شبکه اجتهاد: در این یادداشت تلاش می‌‏شود «فقه حکومتی» و «الگوی پیشرفت» در بستر انقلاب اسلامی نسبت فقه و مقوله پیشرفت و الگوی پیشرفت در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، بدین منظور در قالب سه نکته، ابتدا به نسبت فقه و پیشرفت به طور مطلق پرداخته شده است، در ادامه و در قالب نکته دوم، پس از تبیین چیستی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، جایگاه مقوله پیشرفت در هندسه انقلاب اسلامی تحلیل شده است.

در نکته سوم، با تکیه بر دو نکته پیشین، به تبیین و تحلیل نسبت فقه و مقوله پیشرفت در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی پرداخته شده و بر ضرورت تولید فقه حکومتی در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، برای پیگیری و تحقق پیشرفت در مقیاس حداکثری استدلال و تأکید شده است؛ قابل ذکر است که رویکرد یادداشت حاضر، معطوف به اندیشه‏‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب می‌باشد.

۱ ـ نسبت فقه و پیشرفت

مسئله پیشرفت و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، از زوایای مختلفی قابل بحث و بررسی است. گذشته از مبانی کلامی و فلسفی این مهم، پردازش و تحلیل نسبت این ایده با مقوله فقه و فقاهت از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. منشاء اهمیت تبیین نسبت فقه و پیشرفت، طرح شدن مقوله پیشرفت و الگوی پیشرفت در فضای دینی و اسلامی است.

از سوی دیگر آن بخش از اسلام که نمود عینی بیشتر و تاثیر ملموس‌‏تری در زندگی انسان دارد، بخش قوانین، مقررات، هنجارها و ناهنجارهای عملی و الگوهای رفتاری و سبک‌‏های زندگی اسلامی است و رسالت مهم فقه در همین جا آشکار می‌‏شود، چراکه فقه عهده‏‌دار تبیین این مقررات، احکام، الگوها و سبک‏‌ها می‌‏باشد. به دیگر بیان فقه‌ مجموعه احکام عملی اسلام‌ است که‌ وظیفه «ارائه طریق» در تمامی‌ حوزه‌های‌ زندگی بشری، اعم‌ از حوزه‌های‌ فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، حقوقی، تربیتی، عبادی و… را بر عهده‌ دارد و با قدمت‌ تاریخی‌ خویش، گستره‌ای‌ بس‌ دراز دامن را شامل می‏‌شود.

یکی از فقهای معاصر، در توصیف فقه و جایگاه آن در میان علوم و معارف اسلامی می‌‏نویسد: «علم فقه در میان معارف و تعالیم دینی دارای جایگاه ویژه‏‌ای است، چراکه ترسیم کننده شیوه‌‏های زندگی [سبک زندگی] در صحنه‌‏های گوناگون آن است، تبیین کننده مناسک و عبادت‏‌ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، میراث، چگونگی قضاوت و رفع خصومت‌ها و درگیری‏‌ها و غیر اینها است و به طور خلاصه فقه راه و روش یگانه و برنامه دقیق برای زندگی فردی و اجتماعی مسلمان است» (آیت‌الله سبحانی، مجله تراثنا، شماره دوم، ص۱۵).

رهبر معظم انقلاب نیز در این زمینه می‌‏فرمایند: «فقه اسلامی، مشتمل بر جوانبی است که منطبق بر همه جوانب زندگی انسان است: فردیاً، اجتماعیاً، سیاسیاً، عبادیاً، نظامیاً و اقتصادیاٌ. فقه‌‏الله الاکبر این است (مقام معظم رهبری،۳۰/۱۱/۷۰).

آنچه بر اهمیت این رسالت می‌‏افزاید این است که اسلام دین جاوید الهی است و برای زندگی انسان در همه عصرها و برای همه جوامع اعم از مدرن و سنتی، توسعه یافته و توسعه نایافته، قوانین و مقررات دارد، هر چند تمام آنها به طور صریح بیان نشده و نیازمند کشف و استخراج می‏‌باشد، وظیفه مهم فقه آن است که تمامی احکام و مقررات مورد نیاز جامعه انسانی در تمامی جنبه‌‏ها را در هر عصر و زمانی، متناسب با مقتضیات زمانی و مکانی و نیازهای واقعی انسان، ارائه داده و به صحنه زندگی وارد نماید.

خلاصه اینکه رسالت فقه تبیین قوانین و باید و نبایدهای دین در صحنه زندگی فردی و اجتماعی انسان و مدیریت اجتماعی (اداره جامعه و فرد) در جهت دستیابی به پیشرفت و تکامل در جنبه‏‌های مختلف مادی ـ معنوی و دنیوی ـ اخروی و التزام به شریعت ـ کسب کمالات روحی و معنوی و رسیدن به قرب الهی ـ می‌‏باشد، بدیهی است موضوع پیشرفت و الگوی پیشرفت با قید اسلامی، ناگزیر در فضای فقه و فقاهت قابل طرح و بحث و پیگیری خواهد بود.

۲ ـ جایگاه مسئله پیشرفت در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی

نکته دیگری که پرداختن به آن ضروری می‌‏نماید، تبیین و تعیین جایگاه موضوع پیشرفت در هندسه و جغرافیای انقلاب اسلامی است که این مهم از چه زمانی و در چه مقیاسی مورد اهتمام جمهوری اسلامی بوده است؛ ابتدا گذری اجمالی بر فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب داشته، و در ادامه به تبیین جایگاه مسئله پیشرفت در آن می‌‏پردازیم.

۱-۲- فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی

غالباً هر انقلابی در روند رو به رشد خود، طی مراحل مختلفی به اهداف خود نائل می‌‏آید؛ انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این قاعده نیست، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و مراحل تحقق آرمان‏‌های آن، تا دستیابی به الگوی جامع انقلاب و در نهایت تشکیل تمدن اسلامی، از سوی رهبر معظم انقلاب در فرآیندی پنج مرحل‌ه‏ای تبیین شده است.

ایشان روند تکاملی انقلاب اسلامی را به پنج مرحله تقسیم فرمودند، «فرآیند تحقق انقلاب اسلامی همین طور، قدم به قدم به نتایج نهایی خود نزدیک می‏‌شود؛ این فرآیند یک فرایند طولانی و البته دشوار است که انسان به طور نسبی به آن اهداف نزدیک می‌‏شود، اما تحقق آنها خیلی طولانی است» (مقام معظم رهبری، ۱۲/۹/۸۰)؛ آغازین گاه این فرآیند، ایجاد انقلاب اسلامی و در مسیر تکاملی خود پس از وصول به نظام، دولت و کشور اسلامی، در نهایت با ایجاد تمدن اسلامی به فرجام خود می‏‌رسد:

الف) مرحله ایجاد انقلاب اسلامی

بر این اساس مرحله اول از این فرآیند، پیروزی شکوهمند ملت ایران در مقابل رژیم منحوس پهلوی و «ایجاد انقلاب اسلامی» بوده است که هر چند کار بسیار مهم و پرهزینه‏‌ای بود، اما در مجموع نسبت به مراحل بعد جزو آسان‏‌ترین مراحل به شمار می‌‏رود: «قدم اول که پر هیجان‌‏ترین و پر سر و صداتر از همه است، ایجاد انقلاب اسلامی است؛ کار آسانی بود، لیکن این آسان‏‌ترین است.

این انقلاب اولین سخنش این بود که دوران حاکمیت ارزش‌‏های معنوی آغاز شده است، یک تحول بنیادین بر اساس یک سلسله ارزش‏‌ها» (همو، ۲۳/۲/۷۹). «انقلاب بزرگ ما خصوصیاتی مخصوص به خود داشت، این خصوصیات که بارها هم در تحلیل‏‌های ملت ما و آشنایان با انقلاب تکرار شده، اولین بار در یک انقلاب مشاهده می‏‌شد، تکیه به اسلام، هدف‌‏گیری ایجاد حکومت اسلامی، تجدید نظر در مفاهیم سیاسی عالم مثل آزادی و استقلال و عدالت اجتماعی و چیزهای دیگر و حرکت به سمت دنیا و جامعه‌‏ای که بر پایه ارزش‏‌های اسلامی بنا شده باشد»(همو، ۱۴/۳/۶۸).

ب) مرحله ایجاد نظام اسلامی

مرحله دوم از فرآیند تحقق آرمان‏‌های اسلامی در بستر انقلاب، تاسیس نظام اسلامی می‌‏باشد، رهبر معظم انقلاب تحقق این مرحله را به معنای اسلامی شدن هندسه عمومی جامعه دانسته‏‌اند. (همو، ۱۲/۹/۸۰).

در حقیقت با تدوین قانون اساسی انقلاب اسلامی که منشور اصلی و محوری جمهوری اسلامی است، ارکان جامعه اسلامی مهندسی شد، این قانون که تبلور ارزش‌‏های اسلامی است و منطبق با احکام اسلامی تدوین شده، به مثابه ستون فقرات نظام اسلامی است و مرکز اصلی سلسله اعصاب نظام اسلامی تلقی می‌‏شود.

ج) مرحله ایجاد دولت اسلامی

اما مرحله سوم که مرحله‏‌ای حساس به شمار می‌‏رود و از دو قدم پیشین دشوارتر است، «ایجاد دولت اسلامی» است. «تشکیل دولت اسلامی به معنای حقیقی، تشکیل منش و روش دولت‏مردان به گونه اسلامی است» (همو، ۲۱/۹/۷۹) البته منظور از دولت در اینجا تنها به معنای هیئت دولت و وزیران نیست، بلکه مجموعه کارگزاران حکومت را در بر می‌‏گیرد.

د) مرحله ایجاد کشور اسلامی

پس از شکل‏ گیری دولت اسلامی، ثمره این دولت، تلألؤ و تشعشع نظام اسلامی خواهد بود، بدین معنا که کارویژه اصلی دولت اسلامی، «ایجاد کشور اسلامی» می‏باشد که خود مرحله چهارم فرآیند تحقق انقلاب اسلامی به شمار می‌‏رود: «اگر دولت به معنای واقعی کلمه اسلامی شد، آن وقت کشور به معنای واقعی کلمه اسلامی خواهد شد، عدالت مستقر خواهد شد، تبعیض از بین خواهد رفت، فقر به تدریج ریشه‏ کن می‌شود، عزت حقیقی برای آن مردم به وجود می‌‏آید، جایگاهش در روابط ‌بین‌المللی ارتقاء پیدا می‌کند، این می‏‌شود کشور اسلامی؛ اگر این مرحله به وجود آمد، آنگاه برای مسلمانان عالم، الگو و اسوه می‌شویم، لتکونوا شهداء علی الناس (همان).

ذ) مرحله ایجاد تمدن اسلامی

اگر توانستیم این مرحله را به سلامت طیّ کنیم، آنگاه مرحله بعدی ایجاد دنیای اسلام است» (همان). به این ترتیب مرحله نهایی انقلاب و در حقیقت تحقق آرمانی‏‌ترین شعار انقلاب، «ایجاد دنیای اسلام» و دستیابی به تمدن عظیم اسلامی خواهد بود: «از این مرحله [کشور اسلامی] که عبور کنیم بعدش دنیای اسلام است. از کشور اسلامی می‌‏شود دنیای اسلام درست کرد، الگو که درست شد، نظایرش در دنیا به وجود می‌آید» (همو، ۱۹/۹/۷۵)

۲-۲- تبیین جایگاه مسئله پیشرفت در هندسه انقلاب اسلامی

مسئله تحول و پیشرفت در انقلاب اسلامی، قدمتی به اندازه خود انقلاب دارد، در واقع پیشرفت در ایران اسلامی، از همان مرحله اول فرایند تکاملی، یعنی ایجاد انقلاب اسلامی، آغاز شده است. با ایجاد انقلاب اسلامی در ایران، اولین گام در مسیر پیشرفت برداشته شد، چه اینکه: «انقلاب یعنی [یک] دگرگونی بنیادی… انقلاب آنجایی است که پایه‏‌های غلطی برچیده می‌‏شود و پایه‌های درستی به جای آن گذاشته می‌‏شود. این قدم اول است» (مقام معظم رهبری، ۱۲/۹/۷۹).

تشکیل نظام اسلامی به عنوان دومین مرحله فرایند تکاملی نیز، خود به عنوان بزرگترین و شگفت‏‌آورترین تحول و پیشرفت در ایران به شمار می‌‏آید:«بحث در خصوص الگوی پیشرفت به معنای تصمیم برای شروع پیشرفت در ایران نیست. تشکیل نظام اسلامی در ایران، بزرگترین تحول و پیشرفت بوده است، زیرا یک حکومت کودتایی، مستبد و موروثی به یک حکومت مردمی واقعی تبدیل شد» (مقام معظم رهبری، ۲۵/۲/۸۶).

در مراحل بعدی فرآیند، یعنی ایجاد دولت و کشور اسلامی و در نهایت ایجاد تمدن اسلامی نیز، تحول، تکامل و پیشرفت در صدر برنامه‌‏ها قرار دارد، اصولاً روح حاکم بر فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، روح پیشرفت و تکامل و رسیدن به نقطه مطلوب و نهائی است؛ حرکت از نقطه‌‏ای و بر هم زدن وضعیت نامطلوب موجود و ایجاد تحولات بنیادی و تغیر نظامِ فاسدِ حاکم، و جایگزین کردن نظام عادلانه الهی، با شعار تکیه بر اسلام، هدف‏‌گیری ایجاد حکومت اسلامی، تجدید نظر در مفاهیم سیاسی عالم مانند آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی و چیزهای دیگر، و حرکت به سمت دنیا و جامعه‌‏ای که بر پایه ارزش‌‏های اسلامی بنا شده باشد.(ن.ک. مقام معظم رهبری، ۱۴/۳/۶۸)، به مثابه اولین گام در مسیر تحول، پیشرفت و تکامل به شمار می‏‌آید.

در ادامه، تشکیل نظام اسلامی، با شعار و هدف اسلامی شدن و اسلامی کردن هندسه عمومی جامعه (همو، ۱۲/۹/۸۰) و پس از آن، مرحله سوم با هدف تشکیل دولت اسلامی و با شعار تربیت منش و روش دولت‏مردان به گونه اسلامی (همو،۱۲/۹/۷۹) گام‌‏های دوم و سوم در مسیر پیشرفت و تکامل محسوب می‏‌گردند؛ در مرحله ایجاد دولت اسلامی، راهبرد هماهنگی و منطبق سازی مسئولان و دولتمردان با الگوی اسلامی در دستور کار قرار دارد. (همو، ۱۲/۹/۷۹).

بیشترین نمود تکامل و پیشرفت با تعریفی که رهبر معظم انقلاب از آن دارند، در مرحله ایجاد کشور اسلام نمود و بروز می‌‏یابد، این مرحله با هدف و شعار استقرار عدالت، از بین رفتن تبعیض، ریشه کن شدن فقر، بازیافت عزت حقیقی مردم، ارتقاء جایگاه در روابط ‌بین‌الملل و الگو شدن برای مسلمانان عالم (همو، ۱۲/۹/۷۹) که بارزترین مصادیق پیشرفت و تکامل هستند.(ن.ک. همو، ۱۸/۸/۸۵)، چهارمین گام در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به خود اختصاص داده است.

ایجاد تمدن اسلامی و دنیای اسلامی و گسترش و توسعه گفتمان انقلاب اسلامی به منطقه و جهان، نهائی‏‌ترین گام در مسیر پیشرفت و تکامل است، این مهم از مسیر ایجاد الگو در مراحل پیشین می‌‏گذرد و در گرو آن است که گام‌‏های تکامل و پیشرفت در مراحل پیشین به درستی برداشته شده باشد، نقشه جامع پیشرفت طراحی و آزموده شده باشد(همو، ۲۵/۲/۸۶).

الگوهای پیشرفت فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی، و در کل الگویی تمام ‏عیار ایجاد شده باشد، تا بتوان با ارائه آن به ملت‏‌های مسلمان، به ایجاد تمدن اسلامی و دنیای اسلام به عنوان گام نهائی در مسیر پیشرفت و تکامل اقدام گردد (ن.ک. همو، ۱۹/۹/۷۹).

۳- مناسبات فقه و پیشرفت در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی

برخلاف پندار مخالفان کارآمدی فقه در عرصه پیشرفت و توسعه، و همگامی آن با نیازها و تحولات عصر و زمانه (دیدگاه سلبی و حداقلی)، فقه و اجتهاد شیعی از بدو تولد، با توجه به نیازهای زمان خود حرکت کرده و به گونه‌‏ای کاملاً مطابق با اوضاع و احوال زمانه در صدد استنباط و ارائه احکام الهی در جهت پیشبرد اهداف الهی و انسانب برآمده است.

زمانی در حضور معصومین(ع) با تکیه بر روایات ایشان، احکام الهی بیان می‏‌شد، البته در همین دوره، از سوی معصومین(ع) راه‏کارهای اصولی فقاهت بیان گردیده، استنباط بر عهده فقها و علما نهاده می‏‌شد.

دوران غیبت معصوم(ع) شرایط ویژه‌‏ای برای شیعه بود که با مهیا‏سازی و زمینه‏‌پردازی حضرات معصومین(ع) شکل گرفت؛ در این دوران علما و فقها شیعه در صدد تبیین احکام الهی بر‏آمدند، شرایط گونا‏گون این بازه زمانی، باعث ایجاد مکاتب و دوره‌‏های فقهی و اصولی گوناگونی ‏شد.

این جریان تا پیش از انقلاب اسلامی ایران در یک خط مستقیم با فراز و نشیب نسبی در جریان بود و وجه اشتراک تمامی مکاتب و دوره ‏های فقهی در این بازه زمانیِ طولانی مدت، ادامه حیات در فضایی کاملاً و یا نسبتاً تقیه‏ آمیز می‏‌باشد.

دورانی نیز که تقیه به کمینه می‏‌رسید، فقها تنها مأمور تمشیت احکام الهی با روی‏کرد فردگرایانه بودند؛ در واقع فضای استنباط احکام الهی مبتنی بر حکومت دین، هرگز مهیا نگردیده بود، از همین روی تمامی ادوار گذشته و مکاتب پیشین اعم از اصولی و اخباری در قالب فقه فردی معرفی می‏‌گردند.

البته فقه سنتی در عین فراگیری نگاه فردی در نهاد خویش، بیگانه از سیاست نبود و اصولاً ایجاد انقلاب اسلامی، مدیون و مبتنی بر همین فقه فردی بوده است، پس از انقلاب اسلامی ایران و ایجاد شرایط ویژه و تاریخی حاکمیت دینی، مسائل جدید و کلانی فراروی فقها قرار گرفت.

پس از این مصاف، اکثریت فقهای نواندیش و پویا در اندیشه روی‏کردی نوین به فقه فرو رفتند، بر همین اساس پس از ایجاد انقلاب اسلامی و در دوره استقرار (ایجاد نظام و دولت اسلامی)، بر اثر تلاش اندیشه ‏وران فقه، فقه شیعه در برخورد با مسائل و موضوعات جدید در عرصه اجتماع و حکومت با یک گام به پیش، از حالت دگم خویش به در آمد و با استناد بر لزوم استفاده از علوم تخصصی دیگر در حیطه موضوع شناسی و نیز با به رسمیت شناختن تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام اسلامی، فضایی به مراتب بازتر و گسترده ‏تر از قبل فرا راه فقه گشوده شد.

این تحرک ناشی از پیش روی انقلاب اسلامی از مرحله ایجاد (انقلاب اسلامی) به مرحله استقرار (ایجاد نظام و دولت اسلامی) بود، به بیان دیگر با حرکت انقلاب از مرحله ایجاد (انقلاب اسلامی) به مرحله استقرار (ایجاد نظام و دولت اسلامی)، و به وجود آمدن فضای جدید، بالتبع نرم‌‏افزارها نیز باید سنخیت لازم با محیط جدید را می‏‌یافت.

بدین خاطر با تحولاتی کلی، فقه از مرحله فردی به مرحله جدیدی پای نهاد، فقه در این دوره با عنوان فقه پویا (به معنای مثبت آن) مشهور گشته است، پس از مرحله استقرار (ایجاد نظام و دولت اسلامی) و در ادامه فرآیند تکاملی انقلاب با ورود به مرحله ایجاد کشور و تمدن اسلامی (مرحله توسعه انقلاب) و تغییرات بنیادین در اوضاع و شرایط و گسترده ‏تر شدن جغرافیای اهداف انقلاب اسلامی، نرم ‏افزاری معطوف به تمدن و توانای بر نظام سازی مورد نیاز است.

فقه در این مرحله به ابتکار رهبر معظم انقلاب، «فقه حکومتی» عنوان یافته و تفاوت‏‌های اساسی و بنیادینی با مرحله فقه فردی و فقه پویا دارد؛ از سوی دیگر مسئله پیشرفت نیز که با سابقه ‏ترین و مهمترین هدف انقلاب اسلامی و همزاد خود انقلاب بوده است، در مراحل مختلف فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی در مقایس‏ه‌هایی مختلف و با مصادیقی گوناگون مورد اهتمام بوده است.

با توجه به نکته‌‏ای که در صدر این یادداشت مبنی بر مناسبات وثیق فقه و مقوله پیشرفت گذشت و نیز با عطف توجه به اینکه نظام جمهوری اسلامی، نظامی دینی و اسلامی با محوریت فقه و کارگزاری فقیه عادل است، مسئله پیشرفت در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی در چارچوب فقه و فقاهت مورد اهتمام بوده است.

گرچه شاید نتوان در برهه ‏ها و دوره‌‏هایی از انقلاب (مثلاً دوران اصلاحات)، نسبتی عینی و وثیق بین این هر دو را نشان داد، اما خاصیت و واقعیت نظام اسلامی و نیز کلیت مسئله پیشرفت در نظام اسلامی، در همه زمان‏‌ها در چارچوب فقه جای داشته است.

انقلاب اسلامی در مرحله ایجاد با توجه به شرایط و توش و توان خود، پیشرفت در «مقیاس حداقلی» را با استفاده از نرم ‏افزار در دسترس خود، یعنی «فقه سنتیِ فردی» مورد اهتمام قرار داد؛ در مرحله استقرار با استفاده از نرم افزار فقه پویا (به معنای مثبت آن) بسط پیشرفت در «مقیاس متوسط» را در دستور کار خود قرار داد؛ اکنون و در مرحله توسعه ـ که پیشرفت در «مقیاس اکثری» آن مورد اهتمام انقلاب اسلامی است ـ با توجه به عدم جوابگویی نرم‏افزارهای پیشین، به دنبال تولید نرم‏افزار «فقه حکومتی» است.

دلیل عدم جوابگویی نرم ‏افزارهای پیشین در مرحله توسعه، نوع نگاه دو نرم‏افزار پیشین به مسائل و موضوعات است، نگاه حاکم بر آن دو، نگاه فردی است؛ این در حالی است که مرحله توسعه انقلاب و تبدیل آن به تمدن اسلامی نیازمند فقهی معطوف به پیشرفت در مقیاس اکثری است و نگاه حاکم در این فقه، باید نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی باشد، این نرم‏افزار به ابتکار مقام معظم رهبری (حفظه ‏الله) «فقه حکومتی» عنوان یافته است (ن.ک. مشکانی سبزواری، مجله حکومت اسلامی، ش۶۰، ص۱۵۸).

۱-۳- تحلیل جامعه ‏شناختی مدّعا

تحلیل جامعه شناختی سیر پیگیری مقوله پیشرفت در بستر تطورات فقه اسلامی (از سنتی به پویا و از پویا به حکومتی) در فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی به شرح ذیل است: جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره و نیز سطح پیگیری اهداف، دوره‏‌های متعددی را گذرانده و می‌‏گذراند.

اولین مرحله را می‏‌توان جامعه طبیعی و ابتدائی نامید. البته این عنوان را نباید با معنای منفی آن، که برخی از جامعه شناسان بکار برده‏‌اند، خلط نمود، مقصود از جامعه طبیعی در این تحلیل، دوره‏ای حیات بشری است که مؤثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی است؛ لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است، حکومت‏‌ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفه‌‏ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت‏‌هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند.

در این جامعه افراد در درون حکومت به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده‏ای برخوردارند و همین امر باعث می‌‏شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی به ویژه فقهاء برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی ‏گیرند.

بدیهی است در این مرحله سطح پیگیری اهداف متعالی نیز در سطح نازلی باقی می‏ماند و مقولاتی همچون عدالت و پیشرفت و … در سطح حداقلی مورد خواست و تمنای آحد قرار می‌‏گیرد، با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به «جامعه مدنی» امّا، حکومت اهمیت مضاعفی می‏‌یابد.

البته مفهوم جامعه مدنی در طول تاریخ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است. مقصود از جامعه مدنی در این تحلیل عبارت است از جامعه‌‏ای که حکومت علاوه بر مسئولیت در قبال عوامل بیرونی، در قبال شهروندان مسئولیت‏‌های گوناگونی همچون به رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق مالکیت فردی، احترام به حوزه حقوق خصوصی، خصوصاً حق شهروندان برای مشارکت در بحث عمومی و زندگی سیاسی، را بر عهده دارد (ن.ک. غنی‏‌نژاد، جامعه مدنی، ص۲۹-۳۰).

اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی می‌‏برند و در تکاپوی به دست آوردن حکومت به جنب و جوش درمی‌‏آیند.

به خصوص با گستره شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیع‌تری از موضوعات اعمال حاکمیت می‏‌کند و همین امر باعث می‏‌شود در جوامع اسلامی به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین، فقه و فقهاء بیشتر شود.

اینجاست که پیگیری اهداف در سطحی بالاتر از سطح پیشین در دستور کار قرار دارد. بالطبع پیگیری مسئله پیشرفت نیز در این مرحله در مقیاسی بالاتر در جریان خواهد بود، نتیجه این تعارضات در ایران اسلامی، منجر به ایجاد انقلاب اسلامی شد.

طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب نرم ‏افزار و فقه متناسب با اهداف خود را نیازمند است، بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می‌برد، تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزون‌تر و جدی‏‌تر نسبت به قبل و نیز همراه با بالاتر رفتن توقعات آحاد است و همین فزونی مسائل و توقعات نیز نرم افزار و فقه متناسب با خود را می‌طلبد.

پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می‌‏رسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‏‌شود، نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت؛ در این مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود (ن.ک. مهدوی، جستارهایی در فقه سیاسی، ص ۲۲۴).

بدیهی است اهداف انقلاب در این مرحله در گستره‏ای وسیع‌تر و نیز در سطحی بسیار بالاتر نسبت به دوره‏‌های قبل پیگیری خواهد شد و لذا نیازمند نرم‌‏افزارهایی خواهد بود که در این گستره و سطح توان جوابگویی داشته باشند.

با توجه به تبیینی که از تفاوت مراحل چندگانه فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و نیز تفاوت‏ هر کدام از جریان‏‌های فقهی فردی، پویا و حکومتی از یکدیگر ارائه گردید، و نیز با توجه به گستره و سطحی از پیشرفت که در دوره‌‏های مختلف مورد خواست و تمنای آحاد جامعه قرار دارد، اساسی ‏ترین سؤال در اینجا این است که با ورود انقلاب اسلامی به مرحله نهائی ایجاد کشور و تمدن اسلامی (مرحله توسعه)، آیا می‌‏توان برای تامین و اشباع نیازها و خواست‏ه‌های به حقی همچون عدالت، امنیت و پیشرفت، به نرم ‏افزارهای پیشین اکتفا کرد و مثلاً با نرم ‏افزار مرحله استقرار (ایجاد نظام و دولت اسلامی) و یا مرحله ایجاد انقلاب، به تدبیر امور در مرحله توسعه (ایجاد کشور و تمدن اسلامی) پرداخت؟

بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقاء و توسعه انقلاب اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفاء به نرم افزارهای پیشین وجود ندارد، اکتفاء به نرم افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و به انحراف کشاندن آن می‏‌باشد.

با این حساب در دروازه جامعه جهانی و در مرحله توسعه انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی برای توسعه انقلاب اسلامی از نظام و دولت اسلامی به کشور و تمدن اسلامی هستیم، تا بتوانیم در پرتو آن نیازهای عمومی و مهمی همچون عدالت، امنیت، پیشرفت و… را در گستره و سطحی همگون با وضعیت و شرایط روز جامعه و انقلاب اسلامی تأمین نماییم و با استفاده از آن به برنامه‏‌ریزی و طراحی الگوهای مختلف مورد نیاز نظام و جامعه بپردازیم؛ نرم ‏افزار نهائی و کارآمد در مرحله نهائی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی به ابتکار مقام معظم رهبری، «فقه حکومتی» عنوان یافته است. وسائل

————————————–

منابع:

جناتی، محمدابراهیم، سیر تطور فقه اجتهادی در بستر زمان، قم، انتشارات انصاریان، ۱۳۸۹٫

حسینی‏زاده، محمدعلی؛ اسلام سیاسی در ایران، قم، انتشارات دانشگاه مفید، ۱۳۸۶٫

سبحانی، جعفر؛ تطور فقه نزد شیعه، مجله تراثنا، سال اول، شماره ۲، ص۱۵-۳۴، محرم و صفر ۱۴۰۶٫

سروش، عبدالکریم، فربه‏تر از ایدئولوژی، تهران، موسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۶٫

سروش، عبدالکریم، مدارا و مدیریت، تهران، موسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۸٫

ضیائی فر، سعید، درآمدی بر رویکرد حکومتی به فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۹۰٫

غنی‏نژاد اهری، موسی؛ جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۷٫

فراستخواه، مقصود؛ سرآغاز نواندیشی معاصر، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۳٫

مجتهد شبستری، محمد؛ ایمان و آزادی، تهران، انتشارات طرح نو، ۱۳۷۶٫

مشکانی سبزواری، عباسعلی، درآمدی بر فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، روزنامه کیهان، ۷/۷/۹۲٫

مشکانی سبزواری، عباسعلی، فقه حکومتی نرم‏افزار توسعه انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۳۲، ص۹۷-۱۱۸، بهار ۱۳۹۲٫

مشکانی سبزواری، عباسعلی؛ درآمدی بر فقه حکومتی، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۶۰، ص۱۵۵-۱۸۶، بهار ۱۳۹۰٫

مقام معظم رهبری، سخنرانی در تاریخ:۳۰/۱۱/۷۰؛ ۱۲/۹/۸۰؛ ۲۵/۶/۸۶؛ ۲۳/۲/۷۹؛ ۱۴/۳/۶۸؛ ۱۲/۹/۸۰، ۱۲/۹/۷۹؛ ۱۹/۹/۷۵؛ ۲۵/۲/۸۶؛ ۱۸/۸/۸۵ و ۲۵/۲/۸۶٫

مهدوی، اصغرآقا؛ رجحان، سعید؛ گفتارهایی در فقه سیاسی، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰٫

مهریزی، مهدی؛ فقه حکومتی، مجله نقد و نظر، ش۱۲، ص۱۴۱-۱۶۵، پاییز ۱۳۷۶٫

میرسلیم، مصطفی؛ جریان شناسی فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی ایران، تهران، انتشارات باز، ۱۳۸۹٫