درست است که مرحوم ابن‌بابویه بر این کتاب اعتماد کرده است ولی اعتماد وی نه به خاطر آن بوده که این کتاب بتمامه حجت است، بلکه اعتماد او شبیه اعتماد فقیه متأخر نسبت به رساله فقیه سابق در نگارش رساله عملیه است. لذا در مواضع عدیده‌ای که موافق با رأیش نیست، تغییراتی داده است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: امروزه کتاب‌هایی با نام‌های ائمه (ع) مشهور گشته‌اند که بایستی با ریزبینی به کنکاش در مورد آن‌ها پرداخت تا بتوان سره از ناسره را شناخت. دو کتاب فقه الرضا و طب الرضا از امام رضا (ع) مورد تفقد برخی قرار گرفته است؛ اما به‌راستی انتساب این دو به حضرت امام رضا (ع) به جاست یا خیر؟ جواد زمانی، پژوهشگر حوزه علمیه نجف‌اشرف، در این نوشتار، انتساب کتاب فقه الرضا به حضرتش را مورد بررسی قرار داده است.
به‌طورکلی کتاب فقه الرضا (ع) را بایستی از سه منظر بررسی کرد تا با حل آن‌ها بتوان حجیت آن را برای حصول احکام فقهی میسر نمود؛ سه منظر مؤلف، ساختار و مضمون کتاب فقه الرضا (ع). این نوشتار به‌اختصار در پی کشف «مؤلف» این اثر هستیم؛ اقوال در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و به بیان ایرادات هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.
در مورد مؤلف این اثر چهار نظر وجود دارد؛
* عده‌ای قائل به آنند که این کتاب اثری از حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن‌موسی‌الرضا المرتضی (ع) است.[۱]
* بعضی نیز این کتاب را همان کتاب التکلیف شلمغانی می‌دانند.[۲]
* مرحوم محقق نائینی معتقد است این کتاب از آثار احمد بن محمد بن عیسی است.[۳]
* همچنین عده‌ای این کتاب را اثری از والد شیخ صدوق ـ علی‌بن‌موسی بن بابویه ـ می‌دانند.
در این نگاشته در مقام ذکر تمامی اقوال و مناقشه در آن‌ها نیستیم فلذا به‌اختصار حول آن‌ها می‌پردازیم.
نظریه اول: انتساب به امام رضا (ع)
قول اول صحیح نیست؛ زیرا
۱- اگر این کتاب از مؤلفات امام علی‌بن‌موسی (ع) باشد، بعید است که چند صد سال مفقود بوده و سپس کشف گردد، مخصوصاً اینکه خبری از وجود این کتاب از امام رضا (ع) حتی در بین شیعیان و موالیان نبوده است، تاجایی که مرحوم شیخ صدوق که مجموعه‌ای از کلمات امام رضا (ع) را تحت عنوان عیون اخبار الرضا جمع‌آوری کرده، به چنین کتابی از امام هشتم (ع) اشاره نمی‌فرماید.
۲- متتبع در کلمات ائمه (ع) می‌یابد که منهج سخن گفتن در این کتاب غیر از روش و منهج سخن گفتن ائمه هداه معصومین (ع) است. مثل اینکه در بعضی از موارد این‌چنین می‌گوید؛ روی، یروی، اروی، نروی. در بعضی موارد نیز از کلمه بعض العلماء استفاده می‌کند[۴] و در بقیه موارد این‌چنین می‌گوید رَوی عن العالم، أو رُوِی عن العالم، أو سئل عن العالم، أو سألت العالم.
۳- از دیگر مواردی که می‌توان گفت این کتاب منسوب به امام هشتم (ع) نیست، وجود روایتی است که مبتنی بر خط غلوی است که ائمه (ع) بر آن خط بطلان کشیده‌اند؛ روایتی در باب الاستقبال فی الصلاه: «و اجعل واحدا من الأئمه نصب عینیک[۵]»
۴- از موارد بسیار عجیب این است که روایاتی را از بعضی روات و محدثین مثل ابی بصیر و… نقل می‌کند، مثلاً:
در باب «فضل شعبان وصلته برمضان منه»: أحمد بن محمد بن عیسى، عن الحسین بن سعید، عن عثمان بن عیسى، عن سماعه بن مهران قال: سألت عن أول صیام شعبان عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)[۶]؛ و فیه: عن فضاله، عن إسماعیل بن زیاد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام). وفیه: و عنه عن ابن أبی عمیر، عن سلمه صاحب السابری، عن أبی الصباح قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام). وعن علی بن النعمان، عن زرعه، عن محمد بن سماعه قال: سألت أبا عبد اللّه؛ و عن علی بن النعمان، عن زرعه، عن الفضیل، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).
و یا در باب «ما یکره للصائم فی صومه»: و عنه عن سماعه قال: سألت عن رجل إلى أن قال- و عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المدائنی قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام).
و یا در «ما لا یلزم من النذر و الأیمان و لا تجب له الکفاره»: صفوان بن یحیى و فضاله بن أیوب جمیعا، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.[۷]
و اما اینکه عده‌ای مثل مرحوم علامه محمدتقی مجلسی[۸]، صاحب حدائق[۹]، سید مجاهد[۱۰]، محقق نراقی[۱۱] و صاحب فصول[۱۲] گمان کرده‌اند که مرحوم ابن‌بابویه جزم داشته است این کتاب را حضرت رضا (ع) نگاشته‌اند و عمده دلیل آن‌ها -همچنان که گذشت- تطابق عبارت‌های ابن‌بابویه با عبارت‌های این کتاب است، کلام صحیحی نیست. درست است که مرحوم ابن‌بابویه بر این کتاب اعتماد کرده است ولی اعتماد وی نه به خاطر آن بوده که این کتاب بتمامه حجت است، بلکه اعتماد او شبیه اعتماد فقیه متأخر نسبت به رساله فقیه سابق در نگارش رساله عملیه است. لذا در مواضع عدیده‌ای که موافق با رأیش نیست، تغییراتی داده است.
نظریه دوم: انتساب به شلمغانی
نسبت به قول دوم اما استدلال شده است؛
اولاً: بسیاری از علماء شیعه مانند مرحوم شیخ[۱۳]، ابن ادریس، شهید اول و شهید ثانی می‌گویند، از انفرادات کتاب التکلیف اکتفا کردن به شاهد واحد ولو اینکه علم نیز حاصل نشود، در باب شهادات است؛ عین همین مطلب نیز در کتاب فقه الرضا آمده است.[۱۴]
ثانیاً: برخی از علمای امامیه[۱۵] از کتاب التکلیف نقل کرده‌اند که شلمغانی در باب مقدار آب کرّ گفته؛ «أنه ما لا یتحرک جنباه بطرح حجر فی وسطه» و حال آنکه عین همین مطلب در فقه الرضا آمده است.[۱۶]
ثالثاً: بعد از اینکه کتاب التکلیف را به حسین بن روح نوبختی عرضه کردند، گفت: «مَا فِیهِ شَیْءٌ إِلَّا وَ قَدْ رَوَى عَنِ الْأَئِمَّهِ إِلَّا مَوْضِعَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهً فَإِنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهِمْ فِی رِوَایَتِهَا لَعَنَهُ الله».[۱۷]
سومین موردی که می‌توان گفت از جمله مطالبی است که در فقه الرضا (ع) آمده است ـ هرچند در کتاب التکلیف معلوم نیست یقیناً آمده باشدـ و به‌تصریح فقها مخالف با اجماع و فقه شیعه است[۱۸]، این حکم است: وَ إِنْ غَسَلْتَ قَدَمَیْکَ وَ نَسِیتَ الْمَسْحَ عَلَیْهِمَا فَإِنَّ ذَلِکَ یُجْزِیکَ لِأَنَّکَ قَدْ أَتَیْتَ بِأَکْثَرِ مَا عَلَیْکَ وَ قَدْ ذَکَرَ اللَّهُ الْجَمِیعَ فِی الْقُرْآنِ الْمَسْحَ وَ الْغَسْلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ[۱۹] أَرَادَ بِهِ الْغَسْلَ بِنَصْبِ اللَّامِ وَ قَوْلُهُ وَ أَرْجُلَکُمْ بِکِسْرِ اللَّامِ أَرَادَ بِهِ الْمَسْحَ وَ کِلَاهُمَا جَائِزَانِ الْغَسْلُ وَ الْمَسْحُ.[۲۰]
از مؤیدات این نظر آن است که ظاهراً هدف از نگارش کتاب التکلیف این بوده که به‌مثابه رساله عملیه برای شیعیان در عصر غیبت باشد و در این هدف نیز موفق بوده تا آنجا که بعد از انحراف شلمغانی از جناب حسین بن روح در مورد کتاب او سؤال می‌شود؛ وَ قَالَ أَبُو الْحُسَیْنِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنِی عَبْدُ اللَّهِ الْکُوفِیُّ خَادِمُ الشَّیْخِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ الشَّیْخُ یَعْنِی أَبَا الْقَاسِمِ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ کُتُبِ ابْنِ أَبِی الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ وَ خَرَجَتْ فِیهِ اللَّعْنَهُ فَقِیلَ لَهُ فَکَیْفَ نَعْمَلُ بِکُتُبِهِ وَ بُیُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ فَقَالَ أَقُولُ فِیهَا مَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَن کُتُبِ بَنِی فَضَّالٍ فَقَالُوا کَیْفَ نَعْمَلُ بِکُتُبِهِمْ وَ بُیُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ. فَقَالَ ص خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.[۲۱]
همچنین در استفتایی که از سید مرتضی آمده: ما یشکل علینا من الفقه نأخذه من رساله علی‌بن‌موسی بن بابویه أم من کتاب شلمغانی أم من کتاب عبید الله الحلبی؟ الجواب: الرجوع الی رساله ابن‌بابویه وکتاب الحلبی أولی من الرجوع الی کتاب الشلمغانی علی کل حال.[۲۲]
این دو نمونه نشان‌دهنده عمق تأثیرگذاری این کتاب در جامعه شیعه آن زمان بوده است.
از طرف دیگر این کتاب از حیث فنی دقیق و در عصر خودش بی‌نظیر بوده تا آنجا که بعد از نگارش جناب حسین بن روح امر به ترویج و استنساخ از آن فرمودند: شیخ طوسی باسناده عن الشیخ محمد بن احمد بن الزکوزکی انه قال؛ … وَ أَیْشٍ کَانَ لِابْنِ أَبِی الْعَزَاقِرِ فِی کِتَابِ التَّکْلِیفِ إِنَّمَا کَانَ یُصْلِحُ الْبَابَ وَ یُدْخِلُهُ إِلَى الشَّیْخِ أَبِی الْقَاسِمِ الْحُسَیْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ فَیَعْرِضُهُ عَلَیْهِ وَ یُحَکِّکُهُ فَإِذَا صَحَّ الْبَابُ خَرَجَ فَنَقَلَهُ وَ أَمَرَنَا بِنُسْخَهٍ یَعْنِی أَنَّ الَّذِی أَمَرَهُمْ بِهِ الْحُسَیْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ.[۲۳]
بعید نیست که حسین بن روح عنایت خاصی به این کتاب داشته است تا آنجا که در پی استحصال موافقت از فقها قم بر آمده است: أَخْبَرَنِی الْحُسَیْنُ بْنُ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِ قَالَ حَدَّثَنِی سَلَامَهُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْفَذَ الشَّیْخُ الْحُسَیْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ کِتَابَ التَّأْدِیبِ[۲۴] إِلَى قُمَّ وَ کَتَبَ إِلَى جَمَاعَهِ الْفُقَهَاءِ بِهَا وَ قَالَ لَهُمْ انْظُرُوا فِی هَذَا الْکِتَابِ وَ انْظُرُوا فِیهِ شَیْءٌ یُخَالِفُکُمْ.
فَکَتَبُوا إِلَیْهِ أَنَّهُ کُلَّهُ صَحِیحٌ وَ مَا فِیهِ شَیْءٌ یُخَالِفُ إِلَّا قَوْلُهُ [فِی] الصَّاعِ فِی الْفِطْرَهِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَ الطَّعَامُ عِنْدَنَا مِثْلُ الشَّعِیرِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ.[۲۵]
با وجود این شواهد، ازآنجاکه این کتاب تأییدات لازم از فقها عصر خود را دارا بوده، منتهی مؤلف آن منحرف گردیده است؛ لذا مثل ابن‌بابویه شروع به نگارش کتاب دیگری با همان سازوکار می‌نماید تا خلأ مؤلف پُر گردد، به همین دلیل در بسیاری از مواقع کلام شلمغانی را تلقّی به قبول کرده است. علاوه بر این وقوع ابن‌بابویه در اسناد این کتاب[۲۶]، منجر به حصول ظن قوی و اطمینان به آن می‌شود که کتاب فقه الرضا همان کتاب التکلیف شلمغانی است.
اما باید گفت:
آنچه کار را بر محقق سخت می‌کند آن است که چگونه بعد از گذشت حدود هزار سال بعد از عصر غیبت صغرا این کتاب پیدا شده و به اسم دیگری ـفقه الرضاـ در بین ألسنه محدثین و فقها رواج پیدا کند؟
اما آنچه از استدلال به موارد سه‌گانه در تطابق بین الکتابین آورده شده، نمی‌تواند دلیل قرار گیرد بلکه مجرد شاهد بر مدعی است، چراکه ممکن است مؤلف هر دو کتاب آن مطلب را از مصدر سومی گرفته باشند. لذا با صرف‌نظر از اینکه قائلین به این قول از اعیان محققین می‌باشند، پذیرش آن سخت است.
نظریه سوم: انتساب به احمد بن محمد بن عیسی
مرحوم محقق نائینی قائل شده است که این کتاب از احمد بن محمد بن عیسی است و فرموده: «الذی اظنه قویاً ان احمد بن محمد بن عیسی هو مؤلف هذا الکتاب الشریف الموسوم بالفقه الرضوی، ویشتمل علی ما فی نوادره، ولا یخفی ان جمله ما یتضمنه هذا الکتاب بین طوائف الثلاث …
الاولی: ما یظهر من سیاقه ان من نطق به یری نفسه انه الامام (ع) وابن الائمه، والمظنون قویاً انه من املاء الرضا «×» وکتبه المؤلف المذکور.
الثانیه: روایات عن آبائه الطاهرین «صلوات الله علیهم» جمعها ـ أی احمد بن محمد بن عیسی ـ عن الرواه عنهم وأدرجها فی طیّ هذا الکتاب وفی نوادره.
الثالثه: ما اشتبه حاله، ویظن أن جمله منه من الاجتهادات المؤلف فی الجمع بین ما تعارضت ظواهرها ونحو ذلک.
ولا یبعد أن بیکون اشتمال هذا المؤلف الجلیل علی الطئفه الاخیره وعدم تمیّزها عن الاولی هو الذی أوجب عدم اشتهار الکتاب بین الاصحاب»[۲۷]
به نظر می رسد علت نظر مرحوم نائینی به این قول، وجود اسم احمد بن محمد بن عیسی در ابتدای یکی از روایات این مجموعه باشد.[۲۸]
لذا برای وی این اعتقاد حاصل شده که این مجموعه همان کتاب نوادر احمد بن محمد است که مشتمل بر سه جزء است:
۱- نوادر از روایات
۲- آنچه امام رضا (ع) املاء و کتابت فرموده‌اند و آنچه از ائمه معصومین (ع) رسیده است.
۳- جمع بین روایات متعارضه
بنابراین آنچه از کلام مرحوم نائینی استظهار می‌شود آن است که وی قائل به اعتبار روایاتی است که در این کتاب آمده است، اما اجتهادات در جمع بین روایات و همچنین روایاتی که معلوم نیست از امام (ع) صادر شده است را معتبر نمی‌داند.
اما باید گفت:
وجود روایاتی از احمد بن محمد بن عیسی در اواسط کتاب نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که وی مؤلف کتاب بوده است، زیرا همچنان که استاد سید محمدرضا سیستانی «دام‌ظله» فرموده، نسق این روایات هیچ‌گونه مناسبتی با کتاب ندارد و حتی موضعی هم که این روایات آمده است، موضع مناسب با مضمون آن‌ها نیست.
به نظر مرحوم سید حسن صدر ممکن است این دو کتاب یعنی نوادر و فقه الرضا، هر دو در ضمن یک مجلد جمع آوردی شده که در اصطلاح اهل فهرست از آن به مجموعه تعبیر می‌شود؛ اول آن کتاب فقه الرضا بوده و بعد از آن نوادر احمد بن محمد بن عیسی ذکر شده است، ولی به سبب از بین رفتن نسخه اصل و از بین رفتن شیرازه این مجموعه و متفرق شدن اوراق آن، در هنگام جمع‌آوری مجدد این مجموعه و تجلید دوباره آن، این قسمت از روایات نوادر در وسط فقه الرضا قرار گرفته است، کما اینکه دیده می‌شود باب الحج از کتاب فقه الرضا در اواسط کتاب نوادر الحکمه آمده است؛ همچنان که درباره خود کتاب فقه الرضا نیز همین اتفاق افتاده است، جایی که بین باب اعتکاف و باب زکاه، باب حیض و استحاضه قرار گرفته است و همچنین بین باب صناعات و باب عتق، باب ما یکره من اللباس فی الصلاه قرار گرفته است!
درنتیجه شکی نیست که این روایات از اصل کتاب نیست تا اینکه گمان رود راوی آن -احمد بن محمد بن عیسی- مؤلف آن است.
علاوه بر همه این‌ها، احمد بن محمد بن عیسی از اعاظم روات شیعه است؛ وی اگر کتابی در فقه از ابتدا تا انتها داشته حتماً اصحاب فهارس ـ شیخ و نجاشی ـ آن را نقل می‌کردند.
نظریه چهارم: انتساب به ابن‌بابویه
عده‌ای استدلال کرده‌اند که این کتاب نفس کتاب الشرائع مرحوم ابن‌بابویه است.[۲۹]
وجه استدلال این نظر آن است که در ابتدای این کتاب به سبک نگارش قدما، مؤلف خودش را این‌چنین معرفی می‌کند: یَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیُ بْنُ مُوسَى الرِّضَا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَوْجَبَ عَلَى خَلْقِهِ مَعْرِفَهُ الْوَحْدَانِیَّه.[۳۰]
احتمال دارد مراد از علی‌بن‌موسی امام هشتم (ع) نباشد، بلکه مراد والد شیخ صدوق -یعنی علی بن موسی بن بابویه- باشد ولی به سبب تشابهی که هر دو اسم به یکدیگر دارند و اقتران ذهنی شیعه به امام رضا (ع) توهم شده که مؤلف کتاب حضرت است. بر اساس همین اقتران ذهنی کلمه «الرضا» اضافه شده است درحالی‌که امکان دارد در اصل این کلمه موجود نبوده است.
اما باید گفت:
مرحوم محدث نوری در جواب از این قول فرموده است، در هیچ‌یک از عبائر فقها و بزرگان از ابن‌بابویه به «علی‌بن‌موسی» تعبیر نشده است بلکه در مورد وی تعابیر دیگری آمده است مانند علی بن الحسین بن موسی بن بابویه، ابن‌بابویه و والد شیخ صدوق؛ بنابراین معهود نیست که از این عالم شیعه این‌چنین تعبیر کنند تا بعد از آن تشابه اسمی بین وی و امام رضا (ع) موجب این‌چنین اشتباهی گردد.
علاوه بر این شواهد و قرائنی وجود دارد که مشخص می‌کند، این کتاب رساله ابن‌بابویه به فرزندش شیخ صدوق نیست؛ مانند وجود عبارت‌هایی که بعید است از غیر معصوم صادر شده باشد: «إنا معاشر أهل البیت»[۳۱] با وجودی که احتمال وجود نقل قول از امام (ع) از ظاهر عبارت بعید به نظر می رسد. همچنین روایت «ولیله التاسع عشر اللیله التی ضرب فیها جدنا أمیر المؤمنین»[۳۲]
همچنین وجود اختلافات بین عبارت‌های این رساله با کتاب فقه الرضا این نظر را دور می‌کند؛ مثل اینکه مرحوم شیخ صدوق در مقنع می‌فرماید: قال والدی فی رسالته إلی: إذا لبست یا بنی ثوبا جدیدا فقل: الحمد للّه الذی کسانی من اللباس، ما أتجمل به فی الناس، اللهم اجعله ثیاب برکه أسعى فیها بمرضاتک و أعمر فیها مساجدک، فإنه روی عن النبی (صلّى اللّه علیه و آله) أنه قال: من فعل ذلک لم یتقمصه حتى یغفر له؛ و إذا أردت لبس السراویل … إلى آخره.[۳۳]
و در کتاب فقه الرضا: و إذا لبست ثوبک الجدید، فقل: الحمد للّه الذی کسانی من الریاش، ما أواری به عورتى و أتجمل به عند الناس، اللهم اجعله لباس التقوى و لباس العافیه و اجعله لباسا أسعى فیها لمرضاتک و أعمر فیها مساجدک؛ و إذا أردت أن تلبس السراویل … إلى آخره.[۳۴]
نویسنده: جواد زمانی (پژوهشگر حوزه علمیه نجف‌اشرف)
———————————————————————-
[۱] بحار الانوار ۱: ۱۱ کتاب فقه الرضا ع أخبرنی به السید الفاضل المحدث القاضی أمیر حسین طاب ثراه ما ورد أصفهان قال قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت الله الحرام أن أتانی جماعه من أهل قم حاجین و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا صلوات الله علیه و سمعت الوالد رحمه الله أنه قال سمعت السید یقول کان علیه خطه صلوات الله علیه و کان علیه إجازات جماعه کثیره من الفضلاء و قال السید حصل لی العلم بتلک القرائن أنه تألیف الإمام ع فأخذت الکتاب و کتبته و صححته فأخذ والدی قدس الله روحه هذا الکتاب من السید و استنسخه و صححه و أکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق أبو جعفر بن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه من غیر سند و ما یذکره والده فی رسالته إلیه و کثیر من الأحکام التی ذکرها أصحابنا و لا یعلم مستندها مذکوره فیه کما ستعرف فی أبواب العبادات.
والحدائق الناظره ۲۲: ۴۲۱ قال (ع): ان اعتماد هذا الشیخ الجلیل ـ أی ابن بابویه ـ علی الفتوی بعبائر الکتاب ـ أی الفقه الرضوی ـ مع مخالفتها للاخبار الکثیره کما هنا، وقد تقدّم امثاله ایضا فی غیر موضع، ادل الدلیل علی اعتماده علی الکتاب المذکور وجزمه بانه کلامه (ع)، ولکن متاخری اصحابنا (رضوان الله علیهم) حیث لم یصل الکتاب الیهم تکلفوا للاستدلال له ـ أی لابن بابویه ـ ببعض الاخبار، واعترضوا علیها کما هنا بعدم الدلاله او بنحو ذلک، وهو غفله عما ذکرنا مما وفقنا الله الیه ویسّر لنا الوقوف علیه.
الفصول الغرویه: ۳۱۱ و فی بعض عبارات الکتاب ما یدل على أنه تألیفه علیه السلام ففی أوله یقول عبد اللّه علی بن موسى الرّضا علیه السلام أما بعد فإنّ أول ما افترض اللّه على عباده و أوجب على خلقه معرفه الوحدانیه إلخ و فی باب الأغسال لیله تسعه عشره من شهر رمضان اللیله التی ضرب فیها جدنا أمیر المؤمنین علیه السلام و فی باب غسل المیت روى أبی عن أبی عبد الله علیه السلام و فی کتاب الزکاه أنی أروی عن أبی العالم و فی باب الربا بعد ذکر حدیث اللؤلؤ و قد أمرنی أبی ففعلت و فی موضع آخر و مما نداوم به نحن معاشر أهل البیت و ذکر فی باب الغنائم و الخمس بعد ذکر قوله تعالى و اعلموا أنّما غنمتم الآیه فتطول علینا بذلک امتنانا منه و رحمه و یدل على ذلک أیضا أن کثیرا من فتاوى الصّدوقین مطابقه له فی اللفظ و موافقه له فی العباره لا سیّما عباره الشرائع و أن جمله من روایات الفقیه التی ترک فیها الإسناد موجوده فی الکتاب و مثله مقنعه المفید فیظن بذلک أن الکتاب المذکور کان عندهم و أنهم کانوا یعولون علیه و یستندون إلیه مع ما استبان من طریقه الصّدوقین من الاقتصار على متون الأخبار و یراد لفظها فی مقام بیان الفتوى و لهذا عد الصّدوق رساله والده إلیه من الکتب التی علیها المعوّل و إلیها المرجع و کان جماعه من الأصحاب یعملون بشرائع الصّدوق عند إعواز النص.
[۲] سید حسن صدر رساله فصل القضاء: ۴۰۷ و استاد سید محمد رضاسیستانی نیز به همین قول مایلند؛ قبسات فی علم الرجال ۲: ۱۸۲
[۳] رساله فی الصلاه فی المشکوک: ۱۰۵
[۴] فقه الرضا: ۶۶ أن بعض العلماء سئل عن المعرفه و هل للعباد فیها صنع؟ فقال: لا. وفقه الرضا: ۶۵ نروی عن بعض العلماء أنه قال فی تفسیر هذه الآیه (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) قال: ما جزاء من أنعم اللّه علیه بالمعرفه إلّا الجنه.
[۵] فقه الرضا: ۱۰۵
[۶] فقه الرضا: ۵۶ (ط.حجری)
[۷] این روایات در چاپ جدید فقه الرضا نیامده ولی در طبع حجری آن موجود است. لعل به نظر محقق ـطبع اخیرـ امتزاجی بین نوادر اشعری وفقه الرضا اتفاق افتاده است.
[۸] لوامع صاحب قرانی ۱: ۶۱۳ و ظاهرش آنست که على بن بابویه این عبارت و سایر عباراتى را که به پسرش نوشته است از کتاب فقه رضوى برداشته باشد، بلکه اکثر عباراتى که صدوق از خود مىگوید از آن کتاب برداشته باشد و این کتاب در قم ظاهر شد و اکنون نزد ما هست.
[۹] در قبل عبارت ایشان آورده شد.
[۱۰] مفاتیح الاصول: ۳۵۳ و من أعظم الشواهد على ذلک ـ علی صحه الانتساب هذا الکتاب الی الامام الرضا× ـمطابقه روایه الشیخین الجلیلین الصدوقین لذلک و شده تمسکهما به، حتى أنهما قدماه فی کثیر من المسائل على الروایات الصحیحه و الأخبار المستفیضه؛ و اتفقا باختیار ما فی هذا الکتاب و خالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب و عبرا فی الغالب بنفس عباراته و جعلها الصدوق فی الفقیه- و هو کتاب حدیث- درایه و لم یسندها إلى الروایه و یلوح من الشیخ المفید الأخذ به و العمل بما فیه فی مواضع من المقنعه و معلوم أن هولاء الأعاظم الذین هم أساطین الشیعه و أرکان الشریعه، لا یستندون إلى غیر مستند و لا یعتمدون على غیر معتمد و قد سرت فتاواهم إلى من تأخر عنهم، لحسن ظنهم و شده اعتمادهم علیهم و علمهم بأنهم أرباب النصوص و أن فتواهم عین النص الثابت عن الحجج (علیهم السلام) و قد ذکر الشهید فی الذکرى أن الأصحاب کانوا یعملون بشرائع علی بن بابویه و مرجع کتاب الشرائع و مأخذه هو هذا الکتاب، کما هو معلوم لمن تتبعهما و تفحص ما فیهما و عرض أحدهما على الآخر و من هذا یظهر عذر الصدوق فی عده لرساله أبیه من الکتب التی إلیها المرجع و علیها المعول.
فإن الرساله مأخوذه من الفقه الرضوی الذی هو حجه عنده و لم یکن الصدوق لیقلد أباه فیما أفتاه حاشاه و کذلک اعتماد الأصحاب على کتاب علی بن بابویه، فإنه لیس تقلیدا بل اجتهادا، لوجود السبب المؤدی إلیه و هو العلم بکون ما تضمنه هو عین کلام الحجه.
[۱۱] عوائد الایام: ۲۴۸ و ۲۴۹ المظنون ان الصدوق کان على یقین من کونه تألیف الامام أبی الحسن الرضا (علیه السلام) و أنه کان یعمل به و أن القدماء منهم من کان عنده ذلک و منهم من یعتمد على فتاوى الصدوق و المأخوذه منه، لجلاله قدره عندهم.
[۱۲] الفصول الغرویه: ۳۱۱
[۱۳] الغیبه: ۲۵۲ و أخبرنى جماعه عن أبی الحسن محمد بن أحمد بن داود و أبی عبد اللّه الحسین بن علی بن الحسین بن موسى بن بابویه، أنهما قالا: مما أخطأ محمد بن على فی المذهب فی باب الشهاده أنه روى عن العالم (علیه السلام) أنه قال: إذا کان لأخیک المؤمن على رجل حق فدفعه و لم یکن له من البینه علیه إلّا شاهد واحد و کان الشاهد ثقه، رجعت الى الشاهد فسألته عن شهادته، فاذا أقامها عندک شهدت معه عند الحاکم على مثل ما یشهده عنده، لئلا یتوی حق امرئ مسلم.
[۱۴] فقه الرضا: ۳۰۸
[۱۵] الذکری ۱: ۸۱
[۱۶] الفقه الرضا: ۹۱
[۱۷] الغیبه: ۴۰۹
[۱۸] کما اینکه سید علیخان مدنی شارح صحیفه فرموده؛ هذا خلاف لما أجمعت علیه الفرقه الناجیه الإمامیه و لم أر هذا المذهب فی کتاب من کتب الإمامیه سوى هذا الکتاب؛ و حمله على التقیه بعید جدا اذا لا مظنه لها هنا و هو مذهب ابن العربی من العامه فی فتوحاته.
[۱۹] المائده ۵: ۶٫
[۲۰] فقه الرضا: ۷۹
[۲۱] الغیبه شیخ طوسی: ۳۸۹
[۲۲] رسائل السید المرتضی: ۱: ۲۷۹
[۲۳] الغیبه شیخ طوسی: ۳۸۹
[۲۴] ظاهرا (التادیب) محرف از (التکلیف) می باشد.
[۲۵] الغیبه الطوسی:۳۹۰
[۲۶] الفهرست: ۴۱۴
[۲۷] رساله فی الصلاه المشکوک: ۱۰۵
[۲۸] فقه الرضا: ۵۶ (ط. حجری) باب فضل صوم شهر شعبان وصلته برمضان؛ اما در طبع جدید حذف گردیده است.
[۲۹] ریاض العلماء ۲: ۳۱ و ۶: ۴۳
[۳۰] فقه الرضا: ۶۵
[۳۱] فقه الرضا: ۴۰۲
[۳۲] فقه الرضا: ۸۳
[۳۳] المقنع: ۱۹۴
[۳۴] فقه الرضا: ۴۱
