اگر دچار شتابزدگی در عرصه فقه مضاف شویم در آینده نیازمند پروژه‌هایی برای رهایی از عواقب این شتابزدگی خواهیم بود و معلوم نیست که بتوانیم به نتیجه برسیم. فقه مضاف در مرحله گذارندن تأسیس، تألیف و تکمیل است به همین دلیل تعریف آن نیز هنوز به درستی مشخص و بررسی نشده است؛

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، در هفتمین نشست از سلسله نشست‌های فقه مضاف با موضوع «فقه الاجتماع» که در دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان بگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، به تبیین و تعریف مبانی و مباحث فقه الإجتماع پرداخت که مشروح سخنان وی را به نقل از پایگاه وسائل در ادامه می‌خوانید:

فقه مضاف امروزه تعریف بسیار دقیقی ندارد و به همین دلیل شاهد بروز اشتباهاتی در این زمینه هستیم، فقه مضاف فقهی است که به مسائل مربوط به یک موضوع خاصی می‌پردازد که این موضوع خاص یک سری مسائل مختلف و متعددی را در بر می‌گیرد و باید این موضوع و مسائل مربوط به آن شناخته شود و از دیدگاه فقه بررسی اختصاصی و تخصصی شود یعنی ذیل فقه عام نیز بررسی نشود.

این فقه مضاف بر دو قسم است، یا یک عنصر روشی است که ابعاد علمی دارد که نیازمند به کارگیری در فرآیند استنباطی است، یک موضوع عامی است که موضوعات مختلف را در بر می‌گیرد که باید آنها را از شریعت استنباط کنیم.

فقه مضاف نگاه به فقه را تخصصی می‌کند

فقه مضاف از حیث دانشی بودن دارای اهمیت است، چراکه راهی برای خارج شدن از نگاه عمومی به فقه است، فقه عام به معنای عمومیت داشتن در سطح مردمی نیست بلکه این لطف عام برای جدا کردن از فقه‌های تخصصی است، نبود تبیین دقیق از فقه مضاف باعث عدم شناخت صحیح از آن شده است در صورتی که فقه مضاف، فقه را به عرصه تخصصی می‌برد.

فقه مضاف به مثابه تلاشی بزرگ برای جلب فقه به ساحت‌های مختلف و گسترده انسان معاصر و پاسخگویی به نیازهای انسان در عصر حاضر است، ۸۰ درصد ابعاد زندگی انسان معاصر خارج از محدوده فقه عام است و اگر مسیر اتکا و توجه تک بعدی به فقه عام را پیش ببریم از ۸۰ درصد نیازها و تحولات زندگی انسان پاسخ نداده‌ایم، با فقه عام به رقم همه اهمیت و پیچیدگی روش اجتهاد و اینکه هرکسی از پس آن برنمی‌آید و یک افتخار است.

در میان این همه علوم، ما افتخار می‌کنیم به فقه اجتهادی و شخصیت‌های بزرگی که داریم، نمی‌توان پاسخگوی نیازهای زندگی انسان بود و نیازمند فقه مضاف هستیم، فقه مضاف تلاشی بزرگ برای کشاندن فقه به ساحت‌های متنوع زندگی انسان است و به همین جهت به آن نیاز داریم.

تنها امید حوزه علمیه برای تخصصی کردن و رشته‌ای کردن فقه و پاسخگویی به نیازهای انسان فقه مضاف است، اما باید در تأسیس فقه مضاف دچار شتابزدگی و سرعت غیرمعمول نشویم، نداشتن طرح علمی یکی دیگر از مسائلی است که باید در مسأله فقه مضاف به آن توجه کرد، شتابزدگی باعث می‌شود نوزاد فقه مضاف ناقص الخلقه به دنیا بیاید و یا این روند توقف پیدا خواهد کرد یا اینکه دچار اختلال خواهد شد و شاهد کج روی در ادامه مسیر خواهیم بود.

اگر دچار شتابزدگی در عرصه فقه مضاف شویم در آینده نیازمند پروژه‌هایی برای رهایی از عواقب این شتابزدگی خواهیم بود و معلوم نیست که بتوانیم به نتیجه برسیم. فقه مضاف در مرحله گذارندن تأسیس، تألیف و تکمیل است به همین دلیل تعریف آن نیز هنوز به درستی مشخص و بررسی نشده است؛ فقه مضاف به دو صورت روشی و شاخه‌ای است.

باید به اهمیت فقه ارتکازات و ظرفیت‌های آن توجه ویژه داشت

فقه مناطات، ارتکازات و فقه مقاصد از اقسام فقه روشی هستند، فقه ارتکازات بحث بسیار مهمی است که خواستگاه تحولات مهمی می‌تواند باشد، ما بر سر یک دریای بزرگ علمی قرار داریم که کاربردهای بسیاری برای ما در عرصه‌های مختلف دارد و یکی از این عرصه‌های فقه ارتکازات است. فقه المقاصد بیشتر تعلق به اهل سنت دارد که اخیرا در حوزه علمیه ما نیز طرفدارانی پیدا کرده است.

پنبه مباحث فقه عام زده شده است و حتی گاهی چیزی به آن اضافه هم کرده‌اند، فقه عقل در مسیر فقه موضوعی است که فقهای شیعه مطرح کرده‌اند اما در مسیر آن پیشرفتی نداشته ایم و کار جدی انجام نشده است، ابهامات و درون نهفته‌های ما در مسأله عقل بسیار است، اگر مباحثی که شهید صدر مطرح کرده اند را دنبال کنیم شاید بتوانیم به دستاوردهایی در این عرصه برسیم.

اینکه ما تنها در قالب مقالات آن هم مقالات ضعیف به موضوع عقل بپردازیم و صبر کنیم سال‌ها بگذرد تا یک شخصیتی نظیر شهید صدر بیاید و به مسأله عقل بپردازد غلط است، گاهی نشریه‌های ما به دلیل ضعف‌های علمی و تحریریه ضعیف به موضوع عقل می‌پردازند در حالی که جهل را به جهل اضافه می‌کنند.

فقه ارتکازات قدرت برقراری رابطه میان جامعه و فقه را دارد، داعش نتیجه دوری فقه و فطرت از یکدیگر است و فقه ارتکازات این توانمندی و ظرفیت را دارد که میان فطرت و فقه ارتباطات برقرار کند، هرکسی نمی‌تواند مدعی ارتکازی باشد، بلکه باید فقیه و آشنا به علم فقه باشد، کسی که بتواند ارتکازات را به درستی تبیین کرده و در فقه به کار بگیرد می‌تواند زمینه ساز تحولات گوناگون و بسیار مفید باشد، تبارشناسی و ارتکازات در فقه شیعه مدت زیادی نیست جایگاه پیدا کرده است بلکه اخیرا و طی سه دهه اخیر دیده شده است.

فقه الاجتماع به زیربناها و مسائل زیرساختی می‌پردازد

فقه اجتماعی منظومه‌ای از رشته‌ها است، مانند علوم اجتماعی که منظومه‌ای گسترده است، اگر بخواهیم فقه الإجتماع را تعریف کنیم باید بگوییم فقهی است که می‌پردازد به احکام روابطی که دارای ماهیت بنیادین و زیرساختی اجتماعی است، در حالی که اقسام دیگر فقه به روبنیان‌ها می‌پردازند، ورود کردن فقیه به مباحث اجتماعی روبنیان بدون توجه و پرداخت به مباحث بنیادین گاهی‌ می‌تواند خطرناک باشد.

فقه الإجتماع تمرکز ویژه‌ای دارد به احکام رفتارهایی که پیرامون سنن اجتماعی شاهد آن هستیم، سنن اجتماعی موضوعی است که به آن نپرداخته‌ایم و ما هرگز به شناسایی افعال و رفتارها و مباحث پیرامون آن توجهی نداشته‌ایم، اگر این مباحث را مورد بررسی قرار دهیم به فقه الإجتماع می‌رسیم.

موضوع دیگری که فقه الإجتماع به آن می‌پردازد کنشگری اجتماعی است که متأسفانه نسبت به آن نیز غفلت داشته‌ایم، موضوع منزلت اجتماعی دیگر مسأله مهمی است که ما نسبت به آن توجهی نداشته‌ایم و نظریه دینی و فقه منزلت اجتماعی را ارائه نکرده‌ایم. فقه قرار نیست در فقه الإجتماع جامعه شناسی ارائه دهد بلکه ماهیت را درک کرده و افعالی پیرامون آن تصور می‌کند و آن افعال را وارد در فقه‌ می‌کند و براساس آن استنباط فقهی انجام می‌دهد.

در این مسیر نیاز به جامعه شناسی داریم، اما نه جامعه شناسی تک بعدی بلکه باید مسائل جامعه شناسی را اخذ کرده و با قرآن کریم تطابق دهیم، اگرچه متأسفانه هنوز تفسیر اجتماعی نداریم و ابعاد اجتماعی قرآن از حیث تفسیری کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تفسیر اجتماعی می‌تواند همه را به سمت قرآن جذب کرده و ابعاد گسترده قرآن را به جامعه جهانی نشان دهد و این از اشکلات ما است که همچنان تفاسیر تکراری داریم و به تفسیر اجتماعی نپرداخته ایم.

ما حتما باید به مبانی دینی خود در عرصه‌های مختلف مراجعه کنیم و حقیقت علم دینی همین است، لایه دیگر در فقه الإجتماع مراجعه به اصول است، ما یک فلسفه فقه‌ می‌خواهیم، نه آن فلسفه فقهی که تنها در مرحله اسمی مطرح شده و اثری از آن دیده نمی‌شود، فلسفه فقه هنوز از مدخل عبور نکرده است. ما باید در این عرصه روش شناسی داشته باشیم و علم اصول به تنهایی نمی‌تواند پاسخگو باشد، بلکه روش شناسی و فلسفه فقه را هم باید به کار ببندیم.

فقه الاجتماع یک فقه مادر برای فقه‌های اجتماعی است

جایگاه فقه الإجتماع یک جایگاه مادر برای همه فقه‌های اجتماعی است، فقه الإجتماع به دلیل توجه به زیرساخت‌ها اهمیت خاستگاهی، معنا بخش، انسجام دهنده و قوام بخش دارد، اگر حوزه ما به فقه الإجتماع نپردازد، آنچه که به فقه‌های دیگر می‌پردازد، اگر از ذهن نااگاه به زیرساخت‌های اجتماعی برآمده باشد قوام بخش و قابل اتکا نیست.

فقه باید در مقام عمل یک اهدافی را پیگیری کند، یکی از نقش‌های مهم فقه الإجتماع نقش قوام بخشی و معنا بخشی و انسجام بخشی نسبت به دیگر فقه‌ها است و به همین دلیل است که باید به روی فقه الإجتماع کار کرد، امروز نیاز نظام ما و عرصه‌های فقهی ما برای حل کردن مسائل جامعه است.

برای دستیابی به این مهم حتما باید فقه الإجتماع پیش از دیگر عرصه‌های فقه مضاف بنیان نهاده شود چراکه دیگر عرصه‌های فقه مضاف هنگامی می‌تواند اثرگذار باشد که نظریه اجتماعی قرآنی داشته باشیم چراکه در غیر این صورت نظریات اجتماعی ما غیردینی خواهد بود، موضوع دیگر تنظیم رفتارهای ما با اساس جامعه و نیازهای جامعه در فقه الإجتماع است.

حوزه علمیه قم امروزه برای اولین بار در مسیر علم افزایی و توسعه فقه قرار گرفته است و نجف و قم پیش از انقلاب و دیگر حوزه‌های این دستاوردها را نداشتند، اگرچه این فعالیت با حساسیت ویژ‌ه‌ای همراه است و همه اینها از برکات انقلاب اسلامی است.

ما باید از فرصتی که انقلاب اسلامی برای ما پیش آورده است نهایت استفاده را ببریم و شیرین‌ترین بحثی که می‌توانیم به آن بپردازیم همین بحث روابط اجتماعی یا فقه الإجتماع است که اگر شکل بگیرد ما برخوردهای غلط با جامعه به ویژه نسل جوان نخواهیم داشت.