اختصاصی شبکه اجتهاد: یوزف شاخت معتقد است که در زمان سرنگونی امویان، ویژگی‌های بنیادی فقه اسلامی پایه‌ریزی شده بود و نیاز جامعه به یک نظم حقوقی تأمین گردیده بود. عباسیان برای اینکه خود و انقلابشان را از امویان ممتاز کرده حکومتشان را استقرار حکومت خداوند در جامعه نشان دهند، فقه اسلامی را به گونه‌‌‌‌ای که از سوی خبرگان پرهیزگار تدریس‌‌‌‌ می‌شد، هنجار مشروع در اسلام دانسته و پیاده ساختنش را در عمل آغاز کردند. آنان با جذب متخصصین فقه به دربار، در خصوص نحوه حل مشکلات حقوقی با آنان مشورت‌‌‌‌ می‌کردند. رساله مفصل ابویوسف که به درخواست ‌‌‌‌‌هارون‌الرشید، درباره امور مالیه عمومی، مالیات، عدالت کیفری و موضوعات مرتبط نوشته شده از جمله این موارد است. به‌زودی شعار توخالی عباسیان در استقرار حکومت خداوند در زمین آشکار گردید و عدم همراهی آنان با الزامات اجراسازی فقه اسلامی مشخص گردید.

عباسیان به‌خوبی دریافته بودند که میان مسند قضا و احکام شریعت ارتباط دائمی وجود دارد ازاین‌رو برخلاف امویان که قاضیان را مشاوران حقوقی والیان‌‌‌‌ می‌پنداشتند، عباسیان آنان را فقیهان متخصصی‌‌‌‌ می‌شناختند که در امر قضا بر اساس مقررات فقهی و فارغ از مداخلات حکومتی‌‌‌‌ می‌بایست انجام وظیفه نمایند اما این استقلال در همان حیطه نظر باقی ماند و در عمل قضات برای اجرای احکام خود، به‌خصوص در امور کیفری،‌‌‌‌ می‌بایست به مقامات سیاسی اتکا کرده و از آنان کمک بگیرند.

از این سخن شاخت‌‌‌‌ می‌توان چنین برداشت که او معتقد است که هیچ‌گاه نهادی به‌عنوان نهاد روحانیت در دوره عباسیان شکل نگرفت و امکان پدید آمدن قدرتی در کنار قدرت خلافت که بتواند بر رفتارهای او نظارت داشته و در مواقعی توان تأثیرگذاری و یا جابجایی در آن را داشته باشد (مانند آنچه در کلیسا اتفاق افتاد) رخ نداد و بعدها این شکاف میان فقها و خلافت موجب شد تا هر یک راه خود را به‌صورت مستقل طی نموده و به طرح دیدگاه‌های خود و رفتار براساس ضرورت‌های زمان اقدام کنند. ازاین‌رو، زمانی که قضات، منشیان حقوقی حکام بودند، اجرای عدالت را بر اساس احکام حقوقی خود بر عهده داشتند اما در زمان عباسیان، با جدا شدن مسند قضا از دستگاه عمومی حکومت و ملزم شدن این مسند به اعمال مقررات فقهی از نظر شکلی و ماهوی، مقررات شکلی راجع به ادله اثبات دعوی که در حیطه عملکرد دستگاه عمومی حکومت بود، از دسترس قاضی خارج گردید و دست او را برای تحقیقات کیفری بست. این مسئله سبب شد تا حکومت بخش اعظم اقامه عدالت کیفری را به پلیس (شرطه) منتقل نماید که معمولاً خارج از محدوده فقه عمل‌‌‌‌ می‌کرد. دیگر تحول مهم در دوره عباسیان تأسیس منصبی به نام قاضی‌القضات بود که ابویوسف، اولین قاضی‌القضات عباسیان، علاوه بر دادن نظر مشورتی به هارون در خصوص امور مالی و کیفری، در نصب قضات دخالت مستقیم داشت. گفته شده که این منصب دارای منشأ ایرانی بوده و جایگاهی همچون موبدان موبد زرتشتی را در دربار عباسیان داشته است.

او اضافه‌‌‌‌ می‌کند: مقام دیگری که عباسیان و تا حدودی امویان از ساسانیان اقتباس کرده بودند، جایگاه رسیدگی به مظالم بود که از اختیارات ویژه شاه و اینک خلفا بود. آنان در این جایگاه به استماع حق کشی و مظالم وزرا، صاحب منصبان، قضات و مشکلاتی که در این راه برای مردم پیش‌‌‌‌ می‌آمد،‌‌‌‌ می‌پرداختند. برخی از دعاوی مالی مهم‌تر در این جایگاه مورد رسیدگی قرار‌‌‌‌ می‌گرفت که همین مسئله سبب شد تا دیوان مظالم تا حدود زیادی موازی با محاکم قضات قرار گیرد. در زمانی که بخش قابل توجهی از جایگاه محاکم قضات به محاکم شکایت داده شده بود، آنان مجبور بودند تا خود را با بازرس بازار (عامل السوق) تطبیق دهند. این منصب از عصر بیزانس به اسلام وارد شده بود. بازرس بازار، مأمور اجرای امر به معروف و نهی از منکر و ضوابط اخلاقی و رفتاری اسلامی اجتماع مسلمانان بود. این منصب علاوه بر عهده‌داری وظایف محتسب که عبارت بودند از اعمال مقررات رفت و آمد، ابنه، بهداشت، داد و ستد، حل و فصل دعاوی ناشی از مقررات، به وظایف تعقیب متجاوزان و کیفر فوری آنان را نیز‌‌‌‌ می‌پرداخت. اشتیاق حکمرانان به در اختیار داشتن این بخش باعث شد تا نسبت به اجرای تشریفات معمول فقهی در اجرای احکام و مقدمات آن غفلت ورزند که نشانی از میزان صداقت عباسیان در بهره‌گیری از فقه اسلامی است.

در دوران امویان، دادگستری به حاکمان محلی و منشیان حقوقی آنان داده شده بود که منصوب حکومت مرکزی بوده و ملزم به رعایت خواست آنان در همه امور بودند اما در دوره عباسیان که قرار بر جدا بودن منصب قضا از حکومت و استقلال نسبی وی از حکومت مرکزی بود و آنان‌‌‌‌ می‌بایست خود را ملتزم به احکام شرعی‌‌‌‌ می‌دانستند نه خواست خلفا، خلیفه از دایره قانون‌گذاری خارج شد. حتی شافعی که از دیدگاه اهل حدیث حمایت‌‌‌‌ می‌کرد حق قانون‌گذاری را برای خلفای راشدین نیز قائل نبود و در صورت تعارض میان حکم آنان که از صحابه پیامبر بودند با حدیثی از آن حضرت، حدیث پیامبر را اولویت داده و حرف خلیفه را غیر نافذ‌‌‌‌ می‌دانست. این امر سبب شد تا برای ورود خلیفه به چرخه تعیین حکم و مقررات فقهی، او را به‌عنوان مجتهد و قائل شدن حق اجتهاد شخصی برای وی شناسایی کرده و این امر را در مکاتب فقهی وارد سازند. خلیفه به‌عنوان مجتهد حق تشریع نداشت بلکه‌‌‌‌ می‌توانست در محدوده پیش بینی شده در شریعت به وضع مقررات اداری بپردازد. این نظریه عملاً باعث سرپوش نهادن بر این واقعیت شد که هر آنچه توسط خلفای راشدین و اموی در خصوص دین وضع شده بود، در واقع وارد دین و ساختار فقه اسلامی شده بود. به کار بستن این نظریه عملاً موجب یک تقسیم‌بندی مشخص بین قانون‌گذاری و دستورالعمل‌های اجرایی برای اداره کشور نشد و همین مسئله موجب گردید تا خلفای بعدی و دیگر حکمرانان غیرمذهبی دست به وضع مقررات بزنند و با این بهانه که این‌ها قانون نیست بلکه دستورالعمل‌های اجرایی در پیاده‌سازی شریعت است از قدرت حاکمیتی خود بیشترین استفاده را نمایند.

اختیار فرمانروا در مواردی که از حیطه صلاحیتی قاضی دوران عباسیان بیرون مانده بود، مانند امور نظمیه، مالیه، عدالت کیفری به او این اجازه را‌‌‌‌ می‌داد تا دست به وضع قانون زده و آنان را بر اساس دیدگاه خود تحت نظم و نسق در آورد. این امور بعدها به «سیاسه» معروف شد. این کلمه در لغت به معنای خط مشی و تدبیر است و عبارت است از مجموعه عدالت دیوانی که به وسیله فرمانروا و عمال سیاسی وی پیاده‌‌‌‌ می‌شود و در مقابلِ نظام مطلوب شریعت یا حقوق مذهبی اسلام‌‌‌‌ می‌باشد که به وسیله قاضی به کار برده‌‌‌‌ می‌شود. قضات موظف بودند تا از دستورات حاکم در امور مربوط به سیاسه که در محدوده شرعی به او اجازه داده شده اطاعت نماید. تا زمانی که تجدد خواهی حقوقی به مداخلات گسترده در عرصه خود فقه اسلامی منجر نشد، حکمرانان اسلامی عموماً به تقنین در اموری که خارج از محدوه صلاحیتی قضات قرار‌‌‌‌ می‌گرفت، خرسند بودند. این امر سبب نوعی دادگستری دو‌گانه مذهبی، توسط قاضی و بر اساس شریعت و دیگری عرفیِ مربوط به مقامات سیاسی و بر اساس قوانین مدون شد.

در سال‌های نخستین حکومت عباسیان، کسانی چون ابن مقفع اختلافات گسترده در رویه‌‌‌‌‌های قضایی و نحوه دادرسی میان چند شهر بزرگ و گاه میان محلات یک شهر را نکوهش کرد و پیشنهاد کرد تا خلیفه در این خصوص وارد شده و سنتی متناسب با وضع جامعه و نیاز حال بدان را انتخاب و بر اساسش به وضع قانون بپردازد. او قائل به حاکمیت خلیفه بر سنت بود و این‌‌‌‌ می‌توانست چنین تفسیر شود که بر اساس نیازهای آینده، خوانش‌های جدید از سنت‌‌‌‌ می‌تواند توسط حکام بعدی مطرح و به قانون تبدیل شود. این دیدگاه اگر چه مورد تمایل عباسیان بود اما با موضع‌گیری فقه اهل سنت در برابر چنین مسئله‌‌‌‌ای عملاً راه فقه را از حاکمیت جدا کرد و در حیطه ذهن و نظر مستقل ماند و در حیطه عمل، دستورالعمل‌های حاکمیتی جای آن را گرفت. به هر شکل اگر چه فقه نتوانست حاکمیت خود را در عمل حفظ کند اما در نظر همچنان جایگاه برتر خود را میان مردم حفظ نمود و به رشد خود ادامه داد. با مقایسه درخواست ابن مقفع در دوران منصور و مطالب نگاشته شده ابو یوسف در زمان ‌‌‌‌‌هارون کاملاً به میزان رشد و تعالی فقه اسلامی در این دوران کوتاه‌‌‌‌ می‌توان پی بُرد.

ادامه دارد …