اختصاصی شبکه اجتهاد: قرن اول هجری از نظر یوزف شاخت به عنوان مهم‌ترین عصر در تاریخ فقه اسلامی شناخته می‌شود؛ زیرا در این دوره است که جامعه اسلامی جنبه‌های بارز فقه اسلامی را محقق ساخت و نهادهای حقوقی را پایه‌ریزی کرد. اولین جانشینان پیامبر(ص) در این دوران هم به عنوان فرمانروا و هم قانون‌گذار عمل می‌کردند. در تمام طول این قرن، فعالیت‌های اداری و تقنینی دولت اسلامی از یکدیگر قابل تفکیک نیست. این قانون‌گذاری اهمیتی به اصلاح حقوق عرفی یعنی چیزی که هدف پیامبر(ص) اسلام در تدوین قوانین حقوقی اسلامی بود، نداشت بلکه خواسته اصلی‌اش مدیریت و سازمان‌دهی سرزمین‌های تازه فتح شده بود. آنان در زمینه حقوقی، گاه از مجازات‌های مقرر در قرآن فراتر رفته و حکم شلاق را برای اموری که قبلاً سابقه نداشت و یا سنگسار را که اصلاً در قرآن نیامده اجرا می‌کردند.
شاخت این بخش از قوانین را برگرفته و متأثر از قوانین حقوقی یهود می‌داند و اصالت آن را در منابع اسلامی برنمی‌تابد و روایات مرتبط با آن را دست‌ساخته‌های قرون بعدی برای توجیه مقبولیت آن می‌پندارد. او همچنین معتقد است که خلفا هیچ‌گاه قاضی برای ممالک اسلامی تعیین نکردند و آنچه در تاریخ آمده، از جمله توصیه‌های خلیفه دوم به برخی از قضات را نیز در حد افسانه می‌داند.
در اواخر دوره خلفا که اختلافات سیاسی آشکارتر گردید، دو گروه خوارج و شیعیان به تثبیت اندیشه‌های خود پرداختند اما شواهد نشان می‌دهد که آنان تا قرن دوم و سوم هجری که دیدگاه‌های فقهی اهل سنت پا نگرفته بود، فقه مستقلی برای خود ایجاد نکرده و بعد از این زمان است که بر پایه فقه اهل سنت، دست به اصلاحاتی در راستای دیدگاه‌های کلامی خود زده و مبنای نظری فقه خود را پایه‌ریزی نمودند. از نظر شاخت، وجه مشترک میان این دو گروه (شیعه و خوارج) منشأ اقلیمی‌اش یعنی عراق است که سبب گردید تا آنان متأثر از آرای قدیمی رایج در عراق دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به فقه اهل سنت داشته باشند.
از جمله مفاهیم کلیدی اندیشه عرب جاهلی پیروی از سنت‌های گذشتگان بود. این امر به دلیل وضعیت نابسامان و غیرقابل اطمینان جغرافیای حجاز پدید آمده بود زیرا موقعیت اقلیمی حجاز امکان زیادی برای اشتباه کردن و آزمون به آنان نمی‌داد و اعراب مجبور بودند برای حفظ خود بر یافته‌های گذشتگان تکیه کرده، آن را ملاک عمل خود قرار دهند. این مسئله مانع از بروز هر نوع خلاقیتی می‌شد که می‌توانست این اصل طلایی را مورد خدشه قرار دهد.
ظهور اسلام و مقابله با بسیاری از این سنت‌ها بزرگ‌ترین بدعتی بود که اعراب به خود دیده بودند اما با غلبه اسلام بر برخی مناطق و اصل قرار گرفتن تعالیم پیامبر(ص) مجدد این اصل طلایی خودنمایی کرد و این بار خود این تعالیم تبدیل به سنتی مقدس شد که تخلف از آن مجاز نبود. تجلی این امر در انتخاب خلیفه سوم بیشتر خودنمایی کرد زیرا سنت دو خلیفه قبل نیز ملاک عمل قرار گرفت و دلیلی بر بازگشت سنت‌گرایی عربی در فرهنگ اسلامی گردید و حتی دلیلی برای قتل وی شد چرا که از قوانین قرآن و سنت اسلاف خود تخطی کرده بود. قدیمی‌ترین سند از بکار بردن اصطلاح سنت پیامبر(ص) نامه عبدالله بن اباض خارجی به عبدالملک مروان است که در حدود سال ۷۶ نوشته شده و این اصطلاح با همین بار معنایی در آن بکار رفته است. شاخت معتقد است که این مفهوم در اواخر قرن اول هجری به وسیله علمای عراق وارد دستگاه نظری فقه اسلامی شده است.
اگر چه احکام صریح قرآن در باب مسائل حقوقی مورد اطاعت جامعه عرب صدر اسلام قرار گرفت، موضوعاتی چون حقوق خانواده، ارث، عبادات و مناسک اما برخی از موارد نیز دستخوش تغییر شد و فقه اسلامی راهی جز شکل صریح و ظاهر آیات را طی نمود مانند آنچه در باب انکار اعتبار اسناد کتبی در اثبات دعوی آمده است که به صراحت با آیات قرآن مخالفت داشته و نص آن را که اعتبار مکتوبات را در این زمینه امضا نموده مورد بی‌توجهی قرار می‌دهد. این امر احتمالاً در حدود اواسط قرن اول هجری تثبیت شده است.
«فقه اسلامی» در خلال قسمت بیشتر قرن اول هجری، به مفهوم اصطلاحی کلمه، هنوز وجود خارجی نداشت و معنای کلمه حقوق، در خارج از حیطه مذهب قرار داشت. این امر سبب پذیرش عرف‌های حقوقی جوامعی می‌شد که اسلام در آن حاکمیت یافته بود، البته مادامی که با دستورات صریح اسلام مخالفتی نداشت. این مسئله، موجب شد تا پذیرش وسیع اسلام در این مناطق و ادامه حیات نهادهای حقوقی و اداری عرف‌های سرزمین‌های مفتوحه ممکن گردد.
در کنار حفظ و نگهداری نهادها و رویه‌های حقوقی پیشین، پذیرش مفاهیم و اصطلاحات حقوقی و روش استدلالی این مناطق نیز تسری یافت و برخی اصطلاحات مانند «اجماع علما» که ظاهراً ترجمه مفهوم «اپینیو پرودنسیوم» در حقوق رم است، به فقه اسلامی رسوخ کرد و یکی از منابع استنباط احکام گردید. بدین شکل است که اصطلاحات حقوق رم و بیزانس، حقوق مسیحی کلیساهای شرق، حقوق تلمودی و یهودی و حقوق ساسانی به حقوق مذهبی تازه پای اسلام در مراحل آغازین راه یافت و در عقاید مربوط به قرن دوم هجری نمایان شد.
شاخت موضوعاتی چون الحاق طفل به فراش زوجیت، استرداد دو برابر مال مسروقه توسط سارق در برخی موارد، تطور مفهوم ضمان در قرآن به وثیقه پرداخت یک دین، تحلیل قضایی عقد اجاره، مانعیت زنا از نکاح را از جمله موارد متأثر فقه اسلامی از حقوق مسیحی کلیسایی، بهره‌گیری از روش قیاس را از حقوق یهود و ایجاد منصب منشی دادگاه یا کاتب را از برگرفته حقوق ساسانی می‌داند.
او احتمال می‌دهد که یکی از شاخص‌ترین جنبه‌های فنی فقه اسلامی یعنی تحلیل قضایی قراردادها احتمالاً متخذ از حقوق کهن شرق نزدیک بوده و ممکن است به واسطه عرف تجارتی در عراق به مسلمین رسیده باشد.
وجود ایجاب و قبول که دو رکن اساسی تحقق یک معامله می‌باشند و تا عدم تحقق قبول، بیع صورت نمی‌پذیرد، از موارد نادر در دستگاه‌های حقوقی کهن است و برای آن تنها یک مورد می‌توان یافت و آن یک نوع از قراردادهای اجاره و نکاح نوبابلی در منطقه عراق است که وجود آن از قرن هفتم پیش از میلاد به بعد تا انتهای دوره ادبیات خط میخی در قرن اول پیش از میلاد تأیید گردیده است. این نوع قرارداد در بابل (عراق) باقی بود و اینکه تفسیر قضایی قرادادها در فقه اسلامی از آنجا ریشه می‌گیرد تحقیق و بررسی بیشتری را می‌طلبد. ادامه دارد…
۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
این یادداشته یا خلاصه کتاب؟!
این جوری سایت تون رو پر می کنین؟!!!!!!!!