فقها ۵۰۰ سال می‌گفتند: آب چاه، حکم آب قلیل را دارد و مثلاً در صورت برخورد با نجاست نجس می‌شود. مرحوم علامه حلی با بررسی مجدد ادله، نظر جدیدی ارائه دادند. حال ما فتوای مرحوم حلی را جزو فقه سنتی می‌دانیم. یا مثلاً اکثر فقها هدیه یا فروش قرآن کریم به کافر را حرام دانسته و آن را مصداق سبیل کافر بر مسلمآن‌که حرام است، می‌شمردند. بزرگانی مانند مرحوم امام فرمودند: اگر این کار راه هدایت و ارشاد و شناخت غیرمسلمان به اسلام را باز کند، اشکالی نداشته و حلال است. مثال دیگری عرض کنم؛ مشهور فقها قائل به نجاست ذاتی کافر هستند، درحالی‌که وقتی ادله را بررسی کنیم و تحفظ بر رأی مشهور نداشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که مستفاد از روایات، نجاست عارضی است نه ذاتی.
اختصاصی شبکه اجتهاد: اصطلاح فقه جواهری، میراث ماندگار امام راحل است. میراثی که البته در سال‌های اخیر، هر کس تفسیری از آن می‌کند و مصداقی از آن می‌یابد و مصادیقی را با تمسک به آن، نفی می‌کند. شاید بتوان گفت پس از گذشت قریب به نیم‌قرن از طرح این اصطلاح توسط امام راحل، اما هنوز معنای روشنی از آن در دسترس نیست. همین نکته موجب شده تا هم نواندیشان فقهی، خود را «جواهری» بنامند و هم سنتی‌ها، با تمسک به آن، نواندیشان را متهم کنند. حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر احمدعلی قانع اما هم از ارادتمندان مکتب فقهی امام راحل است و هم خود در میانه سنت و نواندیشی ایستاده است. او از یک‌سو، جایگاه عقل و عقلا در عملیات استنباط را بسیاری پررنگ می‌شمارد و از سوئی دیگر، برخی نتایج نواندیشی فقهی را برنمی‌تابد. رئیس پیشین دانشگاه اسلامی غنا، معتقد است با تمسک به روش جواهری، هم باید از فتاوای ساختارشکن دوری جست و هم از پافشاری از برخی فتاوای غیرقابل‌پذیرش، دست شست. مشروح گفتگو با دانشیار دانشگاه امام صادق (ع) از نگاه شما می‌گذرد:
اجتهاد: مراد از فقه جواهری چیست؟ آیا عمل به روش اجتهادی صاحب‌جواهر هست یا تحفظ بر ادله‌ای که مورد تأیید ایشان است یا معنای دیگری دارد؟
قانع: مراد از فقه جواهری روش صاحب‌جواهر، یعنی اصول به‌کاررفته در اجتهاد ایشان است؛ مثل بررسی سندی روایت، بررسی دلالت روایات و آیات، بررسی مباحث جهتی روایات، رفع تعارض احتمالی روایات و ترجیح برخی بر برخی دیگر؛ اما قسمت دوم که بحث تحفظ بر ادله مورد تائید مرحوم صاحب‌جواهر است، به آن معنا نیست که اگر کسی با استدلال قوی، برخی از ادله‌ای که مرحوم صاحب‌جواهر قبول داشتند را قبول نکند، یا بالعکس؛ مرحوم صاحب‌جواهر قبول نداشتند و ایشان قبول کنند؛ خروج از فقه جواهری باشد. لذا من در جواب این سؤال می‌خواهم بگویم، بیشتر باید روش اجتهادی جواهر را در نظر قرار داد. تحفظِ بدون دلیل نمی‌تواند جزء فقه جواهری باشد، اما تحفظ با دلیل می‌تواند. اگر فردی روش اجتهادی مرحوم صاحب‌جواهر را قبول داشته، اما اگر در موردی ادله‌ای‌شان را قبول نداشته باشد، از فقه جواهری خارج نشده است؛ لذا تأکید ما در جواب این سؤال به روش اجتهادی است تا تحفظ بر همان ادله‌ای که موردنظر ایشان بوده است.
اجتهاد: منظورتان از روش اجتهادی، همان اصول‌فقه و قواعد فقهیه هست؟
قانع: بله.
اجتهاد: در مورد اصول‌فقه نیز اختلافاتی وجود دارد. آیا کسی که با صاحب‌جواهر در این موارد اختلاف دارد، دیگر فقه جواهری ندارد؟! مثلاً حجیت خبر واحد را حتماً باید قبول داشته باشیم؛ تا فقه جواهری داشته باشیم؟!
قانع: به نظر اگر فردی حتی بر روش اجتهادی یک فرد دیگر تحفظ داشته باشد صحیح نیست. فقیه کسی است که در روش اجتهادی خودش، در اصولی هم که به کار می‌گیرد، آن اصول را با دلیل پذیرفته باشد. یک مجتهد حق ندارد اصول را به‌عنوان یک اصل موضوعه به کار گیرد، بدون آن‌که مبنای آن اصول را قبول داشته باشد. بنده اعتقاد دارم روش فقه صاحب جواهری این نیست که حتی اصول را آن اصولی که صاحب جواهری قبول کردند، صحیح بدانیم؛ ممکن است کسی اصول دیگری قبول کرده، منتهی برای آن استدلال داشته باشد. این را نیز یک‌مرتبه‌ای از قرائت فقه جواهری می‌دانم؛ یعنی فقه جواهری فقط آن نیست که فقیهی در اصول یا در نتایج آن به‌کارگیری اصول، همان نتیجه مرحوم صاحب‌جواهر را کسب کند.
اجتهاد: تقریباً جواب سؤال بعدی نیز مشخص شد؛ سؤال آن است که آیا فقه جواهری به معنای التزام به نتایج فقه سنتی است یا آن‌که منافاتی با نتایج فقهی ندارد؟
قانع: به نظر من منافاتی با نتایج جدید فقهی ندارد. اصلاً فقه به معنای ثبوت کامل و همیشگی همه فتواها نیست. فقها ۵۰۰ سال می‌گفتند: آب چاه، حکم آب قلیل را دارد و مثلاً در صورت برخورد با نجاست نجس می‌شود. مرحوم علامه حلی با بررسی مجدد ادله، نظر جدیدی ارائه دادند. حال ما فتوای مرحوم حلی را جزو فقه سنتی می‌دانیم. یا مثلاً اکثر فقها هدیه یا فروش قرآن کریم به کافر را حرام دانسته و آن را مصداق سبیل کافر بر مسلمان که حرام است، می‌شماردند. بزرگانی مانند مرحوم امام فرمودند: اگر این کار راه هدایت و ارشاد و شناخت غیرمسلمان به اسلام را باز کند، اشکالی نداشته و حلال است. مثال دیگری عرض کنم؛ مشهور فقها قائل به نجاست ذاتی کافر هستند، درحالی‌که وقتی ادله را بررسی کنیم و تحفظ بر رأی مشهور نداشته باشیم، مشاهده می‌کنیم که مستفاد از روایات، نجاست عارضی است نه ذاتی.
تمام این نظرات که به‌ظاهر گاهی متقابل و گاهی متخالف و متناقض‌اند، در همان چارچوب فقه جواهری است. به‌هرحال استفاده از کتاب و سنت و عقل، در رسیدن به فتاوا مدنظر است. فرض کنید کسی که به روایت توجهی ندارد و ظاهر کتاب را کافی می‌داند؛ این فرد در آیه قرآن که می‌فرماید: الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ[۱]، ذبح غیرمسلمان را جایز دانسته و بر حلیت آن فتوا می‌دهد. در جواب این فرد می‌گوییم مراد از طعامی که در قرآن کریم حلال شمرده شده است، در روایات بیان شده است: فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَانَ أَبِی ع یَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا[۲]. آیاتی در قرآن هست که نیازی به تفسیر ندارند و آیاتی نیز روشن و واضح نیستند و نیاز به تفسیر دارند. اگر این‌گونه مطالب را به‌عنوان اصول موضوعه بپذیریم، روشن است فقه جواهری منافاتی با فقه‌هایی که نتایج جدید فقهی برای ما به ارمغان می‌آورد، ندارد. قرار نیست همه مطالب فقهی ثابت بماند.
اجتهاد: برخی می‌گویند: اگر قائل به این مطلب شویم، فقه جدید لازم می‌آید؛ با توجه به اینکه می‌توان به فقه جواهری نیز پایبند بود و به نتایج فقهی جدید رسید؛ پس منظور از آن مطلب، گذشتن از فقه جواهری نیست. درست است؟
قانع: ثبّت الارض ثم انقش؛ ابتدا باید ثابت کرد که با عدم پایبندی به فقه جواهری، بیشتر فقه عوض می‌شود که این اشکال آن را بیان می‌کند. اگر اساس شیوه فقه جواهری به کار گرفته شود، حتی تغییرها به بیست و سی درصد بیشتر نمی‌رسند. مثلاً در رساله توضیح المسائل که چهار هزار مسئله دارد؛ صد مورد آن ممکن است عوض شود و این درصد بسیار پایینی است.
اجتهاد: آیا فقهای نواندیش دینی که براساس متدهای اجتهادی جدید و مشهور عمل نمی‌کنند و اهمیت بیشتری به سیره عقلا، عقل و مقاصد شریعت می‌دهند، می‌توان اطلاق فقه جواهری به این روش‌ها نمود؟
قانع: جواب کلی این سؤال این است که اگر طبق ضوابط ثابت شده در فقه سنتی و جواهری، از سیره عقلا، حکم عقل، مقاصد شریعت و امثال این موارد استفاده بکنیم و نتایج جدیدی حاصل شود؛ این، با متد اجتهادی صاحب‌جواهر منافاتی ندارد. باید به این کار مرحبا گفت که از این موارد استفاده کرده و به یک مسائل جدیدی رسیده است. در فقه بنایی نداریم که هرچه گفته شده، الی یوم القیامه، نباید عوض شود.
غالباً در ثابتات و عبادیات نمی‌توانیم سخن تازه‌ای بیاوریم؛ اگرچه در عبادیات یکجاهایی حرف تازه‌ای وجود دارد، مثلاً در بحث رمی جمرات که باید در زمین باشد یا روی ستون یا روی دیوار. یا مثلاً آیا می‌توانیم ذبح قربانی را در جای دیگری، غیر از سرزمین منا انجام دهیم. این‌ها گر چه مسائل مربوط به عبادیات هست؛ ولی امکان دارد به خاطر مسئله مهم‌تری مانند کشته نشدن انسان‌ها در این جریان، در این احکام تجدیدنظر کرد. حتی ممکن است در عبادیات نیز بتوان حرف جدیدی زد. یا مثلاً در کفارات که گفته شده یکی از آن‌ها عتق است؛ لکن امروزه آقایان می‌گویند چون موضوع عتق منتفی شده، عتق نداریم و تمام؛ اما امکان دارد با قیاس اولویت بتوان گفت با آزادسازی زندانیان بی‌گناهی که نه به خاطر خباثتشان در زندان به سر می‌برند، کفاره ادا می‌شود. به نظرم می‌رسد که این راه، راه بی روایی نباشد.
اما جواب جزئی این سؤال آن است که در هر مسئله خاصی که از سیره عقلا به‌عنوان دلیل بر آن مسئله اقامه می‌شود، باید دید سیره عقلایی هست یا نیست. سپس باید دید، دین نسبت به آن مسئله چگونه اظهارنظر کرده است؛ به‌صراحت یا غیر صراحت. لذا در جواب جزئی نمی‌توان به‌طورکلی گفت بلی یا خیر. باید آن مسئله‌ای را که افراد ادعا می‌کنند، از طریق مقاصد شریعت یا سیره عقلا یا عقل، به حکم جدیدی رسیده‌اند مورد بررسی قرار داد.
در مورد غیر عبادیات اما حتماً می‌توان حرف تازه‌ای زد که با نظرات فقهای قبلی همراهی نداشته باشد؛ البته ضوابط را نباید نادیده بگیریم. به‌عنوان‌مثال مرحوم شهید ثانی اعتقاد دارند که خطبه عقد نکاح حتماً باید عربی باشد یا شرط عدم آمیزش را شرط خلاف مقتضی عقد می‌دانند. این‌گونه فتواها، به نظر استدلال آن‌ها است. این موارد را مستقیم از روایات نگرفته‌اند تا بگوییم یک امر تعبدی است و حتماً باید بپذیریم. این استدلال‌ها گاهی می‌تواند قابل‌تأمل باشد؛ مثلاً در مورد عدم آمیزش به‌عنوان شرط خلاف مقتضی عقد باید گفت اگر دو فردی که مشکل جنسی دارند و می‌خواهند با یکدیگر باشند، دیگر نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند! خلاصه می‌شود در خیلی از این موارد، خلاف آن چیزی که بزرگان گفته‌اند، قائل شد و این مخالفتی با فقه جواهری نیز ندارد. منتهی نباید خیلی دروازه را باز کرد که هر کسی بیاید و بدون اینکه حتی با مبانی فقه و اجتهاد آشنایی داشته باشد، فتوا صادر کند.
اجتهاد: بسیاری از فقهای امروزه، مقاصد شریعت را به‌کلی نفی می‌کنند؛ لکن برخی دیگر، بعضی مقاصد را مانند کرامت انسانی و عدالت و… دخیل در فقه می‌دانند و بر همین اساس دیه زن و مرد را امروزه مساوی می‌دانند. آیا نتیجه جواب شما در سؤال قبلی آن است که در صورت استدلال بر این مقاصد، می‌تواند جلوی آیات و سنت را هم بگیرد و آن‌ها را تخصیص زده یا بر آن‌ها حکومت داشته باشد و درنتیجه این روش را نیز جزء فقه جواهری دانست؟!
قانع: خیر، این گفته را اصلاً قبول ندارم. انسان حکیم کاری که انجام می‌دهد، می‌خواهد به هدفش برسد، به نتیجه آن برسد. پس ما به مقصد شریعت یقیناً باید برسیم. حال برای رسیدن به مقصد شریعت برخی مواقع علم الهی پا به میان گذاشته و در آیات و روایات، تکلیف ما را روشن کرده است. خداوند در آیه شریفه می‌فرماید: أَلا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطیفُ الْخَبیرُ[۳]. من ِخدا انسان را بیشتر از خودش می‌شناسم و می‌دانم اگر در این راه بروی، زودتر به مقصد خواهی رسید. درجاهایی که به‌یقین، آیه و روایت داریم، یقیناً در آنجا به مقصد شریعت خواهیم رسید. البته به برداشت ما از آیه نیز باید توجه داشته باشیم. مقصد شریعت درجایی که آیه رو روایتی نباشد، بیشتر مورد توجه است؛ مثلاً عدالت. عدالت با تساوی فرق می‌کند. عدالت بین زن و مرد اختلاف ایجاد کرده است؛ یعنی زن و مرد مثل هم خلق نشده‌اند. لذا در اقتصادِ اسلام می‌گوییم تمام هزینه اقتصادی بر دوش مرد است. جهاد بر دوش مرد است و خیلی از این موارد. پس باید تک‌تک مسائل را بررسی کنیم.
اصل عدالت درست است؛ مثلاً در ربای معاملی فتاوا وجود دارد که این فتواها را نمی‌توان هضم کرد. حال گاهی عقل هضم نمی‌کند؛ گاهی نیز به‌قول‌معروف، عقل ستیز است! مثلاً می‌گوییم یک کیلو شیر با یک کیلو پنیر باید به شکل مساوی معاوضه کنید. این را انسان نمی‌تواند قبول کند. من روایاتش را نیز بررسی کردم. اینجاست که می‌گویم اگر ما چیزی را به‌عنوان اصل عدالت، محور قرار دهیم و حال برویم روایات را براساس آن بازخوانی کنیم؛ ببینیم درست است یا غلط. در برخی موارد، مثل این موردی که ذکر شد؛ بله درست است. در مواردی دیگر مانند دیه و ارث که جوابش داده شده و هیچ منافاتی با عدالت ندارد.
اجتهاد: فقه جواهری در مقابل چه فقه یا روش فقهی قرار دارد؟
قانع: به نظر می‌رسد فقه جواهری در مقابل فقه‌هایی است که به اصول و ضوابط لازم توجه ندارند یا در عمل به کار نمی‌برند. یکی از این فقه‌ها فقه اخباریون است. البته اخباریون متعصب. اخباریونی مثل مرحوم صاحب حدائق اگرچه به‌ظاهر می‌گوید علم اصول‌فقه را علم ضلال می‌دانم، اما در عمل می‌بینیم از اصول‌فقه در الحدائق الناظره به‌خوبی از آن استفاده کرده است. ایشان اخباری متعادلی است. یا مثل کسی که می‌گوید قرآن را نمی‌شود فهمید الا از طریق روایت. درحالی‌که ادله فراوانی بر نفی این حرف داریم؛ قرآن می‌گوید: وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّکْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ[۴] همچنین قرآن می‌گوید چرا قرآن را تدبر نمی‌کنید؛ أَفَلا یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها[۵]. از طرفی دیگر، روایات ما می‌گویند یکی از معیارهای تشخیص روایات صحیح از ناصحیح، کتاب است. اگر از کتاب چیزی نفهمیم، چطور می‌توانیم روایت صحیح را از ناصحیح تشخیص دهیم. پس یکی از موارد مقابل فقه جواهری عبارت است از آن فقه اخباری گری متعصبی که اشاره شد.
فقه دیگری که شاید در مقابل فقه جواهری هست، فقهی است که متصدیان آن ضوابط فقاهت و اجتهاد را ندانند یا بدانند و منکر شوند و یا کلاً آن‌ها را ندانند. مثل کسی که قرآن و روایت نخوانده و زبان عربی نیز بلد نیست؛ می‌خواهد فتوا بدهد! در سال‌هایی که مرحوم امام در قید حیات بودند، آمریکایی‌ها گفته بودند: شما ایرانی‌ها به اسلام خوب عمل نمی‌کنید! حضرت امام در سخنرانی‌شان، در مقابل این حرفی که رئیس‌جمهور آمریکا زده بود، گفتند: من نمی‌دانم این‌ها کی می‌خواهند به عروه‌الوثقی حاشیه بزنند؟! امروزه نیز در کشورمان بعضی از این روشن‌فکرها داریم. زبان عربی را بلد نیستند؛ حتی قرآن و روایات را نمی‌توانند خوب بخوانند؛ لکن خودشان فتوا صادر می‌کنند!
دسته دیگری که در مقابل فقه جواهری قرار دارند، کسانی هستند که اگرچه ضوابط فقه جواهری را می‌دانند و به اصول‌فقهی این فقه نیز اعتقاد دارند ولی در عمل، نتیجه کارشان به اخباری نزدیک است. به‌عنوان‌مثال باید گفت نقش زمان و مکان را همه فقها به‌عنوان یک تئوری قبول دارند که بایستی در اجتهاد آن را رعایت کرد؛ لکن در برخی مواقع به نظر می‌رسد در تطبیق مصداق، این امر را به‌خوبی رعایت نمی‌کنند. الآن چگونه زمانی است؟ الآن در کجا قرار داریم؟! در عمل نمی‌توانند این زمان و مکان را تطبیق دهند. به‌عنوان نمونه در روایات آمده است که لاسبق الا فی خفّ او حافر او نصل[۶].
اجتهاد: آیا از این روایات استفاده می‌کنیم که این مسئله، امری تعبدی صرف است؟ یعنی امروزه نیز بگوییم مسابقه دادن و بردوباخت فقط با تیر و کمان و اسب و الاغ جایز است. یا می‌توانیم تنقیح مناط کرده و بگوییم این‌ها وسایل جنگی آن زمان بوده است؛ پس باید دید وسایل جنگی امروزه چیست.
قانع: یا مثلاً در مورد مالکیت‌های معنوی مانند حق تألیف و حق اختراع. آیا به‌صرف اینکه در روایات و فقهِ قدیم، سخنی از این‌ها به میان نیامده است، می‌توانیم منکر آن‌ها شویم؟
یا مثلاً مطلبی که فقها فرموده‌اند: انسانِ آزاد مال نیست. به‌تبع آن گفته‌اند اگر کسی انسان آزادی را حبس کرد، نسبت به اجرت کاری که می‌توانست انجام دهد، ضامن نیست؛ به دلیل اینکه انسان آزاد مال نیست تا با حبس مال، ضمانت لازم آید.
این‌گونه بحث‌ها گرچه از طرف صاحبان فتوایی مطرح شده که زمان و مکان را دخیل در اجتهاد می‌دانند و به ضوابط فقه و اصول، همگی توجه دارند؛ لکن نتوانسته‌اند در عمل، خوب ارتباط برقرار کرده و زمان و مکان را در فتاوا خود جاری نمایند. این امر به نحوی از سوی برخی از افراد جریان دارد که برخی از فضلا زمانی به خدمتشان رفتند و در این موارد به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و در انتها نیز این مسائل را قبول کردند؛ لکن در کتاب ایشان و یا استفتائات ایشان، بعدازآن نیز، همان نتیجه قبلی را به‌عنوان فتوا ذکر می‌کردند!
اجتهاد: آیا اصطلاح فقه جواهری از ابداعات مرحوم امام است یا قبل از ایشان نیز از آن سخن به میان آمده است؟
قانع: اگر منظور از سؤال، کلمه فقه جواهری است که این بیان، به نظر، از ابداعات مرحوم امام است؛ اما اگر منظور ماهیت فقه جواهری است، باید گفت قبل از ایشان نیز فقهای دیگر، قائل به آن بوده‌اند. حضرت امام نیز با طرح این مسئله، این حرکت را تائید کردند و به آن توجه دادند.
اجتهاد: آنچه از مرحوم امام مشهور است این است که ایشان قائل به فقه جواهری بوده و این مطلب بی کم‌وکاست بیان می‌شود. درصورتی‌که مرحوم امام در صحیفه نور ج ۲۱ ص ۹۸ آورده‌اند: این‌جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی‌دانم، اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست؛ زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند، مسئله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به‌ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی می‌طلبد. مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.
قانع: بله، بحثی در این مطلب نیست و این‌ها با هم قابل‌جمع هستند و فقه سنتی ماهیتاً می‌تواند با فقه پویا یکی باشد.
—————————————–
[۱] مائده آیه ۵
[۲] وسائل الشیعه، ج۲۴، ص: ۴۸
[۳] ملک، آیه ۱۴
[۴] قمر، آیه ۱۷
[۵] محمد، آیه ۲۴
[۶] وسائل الشیعه، ج۱۱، ص: ۴۹۳، الکافی، ج ۵، ص: ۵۰
