اختصاصی شبکه اجتهاد: اعتراض و اغتشاش پدیده‌ای است که ابعاد مختلفی از جامعه را درگیر می‌کند. این چالش به همراه خود مسائلی را در پی دارد که فقه باید نسبت به آن‌ها حکم شرعی مربوطه را بیان کند. در هفته گذشته حجه‌الاسلام احمد رهدار در دانشگاه باقرالعلوم(ع) به ارائه نظریه در این خصوص پرداخت، با توجه به مطالب وی، این مسئله را از چند جهت می‌توان پیگیری نمود.
حاکم جامعه
در مورد حاکمیت نکاتی وجود دارد:
آیا پیدایش این چالش منتسب به شخص یا نهاد خاصی است؟ گمانه‌زنی‌ها در این خصوص بسیار است برخی دولت را پشت این چالش می‌دانند و برخی سپاه و برخی مردمی بودن صرف را مطرح می‌کنند. (برای دیدن برخی از این نظریات می‌توانید به گزارش نشست دکتر احمد رهدار که در همین سایت منتشرشده است مراجعه کنید)
اثبات هر یک از موارد بالا، غیر از مردمی بودن، بسیار سخت و دشوار است. بر اساس گمانه‌زنی‌هایی که جناب دکتر رهدار مطرح کردند، باید هر فرض به‌صورت مجزا بررسی شود.
۱- عامل مسئله دولت باشد؛
اگر دولت برای تأمین کسری بودجه یا به دست آوردن پایگاه اجتماعی و… این کار را کرده باشد، بلاشک ضامن هزینه‌های اقتصادی در قطعی اینترنت و تخریب اماکن است و حتی اگر خونی به‌ناحق ریخته شده باشد، ضامن خواهد بود، چراکه در باب ضمان قاعده این است که هرکس خسارت متوجه اوست و مسبب است همان ضامن است. حتی اگر غرض عقلائی باشد و تزاحمی رخ‌داده باشد، برفرض اگر دولت بین تأمین کسری بودجه و این چالش، به این نتیجه رسید، اهم در راه‌اندازی این چالش است؛ لذا نسبت به خسارات مهم ضامن هست و اطلاق «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» شاملش می‌شود. در خصوص دولت، محسن بودن نمی‌تواند رافع ضمان باشد چون اولاً؛ قاعده احسان، ضمان اتلاف مال را نفی نمی‌کند؛ بلکه صرفاً جواز ارتکاب را صادر می‌کند. اگر شخص محسن است می‌تواند تنها صدمه بزند ولی بدین معنا نیست که ضامن نباشد. مثلاً اگر شخصی مضطر به خوردن غذای شخصی شد، قاعده احسان جواز اکل و شرب را صادر می‌کند، اما این بدین معنا نیست که پول غذا را لازم نباشد پرداخت کند. یا مثلاً اگر آتش‌نشان برای ادفاع حریق نیاز به شکستن درِ خانه همسایه دارد، محسن است ولی باید هزینه در خانه همسایه را پرداخت کند.
ثانیاً؛ محسن بودن دولت در این خصوص مشکوک است و با اصل نفی می‌شود. از طرفی در موارد اهم و مهم که مدام حکومت با آن درگیر است، خسارت‌هایی که به افراد تحت عنوان مهم، وارد می‌شود را ضامن خواهد بود. به‌عنوان‌مثال اگر حاکم قصد تعریض خیابان دارد باید مبلغ خانه‌هایی که در حریم آن هستند را پرداخت کند.
۲- سپاه مسبب باشد؛
اگر این امر توسط سپاه بوده است و غرض ایجاد امنیت و برملا شدن گروه‌های معاند است، باید اهم و مهم نمود که آیا حفظ امنیت به این صورت، با توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که در پی آورد باز اهم است؟!
اگر ایجاد این چالش اهم باشد، تشخیص اهم و مهم را چه کسی باید بدهد؟ فرمانده کل سپاه یا مجمع تشخیص مصلحت یا شورای امنیت کشور؟ هر کس این امر را اهم دید همان باید نسبت به فوت مصالح مهم اقدام کند؛ چراکه اتلاف مال غیر کرده است و ضامن است.
۳- جریان صرفاً مردمی باشد؛
اگر جریان این اعتراضات صرفاً مردمی باشد که متوقع و متبادر همین است، دولت نسبت به آن چند وظیفه دارد:
الف: اگر گران شدن بنزین به مصلحت کشور و مردم است، باید این کار صورت بگیرد تا از قاچاق و به هدر رفتن بیت‌المال جلوگیری کند. لزومی ندارد برای اجرای این مصلحت اقوی، همه خود را به بی‌خبری زده و اظهار بی‌اطلاعی کنند؛ چراکه مبنا و اساس احکام و قوانین حکومت مصالح عامه است.
ب: اگر امری به مصلحت کشور است، باید بقیه اقتضائات و مصالح نیز مدنظر باشد. قطعاً زمان اجرای قانون در این خصوص اثری در آن ندارد، چون باید از جلوگیری از هدر رفت تسریع کند؛ اما ایجاد شرایط اجتماعی و آماده کردن فضای اجتماعی و اقتصادی امری ضروری است چراکه پرواضح است گرانی بنزین موجب گران شدن اقلام حتی بی‌ارتباط با آن می‌شود. باید دولت این مفاسد را نیز در نظر بگیرد و درصدد رفع آن باشد یا سوخت‌های جایگزین را مهیا کند تا جامعه به جهت گران شدن سوخت و نبود سوخت‌های کمکی، دچار مشکل نشود.
ج: اگر آزادی انسان‌ها در بیان و اعتراض امری قهری و از قوانین حقوق بشر و عقلائی است، دولت باید برای اعتراضات مردم، بسترهای فیزیکی و فرهنگی آن را مهیا کند تا مردم بتوانند مستقیم اعتراضات خود را مطرح کنند و اعتراض تبدیل به اغتشاش نشود. ایجاد فرهنگ صحیح از وظایف حکومت است و از مصالح عامه شمرده می‌شود.
انواع معترضین
در این مسئله، معترضین به چند دسته تقسیم می‌شدند:
۱- معترضی که صرفاً قصد بیان نظر خود را دارد.
۲- معترضی که دست به اغتشاش زده ولی تنها به تخریب می‌پردازد نه حمل سلاح و کشتار انسان‌ها و مأموران انتظامی.
۳- معترضی که اغتشاش را به حد اعلی رسانده و دست به سلاح برده است.
۴- اتاق فکرهایی که این افراد را هدایت و جهت‌دهی می‌کردند.
در هر یک از این دسته‌ها، وظیفه فرد و دولت متفاوت است.
در مورد دسته اول وظیفه دولت بیان شد و وظیفه مردم نیز رعایت قوانین و حتی‌المقدور حفظ آرامش و مختل ننمودن عبور و مرور است؛ زیرا هم اتلاف مال و وقت دیگران را در پی دارد و هم به ایذای مؤمن، حرام است. اگر در بین افرادی که کشته شدند این دسته باشند پرواضح است دولت ضامن خون آن‌ها خواهد بود.
دسته دوم: معترضی که دست به آشوب‌زده است و صدمه به اموال مردم می‌زند و قصد قتل و غارت ندارد گرچه نظم اجتماعی را برهم زده است ولی حکم محارب را ندارد؛ چراکه آلت قتاله‌ای در دست ندارد بله نسبت به اموالی که از بین برده است ضامن است ولی حکمش قتل نیست و به‌صرف بر هم زدن نظم اجتماعی نمی‌توان او را محارب دانست و حکم قتل بر او صادر نمود.
وظیفه دولت و نهادهای مربوطه، جمع‌آوری و مقابله با این افراد است و غیر از فرهنگ‌سازی می‌تواند با تعزیرات و گرفتن تعهداتی آن‌ها را رها کند. اگر در بین افرادی که کشته شدند این افراد باشند باید دیه آن‌ها را حکومت پرداخت کند و ضامن خواهد بود.
دسته سوم: این دسته قطعاً محارب هستند، چراکه با اسلحه به میدان آمده‌اند. به‌عنوان نمونه عبارت مرحوم امام در این زمینه نقل می‌شود:
«المحارب هو کل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافه الناس و إراده الإفساد فی الأرض، فی بر کان أو فی بحر، فی مصر أو غیره لیلا أو نهارا، و لا یشترط کونه من أهل الریبه مع تحقق ما ذکر، و یستوی فیه الذکر و الأنثى، و فی ثبوته للمجرد سلاحه بالقصد المزبور مع کونه ضعیفا لا یتحقق من إخافته خوف لأحد إشکال بل منع، نعم لو کان ضعیفا لکن لا بحد لا یتحقق الخوف من إخافته بل یتحقق فی بعض الأحیان و الأشخاص فالظاهر کونه داخلا فیه». (تحریر الوسیله، ج۲، ص: ۴۹۲)
البته این امر، معنایش جواز قتل مستقیم تمام آن‌ها نیست؛ بلکه حاکمیت می‌تواند راهی برای اصلاح آن‌ها پیشه کند و درصدد اصلاح آن‌ها برآید، چون محارب اگر توبه کند توبه‌اش پذیرفته می‌شود.
دلیل این مطلب روایت مرسل مرحوم کلینی است: «وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ الطَّائِیِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحَارِبِ وَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ- إِنَّ الْإِمَامَ مُخَیَّرٌ فِیهِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ- وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ فَقَالَ لَا- إِنَّ هَذِهِ أَشْیَاءُ مَحْدُودَهٌ فِی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذَا مَا هُوَ قَتَلَ وَ أَخَذَ قُتِلَ وَ صُلِبَ- وَ إِذَا قَتَلَ وَ لَمْ یَأْخُذْ قُتِلَ- وَ إِذَا أَخَذَ وَ لَمْ یَقْتُلْ قُطِعَ- وَ إِنْ هُوَ فَرَّ وَ لَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ ثُمَّ أُخِذَ قُطِعَ- إِلَّا أَنْ یَتُوبَ فَإِنْ تَابَ لَمْ یُقْطَعْ». (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج۷، ص: ۲۴۸)
روایت گرچه به جهت ارسال و مجهول بودن داود طائی ضعیف است ولی شهرت فتوایی بر اساس آن شکل‌گرفته است و می‌تواند جابر ضعف سندش باشد. اگر سند روایت پذیرفته نشود طبق متن آیه شریفه، اگر قبل از دست‌گیری توبه کند، توبه‌اش پذیرفته می‌شود. «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسَاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیَا وَ لَهُمْ فِی الْآخِرَهِ عَذَابٌ عَظِیمٌ * إِلاَّ الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ»(مائده ۳۳-۳۴)
آنچه از روایات باب محارب به دست می‌آید این است که تشخیص اینکه با محارب چه باید کرد به دست امام است.
«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّما جَزاءُ الَّذِینَ یُحارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ- وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً- أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ إِلَى آخِرِ الْآیَهِ- أَیُّ شَیْ‌ءٍ عَلَیْهِ مِنْ هَذِهِ الْحُدُودِ- الَّتِی سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قَالَ ذَلِکَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَطَعَ وَ إِنْ شَاءَ نَفَى- وَ إِنْ شَاءَ صَلَبَ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ- قُلْتُ النَّفْیُ إِلَى أَیْنَ- قَالَ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ- وَ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع نَفَى رَجُلَیْنِ مِنَ الْکُوفَهِ إِلَى الْبَصْرَهِ.»(وسائل الشیعه، ج۲۸، ص: ۳۰۸)
حکومت می‌تواند این افراد را فریب‌خورده بداند که امکان توبه دارند و با قتل آن‌ها نارضایتی در افکار عمومی ایجاد نکند. شاید بتوان عدم اعدام این افراد را از باب تزاحم، مهم دانست و اهم را در هدایت نمودن افکار عمومی و رسانه‌های معاند خارجی و کم‌کردن هزینه‌های نظام دانست.
دسته چهارم: حکمی بیشتر از دسته سوم باید داشته باشند به جهت اینکه سبب گاهی اقوی از مباشر می‌شود. مرحوم شیخ انصاری در بحث تغریر جاهل، چند دسته را مطرح می‌کند، دسته دوم کسی است که سبب فعل حرام می‌شود. وی علت حرمت این عمل را اقوائیت سبب از مباشر مطرح می‌کند و حتی نسبت دادن حرام را به سبب اولی می‌داند. (کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج۱، ص: ۷۵) در مانحن‌فیه نیز می‌توان این اغتشاشات را منتسب به همین اتاق‌های فکر و لیدرها دانست. لذا حکم محارب در این افراد نیز وجود دارد.
