شبکه اجتهاد: هفته دهم از دوره رویکردشناسی فقه حکومتی، هفته گذشته با ارائه حجت‌الاسلام والمسلیمن استاد ابوالقاسم علیدوست، رییس انجمن فقه و حقوق حوزه علمیه قم برگزار شد.
علیدوست ابتدا بحث مفهوم‌شناسی فقه حکومتی را مطرح کرد و گفت: فقه سه کاربست دارد؛ گاهی فقه دانشی است که در خدمت کشف شریعت است. فقه کاشف و شریعت مکشوف است. شریعت الهی و معصوم است اما فقه بشری و غیرمعصوم است. در شریعت تعدد اقوال و اختلاف نیست اما در فقه است. شریعت مقدس است اما فقه الزاماً مقدس نیست. گاهی فقه، به معنای عملیات استنباط احکام است. روش‌شناسی فقه یعنی روش‌شناسی استنباط. گاهی هم فقه به گزاره‌هایی می‌گوییم که از عملیات استنباط خارج می‌شود.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: در بحث فقه مضاف معنای سوم فقه مدنظر نیست. یا به معنای عملیات استنباط است یا به معنای دانش فقه. در اینجا فقه حکومتی یعنی استنباط حکومتی. حکومت به معنای سیاست و تدبیر جامعه و اداره جامعه است. فقه حکومتی یعنی فقهی که مربوط به اداره جامعه است.
علیدوست به چهار معنای فقه حکومتی اشاره کرد و گفت: ۱- اینکه بخشی از ساحت‌های فقهی را که مربوط به حکومت است جدا کنیم و در آن به استنباط بپردازیم. مثلاً اگر وظایف دولت در برابر ملت را بررسی کنیم در حوزه فقه حکومتی کار کرده‌ایم. اینجا «حکومتی» صفت فقه نیست، بلکه اضافه بر فقه است. همان «فقه الحکومه». ۲- معنای دوم عملیات استنباط با نگاه و گفتمان حکومتی است. ممکن است موضوعش کاملاً عبادی باشد. حتی صلات و نکاح را هم شامل می‌شود. اینجا نسبت فقه و حکومتی، موصوف و صفت است. ۳- معنای سوم، فقه تزاحم‌هاست. در اصول بابی بهنام تزاحم داریم. فقه در اینجا در وقت استنباط دوم و ثانوی در نظر گرفته می‌شود. مثلاً حکم اینکه حکومت در بعضی موارد برای تأمین امنیت در حریم خصوصی شهروندان دخالت کند. ۴- معنای چهارم هم جامع همه معناهای پیشین از فقه حکومتی است.
او سپس به بحث مبانی فقه حکومتی پرداخت و پنج مبنا را برشمرد و بیان کرد: ۱- نخستین پیش‌فرض این است که شریعت در ساحت حکومت حضور دارد. اگر گفتیم شریعت حداقلی است و مدیریت اجتماع و تشکیل حکومت از شریعت خارج و به عقلا و علم واگذار شده است، چیزی به نام فقه حکومتی نخواهیم داشت. کتابی بهنام رسایل مشروطیت داریم. آقایی بهنام زرگری‌نژاد رساله‌های علمای زمان مشروطه را در آن جمع کرده است. در آنجا دعوای علمای مشروطه‌خواه و مشروعه‌خواه بر سر همین گستره شریعت بوده است.علیدوست مبانی دیگر را فهرست کرد و گفت: ۲- ما باید به تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و تزاحم آنها با هم معتقد باشیم. ۳- امکان فهم مصالح و مفاسد ۴- قبول قاعده ملازمه ۵- نظام‌وار و سیستمی بودن شریعت.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنای دوم را تشریح کرد و گفت: برخی معتقدند احکام الهی تابع مصالح و مفاسد پیشین نیست. یعنی اگر شراب حرام است لزوماً به معنای مفسده داشتن شراب نیست. حتی برخی معتقدند اگر این حرف را بزنیم کافر شدیم! یعنی فعل خداوند که همان تشریع است نمی‌تواند تابع ضوابطی باشد و نمی‌توانیم بگوییم خدا کارش حکیمانه است. خدا طبق حکمت کار نمی‌کند بلکه هر چه خدا بکند حکمت است. این اعتقاد اشاعره است. اما ما معتقدیم احکام الهی تابع مصلحت و مفسده است. هر جا مصلحت و مفسده است حکم الهی است اما الزاماً هر جا حکم الهی است حتماً مصلح یا مفسده پیشین نیست. ممکن است مصلحت در خود جعل باشد؛ اما هر جا مصلحت هست وجوب هست و هر جا مفسده هست حرمت هست.
علیدوست افزود: اگر ما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد را نپذیرفتیم احکام همه‌اش تعبدی می‌شود و نمی‌توانیم فقه حکومتی تأسیس کنیم و بر اساس آن نهادسازی کنیم. زیرا عمده نصوص ما در عبادات است و در مسائل حکومتی باید از عقل عملی باید استفاده کنیم.علیدوست درباره مبنای سوم یعنی امکان فهم مصالح و مفاسد گفت: در رسایل، شیخ انصاری گفته است انسان نمی‌تواند مصالح و مفاسد احکام را بفهمد. امروز هم عده‌ای از شاگردان مرحوم خویی معتقدند احکام تابع مصالح و مفاسد هست اما ما نمی‌توانیم آنها را بفهمیم. چنین کسی نمی‌تواند در فقه حکومتی و تزاحم‌ها نظر بدهد. من در یکی از مقالاتم اثبات کرده‌ام که امکان فهم وجود دارد اما به شروطی. در آن مقاله ابزارهای این فهم را هم بیان کرده‌ام.او قاعده ملازمه را هم این‌گونه توضیح داد: همان چیزی که در اصول فقه می‌خوانیم؛ کلما حکم به العقل حکم به الشرع. عقل را در کنار سنت معصوم و قرآن قرار می‌دهیم. اگر این‌گونه ببینیم می‌توانیم به مسائل حکومتی ورود کنیم. عقل اینجا عقل نظری نیست، عقل عملی است؛ یعنی عقلی که درک می‌کند که چه چیزی حسن است و چه چیزی قبیح است. مرحوم آقامصطفی خمینی می‌گوید ما نفهمیدیم این قانون چیست. مرحوم آقای خویی می‌گوید من کبرای این قانون را قبول دارم اما یک صغرا برایش سراغ ندارم. چرا آقای خویی در موضوع ولایت‌فقیه معتقد می‌شود که فقط در امور حسبیه (یعنی اموری که شارع قطعاً راضی به ترکش نیست) اختیار دارد؟ به همین دلیل است.علیدوست مبنای «نظام‌واره بودن شریعت» را هم توضیح داد و گفت: این مبنا یعنی وجود خرده‌نظام‌ها و کلان‌نظام‌ها. فرض کنید سه هزار مساله در توضیح‌المسائل است و کسی سه هزار مساله از امور سیاسی به آن اضافه کند. این ۶ هزار گزاره فقهی بدون نخ تسبیح در کنار هم قرار می‌گیرد و نظام ندارد. عده‌ای می‌گویند نظام استنباط همین‌طور است. این‌ها حتی در نظام جمهوری اسلامی هم پست دارند. نگاه دیگر این است که احکام باید یک بار به‌صورت خرد استنباط شود اما باید در آن نظام هم ببینیم. مانند نظام سیاسی و اقتصادی و… که خرده‌نظام هستند. گاهی باید بین خود خرده نظام‌ها هم استنباط کرد و کلان نظام را در نظر گرفت.
استاد علیدوست در پایان درباره روش نهادینه‌سازی فقه حکومتی گفت: باید در این حوزه ادبیات تولید شود. بعد از آن کرسی‌های نقد و نظر و آزاداندیشی گذاشته شود. بعد از آن یک گفتمان‌سازی در حوزه و دانشگاه شکل بگیرد.
۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
سلام علیکم استاد بزرگوار ، جناب آقای علی دوست . در مورد فقه حکومتی فرمودید : بدون نقش عقل ممکن نیست. کدام عقل ؟ برای عقل پسوند های فراوانی نقل کرده اند ( عقل عالم ، عقل فلاسفه! معاش ، معاد نظری، عملی، سرخ ، عقل روباه !….. ولی هیچ پسوند زیباتر از عقل اسلامی نیست . چون اسلام کامل ترین دین وراه برای سعادت بشریت است عقل اسلامی همواره انسان ها را به بهترین و کامل ترین احکام اسلام دعوت می کند. مهمترین احکام عملی اسلام : نماز ، روزه ، خمس ، زکات ، حج ، جهاد ، تولی، تبری ، امر به معروف و نهی از منکر است . وعقل اسلامی بما حکم می کند مهمترین آنها بر گزینیم ، امر به معروف و نهی از منکر . اگر حضرت عالی و بقیه مومنین که دغدغه ماندگاری اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد تمدن اسلامی را دارند باید به فهم رسیده باشیم بهترین وسیله ای که آقا اباعبدالله الحسین علیه السلام در قیام عاشورا معرفی کردند ، امر به معروف و نهی از منکر بوده ، و هست و خواهد بود . همانگونه که مقام معظم رهبری فرمود : این تضمین کنند حیات طیبه در نظام اسلامی خواهد بود . عمل کنیم تا آثارش را ببینیم . ایشان هم به اعتبار کلام فصیح مولایمان حضرت علی علیه السلام که فرمود : تمام کارهای خیر حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر مانند قطره آب دهانی ( که آنرا بیرون می اندازند ) است در برابر دریائی مواج و پهناور. عقل عملی شما می گوید هر که در این چهل سال گذشته در ستاد امر به معروف و نهی از منکر گمارده شده آنرا در انزوا وتعطیلی قرارداده است ( سال گذشته خدمت آقای موحدی کرمانی رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر رسیدم و پرسیدم از زمانیکه برای این سمت برگزیده شده اید ، چند جلسه برای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل داده اید ؟ فرمود : هیچ !!!!!!) تا جائی که رهبر معظم انقلاب فرمود : من می خواهم این واجب فراموش شده اسلام را به یاد شما وملت ایران بیاورم !!!!!! ولی عقل اسلامی به پشتوانه کلام مولا علی علیه السلام، می گوید امر به معروف و نهی از منکر کن که نه اجلی را نزدیک می کنند و نه از مقدار روزی می کاهند . حکم به العقل ، حکم به الشرع چه حکم می کند دریای پهناور را برگزین ویا قطره آب دهان را ؟ آقا امام‌رضا علیه السلام فرمود : هرکس امر به معروف و نهی از منکر را به دیگری واگذارد منتظر عذاب الهی باشد . با عرض ادب و ارادت نسبت به همه‌ی علمای بزرگ شیعه استدعا دارم از این عقل بازی های غیر معصومانه ، به عقل ورزی وعمل به دستورات معصومین علیهم السلام بپردازیم . ان شاالله برادرکوچک شما رضا کبیری