شبکه اجتهاد: فقه را دانشی معرفی کرده‌اند، که احکام فرعی و تفصیلی را از منابع آن استخراج می‌‌کند، که خروجی آن در رساله عملیه یا توضیح المسائل نمایان است. تفکری که سایه بر حوزه فقاهت افکنده، چنین می‌نماید که تمام تلاش فقیه برای صدور فتواست. جهان این فقاهت، دارای ابعادی است که گاه از رسالتِ حقیقی فقه دور شده و به تار و پود ذهنیت‌های تاریخی گره خورده است. چنین فقاهتی، که فقه رساله‌ای  بر آن می‌نامیم، فرد را موضوع تلاش خویش قرار می‌دهد، آن هم فردی که در زمان صدور نصوص و در قرون اولیه تاریخ اسلام زیست می‌کند.

فقه رساله‌ای، نیازهای انسان معاصر را یا در حالات انسان قرن اول و دوم هجری جستجو می‌کند و یا با عموم و اطلاقی به هماهنگی فقه با واقعیت پیچیده رأی می‌دهد. نظام بانکی موجود، همیشه ربوی است و یا اموال در آن مجهول المالک است و همواره جریمه دیر کرد، حرام اعلام می‌شود.‌این یعنی برخور و با یک نظام پیچیده از نوع فقه رساله‌ای، که اجزاء نظام را گسیخته از هم می‌بیند؛ برخی را با عقود اسلامی جایز می‌شمارد، اما در بخشی دیگر از ‌این نظام با بن‌بست و ممنوعیت فقهی مواجه می‌شود.

فقه رساله‌ای تجزیه نگر و جزیره نگر است و هیچ گاه به دنبال کشف نظام‌های اسلام،؛ هم چون نظام اقتصادی نیست. فقیهِ چنین فقهی به دنبال نفی مخالفت قطعی فقه با پدیده‌های روزگار است، نه موافقت قطعی با فقه! فقه رساله‌ای  برنامه و طرح نمی‌‌دهد تا مکتب یا نظامی را استوار سازد، بلکه تنها خطوط قرمز را برای روابط میان افراد بیان می‌کند.

فقه رساله‌ای، نسبت‌ها و روابط را نمی‌‌بیند و در نتیجه برای او اولویت‌ها مطرح نمی‌شود. او تزاحم‌ها را پس از بیانِ فتوا و در مقام امتثال و انجام حکم شرعی دیده است و هیچ مسئولیتی را در قبال حضور حکم شرعی در جامعه و تزاحم‌ها نمی‌بیند.

ابواب فقهی فقه رساله‌ای در طول قرن‌ها آمد و شد روزگار، تغییری به خود نمی بیند و تنها قسمت ملحقات آن، در پایان رساله کمی فربه تر می‌شود. فقه رساله‌ای منتظر پدید آمدن حادثه‌ای است تا آن را دستمایه فقاهت قرار دهد و نتیجه آن را به عنوان فتوایی در رساله یا در بخش استفتائات قرار دهد، اما نمی‌تواند فرهنگِ برخاسته و تنیده در پدیده و حادثه نوین را پاسخگو باشد، چه رسد به آن که آن را مدیریت نماید.

فقه رساله‌ای، منتظر تبدیل عناوین می‌ماند تا با کثرت انجام حرام در جامعه، ذهنیت عرفی، عنوان فعل حرامی را به فعل مباحی تبدیل سازد. مانند آنچه در مورد موسیقی غنایی یا قمار شاهد آن هستیم. اما چنین فقهی نمی‌تواند سرپرستی تحولات اجتماعی را بر عهده گرفته، نیاز فرهنگی جامعه را مدیریت نماید و ارتکازهای عقلایی را سامان دینی دهد.

تحولات انفجارگونه اجتماعی و حذف یا روی کار آمدن دین در عرصه قدرت سیاسی، فقه رساله‌ای را به جنب و جوشی وا نمی‌دارد. ‌این فقه در کمال آرامش و آسودگی حاشیه‌ای بر حاشیه‌های عروه می‌افزاید و برای تغییر نگرش‌ها، درک‌ها و سبک‌ها در زندگی اجتماعی طرفی نمی‌بندد و یک سره آن را به عرف کارشناسی واگذار می‌کند و خود را موضوعاً خارج از مسأله می‌داند!

اما از سویی دیگر، باید گفت که فقه رساله‌ای، دغدغه‌ای بس مهم و گرانسنگ دارد، که شالوده فقه بر آن استوار است و تمامی فقیهان بزرگ شیعه خون خویش را برای آن نثار می‌کنند و آن “حجیت” (منطق استناد به دین) است. چنین فقهی خود را از دامنه حجیت بیرون نمی‌سازد و نمی‌تواند به بهانه ناکارآمدی فقه در جامعه از حجیت دست بکشد و هم چون برخی فقهای اهل سنت و یا روشنفکرانِ به اصطلاح دینی، حجیت در فقه را در کنار قدوم عرفِ کارشناسی سر ببرد.

اما آنچه مطلوب و راه گشا می‌نماید، تکامل حجیت، هم سو با تکامل جامعه است. اگر به رسالت فقه که همان اقامه و سرپرستی دین در تمام عرصه‌های زندگی انسان و توسعه پرستش در همه ساحت‌های بشر است، توجه شود، دیگر به فقه رساله‌ای اکتفا نخواهد شد. ما هم چون روشنفکران، به دنبال یکسره کردن کار فقه و حذف فقه رساله‌ای، نیستیم بلکه به تکامل آن می‌اندیشیم؛ یعنی فقه رسالتی که از رسالت فقه در فقاهت دور نمی‌شود و به جای گذاشتن رسالت فقه در پای منبر و یا تنها از آن به عنوان یک امر اعتقادی یاد کردن و شعار دادن آن، می‌کوشد که رسالت فقه؛ یعنی سرپرستی دین در تمام ساحت‌های زندگی را تقنین و قاعده مند سازد.

چنین فقهی فرهنگ ساز و مولد است و مدیریت تحولات اجتماعی را بر عهده می‌گیرد و می‌تواند توازن قدرت را برهم زند و خود حادثه آفرین باشد. چنین فقهی در دام طرح و برنامه دیگران نمی‌افتد بلکه در پی نظام سازی و تولید برنامه است. نتیجه فقه رسالتی در ساختار، سازمان و برنامه جلوه می‌نماید و با منطقِ استناد به دین حرکت می‌کند و جامعه را به تکامل دینی می‌رساند.

فقه رسالتی، عرف ساز است نه آن که دنباله رو عرف کارشناسی باشد. چنین فقهی نیازهای جامعه را مدیریت و تکامل می‌بخشد و سبک زندگی دینی را رقم می‌زند و فرهنگ رقیب را در خود منحل می‌سازد.

برای رسیدن به چنین فقهی باید نگرش سرپرستی دین، در حوزه‌های علمیه حاکم شود و در درس‌های پرورش اجتهاد و فقاهت، موضوعات جامعه با نگاهی کل نگرایانه و نظام مند مطرح شود و موضوع فقاهت قرار گیرد و از دام مسائل مدرسی و تاریخی، خود را برهاند. چنین نگرشی، البته تأثیرها و لوازم خود را در معرفت شناسی نیز نمایان می‌سازد، که سخن گفتن از آن مجالی دیگر می‌طلبد.

علی الهی خراسانی، مجله پگاه حوزه، اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۰، شماره ۳۰۲