی، ابعاد و مبانی فقهی بازاریابی شبکه‌ای را در قوانین و در مقام عمل و در فتاوای مراجع عظام بررسی کرد و در ادامه حجت‌الاسلام جواد عبادی مدیرعامل مؤسسه فقه اقتصادی طیبات به واکاوی ابعاد فقهی و مبنایی بازاریابی شبکه‌ای پرداخت.

شایان ذکر است این اولین همایشی است که به‌طور تخصصی به بازاریابی شبکه‌ای از منظر فقهی و قانونی پرداخته‌است. از این رو مباحث مطروحه می‌تواند پاسخگوی حجم زیادی از سؤالات و شبهات پیرامون بازاریابی شبکه‌ای باشد.

بازاریابی شبکه‌ای در دنیا

در ابتدای همایش دکتر مهدی طاحونه‌بان به بیان مفهوم بازاریابی شبکه‌ای و سابقۀ آن در دنیا پرداخت و گفت بازاریابی شبکه‌ای (چندسطحی)، یک نوع از مدل‌های کسب و کار است که از سال ۱۹۴۵ میلادی در جهان پدیدار شد و با گسترش اینترنت، توسعه پیدا کرد. در حدود ۱۲۵ کشور مختلف جهان، بازاریابی شبکه‌ای به رسمیت شناخته می‌شود. در ایران هم به دلایلی تصمیم بر این شد که فعالیت این سیستم بازاریابی، شکل قانونی به خودش بگیرد.

وی افزود: هدف اصلی بازاریابی شبکه‌ای، حذف واسطه‌ها از سیستم توزیع بوده است. در این سیستم بنا بر این است که کالای تولیدی، به طور مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده برسد. در مدل سنتی فروش کالا و خدمات، به صورت چهره به چهره فروش صورت می‌گیرد اما در بازاریابی شبکه‌ای، یک Networker باید ابتدا یک کالا را مورد استفاده قرار بدهد، آنگاه اگر از آن کالا رضایت داشت، در مقام یک بازاریاب این کالا را به دیگران توصیه کند. این امر باعث می‌شود که آن کسب و کار توسعه و تصاعد پیدا کند. تفاوت سیستم بازاریابی شبکه‌ای با بازاریابی سنتی، در همین است که بازاریاب شبکه‌ای خودش ابتدا مصرف می‌کند و از کیفیت آن محصول رضایت نسبی به دست می‌آورد، آنگاه مصرف آن کالا را به دیگران نیز توصیه می‌کند.

طاحونه‌بان ادامه داد: یکی از ویژگی‌های شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای این است که باید طرح درآمدی داشته باشند. این شرکت‌ها باید قبل از آغاز فعالیت‌هایشان، باید پلن درآمدی خودشان را به تصویب کمیته نظارتی رسانده باشند. در غیر این صورت نمی‌توانند مجوز رسمی فعالیت اخذ کنند.

وی تأکید کرد: در بازاریابی شبکه‌ای قرار نیست که ما سرمایه‌ای از جیبمان بگذاریم؛ بلکه کالایی خریداری می‌شود، مصرف می‌شود و دوباره کالای جدیدی خریداری می‌شود. نکته بعدی این است که میزان درآمد در بازاریابی شبکه‌ای، نامحدود است و بسته به میزان تلاش بازاریاب، این درآمد افزایش می‌یابد. این در حالی است که بازاریابی شبکه‌ای به عنوان شغل دوم و یک شغل حاشیه‌ای شناخته می‌شود.

فلسفۀ بازاریابی شبکه‌ای

نماینده سازمان صمت با اشاره به دلایلی که باعث شد در سال ۸۸ بازاریابی شبکه‌ای شکل قانونی به خودش بگیرد، تصریح کرد: مواردی چون حذف واسطه‌های سنتی و دلال‌ها، جلوگیری از خروج ارز از کشور از طریق حذف شرکت‌های هرمی- مثل گلدکوئیست -، افزایش سود تولیدکننده داخلی، کیفیت و کمیت بالای محصول تولیدی، توسعه کارخانه‌های داخلی، پرداخت مالیات به دولت، نظارت دقیق بر قیمت‌ها، خرید آسان، تثبیت قیمت‌ها و جلوگیری از تورم و قیمت یکسان در کل کشور در قانونی‌شدن این فعالیت نقش بسزایی داشت.

وی سپس با تأکید بر اینکه شرکت‌های هرمی غیرقانونی بودند و عمدتا از خارج از کشور هدایت می‌شدند، عنوان کرد: شرکت‌های هرمی به شکل زیرزمینی فعالیت می‌کردند و هیچ‌گونه مالیاتی به دولت پرداخت نمی‌کردند. در شرکت‌های هرمی، پرداخت‌ها عموما خارج از سیستم بانکی صورت می‌گرفت، در حالی که در بازاریابی شبکه‌ای اگر پرداختی خارج از سیستم بانکی صورت بگیرد، برخورد جدی با آن صورت می‌گیرد.

اصلاحات در آیین‌نامه بازاریابی شبکه‌ای

همچنین بنابرگفتۀ طاحونه‌بان در آذرماه سال ۹۶ اصلاحیه‌ای بر آیین‌نامه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای ارائه شد که چند محور اصلی داشت؛ در ابتدای فعالیت‌های بازاریابی شبکه‌ای کالاهایی که دیده می‌شد، اکثرا خارجی بودند؛ لذا در اصلاحیه‌ای که ارائه شد، حمایت از کالاهای داخلی به شکل جدی پیگیری شد. نکته بعدی در مورد نحوه پرداخت پورسانت بود؛ در ابتدای امر هر بازاریاب به اندازه ۱۲ یا ۱۳ سطح بابت زیرمجموعه‌هایش پورسانت دریافت می‌کرد اما در اصلاحیه آیین‌نامه، این دریافت پورسانت به حداقل سه سطح و حداکثر هفت سطح محدود شد و همه شرکت‌ها موظف شدند که طرح‌های درآمدی خودشان را اصلاح کنند. از طرفی در اصلاحیه آیین‌نامه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای بحث برخورد با متخلفین شکل جدی‌تری به خودش گرفت.

هیچ عملی خارج از دایرۀ فقه نیست

سخنران بعدی همایش حجت‌الاسلام دکتر نریمانی بود که در ابتدای بحث خود با تأکید بر اینکه آنچه در حال رخ دادن در زمینۀ بازاریابی شبکه‌ای است، گاهاً تفاوت‌های زیادی با قوانین و آیین‌نامه‌ها دارد، تصریح کرد: آنچه که بنده بیان می‌کنم، دفاع از هیچ شرکتی نیست و البته درباره چیزهایی سخن خواهم گفت که روی کاغذ هستند، نه آنچه که در عالم واقع در حال وقوع است.

وی گفت: در فقه ادعایی داریم مبنی بر اینکه هیچ عملی از مکلفین، خارج از حکم فقهی نیست؛ مثل همین بازاریابی شبکه‌ای که می‌تواند به عنوان موضوع حکم شرعی قرار بگیرد. نظر فقها در مورد بازاریابی شبکه‌ای به صورت بیان یک‌سری شروط، ارائه شده است و به صورت دقیق نظر خودشان را ابراز نکرده‌اند؛ مثلا می‌گویند اگر عقلا به آن رغبت دارند، اگر مفسده‌ای ندارد و اگر … . بعضی از مراجع هم مثل آیت‌الله سیستانی، فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای را بنا بر احتیاط واجب حرام می‌دانند.

نزدیک شدن شرکت‌های بازاریابی به شرکت‌های هرمی

نریمانی به بیان تفاوت‌های شرکت‌های بازاریابی واقعی از شرکت‌های هرمی پرداخت: در شرکت‌های هرمی بیشتر به اعضای شبکه تأکید می‌شود، عنوان آقای دکتر فلانی، خانم مهندس فلانی، پسر فلان وزیر و … ؛ در جهت اعتمادسازی برای اینکه شما در آن شرکت عضو شوید. در حالی که در بازاریابی شبکه‌ای قرار است روی محصولات تأکید شود و اینکه خریداران چه کسانی بوده‌اند نباید اهمیتی داشته باشد. در شرکت‌های هرمی سعی می‌کنند که از روابط اجتماعی صمیمانه، نهایت سوء استفاده را ببرند. در جلسات پرزنت مربوز به شرکت‌های هرمی، بیشتر در مورد پلن‌های درآمدی و شیوه کسب درآمد بحث می‌شود، در حالی که در بازاریابی شبکه‌ای بحث بر سر خرید و فروش کالا است. در شرکت‌های هرمی باید حق عضویت پرداخت شود اما در بازاریابی شبکه این حق عضویت دریافت نمی‌شود. در شرکت‌های هرمی اکثراً کالاهایی عرضه می‌شود که منحصر به فرد هستند؛ مثلا یک جوراب خاص، یک لامپ خاص و … ؛ این امر باعث می‌شود که قیمت‌گذاری توسط همان شرکت صورت بگیرد. متأسفانه شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای نیز به همین سمت در حال حرکت کردن هستند. در شرکت‌های هرمی کالاها قیمت‌های گران‌تری نسبت به بازارهای شبکه‌ای دارند. وی تصریح کرد به نظر بنده، چیزی که در ایران در حال وقوع است، شاید به شرکت‌های هرمی نزدیک‌تر باشد، تا شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای.

شاخص‌های شرکت‌های بازاریابی واقعی

این دانش‌آموخته حوزه علمیه مشهد ادامه داد: در بحث موضوع‌شناسی، ما با دو نوع شرکت مواجهیم؛ شرکت‌های هرمی و شرکت‌های بازاریابی چندسطحی. چند سنجه وجود دارد برای تشخیص شرکت‌های هرمی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که به موارد مهم آن اشاره می‌کنم:

اول، خرید اجباری: یکی از تخلفاتی که در بازاریابی شبکه‌ای اتفاق می‌افتد، همین «خرید اجباری» است که به آن «خرید شرعی» می‌گویند. استدلال‌های جالبی برای این خرید اجباری دارند؛ مثلا می‌گویند اگر خرید نکنید، از کجا بفهمیم که شما فعال هستید؟ اگر خرید نکنید، به چه دلیلی شما باید سود دریافت کنید؟ یعنی طوری با شما سخن می‌گویند که شما از اینکه قانون‌گذار خرید اجباری را غیرقانونی اعلام کرده شرمنده می‌شوید! بنابراین خرید اجباری در شرکت‌های بازاریابی چندسطحی نباید وجود داشته باشد اما در شرکت‌های هرمی وجود دارد.

دوم، دریافت هزینه اضافه: برگزاری دوره‌های مختلف، تهیه اماکن در خارج شهر، هزینه سی دی و جزوات؛ این موارد در شرکت‌های هرمی رخ می‌دهد.

سوم، ادعاهای بزرگ در جلسات: ادعای درآمد سنگین بعد از بازنشستگی، بیان تأثیرات معجزه‌آسا برای محصولات و … در شرکت‌های هرمی اتفاق می‌افتد.

چهارم، تبدیل تولیدکننده واقعی به ویترین: قرار بود محصول تولیدکنندگان واقعی داخلی را به دست مشتری‌ها برسانند، اما به جایش کالای وارداتی را به صورت کلی می‌خرند و به صورت خرد توزیع می‌کنند.

پنجم، عرضه کالای انحصاری: باعث می‌شود که امکان مقایسه قیمت از بین برود و حق انتخاب از مشتری سلب شود؛ این ویژگی شرکت‌های هرمی است.

ششم، قیمت بالاتر از بازار: در بازاریابی چندسطحی قرار بود که کالاهای مختلف، با حذف واسطه‌های سنتی، خیلی ارزان‌تر و سریع‌تر در اختیار مصرف‌کننده‌ها قرار بگیرند. بازاریابی شبکه‌ای قرار است با تحویل دادن کالا به بازاریاب، نیازهای روزمره مردم را تأمین کند. اما در شرکت‌های هرمی، ما با بازارسازی مواجهیم؛ مثلا وقتی برای تهیه یک کالا به بازار می‌رویم، بعد از اینکه به منزل برمی‌گردیم، متوجه می‌شویم که کالای مورد نیازمان را خریداری نکردیم، بلکه کالاهایی را خریده‌ایم که اصلا به آن‌ها احتیاجی نداریم. حال اگر یک شرکت دارای ویژگی‌های فوق باشد، متوجه می‌شوید که آن شرکت هرمی است یا شبکه‌ای.

نریمانی سپس به تشریح دلایل فقهی بطلان قرارداد در شرکت‌های هرمی پرداخت و تصریح کرد: در مجموع به نظر بنده می‌شود بازاریابی شبکه‌ای را به گونه‌ای طراحی کرد که مخالفتی با شرع مقدس نداشته باشد، اما جو عمومی حاکم بر شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای در ایران به گونه‌ای است که آیین‌نامه مصوب حکومت، رعایت نمی‌شود.

شروط شش‌گانه سلامت فعالیت در بازاریابی شبکه‌ای

در ادامه حجت‌الاسلام جوادی عبادی، مدیر عامل مؤسسه فقه اقتصادی طیبات قم که در زمینۀ فقه معاملات جدید فعالیت می‌کند، به بررسی فقهی این کسب‌وکار جدید پرداخت و با بیان اینکه در مورد بازاریابی شبکه‌ای، واقعیت این است که موضوع‌شناسی بسیار مهم است، اظهار کرد: ما در قم در زمینه بازاریابی شبکه‌ای دوره‌های آموزشی داریم که ده جلسه است و فقط پنج جلسه‌اش به موضوع‌شناسی اختصاص یافته است. رئیس مؤسسه‌های بادران گستر و بیز هم در مؤسسه ما حضور یافتند و وقتی شرایط شش‌گانه FTC را برایشان توضیح دادیم، فهمیدند که ما بیش از خودشان می‌فهمیم! سازمان تجارت فدرال آمریکا برای کنترل شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای این شرایط شش‌گانه را مطرح کرده است؛ چرا که این شرکت‌ها در مظانّ اتهام به هرمی بودن هستند. شرکت‌های هرمی به لحاظ حقوقی و اقتصادی در همه دنیا محکوم هستند، نه فقط در کشور ما. هر شرکتی هم که شبیه به شرکت‌های هرمی باشد نیز در مظانّ اتهام است.

نظر فقه و مراجع در مورد بازاریابی شبکه‌ای

از فقه باید به اندازه خودش انتظار داشته باشیم. فقیه باید موضوع‌شناسی کند، آنگاه با یک‌سری عبارات شرطی، حکم را بیان کند. ما نظرات همه مراجع تقلید مشهور را جمع‌آوری کردیم؛ همه آن‌ها معتقدند که بازاریابی شبکه‌ای اشکال دارد. فقط آیت‌الله علوی گرگانی و آیت‌الله شبیری زنجانی، شرایطی را ذکر کرده‌اند که وجود یا عدم وجود آن شرایط را به وجدان بازاریابان شبکه‌ای محترم می‌سپاریم. اما اگر از بنده به عنوان یک کارشناس بپرسید که نظرتان در مورد شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای چیست؟ بنده خواهم گفت که پس از تحقیقاتی که انجام دادم و پس از شنیدن سخنان بزرگان این عرصه، به این نتیجه رسیدم که هیچ کدام از شرکت‌های موجود، شرایط فعالیت یک شرکت بازاریابی شبکه‌ای سالم را ندارند.

بازاریابی شبکه‌ای چگونه قراردادی است؟

در بررسی‌های فقهی، ما عناوین اولی را داریم و عناوین ثانوی؛ به عنوان مثال بیع تریاک به حکم اولی اشکالی ندارد، اما وقتی در کنار شرایط دیگری قرار می‌گیرد، مثلا قاعده لاضرر، قاعده لاغرر و … ، باعث می‌شود که آن بیع حرام اعلام شود. فقها علاقه دارند که احکام را بر اساس حکم اولی بیان کنند و اگر حکومت تشخیص داد که مثلا ضرر یا غرر وجود دارد، آن وقت جلوی آن را بگیرد.

در اینجا نیز بحث این است که آیا بر اساس حکم اولی، بازاریابی شبکه‌ای جایز است یا خیر؟

برای بررسی یک معامله تحت عنوان اولی، باید ببینیم که آیا این معامله در حقیقت یک معامله است یا اینکه ترکیبی از معاملات است. اگر ترکیبی از معاملات بود، باید آن معاملات را جدا از هم و یک‌به‌یک بررسی کنیم و ببینیم که آیا این معاملات صحیح هستند یا خیر.

بازاریابی شبکه‌ای، از منظر عنوان اولی، از چند معامله تشکیل شده است؛ اول فروش کالا از طرف شرکت به اعضا، دوم، فروش کالا توسط اعضا به مصرف‌کننده نهایی و سوم، دریافت پورسانت توسط سرشاخه‌ها از شرکت بابت خریدهای زیرمجموعه‌ها. اگر از منظری دیگر به بازاریابی شبکه‌ای بنگریم، هر یک از اعضای این شرکت‌ها، دو کار انجام می‌دهند؛ ۱ـ خرید مقدار ثابتی از کالاهای شرکت؛ چرا که اگر این خرید را انجام ندهند، نمی‌توانند بابت خرید زیرمجموعه‌هایشان از شرکت پورسانت دریافت کنند ۲ـ آماده کردن زیرمجموعه‌ها برای خرید کالاهای شرکت.

اشکالات فقهی

حجت‌الاسلام عبادی در پایان نشست به ایراداتی که به بازاریابی شبکه‌ای وارد است اشاره کرد و گفت: سؤال اینجاست که آیا این الزام وجود دارد که شخص بازاریاب، کالایی را که خریداری کرده است حتما بفروشد یا خیر؟ پاسخ اینکه واقعا برای شرکت فرقی نمی‌کند که بازاریاب کالا را بفروشد یا نفروشد.

وی افزود: به لحاظ شرعی، بیع صورت گرفته بین بازاریاب و شرکت هیچ مشکلی ندارد. در این میان ممکن است بازاریاب دچار غرر شده باشد که در این صورت بازاریاب خیار فسخ دارد. در مرحله بعد، بازاریاب می‌تواند کالای خریداری‌شده را خودش مصرف کند یا اینکه آن را بفروشد. اگر خودش مصرف کند، هیچ مشکل شرعی ندارد. اما اگر آن را به شخص دیگری بفروشد و در این معامله، شخص خریدار دچار غرر شود، برایش خیار فسخ وجود دارد. اگر خریدار از حق فسخش استفاده کند اما شخص بازاریاب این فسخ را نپذیرد، درآمدی که از طریق این معامله کسب کرده، حرام است.

نظر مراجع

عبادی خاطرنشان ساخت: تمام مراجع قائل هستند که بازاریابی شبکه‌ای ایراد دارد، آیت الله علوی گرگانی و شبیری شرایطی را ذکر کردند که آن شرایط را به وجدان خود بازاریابان شبکه‌ای‌ می‌گذاریم و اگر شرایطی که ذکر‌ می‌کنند را داشته باشد، شرعی است و الّا شرعی نیست.

مدیر موسسه طیبات اظهار کرد: در بحث فقهی بازاریابی شبکه‌ای یک بخش آن به خرید برمی‌گردد و یک بخش هم به پورسانتی که‌ می‌گیرند، آیا در تعریف کالایی که فروخته‌ می‌شود مباحث واقعی گفته‌ می‌شود؟

عبادی با اشاره به اینکه ریز موضوعات فقهی در بازاریابی شبکه‌ای حدود ۱۰ مورد است، گفت: چند درصد تعریف‌‌هایی که از کالاها‌ می‌شود واقعی است؟ در پاسخ باید گفت بسیار دروغ گفته‌ می‌شود. ویژگی‌‌هایی که در مورد کالا گفته‌ می‌شود واقعی نیست؛ لذا اجرتی که در مورد پورسانت‌ می‌گیرد از منظر شرعی ایراد دارد.

بازاریابی شبکه‌ای تجارت الکترونیک نیست

وی با اشاره به اینکه گفته‌ می‌شود بازاریابی شبکه‌ای تجارت الکترونیک است، در حالی که نیست، افزود: در بازاریابی شبکه‌ای قراردادی که بین عضو و شرکت بسته‌ می‌شود را مطالعه کنید. ماده ۳ این را عنوان‌ می‌کند که شما حق حراج اینترنتی کالاهای شرکت و همچنین فروش عمده آن‌‌ها را ندارید؛ چرا که کار اصلی بازاریابی شبکه‌ای فیس تو فیس است و شخص به شخص است. شما باید مشتری را پیدا کنید و با او صحبت کنید و مستقیم به او بفروشید.

عبادی افزود: بنابراین به هیچ وجه بازاریابی شبکه‌ای تجارت الکترونیک نیست و باید به آن بازاریابی سنتی گفته شود که فقط واسطه‌‌ها حذف‌ می‌شود.

آیا درآمدی که از شبکه سازی به دست‌ می‌آید حلال است یا خیر؟

مدیر موسسات فقه اقتصادی طیبات افزود: پورسانتی که بازاریاب نسبت به سطح بیستم دریافت‌ می‌کند بابت چیست؟ دو فرض برای آن وجود دارد؛ یا بابت کاری که انجام می‌دهد و یا هبه از طرف شرکت به بازاریاب. برخی‌ می‌گویند واقعا کار‌ می‌کنیم و آموزش‌ می‌دهیم و گرم نگه‌ می‌داریم. بنده هم‌ می‌گویم به اندازه‌ای که کار انجام‌ می‌دهند گرفتن اجرت ایرادی ندارد.

وی افزود: اما این سؤال مطرح است که نفر اول نسبت به بیستم کار‌ می‌کند تا پورسانتی که‌ می‌گیرد ایرادی نداشته باشد. نفر دوم چی؟ او هم‌ می‌گوید من بابت نفر بیستم کار‌ می‌کنم. نفر سوم و چهارم چطور؟ چند نفر به یک نفر. همه‌ می‌خواهند روی نفر بیستم کار کنند تا اجرتی که‌ می‌گیرند ایراد نداشته باشد.

عبادی اظهار کرد: نفر اول بابت خرید نفر بیستم که پورسانت‌ می‌گیرد چه زحمتی می‌کشد؟ مگر چه اندازه محتوای اموزشی است که نوزده نفر‌ می‌خواهند به یک نفر تعلیم دهند تا اجرتی که‌ می‌خواهند بگیرند ایراد نداشته باشد؟

مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات در پایان سخنان خود افزود: در بازاریابی شبکه‌ای مساله اکل مال به باطل مطرح است و مراجع تقلید به خاطر همین مساله اکل مال به باطل، در آمد بازاریابی شبکه‌ای را صحیح ندانستند. در مرحله بعد که بازاریاب در حال پرزنت شخص دیگری است، اگر در معرفی کالاهای شرکت دروغ بگوید و باعث شود که آن شخص از شرکت خرید کند، درست است که آن شخص خیار فسخ دارد، اما اعمال یا عدم اعمال خیار فسخ فرقی به حال بازاریاب نمی‌کند و درآمد حاصل از پورسانت دریافتی از شرکت، حرام است.