به نظر می‌رسد هنوز نگاه درستی در رابطه با فقه حکومتی در ذهن برخی علما و محققین حوزه فقه شکل نگرفته و همچنان باید در مسیر تولید دانشی تحت عنوان فقه حکومتی کوشید و طی مسیر کرد. بسیاری از مسائل نوظهور در عصر مدرن با رویکرد سنتی به فقه قابل پاسخگویی نیست. از همین رو باید رویکرد جدیدی را نسبت به فقه داشت تا از پس پاسخ به مسائل مستحدثه بر آمد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی پیش، حجت‌الاسلام مصطفی دُرّی، مدرس سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر حوزه فقه، در سخنانی در جمع دانش‌آموختگان دوره‌های دکترا و پست دکترای اروپا، به بیان بایسته‌های فقه حکومتی و تفاوت‌های آن با رویکرد سنتی به فقه پرداخت. در این نشست که در سالن آمفی تئاتر مدرسه تزکیه در شهرک غرب تهران برگزار شد، دُرّی علاوه بر بیان ویژگی‌های فقه حکومتی، تفاوت‌های این رویکرد با رویکرد سنتی در نتایج فقهی را نیز بیان کرد. گزیده‌ای از سخنان وی به قرار زیر است:

فقه حکومتی چندی است در السنه مشهور شده اما متاسفانه کمتر به شکل روشن و دقیق کمتر تبیین شده است. به عنوان مقدمه باید گفت: فقه دانشی است که در مورد افعال انسان‌ها اظهار نظر می‌کند. هر فعلی که آدمی انجام دهد، اعم از جوارحی و جوانحی، فقه در آن مورد به اظهار نظر می‌پردازد. اظهار نظر فقه در این مسائل گاه به نحو الزام است که شامل وجوب و حرمت خواهد بود، یا به نحو رجحان است که شامل استحباب و کراهت است و گاه به نحو اباحه.

تبیین فقه حکومتی اما متوقف بر روشن شدن اصطلاحاتی است که در مقابل آن قرار دارد. فقه حکومتی در مقابل ۲ اصطلاح قابل طرح است.

۱- فقه فردی، که گاهی از آن به فقه موضوعی تعبیر می‌کنیم. منظور از فقه موضوعی دانشی است که در رابطه با موضعات اظهار نظر می‌کند. مثلا درمورد طهارت و نجاست اعضای بدن به اظهار نظر می‌پردازد. در مورد صلاه و مباحث مرتبط با آن نظر می‌دهد. موضوعات مختلف دیگری همچون طلاق، ازدواج، غسل و… نیز در این فقه مطرح است. این فقه همان دانشی است که از قرون گذشته تا به حال در حوزه‌های علمیه و مراکز علمی، تدریس، تدرس و تحقیق حول آن رایج بوده و هست. فقه حکومتی نسخه پیشرفته فقه موضوعی است.

۲- فقه تمدنی، که این نوع از فقه گامی بعد از فقه حکومتی است. با توجه به اینکه فقه حکومتی، هنوز نه به درستی تبیین شده و نه به مقام اجرا رسیده است، بنابراین سخن در رابطه با فقه تمدنی گزاف است. لکن به طور اجمال باید گفت که فقه تمدنی، مرحله‌ای بعد از فقه حکومتی است. در رابطه با مختصات دقیق این فقه، پس از تبیین فقه حکومتی، باید سخن گفت.

زوایای فقه حکومتی

برخلاف تصور برخی، فقه حکومتی به معنای فقه سیاسی نیست. فقه سیاسی به روابط بین حاکم و مردم می‌پردازد. فقه سیاسی بابی از ابواب فقه حکومتی است، نه خود فقه حکومتی. فقه حکومتی اضافه کردن چند باب به ابواب فقهی موجود هم نیست. مثلا در فقه موجود از مسائل پزشکی، محیط زیست، شهر و شهر نشینی، بورس و … در ابواب خاصی صحبت نشده است اما فقه حکومتی صرفا به معنای اضافه کردن این ابواب و مانند آنها به فقه سنتی نیز نیست. همچنین فقه حکومتی بخشی از ابواب فقهی رایج در کتب فقهی هم نیست. برخی تصور می‌کنند فقه حکومتی یعنی ابواب اجتماعی فقه. به باور ایشان، صلاه، صوم، طهارت، حج و … که جز امور شخصی است در در جانب فقه غیرحکومتی و موضوعی قرار می‌گیرند و سایر ابواب مرتبط با اجتماع از قبیل جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، قضاوت و … در طرفی دیگر که فقه حکومتی نامیده می‌شوند. در حالی‌که این نگاه به فقه حکومتی درست نیست.

فقه حکومتی نوعی رویکرد به تمام مسائل فقهی و نگاهی جدید به مسائل موجود در دانش فقه است، که تنها به مسائل اجتماعی نظر نمی‌کند بلکه مسائل فردی را نیز مورد عنایت قرار می‌دهد. فقه حکومتی الزاما لازم نیست چند باب فقهی موجود یا ناموجود باشد تا نیاز به اضافه کردن داشته باشد. در فقه حکومتی باید به مسائلی توجه کرد که تاکنون در فقه سنتی به آن توجه نشده است. فقه حکومتی دانشی نیست که فقط با مسائل و نظامات اجتماعی کار داشته باشد بلکه با امور فردی هم مرتبط است. اگر شما نگاه حکومتی داشته باشید، صلاه، صوم و طهارت نیز تغییر خواهد کرد و فقط مسائل اجتماعی دستخوش تغییر نخواهد شد.

بخشی از مقومات بحث فقه حکومتی و همچنین چند مثال کمک خواهد کرد تا ببینیم فقه تاثیر فقه حکومتی در عرصه مختلف زندگی چگونه است.

مقومات و خصوصیات فقه حکومتی

۱- برپایی نظامات مختلف

فقه حکومتی به دنبال برپا کردن نظامات مختلف است. فقه حکومتی دانشی است که قصد دارد روابط بین انسان‌ها را به صورت نظام‌مند تجمیع و تنظیم کند. شما اگر از فقه سنتی سوال کنید که نظام اقتصادی اسلام چگونه است؟ پاسخی دریافت نخواهید کرد. فقه سنتی صرفا به «مسئله»‌ها پاسخ خواهد داد. اگر در مورد ربا یا مضاربه سوال دارید، به شما پاسخ خواهد داد که ربا حرام است و مضاربه جایز. اما اگر در رابطه با نظام اقتصادی اسلام از فقه سنتی سوال کنید به پاسخ روشنی دست نخواهید یافت. همین مباحث ناظر به نظامات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … نیز قابل طرح است.

 البته پاسخ به این سوالات، آنچنان سهل و آسان هم نیست، نظریات مختلفی هم در پاسخ به همین دست سوالات مطرح شده است. از طرفی گفته شده، دینی که جاودان است، نباید برنامه مشخص ارائه کند؛ چرا که در طول قرون و سال‌های متمادی و با تغییر شرایط زمان و مکان، ارائه نسخه واحد عملا امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر اسلام بگوید که روش پادشاهی، روش مناسبی است، ممکن است در گذشته این روش مورد استقبال قرار می‌گرفته اما در حال حاضر چنین پیشنهادی مورد تمسخر واقع می‌شود. لذا برخی بر این عقیده‌اند که اسلام نباید در این حوزه‌ها ورود کند و همین راز جاودانگی اسلام است. برخی دیگر نیز اسلام را در تمام زمینه‌ها و نظامات دارای «برنامه» می‌انگارند.

بنابراین اولین خصوصیت فقه حکومتی همین تشکیل نظامات مختلف است. فقه حکومتی نظامات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و … اسلام را می‌خواهد ارائه کند.

۲- فقه حکومتی به معنای حکومت مسلمانان نیست

نکته دیگری که باید بدان توجه شود این است که فقه حکومتی الزاما به معنای حاکمیت مسلمانان نیست. و همچنین فقه حکومتی به این معنا نیست که الزاما نظریه حکومتی اسلام حاکم باشد. در واقع ما در فقه حکومتی به این موضوع می‌پردازیم که آیا اسلام در حوزه مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و… برنامه قابل ارائه‌ای دارد یا خیر؟ ولو اینکه کسی وجود نداشته باشد این برنامه را اجرا کند، بلکه حتی اگر کفار اقدام به عمل به این برنامه‌ها کنند. شاید جالب باشد که بدانید بسیاری از احکام فقهی اسلام را هم اینک کفار به کار می‌بندند و درجوامع اسلامی عنایت چندانی به آن نمی‌شود. برای مثال در بحث حقوق کودکان، شاید بتوان گفت: غالب حقوقی که در آن منشور برای کودکان طرح شده است، تحت عناوینی از قبیل حرمت ایذاء غیر و حرمت اضرار به غیر و توسعه مفهوم غیر برای کودکان، در فقه شیعی نیز به رسمیت شناخته شده است.

۳- اصالت دهنده به حیات اجتماعی در مقابل حیات فردی

فقه حکومتی اصالت دهنده به حیات اجتماعی در برابر حیات فردی است. این امر در دانش فقه کم سابقه است. البته باید توجه داشت که اصالت دادن به حیات اجتماعی الزاما به معنی رجحان دادن منافع جمعی بر منافع فردی نیست، بلکه ممکن است قائل به حیات اجتماعی باشیم اما در عین حال برخی امور فردی را ترجیح دهیم. مانند ساخت بزرگراه که برای ساخت آن و بهبود کیفیت زندگی اجتماع، باید خانه‌هایی خراب شود و اگر فردی از صاحبان این خانه‌ها راضی نباشد حیات فردی رجحان می‌یابد تا ملک این شخص عدوانا و غاصبانه تصرف نشود. اما نکته اساسی این است که رویکرد فقه حکومتی، اساسا موضوعی به نام حیات اجتماعی را به رسمیت می‌شناید.

مثلا اگر از فقه سنتی سوال کنید آیا ریختن زباله در خیابان‌ها اشکال دارد؟ ممکن است پاسخ دهد اگر موجب ایذاء و آزار کسی نشود، اشکال ندارد. اما فقه حکومتی که به اصالت جامعه معتقد است، پاسخ خواهد داد که این عمل جایز نیست؛ چرا که فضای عمومی جامعه را زشت می‌کند، در حالی‌که استفاده از زیبایی محیطی حق همه افراد جامعه است.

یا اگر از فقه سنتی که نگاه فردی به مسائل دارد سوال کنید: آیا توریه جایز است؟ (توریه به معنای استفاده از لفظی در غیر معنای خودش در حالی‌که مخاطب متوجه این تغییر معنا نشود. در نیت خود دروغ نگفته اما مخاطب معنای دیگری را متوجه می‌شود)، پاسخ خواهد داد که خیر؛ فقه فردی با توریه مشکلی ندارد و حکم جواز آن را صادر می‌کند. بلکه حتی متعاطیان رویکرد سنتی به فقه، جواز توریه را مقید به فرض ضرورت هم نکرده‌اند. اما اگر از جنبه حیات اجتماعی به مسئله نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که اگر توریه جایز باشد، اعتماد در جامعه خدشه‌دار خواهد شد و به سخن کسی نمی‌شود اعتماد کرد. ملاک مفسده در دروغ و توریه یکی است و هر دو باعث خدشه‌دار شدن اعتماد اجتماعی خواهد شد. لذا برخی فقها مانند آیت‌الله شبیری قائل به حرمت توریه هستند. این امر از باب اصالت قائل شدن برای حیات اجتماعی در مقابل حیات فردی است.

همچنین اگر از فقه سنتی در رابطه با حکم رانت اطلاعاتی سوال کنید، پاسخ خواهد داد اطلاعات اصلا مالیت ندارد. بنابراین استفاده از این اطلاعات و در اختیار دیگران قرار دادن آن جایز است. اما فقهی که به حیات اجتماعی معتقد است پاسخ منفی خواهد داد. چرا که با استفاده از رانت اطلاعاتی جریان رقابت آزاد اقتصادی از بین خواهد رفت؛ زیرادیگرانی که امکان اطلاع از این مسائل را ندارند، از این سود اقتصادی محروم خواهند شد.

۴- پذیرش از طرف عقلا

نکته مهم در رویکرد فقه حکومتی نسبت به احکام، این است که نتایج دستگاه فقهی با این رویکرد، باید قابل فهم توسط عقلا باشد. مراد از قابل فهم بودن هم این است که عقلا از پذیرش آن تحاشی نداشته باشند. به دیگر سخن، منافرت با عقل آنها نداشته باشد.

امام صادق(ع) می‌فرمایند: اگر از من به تو روایتی رسید که شب، روز است و روز، شب است، قبول نکن. این کنایه از آن است که مطلب غیر عقلایی را در اسلام راه ندارد. ممکن است مطلبی را بگوییم و علت آن را ندانیم، اما مورد توافق عقلا باشد، چنین مطلبی اشکالی ندارد. اما این‌که مسئله‌ای مورد قبول عقلا قرار نگیرد، مورد پذیرش نیست.

به عنوان مثال، اگر به مردم بگوییم ربا نگیرید ولو یک درصد، این سوال مطرح می‌شود که پس نظام بانکی چگونه به حیات خود ادامه ‌دهد؟ مگر این‌که کلا بانک‌داری را تعطیل کنیم. اما فقه حکومتی نمی‌تواند این گونه به این پرسش پاسخ دهد. گاهی تلاشی در راه گفتن مطلبی برای فهم عقلا نمی‌کنیم، اما گاهی دغدغه داریم که چیزی بگوییم تا عقلا متوجه شوند. زمانی‌که چنین دغدغه‌ای داریم به دنبال شواهد و دلایل هم خواهیم رفت؛ لذا فقه حکومتی در مسئله ربا به سراغ تاریخ خواهد رفت. مثلا اینکه ربا به چه صورتی گرفته می‌شده که قرآن آن را جنگ با خدا و رسول می‌داند؟ خب، در روایت می‌فرماید: ربا به صورت ضعافا مضاعف بوده است، یعنی ۱۰ درصد و یا ۲۰ درصد نبوده، بلکه چند برابر مال را می‌گرفتند. در این مورد است که آیه می‌فرماید: «فاذنوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِه‏[۱]». ضمنا در انتهای آیه می‌فرماید: «لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ‌». قرآن می‌فرماید به شکلی قرض داده شود که نه قرض گیرنده و نه قرض دهنده مورد ظلم قرار گیرد. لذا برخی فقها فرموده‌اند گرفتن چهار درصد کارمزد از طرف بانک‌ها اشکالی ندارد. چرا که در غیر این‌صورت به بانک ظلم خواهد شد.

۵- اصل کرامت انسانی، آزادی و عدالت

خصوصیت دیگر فقه حکومتی، رعایت اصولی در استنباط احکام شرعی است. مانند اصل کرامت انسانی: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی‏ آدَمَ».[۲] فقیه فقه حکومتی می‌گوید نباید فتوایی داد که با کرامت انسان در تعارض باشد و احترام انسان را ازبین ببرد. امیرالمومنین می فرمایند: «ِإِمَّا أَخٌ لَکَ فِی الدِّینِ وَ إِمَّا نَظِیرٌ لَکَ فِی الْخَلْق‏[۳]»، ای مالک مردمی که تو به آن‌ها حکومت می‌کنی، یا مسلمانند که برادر ایمانی تو هستند و یا مسلمان نیستند که با تو هم نوع‌اند.

اگر قائل به اصل کرامت انسان باشیم دیگر تفاوتی بین کفار و مسلمانان نخواهیم گذاشت. نخواهیم گفت هتک، غیبت و فحش تنها در مورد مومن حرام است. بلکه هتک و فحش و غیبت از مطلق انسان (چه مسلمان و چه کافر) را حرام می‌دانیم.

اصل دیگری که در رویکرد حکومتی مورد توجه قرار می‌گیرد، اصل آزادی و اراده است. در فتوا حق نداریم آزادی انسان‌ها در انتخاب را از بین ببریم، البته مادامی که آزادی انسان در انتخاب به دیگران آسیبی وارد نکند. قرآن می‌فرماید: «لا إِکْراهَ فِی الدِّین‏[۴]». بر اساس همین رویکرد برخی می‌فرمایند مرتد مجازات ندارد. صرف این‌که کسی دین خود را تغییر دهد باعث نخواهد شد او را مجازات کنیم، بلکه عناوین دیگری باید صدق کند تا مرتد مجازات شود. مانند برهم زدن نظم اجتماعی، ایجاد فتنه بر علیه مسلمانان، دروغ پراکنی و … و الّا صرف تغییر دین موجب مجازات نیست، حتی اگر این تغییر دین را تبلیغ بکند.

نکته دیگر در فقه حکومتی رعایت عدالت بین انسان‌ها است. البته روشن است که عدالت به معنای تساوی امور نیست. باید احکام به شکلی مطرح بشوند که از عدالت خارج نشویم. فقها قاعده‌ای ساخته‌اند با عنوان قاعده عدل و انصاف. به نظر ایشان، هر حکمی که با عدل و انصاف در تعارض بود، حکم شریعت نیست. «ولا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا».[۵] خداوند در این آیه می‌فرماید: رفتار بدی که یک عده با شما کردند باعث نشود از دایره عدالت خارج بشوید. مثلا ناسزا گفتن کار ناپسندی است؛ اما اگر کسی چنین کاری کرد این مجوز مقابله به مثل نخواهد بود.

۶- شرایط زمان و مکان

از دیگر خصوصیات فقه حکومتی ملاحظه شرایط زمان و مکان در احکام است. ممکن است فقه سنتی نسبت به تغییر زمان و مکان توجه خاصی نداشته باشد، اما فقه حکومتی به این امر اهمیت می‌دهد. روزی خانمی از آیت‌الله بهجت سوال کرد که من در خارج از ایران زندگی می‌کنم و برایم مشکل است که پوشش چادر داشته باشم، چرا که در آنجا در معرض توهین دیگران قرار می‌گیرم و همچنین استفاده از چادر باعث جلب توجه دیگران در آنجا می‌شود. در جایی که هیچ‌کس حتی موی خود را نمی‌پوشاند وقتی من چادر داشته باشم موجب توجه دیگران خواهد شد. آقای بهجت فرمودند: چادر نپوشید.

ایشان قاعده زمان و مکان را در اینجا پیاده کردند. دلیل وجوب حجاب عدم جلب توجه بود. چرا خداوند فرمود زینت زن آشکار نشود؟ برای این‌که زن جلب توجه نکند. به همین مناط اگر پوشش چادر باعث جلب توجه شود، مشخص است که نباید چادر بپوشد.

البته این نکته را باید متذکر شوم که شرایط زمان و مکان را فقیه باید تطبیق کند، که عالم به مقاصد شریعت، محدوده احکام شارع و لسان شارع است.

در رابطه با بایسته‌های فقه حکومتی البته نکات دیگری هم وجود دارد که باید در جلسات دیگری بدانها پرداخته شود.

[۱] بقره /۲۷۹

[۲] اسراء/۷۰

[۳] نهج البلاغه (للصبحی صالح)، ص: ۴۲۸

[۴] بقره/۲۵۶

[۵] مائده/۸