استاد خارج فقه حوزه علمیه قم معتقد است «فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می‌خواهد» و برای این نظام سازی چند مقدمه لازم است: ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی اسلامی» تدوین شود و سپس مبتنی بر آن، باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت تنظیم گردد مانند نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و…؛ آنگاه بر مبنای نظامات و بهره‌مندی از «اصول فقه» ما باید بتوانیم مسائل اصول فقه را با «رویکرد حکومت» برجسته نماییم؛ و در مرحله بعدی باید قاعده سازی فقهی متناسب با رویکرد نو صورت پذیرد؛ در مرحله آخر نیز باید «تدویب» و باب بندی جدید ساختار فقهی انجام گیرد. او تأکید دارد: وسائل الشیعه و جواهرالکلام برای رونق دادن به فقه حکومتی در حوزهها نیازمند به «تدویب» جدیدی است؛ حتی فقه عبادت را هم با رویکرد حکومت می‌توانیم تدویب نمائیم.
اختصاصی شبکه اجتهاد: نشست رونمائی از کتاب «اصول و مبادی فقه حکومتی» اثر حجت‌الاسلام دکتر ذبیح‌الله نعیمیان صبح شنبه ۹ آذرماه ۹۸ در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) و در جمع اعضاء «هم‌اندیشی فقه حکومتی» برگزار شد؛ در این جلسه استاد عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری و از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به ایراد سخن درباره «فقه حکومتی» پرداخت.
استاد کعبی در ابتدای جلسه در پاسخ به این سؤالات که «فقه حکومتی از چه پیشینه‌ای برخوردار است؟» و «فقه حکومتی چه تفاوت و نسبتی با فقه سنتی و متداول ما دارد؟» هفت پیش‌فرض برای تحقق فقه حکومتی برشمرد و هر یک را به‌صورت تفصیلی بیان کرد. ۱-«وجوب حاکمیت دینی» ۲-«وجود حاکم برای اقامه شرع الله و تحقق اهداف دین» ۳-«وجود دولت در حکومت دینی» ۴-«تدوین سیاسات شرعی» ۵-«تشخیص مصالح و مفاسد» ۶-«حکم حکومتی» ۷-«وجود اهداف عالیه در منظومه معارف اسلام».
سپس این استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در تبیین پیش‌فرض اول از پیش فرض های هفتگانه فقه حکومتی که «وجود حاکمیت دینی و اقامه شریعت» در جامعه است، رویکردهای مختلفی از علماء و فقها شیعه را در نسبت با حکومت های جائر، از ابتدای غیبت کبری تا انقلاب شکوهمند اسلامی معرفی کرد: (رویکرد اعتزال مطلق، رویکرد تعامل نسبی، رویکرد تعامل مطلق، رویکرد تشکیل دولت در دولت، رویکرد تشکیل عنوان مرجعیت عامه) و تحقق زمینه های فقه حکومتی را همزاد با گفتمان نهضت انقلاب اسلامی ایران دانست.
وی نمونه های محقق شده فقه حکومتی را توسط حضرت امام خمینی(ره) در تدریس نظری دروس ولایت فقیه، اجرا و تشکیل نظام اسلامی، تدوین قانون اساسی و اداره حکومت اسلامی برشمرد و در توضیح تفاوت فقه سنتی و فقه حکومتی به سه مورد اشاره کرد: ۱) فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام در بستر حکومت بوده و فقه سنتی در رتبه تنجیز و تعذیر شرعی می باشد. ۲) تشخیص مصالح و مفاسد در فقه حکومتی توسط ولی امر جامعه و در مرحله فعلیت است اما در فقه سنتی «مصالح و مفاسد» در مرحله مبادی حکم شرعی قرار داشته و آنجائی هم که به‌عنوان متعلق حکم شرعی در فقه سنتی آمده است در فرض حکومت جائر می باشد. ۳) در فقه سنتی، «سیاسات» تدابیری است که فقیه صرفاً برای تعیین تکلیف افراد مشخص می کند نه برای اداره حکومت و تعیین تکالیف جامعه.
استاد کعبی درباره مطالبه رهبر معظم انقلاب درباره تولید «فقه حکومتی» از فضلاء حوزه‌های علمیه نکاتی را به‌عنوان توصیه، اشاره نمود: «مرحوم حضرت امام(ره) و رهبری می‌خواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت‌ها رشد نماید، فلذا تأکید داشتند کسانی فقه حکومتی را در حوزهها تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند، زیرا نباید مباحث فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزهها معرفی کرد.» در همین راستا این استاد حوزه، دروس خارج و آثار فقهی رهبر معظم انقلاب را با رویکردی صد در صد «جواهری» و در عین حال با فرض «استقرار حکومت دینی»، برشمرد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برای حداکثری‌ترشدن و کارآمدی بیش از پیش فقه در جامعه، مقدماتی را به ترتیبِ تحقق متذکر شد: ۱- «تدوین فلسفه علوم انسانی اسلامی» ۲-«تنظیم نظامات اسلامی» بر پایه کتاب و سنت ۳- برجسته‌سازی مسائل «اصول فقه» با رویکرد حکومت ۴- «قاعده سازی فقهی» متناسب با رویکرد جدید ۵- «تدویب» و باب بندی جدید ساختار منابع فقهی.
مشروح سخنان استاد عباس کعبی
متن زیر مشروح سخنان جناب استاد کعبی در ابتدای مراسم رونمائی از کتاب ۴جلدی «اصول و مبادی فقه حکومتی» می‌باشد که دبیرخانه هم‌اندیشی فقه حکومتی متن آن را در اختیار مخاطبان «شبکه اجتهاد» قرار داده و با اندک ویرایش و اصلاح پیش رویتان قرار می‌گیرد.
«فقه حکومتی» دارای پیش‌فرض‌هایی است، پیش‌فرض اول وجود حاکمیت دین در هر زمان و مکان است؛ بر مبنای این پیش‌فرض، وجوب اقامه شرع الله و تطبیق شریعت می‌باشد؛ پیش‌فرض دوم وجود رهبری الهی برای پیش برد حاکمیت دین و اقامه شرع الله و تحقق اهداف دین است؛ پیش‌فرض سوم وجوب عقلی و شرعی دولت در اسلام است؛ پیش‌فرض چهارم آنست که رهبری حکومت اسلامی تدابیر عالیه برای اداره حکومت در هر زمان و مکان داشته که این تدابیر عالیه در اصطلاح فقه جواهری سیاست‌های شرعی گفته می‌شود؛ پیش‌فرض پنجم، این است که این تدابیر بر پایه تحقق مصالح عالیه و جلوگیری از مفاسد اتفاق افتاده است؛ پیش‌فرض ششم وجود مسئله‌‌ای به نام حکم حاکم است و اینکه تمام مسلمین برای تحقق حاکمیت دین، اقامه شرع الله و وجود این تدابیر عالیه که برای جلب مصالح و دفع مفاسد باید پیش برود برپایه «حکم حکومتی» باشد و امام جامعه باید حکم صادر نماید؛ پیش‌فرض هفتم وجود اهداف عالیه اسلام است که امام مسلمین در منظومه معارف اسلام می‌خواهد اهداف اسلام را ولو به شکل مرحله‌‌ای پیش ببرد. اگر این پیش‌فرض‌های هفتگانه را در نظر بگیریم آنگاه می‌توانیم از فقهی به نام «فقه حکومت» حرف به میان بیاوریم.
اما پیش‌فرض اول یعنی حاکمیت دین و لزوم اقامه شرع الله در دوران صدر اسلام و دوران رسالت در بین همه علماء متفق‌علیه است و عنوان تجلی حاکمیت و اقامه دین در اجرایی کردن شریعت است. جَعَلْناکَ عَلى شَرِیعَهٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْها وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ إِنَّهُمْ لَنْ یُغْنُوا عَنْکَ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِینَ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِیُّ الْمُتَّقِینَ (۱۸ و ۱۹ سوره جاثیه)
در دوران خلافت خلفاء یکی از اضلاع مهم فقه حکومت به حاشیه برده شد
بعد از رحلت رسول گرامی اسلام(ص) و در دوران خلفاء اگرچه اولویت‌های نظام خلافت عوض شده بود و اجتهادهایی در مقابل نص صورت گرفته بود اما کسی منکر نمی شد که دین باید توسط حکومت اجرا شود و حتی گسترش پیدا کند. در دوران خلافت خلفاء یکی از اضلاع مهم فقه حکومت تلاش شد به حاشیه برده شود و آن امامت الهی بود که متأسفانه نظام امامت به نظام خلافت تبدیل شد؛ و این خیلی اثر گذاشت. ما بجای اینکه تدابیر عالیه ائمه(ع) و رهبری الهی را مانند دوران رسول خدا(ص) برای اجرائی کردن دین در حکومت داشته باشیم، در جامعه یک رویکرد سکولاریزیم پیدا شد.
نظام اسلامی و خلفاء با اجتهاد در مقابل نص از اهداف عالیه اسلام که امام مسئول اجرا آن بود زاویه گرفته بودند. البته ائمه(ع) هم در دوران خلفاء نقش داشتند ولی نقش آن‌ها نقش مشورتی بود نه حاکمیتی؛ فلذا کار به جائی رسید که نظام ولایت به نظام خلافت کشیده شد و آنگاه در دوران معاویه به نظام پادشاهی مطلقه رسید و در ده سال خلافت او این روش حکومت داری تثبیت شد تا در زمان یزید فقط و فقط از اسلام یک اسم باقی ماند و در چنین وضعیتی امام معصوم(ع) که مسئول اجرای دین است به جائی می رسد که امام حسین (ع) باید خونش را فدا بکند تا اصل دین باقی بماند.
در دوران بنی امیه و بنی العباس تلاش عمده ائمه(ع) صرف شد تا حقایق دین حتی‌المقدور بیان شود و تلاش کردند تا مردم را آشنا کنند که در اسلام هم حکومتی است که با این حکومت فعلی مغایر است و باید برای تحقق آن مبارزه کرد. در این باره دو کتاب ارزشمند «انسان ۲۵۰ ساله» اثر رهبر معظم انقلاب و کتاب «اهل‌بیت علیهم‌السلام؛ تنوع ادوار و وحدت هدف» اثر مرحوم شهید صدر(ره) به‌تفصیل به این مسئله پرداخته است.
در دوران عصر غیبت سیاسات و تدابیر عالی احکام حکومتی با رویکرد نگاه به اهداف اسلام توسط ائمه (ع) به شکل منظم و جامعی در دست ما نماند و هرچه بود مجموعه‌‌ای از پاسخگویی اهل‌بیت (ع) است یا به تکالیف فردی شیعیان یا به تکالیف اجتماعی و سیاسی با پیش‌فرض وجود حکومت و نظام غیرشرعی و همین روند هم در دوران عصر غیبت ادامه پیدا کرد و فقها بزرگ شیعه، نقش ائمه (ع) را در دوران نظام‌های حکومتی غیر مشروع و نظام‌های سکولار و نظام‌های غیردینی بازتولید کردند یعنی پیش‌فرض فقها ما این است که یک دولت جائر و غیرشرعی است تا زمان ظهور حضرت(عج)، و ما باید با این دولت جائر بسازیم یا در چارچوب وجود این دولت فکر بکنیم که اهداف اسلام را چگونه پیش ببریم و این اشارات در تعابیر فقها بزرگ شیعه مانند صاحب جواهر(ره) که قائل به ولایت فقیه با آن قلمرو وسیع است به چشم می‌خورد.(جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام جلد ۲۱) ایشان با فرض حکومت جائر و تعامل با آن بحث از ولایت فقیه می‌کند نه در فرض تعامل ایجابی.
رویکردهای فقهای شیعه با حکومت‌های جائر
بر اساس سیره فقها در عصر غیبت تا دوران انقلاب اسلامی چند رویکرد تعاملی (چه به‌صورت سلبی و چه به‌صورت ایجابی) در نسبت با حکومت‌های جائر می‌توان نام برد:
رویکرد اول، اعتزال مطلق؛ اینکه حکومت جائر مطلقاً غیرشرعی است و ما نباید هیچ‌گونه تعاملی با ایشان نمائیم و باید تراث ائمه را احیاء بکنیم.
رویکرد دوم، تعامل نسبی؛ می‌توان آن را تعامل نسبی در چارچوب مصالح عالیه و امر به معروف و نهی از منکر دانست؛ یعنی اگر می‌توانستند در حکومت و مسئولیت و منصبی را تصرف نمایند تا اهداف تشیع را پیش ببرند مانند منصب قضاء.
رویکرد سوم، تعامل مطلق؛ همانند شکل حکومتی دولت صفوی که دولت با اذن فقها کار می‌کرد و مشروعیت دولت صفوی در سایه اذن محقق کرکی(ره) بود.
رویکرد چهارم، تشکیل دولت در دولت: یعنی در کنار دولت‌های جائر هر جائی که یک مجتهدی وجود داشت به‌عنوان نائب عام اما زمان بتواند به‌قدر مقدور بعضی از احکام اسلام را اجرا بکند. (اعم از فواء قضاوت امور حسبیه فصل خصومت، حتی گاهی اقامه نماز جمعه و اجرای حدود)
رویکرد پنجم، تشکیل عنوان مرجعیت عامه؛ که کل مناطق شیعه‌نشین تحت زعامت عامه مرجعیت در می آمدند و در کنار دولت‌های گوناگون جائر سرپرستی واحدی را داشتند. برجستگی این رویکرد از زمان مرحوم شیخ انصاری(ره) شروع شده است. اگرچه ما معتقدیم مرجعیت فقها شیعه به شکل سنتی از ابتدای عصر غیبت کبری شروع است و حتی در زمان شهید اول و شهید ثانی (رحما) نقش بسیار اساسی داشت اما مرجعیت عامه گسترده‌‌ای که همه قلمرو شیعه را در بربگیرد، نبوده است.
فقها تلاش می‌کردند تا تکالیف فردی مکلفین را مشخص نمایند و در باب وظیفه اجتماعی- سیاسی نوع خاصی از تعامل(چه به‌صورت سلبی و چه به‌صورت ایجابی) را قبول می کردند تا زندگی شیعیان سامان بگیرد، و دغدغه آن‌ها یک چیز بود آن هم تحقق «نظم شیعی»؛ بسیاری از فقها همچون مرحوم صاحب جواهر(ره) واژه «نظم شیعی» را در مکتوبات خود آورده‌اند.
با این تفاسیر در فقه سنتی ابوابی که باید به مسائل حکومت بپردازد، یا متروک شد و یا بسیار کم به آن پرداخته شده است پس بنابراین به خاطر خلأ در نقش امامت الهی، خلأ در وجود دولت شرعی، خلأ در وجود تدابیر عالی و سیاسات عالی برآمده از امامت الهی با فرض وجود دولت مشروع، خلأ وجود یک سیره حکومتی(به‌جز آن مقطع کمی که در زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام و رسول‌الله صل الله علیه وآله بود)، این نکات باعث شد فقه حکومت با این پیش‌فرض‌هایی که گفته شد به شکل تحول یافته در تاریخ شیعه شکل نگیرد. اهل سنت که از ابتدا خودشان را مستغنی از امامت الهی می‌دانستند مجموعه فقهی را سامان دادند که معروف شده به «فقه سلطانی» یا «احکام سلطانیه».
دراین جست‌وخیز اسنادی هم در فقه شیعه برای فقه حکومتی موجود است اما ا این فضای که توضیح داده شد غالب است.
فقها در دوران مشروطه مأیوس بودند در رأس حکومت قرار بگیرند
اما در دوران مشروطه هم فقها بزرگوار ما مأیوس بودند که در رأس حکومت قرار بگیرند؛ حتی کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله مرحوم نائینی(ره) به این اصل نوشته نشده است که قرار است فقها حکومت تشکیل بدهند در دوران مشروطه، نهضت‌های قانون اساسی گرایی در جهان راه افتاده بود و این مسئله به ایران هم سرایت کرده بود و در ایران نیز فضائی ایجاد شده بود که پادشاهی مطلقه باید مقید به قانون گردد اما این تقیید به قانون اساسی بی‌نسبت با قرآن و سنت الهی بود. در این زمان عده‌‌ای بر پایه تحقق عدل به دنبال مطالبه عدالتخوانه بودند و زمانی که مرحوم شیخ فضل‌الله نوری فهمید این مشروطه‌خواهی فریب است و غیرشرعی است در مقابل مشروطه موضع جدی گرفت.
در مقابل ایشان، مرحوم نائینی به دنبال پاسخگویی سؤالات تئوریک اسلام بود و چون در آن زمان، اسلام در موضع تهمت عقب‌ماندگی در مقابل غرب قرار گرفته بود. ایشان درصدد اثبات و معرفی ظرفیت‌های پیشرفت اسلام بود و معتقد بود در عمل وقتی فقها نمی‌توانند در رأس حکومت قرار گیرند، به میزانی که توانایی وجود دارد تا از منکرات جامعه و حکومت کاسته شود عقلا و شرعاً باید از این مسئله فروگذار نباشند. با طرح مسئله مشروطه وقتی پادشاهی مطلقه به پادشاهی مقیده تقیید می‌خورد در واقع ظلم و جور پادشاهی فاسد کاسته خواهد شد.
فلذا دوران مشروطه نیز دوران تشکیل حکومت و خیز برداشتن علماء بر اساس ولایت فقیه برای رأس حکومت قرار گرفتن نبوده است و حتی در ذهنشان هم نبوده است.
تحقق زمینه‌‌های فقه حکومتی، همزاد با گفتمان نهضت انقلاب اسلامی ایران تشکیل شد
در کتاب تقریرات درس اصول فقه میرزای شیرازی(ره) که یکی از بزرگان مشروطه مرحوم موسوی لاری(ره) آن را نوشته است، در مقدمه آمده است که اختلاف علمای مشروطه اختلاف بین عمل و نظر بوده است. هر دو ولایت فقیه را قبول داشتند اما شیخ فضل‌الله در تهران بود و اجرائی فکر می‌کرد و علمای نجف، نظری و تئوریک؛ تحقق زمینه های فقه حکومتی و پیش‌فرض های آن، همزاد با گفتمان نهضت انقلاب اسلامی ایران تشکیل شده است.
خاطره‌‌ای از زبان مرحوم استاد آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی زمانی که در درس ولایت فقیه حضرت امام(ره) شرکت می‌کردند خدمتتان نقل می‌کنم؛ ایشان در زمانی که درس ولایت فقیه مرحوم امام(ره) بلافاصله تایپ می‌شد، مصرّ بودند که درس‌ها را شخصاً تقریر نمایند و بنویسند و ظاهراً بعد از گذشت چند جلسه تقریرات را به رؤیت شهید صدر(ره) رسانده بودند، مرحوم شهید صدر نیز بعد از رؤیت این تقریرات به ایشان توصیه کرده بودند که حتماً این درس را ادامه دهند، زیرا این مباحث فرق می‌کند با ولایت فقیهی که تاکنون در فقه مطرح می‌شده است، زیرا این ولایت فقیه در چارچوب حکومت جائر بوده است اما این ولایت فقیهی است که از آن تأسیس و تشکیل حکومت فهمیده می‌شود.
امام(ره) پیشتاز نظریه‌پردازی فقه حکومتی در دوران معاصر است
لذا باید گفت امام راحل(ره) پیشتاز تدریس ولایت فقیه با رویکرد تشکیل نظام اسلامی است؛ و از این منظر می‌توان گفت ایشان پیشتاز نظریه‌پردازی فقه حکومتی در دوران معاصر است. با استفاده از گنجینه گرانسنگ فقه اهل‌بیت بر پایه فقه جواهری؛ فلذا می‌توان فقه حکومتی را هم در تدریس دروس ولایت فقیه، هم در تشکیل نظام اسلامی، هم در تدوین قانون اساسی و هم در اداره حکومت توسط مرحوم امام خمینی(ره) رؤیت کرد. همه این پیش‌فرض‌های هفتگانه فقه حکومتی با وجود امام راحل و تشکیل نظام اسلامی و تدابیر حکومتیه عالیه و حکم‌های حکومتی که امام صادر می‌کرد و نگاه جامعی که به اهداف اسلام در حکومت داشت همه این‌ها محقق شد. لذا امام در نگاه کلام فقهیش با پیش‌فرض ولایت عامه فقهی وجود دولت در اسلام، وجود سیاست‌های شرعیه و تدابیر عالیه سیاسی و احکام حکومتی که صادر می‌کردند در واقع فقه حکومتی را پیش بردند. فقه حکومتی بدون تحقق حکومت را نمی‌توان از لحاظ نظری و عملی به شکل یک نظام فقهی ارائه بدهیم. لذا یک فقیه بزرگ مثل صاحب جواهر در جای‌جای کتاب خودشان وقتی به مسائل حکومت می‌رسد، اشاره می‌کنند که این مباحث بسیار پیچیده است امیدواریم زمانی برسد که بتوانیم این پیچیدگی‌های فقهی را حل نمائیم.
فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام در بستر حکومت است
نگاه فقه حکومتی تحقق اهداف اسلام است در بستر حکومت، اما فقه سنتی تنجیز و تعذیر شرعی است، نگاه فقه حکومتی مصالح و مفاسدش توسط ولی امر و حاکم جامعه بعد از مرحله فعلیت احکام تشخیص داده می‌شود اما در فقه سنتی مصالح و مفاسد در مرحله مبادی حکم شرعی قرار دارد. مبادی، حکم و انشاء، فعلیت و تنجیز چهار مرحله است؛ در فقه سنتی آنجایی که از مصالح و مفاسد بحث می‌کنند به‌عنوان مبادی حکم شرعی است. مصلحت و مفسده تحت عنوان متعلق حکم شرعی هم در فقه سنتی آمده و من بر اساس جواهرالکلام احصاء کردم ۷۳ مسئله بلند از ابتدای جواهر تا جلد ۴۳ که مصلحت و مفسده در متعلق حکم شرعی آمده و در مورد آن‌ها صاحب جواهر نظر داده است اما پیش‌فرض او حکومت جائر است.
در فقه سنتی، «سیاسات» تدابیری است که فقیه برای تعیین تکلیف افراد مشخص می‌کند نه برای اداره حکومت و جامعه؛ بنابراین «سیاسات» هم متفاوت است که بنده برای این مسئله، حدود ۱۲ نوع «سیاست» ذکر کرده‌‌‌ام که با رویکرد فقه حکومتی در جواهرالکلام پاسخش متفاوت خواهد بود.
امام و رهبری می‌خواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و با حفظ اصالت‌ها رشد نماید
حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقلاب می‌خواهند فقه حکومتی در بستر فقه سنتی و حفظ اصالت‌ها رشد نماید؛ فلذا تأکید داشتند کسانی فقه حکومتی را تدریس کنند که کرسی درس خارج داشته باشند، و نباید مباحث فقه حکومتی را مبتذل، ضعیف و بدون پایه در حوزه معرفی کرد. در ابتدای انقلاب دو رویکرد فقه پویا و فقه سنتی ایجاد شد، فقه پویا یک نحوه اجتهاد آزاد در مقابل فقه سنتی بود فلذا امام فرمودند: «همین فقه سنتی، پویاست و من معتقد به فقه جواهری هستم». رهبری معظم هم عمیقاً معتقد به فقه جواهری هستند و در دروس خارج و آثار ایشان مثل کتاب «جهاد» و همچنین در بحث‌های مکاسب و قصاص ایشان، رویکردی صد درد صد جواهری و با فرض حکومت دینی و پیش‌فرض‌های هفتگانه دارند.
فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می‌خواهد
فقه حکومتی بسترهای نظام ساز می‌خواهد. چند مقدمه برای این نظام سازی لازم است و به نظر بنده ابتدا باید «فلسفه علوم انسانی اسلامی» تدوین شود و سپس مبتنی بر آن، باید نظامات اسلامی بر پایه کتاب و سنت تنظیم گردد مانند نظام فرهنگی، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و…؛ آنگاه بر مبنای نظامات و بهره‌مندی از «اصول فقه» ما باید بتوانیم مسائل اصول فقه را با «رویکرد حکومت» برجسته نماییم؛ و در مرحله بعدی باید قاعده سازی فقهی متناسب با رویکرد نو صورت پذیرد؛ در مرحله آخر نیز باید «تدویب» و باب بندی جدید ساختار فقهی انجام گیرد. من معتقدم وسائل الشیعه و جواهرالکلام برای رونق دادن به فقه حکومتی در حوزهها نیازمند به «تدویب» جدیدی است. ما حتی فقه عبادت را هم با رویکرد حکومت می‌توانیم تدویب نمائیم.
گفتنی است، در پایان این جلسه حجت‌الاسلام محمد عشائری و حجت‌الاسلام دکتر قاسم شبان نیا دو تن از پژوهشگران و اساتید حوزه علمیه قم نکاتی پیرامون تحلیل و بررسی این اثر ۴ جلدی ارائه دادند.
