لازمه نیل به نظامات جامع و غیر قابل تشکیک، آن است که در درجه اول، رابطه هر یک از این اصول با یکدیگر مشخص شود و ویژگیهای متمایزکننده آنها نشان داده شود. در این صورت، می‌توان به حلّ بسیاری از موارد تزاحم این اصول با یکدیگر دست یافت.

به گزارش شبکه اجتهاد، ششمین کرسی ترویجی پژوهشگاه پژوهشگاه فقه نظام با موضوع «فقه نظامات اجتماعی مستلزم و صورت بندی اصول (با تأکید بر نظام سیاسی)» در مکان این پژوهشگاه برگزار گردید. دراین جلسه حجت‌الاسلام دکتر قاسم شبان نیا به ارائه نظریه خود در موضوع مذکور پرداخته و حجج‌الاسلام دکتر سید سجاد ایزدهی و سید یاسر صادقی نیز به نقد این نظریه پرداختند.

بنابرگزارش روابط عمومی پژوهشگاه فقه نظام، دکتر شبان نیاء با بیان این که واژه «اصل»، که در اصل معنای لغوی خود، به معنای اساس، پایه و منشأ پیدایش چیزی است، در اصطلاح چندین کاربرد دارد که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود؛

1. گاهی مراد از واژه «اصل»، دلیل است که در آن صورت، در مقابل مدلول قرار می‌گیرد و مراد از آن در فقه، چیزی است که قابلیت استنباط حکم شرعی از آن وجود دارد و مجتهد را ـ وجداناً یا تعبداً – به حکم واقعی می‌رساند.
2. گاهی مراد از اصل، «قاعده کلیه» است که می‌توان حکم فروعات را براساس استنباط از آنها دریافت. در این صورت، اصول به معنای آن دست از احکام کلی هستند که در ابواب گوناگون فقه جریان داشته و منشأ استنباط احکام جزئی می‌شود.
3. یکی از کاربردهای کلمه اصل، در اصول فقه است و مترادف اصل عملی است و اصول عملی، اصولی هستند که شارع مقدس آنها را برای رهایی مکلف از شک در حکم واقعی شرعی مقرر نموده است.
4. گاهی واژه اصل به کار می‌رود و مراد از آن یکی از ارکان قیاس است و به معنای مورد یا واقعه‌ای است که حکم شرعی آن، از طریق نص و یا اجماع بیان شده است.۵٫ علاوه بر کاربردهای فقهی اصل، که در موارد قبلی مورد اشاره قرار گرفت، این واژه گاهی مترادف با مبنا به کار می‌رود و اشاره به یک ضابطه کلّی غیر قابل تغییر و استثناء دارد.

ارائه دهنده بحث در ادامه با توجه به این که پرداختن به فقه نظامات اجتماعی، مستلزم آن است که صورت‌بندی دقیقی از این اصول صورت پذیرد، بیان کرد:

1. کتب متولی طرح مباحث مرتبط با فقه سیاست داخلی و خارجی که عهده‌دار اصلی پرداختن به این اصول نیز هستند، عمدتاّ اصولی را بدون در نظر گرفتن جایگاه هر یک از این اصول، در کنار هم قرار داده‌اند و حال آنکه، مراتب و معانی برخی از آن اصول با هم متفاوت می‌باشد. البته از آن جهت که این کتب، اصولی را اصطیاد کرده و در اختیار مخاطبین قرار داده‌اند و حتی آنها را مستندسازی نیز نموده‌اند، سعیشان مشکور است.
2. لازمه نیل به نظامات جامع و غیر قابل تشکیک، آن است که در درجه اول، رابطه هر یک از این اصول با یکدیگر مشخص شود و ویژگیهای متمایزکننده آنها نشان داده شود. در این صورت، می‌توان به حلّ بسیاری از موارد تزاحم این اصول با یکدیگر دست یافت.
3. صورت‌بندی ارائه شده در این نوشتار، صورت‌بندی‌ای کلّی در این زمینه است و به دلیل آنکه ظاهراً مسبوق به سابقه نیست، به همین حد بسنده می‌شود و در مراحل بعد، لازم است به تدریج، این صورت‌بندی، در سطوح پایین‌تر نیز انجام پذیرد.
4. در راستای صورت‌بندی اصول مدنظر می‌توان، آنها را در چند سطح مورد بررسی قرار داد:

الف. سطح مبانی:

گاهی از اصول اراده مبنا می‌شود. در این صورت، این مبانی می‌تواند متخذ از هست‌ها و نیست‌ها (جهان‌بینی) باشد. مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و انسان‌شناختی، از زمره مبانی حایز اهمیتی هستند که در این زمینه می‌توانند منشأ شکل‌گیری بسیاری از اصول گردند. البته متناسب با هر یک از نظامات اجتماعی، برخی از این مبانی، بعیده و برخی قریبه خواهند بود.

اصولی همچون توحیدمحوری، عدالت‌مداری، فضیلت‌گرایی، معادباوری، که در زمره مبانی بعیده و اصولی همچون مصلحت، عدم انفکاک دین از سیاست و …، که در زمره مبانی قریبه نظام سیاسی محسوب می‌گردند، در زمره این دسته اصول هستند. ویژگی این اصول آن است که هیچ یک از آنها در عمل، در تزاحم با یکدیگر قرار نمی‌گیرند، استثناء‌پذیر نیستند و همواره تمام آنها در طراحی فقهی نظامات باید مورد توجه قرار گیرند. ویژگی دیگر این اصول آن است که تمام اصول دیگری که در مراحل بعدی قرار می‌گیرند، بازگشت به این اصول پیدا می‌کنند و در حقیقت، این اصول دارای ارزش ذاتی بوده، امکان تخطی از آنها وجود ندارد و سایر اصول نیز، به تمامه، به آنها بازمی‌گردند.

این اصول از جهت تعدد، با شمار مبانی قریبه و بعیده قابل به کار گیری در هر یک از نظامات برابری می‌کند و آن نظام ترسیم شده فقهی که از بیشترین و مهمترین این اصول بهره می‌گیرد، طراحی دقیقتر و نزدیکتر به واقع را خواهد داشت.

ب. اصل در مرتبه بعد،

شامل آن دسته از قواعد کلّی است که از جنبه مبانی و هست‌ها و نیست‌ها خارج شده، به مرحله عمل رسیده است. این مرحله، مرحله آغازین بایدها و نبایدها و ارزش‌گذاری رفتاری است و چون حیث رفتاری یافته‌اند، قابلیت آن را دارند که با یکدیگر تزاحم یابند و استثناء بپذیرند. لیکن مسلم است که این اصول نیز در میان خود ذو مراتبند و آن اصولی حاکم بر سایر اصول می‌گردند که در مقامات بالاتر در این دسته قرار داشته و نزدیکترین مرحله به اصولی است که در دسته اول مورد بحث قرار گرفتند. تشخیص این امر سهل نبوده، خود مقوله دیگری را می‌طلبد.

بدیهی است اصل به این معنا، کلیت و فراگیری معنای نخست را ندارد. به بیان دیگر، این اصول، هر چند که خود مبنایی برای فهم و درک حکم جزئیاتند، امّا در نسبت با آن اصول دسته نخست، اصولی عَرَضی و تبعی‌ محسوب می‌گردند. اصولی همچون اصل نفی سبیل، اصل تألیف قلوب، اصل احسان، از جمله این اصولند.

ج. دسته دیگری از اصول که هم سنخ اصول فوق نیستند:

اصولی هستند که از احکام ثانویه برآمده‌اند. به تعداد مواردی که در حدیث رفع قلم و یا احادیث مشابه، اشاره گردیده‌اند، می‌توان اصولی را همچون اصل نفی عسر و حرج، اصل لا ضرر، اصل عدم اضطرار و … را اصطیاد کرد. اما باید توجه داشت مقام بحث در اینجا با مقام بحث در دو سطح گذشته کاملاً متفاوت است و اساساً این دسته از اصول را نمی‌توان در تزاحم با اصولی تصور کرد که در دسته پیش قرار می‌گرفتند و لذا تصور تزاحم اصل عسر و حرج با اصل نفی سبیل، اساساً تصور صحیحی به نظر نمی‌رسد.

د. برخی از اصولی که در مبحث طراحی نظامات اجتماعی می‌تواند مثمر ثمر باشد، همان اصول عملیه‌اند و روشن است این اصول نیز در مواردی به کار گرفته می‌شوند که شک و تحیری در بین باشد. لذا این سطح از مباحث نیز سطحی متفاوت از سطوح پیشین است.

نقد مطالب ارائه شده از سوی حجت‌الاسلام ایزدهی و صادقی

وقتی فقه نظامات اجتماعی گفته می‌شود متوجه نمی‌شویم که این مسئله چه چیزی را بیان می‌کند؟

یا این فقه نظامات اجتماعی یک امر صفت و موصوفی است؟ یا اینکه این فقه نظام به معنای نظامات فقهی است و باید گفت که چگونه باید باشد؟ و این فقه نظامات اجتماعی یک فقه نظام واره است؟ که باید گفت برای رسیدن به نظامات فقهی ما باید از اصول چگونه استفاده کنیم تا آنها را صورت بندی کنیم. طبیعتا رویکرد درونی پیدا می‌کند.

زمانی هم مراد ما از فقه نظامات، نظامات فقهی نیست، فقه نظامات اجتماعی موجود است. حال باید دید فقه نظامات موجود چه الزاماتی را باید رعایت کرد؟ آیا اینجا باید اولویت بندی کنیم؟ یا سطح بندی کنیم؟ این رویکرد بیرونی است.

این دو امر یعنی رویکرد بیرونی و درون فقهی کاملا با هم متفاوت است و حال با این نگاه بیاییم الزامات را بررسی کنیم. و مشخص نیست که بحث کدام رویکرد را پیش می‌گیرد.

گفته می‌شود که اصول در عبارت دیگران به گونه‌های مختلف است، خوب گفته شود ما چه کار داریم که تعابیر مختلف شده است. حال باید دید اگر چیزی اصل خوانده می‌شود اصل هست یا نه؟ به عبارت دیگر ملاک در تقسیم بندی در اصل چیست؟ آیا اصول بدیهی عقلی هم در این اصولی که گفته می‌شود دخیل است؟ و جایگاهشان کجاست؟