بعضی از معاصرین قائل‌اند که تمام اصول‌فقه در فقه حکومتی نیاز به تحول و تغیر دارند؛ اما در مقابل این‌ها کسانی‌اند که این مقدار تغییر را لازم نمی‌دانند. حتی خود امام که حاکم شرع بود و مبتکر فقه حکومتی است می‌گوید من همین اصول‌فقه جواهری را قبول دارم.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «امکان‌سنجی فقه حکومتی» با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم مقیمی‌حاجی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه از سوی معاونت پژوهش مدرسه تخصصی فقه امام کاظم(ع) و با همکاری برخی از مراکز حوزوی برگزار شد. استاد حوزه علمیه قم در این نشست به بیان نظرات خود پیرامون امکان دستیابی به اصول‌فقه حکومتی پرداخت. مشروح سخنان وی در این نشست از نگاه شما می‌گذرد.
ارائه نمای کلی از امکان اصول‌فقه حکومتی
غرض ما در این نشست این است که یک نمای کلی از امکان اصول‌فقه جدید مطرح می‌کنیم. علم به احکام و تکالیف مکلفین یکی از تعریف‌های فقه است و تنظیم دنیا و آخرت مؤمنین و مکلفین نیز در تعریف فقه بیان شده است. فقه غالباً در ادبیات بعضی – که معمولاً سیاسی سخن میگویند – به فقه فردی و اجتماعی تقسیم می‌شود. ما این تقسیم‌بندی را مطابق فقه تراث شیعه نمی‌دانیم، هرچند رویکرد غالب همین فردی و اجتماعی است ولی فقه حکومتی نیز در تراث مطرح است. (هرچند محدود)
زمانی‌که رابطه انسان با خودش و دیگران و حتی طبیعت مطرح می‌شود، مباحث اجتماعی می‌شود. کل مسائل زن و شوهر، انفاق به دیگران، اخذ مالیات – اگر نگوییم حکومتی است -، نماز جماعت و عیدین و… تحت فقه اجتماعی بحث می‌شود.
سابقه فقه حکومتی در تراث شیعه
افزون بر این مباحث در تراث مصادیقی از فقه حکومتی داریم: مثلاً شیخ مفید در مقنعه در باب حدود تصریح دارد که فقیه وظیفه اجرای حدود دارد و اگر حکومت مانع آن فقیه شود، باز واجب است که اجرای حد کند مگر خوف از دست دادن مورد اهمی برایش پدید آید. این مصادیق بیانگر این است که نگاه فقها متقدمین به این مباحث حکومتی بوده است. یا محقق کرکی در دوران صفوی نگاشته‌هایی دارد که ناظر به همین فقه حکومتی است. لذا اینکه بگوییم بعد از انقلاب باب فقه حکومتی باز شد، حرف دقیقی نیست.
مراد از فقه حکومتی
تلقی‌های مختلفی وجود دارد: بعضاً آن را فقه مرتبط با مسائل حکومتی می‌دانند و بعضی آن را ناظر به مسائل چگونگی حکومت کردن می‌انگارند؛ اما فقه حکومتی در تعریف مختار -که آرام‌آرام این تعریف، مقربینی پیدا کرده است – یک رویکرد است و هم عرض با فقه مضاف نیست و قسیم آن‌ها واقع نمی‌شود.
این رویکرد به این معناست که احکام شرعی به غرض اداره جامعه و اجراء تشریع شده است و این نگاه فقیه را در تمام ابواب فقهی تحت تأثیر قرار می‌دهد، مثل نگاهی که امام رحمت‌الله در قاعده لاضرر به آن رسید. ایشان با همین رویکرد به‌عنوان حکم حکومتی از قاعده لاضرر استنباط داشته است یا مصادیق دیگری که مرحوم امام در فقه‌شان با همین رویکرد وارد شده‌اند.
فقه حکومتی متوقف بر وجود نظام نیست
نکته بعدی این است که معنای عامی را برای فقه حکومتی قائلیم و آن را مقسم فقه با نظام و بدون نظام می‌دانیم، برخلاف بعضی محققین که برعکس، فقه حکومتی را ذیل فقه نظام می‌دانند. البته کسانی که فقه نظام را قبول ندارند این عدم قبولشان منجر به عدم قبول فقه حکومتی نمی‌شود. پس فقه حکومتی اعم از فقه نظام و غیر نظام است.
امکان‌سنجی اصول‌فقه حکومتی
نکته بعدی بعد از تعریف فقه حکومتی، بحث از اصول‌فقه حکومتی است. ما با اجتهاد و استنباط روبرو هستیم. اصولاً علم اصول برای نظام‌مند شدن اجتهاد تهیه شده که تعریف مشخصی دارد. در تاریخ تدوین اصول، دو رویکرد وجود داشته است. یکی امثال حنفی و… که می‌آمدند احکام را کنار هم می‌گذاشتند و مخرج مشترک آن‌ها را استخراج می‌کردند و به‌عنوان قواعدی برای اجتهاد استفاده می‌کردند. در این صورت فقه سایه بر اصول می‌اندازد.
دوم رویکرد متکلمین است که از طرق عقلی و عرفی قواعدی را استخراج می‌کردند و از آن‌ها در مسیر اجتهاد کمک می‌گرفتند. اصول‌فقه شیعه نیز برگرفته و برآمده از همین رویکرد است.
از طرفی طبیعی است که ما هر سعه و ضیقی را که برای فقه قائل شدیم همین سعه و ضیق در اصول نیز پدید می‌آید چون فقه و اصول‌فقه ارتباط متقابل با هم دارند. سؤال این است که این رویکرد که نگاه فقیه را متفاوت می‌کند آیا سبب تغیر قواعدِ اصولی او نیز می‌شود؟
امام اصول‌فقه حکومتی را قبول نداشت!
بعضی قائل‌اند – از معاصرین – که تمام اصول‌فقه در فقه حکومتی نیاز به تحول و تغیر دارند؛ اما در مقابل این‌ها کسانی‌اند که این مقدار تغییر را لازم نمی‌دانند. حتی خود امام که حاکم شرع بود و مبتکر فقه حکومتی است می‌گوید من همین اصول‌فقه جواهری را قبول دارم.
بسیاری از مسائل علم اصول مثل مطلق و مقید یا عام و خاص یا دلالت امر بر وجوب و… که از ضوابط و قواعد اصول هستند در اصول‌فقه حکومتی و غیر آن مشترک هستند و وجهی برای تغییر وجود ندارد.
دیدگاه مختار
در بحث امکان‌سنجی اصول‌فقه حکومتی می‌گوییم امکان دارد و باید دنبالش برویم. ما درمی‌یابیم که این قضیه امکان دارد و اصلاً ضرورت هم دارد. اصول‌فقه حکومتی نه به معنای اصول‌فقه جدید است، بلکه با حفظ چهارچوب می‌توان اصول‌فقه حکومتی را تدوین کرد.
مثلاً بخشی از اصول‌فقه ما حکم‌شناسی است که در مباحث الفاظ پراکنده شده است. بخش دیگر منبع‌شناسی است که ادله استنباط را مورد بررسی قرار می‌دهد. یا بحث از دلیلیت دلیل بخش دیگر اصول‌فقه ماست.
رویکرد فقه حکومتی منجر به تغییر ماهوی این مباحث نمی‌شود و در همین چهارچوب بحث می‌شود؛ اما اقتضائات حکومتی بودن احکام، منجر به تأثیرپذیری اصول‌فقه به معنای اصول‌فقه حکومتی می‌شود. در این بخش‌ها این رویکرد نیز پیدا می‌شود و منجر به ایجاد مسائل و عناصر جدیدی در اصول‌فقه می‌شود.
البته این یک پدیده نیست چراکه اصول‌فقه همواره در حال تکامل بوده اما این تکامل چهارچوب اصول را از بین نمی‌برد. در این رویکرد هم همین را می‌گوییم؛ یعنی در رویکرد اصول‌فقه حکومتی تغییر هست اما با حفظ چهارچوب.
اقتضائات رویکرد حکومتی در اصول‌فقه
اقتضائات رویکرد حکومتی در اصول‌فقه حکومتی این تحولات را پدید می‌آورد:
حکم‌شناسی: در نیمی از اصول از حکم‌شناسی بحث می‌شود (ماهیت آن، اعتبار، حقیقت حکم و…).
در تحلیل ده‌ها مسائل اصول می‌رسیم به کیفیت القاء حکم از سوی شارع. در تحلیل این مسئله فقها در قالب رابطه مولی و عبد به تحلیل می‌پردازند و از همین روزنه حکم شرعی را استخراج می‌کنند؛ اما اگر رابطه مربی و متربی و یا نگاه قانون‌گذاری یا قالب حاکم و محکوم را ملاحظه کند در تحلیل آن حکم با قالب‌های جدید درمی‌یابیم که نگاه در بعضی جاها غیر عبد و مولی است. این تعدد قالب‌ها باعث می‌شود که فضای استنباط تغییر کند. اگر علاوه بر مسئله تحلیل حکم تمام مسائل حکم‌شناسی را وارد شویم اینجا نوآوری در ناحیه قواعد و ضوابط اتفاق می‌افتد.
مثلاً اگر مکلف را خُرد و کلان بدانیم، بحث از آن در اصول جا دارد. همانطور که ماهیت واجب غیری و تخییری و… را در اصول بحث می‌کنیم، چرا ماهیت واجب اجتماعی را در اصول بحث نکنیم.
به‌عنوان‌مثال بازخوانی معنای حجیت و نقش اصول‌عملیه در نظام سازی‌ها از جمله دیگر مسائلی است که در اصول باید بحث شود.
بحث از علم و ظن: رابطه تجربه و عرف باید در اصول بحث شود یا بحث از تأثیرات زمان و مکان که امام هم دارند در کجا باید مسائلش مطرح شود، خصوصاً مسائلی از آن که مرتبط با فهم و دلیلیت دلیل است.
بسیاری از مسائل و عناصر دیگر که در لابه‌لای مباحث اصول مطرح است باید تنظیم شده و جزء مباحث اصلی، اصول‌فقه حکومتی شود.
نتیجه
درنهایت تغییر به شکل توسعه و تضییق در مسائل علم اصول و یا پیدایش مسائل جدید در آن (اصول‌فقه حکومتی) از لوازم پردازش به فقه حکومتی است اما با حفظ همان چهارچوب‌های کلیِ موجود در اصول‌فقه موجود.
