در بین نظام‌های اجتماعی، مهمترین و اساسی‌ترین نظامی که نقش مدیریت کننده برای نظمات متنوع اجتماعی دارد، عبارت است از نظام سیاسی. این نظام سیاسی مبتنی بر شناخت و آگاهی نسبت به مدیریت اسلامی، همان چیزی هست که ما به آن ولایت فقیه می‌گوییم. بنابراین ولایت فقیه رکن نظام سیاسی اسلام هست؛ و نظام سیاسی اسلام، مدیر و مقوم دیگر نظام‌های اجتماعی در اسلام است.
اختصاصی شبکه اجتهاد: در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های مهمی که در حوزه فقه مطرح شده است، ناتوانی فقه سنتی در اداره امور جامعه است؟ در پاسخ به این چالش، نظریات متفاوتی مطرح است. عده ای این نظریه را مطرح کردند که اساسا مساله و معضله عدم کفایت فقه سنتی و فقه موجود برای اداره جامعه، مربوط به یک قرن اخیر است و در قرون گذشته چنین موضوعی تقریبا مطرح نبوده است. مردم مسلمان که مقید به دینی و فقهی زندگی کردن بوده‌اند، بر اساس همین فقه همه‌ی امور زندگی خود را انجام و سامان می‌داده‌اند. و اگر در آن دوران، حکومتی فقهی و دینی هم تشکیل می‌شد، همین فقه از عهده‌ی اداره‌ی امور جامعه تا حد زیادی بر می‌آمد و به هیچ وجه با این حجم از گره‌های نظری و عملی کنونی مواجه نمی‌شد. عده‌ای هم معتقد هستند که انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، در شرایطی از تاریخ رخ داده که با تمدنی جدید که همه‌ی ساحت‌های تمدنی را دستخوش تغییرات اساسی کرده، مواجه است و ایران که مهد این انقلاب بوده، ظرف حدود یکصد سال از مشروطه تا استقرار جمهوری اسلامی، در معرض ورود و بلکه هجوم سازمان یافته مدرنیته در همه ابعاد آن بوده است. اکنون که بنای تاسیس نظامی اسلامی را مبتنی بر دین و فقه دارد، با بستر تمدنی مواجه است که غیر دینی بوده و مبتنی بر انگاره‌ها و مبانی اومانیستی مدرنیته است. اما در عین حال بالبداهه می‌فهمد که از بین بردن این بستر تمدنی و بازگشت به تمدن ماقبل مدرن مقدور و میسور نیست و منجر به اختلال در نظام معیشتی و اجتماعی و بروز عسر و حرج می‌شود که فقه آن را بر نمی‌تابد و فتوا به پذیرش ثانوی و اضطراری آن می‌دهد و اصلاحات تمدنی و ساختاری و نظام سازی را در حد مقدورات حکومت فقهی و دینی لازم می‌بیند و در بسیاری از عرصه‌ها به ساختارهای موجود تن می‌دهد کما این که جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تا به امروز همین مشی اصولی و درست را مبتنی بر فقه حکومتی و فقه المصلحه دنبال کرده است.
در این زمینه نظریه‌های متفاوتی با عنوان فقه‌نظام مطرح است. اما فقه‌نظام چیست؟ «فقه‌نظام» یعنی مطالعات و پژوهش‌های دانش فقه نسبت به موضوع نظام. نظام سازی در فقه که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود، چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است، ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است.
در همین رابطه، با حجت‌الاسلام دکتر امین رضا عابدی‌نژاد، استاد مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی در رابطه با فقه نظام ساز و بایسته های آن گفتگو کردیم. نویسنده کتاب «فقه پیشرفت» تلاش دارد تا نسبت فقه سنتی و فقه نظام ساز را در این گفتگو تبیین کند.
اجتهاد: مراد از «فقه‌نظام» چیست؟ آیا یک باب فقهی است یا یک رویکرد نسبت به تمام ابواب فقهی حتی ابواب عبادی؟
عابدی‌نژاد: فقه‌نظام دارای دو اصطلاح است. گاهی اوقات فقه‌نظام، به صورت کلی گفته می‌شود، ولی در اصطلاح، منظور از فقه‌نظام؛ اشاره به یک رویکرد است. گاهی اوقات هم یک مضاف الیه به آن اضافه می‌کنند و می‌گویند: فقه‌نظام اجتماعی. گاهی اوقات فقه‌نظام به این اصطلاح هست. این اصطلاح نشان دهنده‌ی رویکرد فقه نظام است. در اصطلاح دوم، فقه‌نظام به یک محور از محورهای حیات اجتماعی اضافه می‌شود. مثلا گفته می‌شود: فقه‌نظام اقتصادی یا فقه‌نظام سیاسی و یا فقه‌نظام فرهنگی. در این اصطلاح، مفهوم فقه‌نظام هرچند اشاره به رویکرد دارد، اما در ضمن، اشاره به موضوع خاص هم دارد، یعنی با رویکرد کلی فقه‌نظام، یک مسئله‌ی اجتماعی و یک بُعد از ابعاد نظام اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهد.
اجتهاد: آیا نگاه حکومتی و نظام ساز، از الزامات نگاه حداکثری به فقه است یا آن که با نگاه حداقلی به فقه نیز سازگار است؟
عابدی‌نژاد: فقه نظام ساز حکومتی، در واقع نتیجه‌ی نگاه درست و واقعی به فقه است. یعنی آن تشریعی که از جانب خداوند متعال برای تنظیم حیات انسان و رساندن انسان به پیشرفت مادی و سعادت اخروی تشریع شده، شامل تمام نظام‌های اجتماعی هست. دین خدا این هست. و اگر کسی از این رویکرد تنزل کند، دقیقا به معنای فهم غلط از اسلام است. یعنی نشناختن سیره‌ی رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و سیره‌ی امیرالمومنین (علیه السلام) و به معنای نشناختن هیچ یک از ائمه‌ی اطهار (سلام الله علیم اجمعین) است. بنابراین ما کار به حداکثر و حداقل نداریم. دین اصلی و تحریف نشده، آنچنانی که در قرآن کریم بیان شده و در سنت پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اجرا شده، تمام ابعاد نظام اجتماعی و از جمله حکومت را در بر می‌گیرد.
اجتهاد: دلیل مقاوت فعلی حوزه سنتی نسبت به رویکرد نظام ساز و حکومتی به فقه چیست؟
عابدی‌نژاد: ما مقاومت به معنای یک تلاش آگاهانه، در مقابل رویکرد فقه‌نظام در حوزه‌های علمیه نداریم. آن چیزی که هست، فی‌الواقع تلاش اندکی هست، که تا کنون برای معرفی فقه‌نظام انجام شده است. بدلیل اینکه اسلام عزیز در سال‌های متوالی گذشته، در تاریخ از صحنه‌ی اجتماع دور بوده و طواغیت از حقایق اسلام سوء استفاده می‌کردند. مهم ترین ارکان اسلام را، به تعبیر قرآن، به فراموشی می‌سپردند و یک نگاه تشریفاتی به اسلام را تبلیغ می‌کردند. بعد از انقلاب اسلامی، طبیعتا این نگاه عوض شد و ما به سمت شناخت حقیقی اسلام حرکت کردیم. منتهی مسئله این هست که، آن سنتی که در دوره‌ی خفقان و دوری علما و فقهای عظیم و شأن ما از حکومت اسلامی بوجود آمده بود، آن سنت باید خودش را برای حمایت از اسلام و نظام اسلامی بازسازی کند. بنابراین بصورت طبیعی این بازسازی ممکن هست طولانی شود. ممکن هست در ابتدا حتی ضعف‌های علمی داشته باشد. که ان‌شاءالله با پشتکار و قوت و با ذخیره‌ی ارزشمندی که ما در فقه سنتی خودمان داریم، می‌توانیم این مرحله‌ی تکاملی از فقه اسلامی را هم ان‌شاءالله تدوین کنیم و یک گام برای تحقق اسلام به هدفمان نزدیکتر شویم.
اجتهاد: آیا «فقه حکومتی» و «فقه نظام» تنها در نظامی که فقیه متصدی آن باشد متصور است یا در نظام های عرفی دنیا نیز تصویر دارد؟
عابدی‌نژاد: مفهوم فقه‌نظام به معنای فقه تدوین کننده و به اصطلاح تدوین کننده‌ی نظامات اجتماعی اسلام هست. اسلام به لحاظ نظام‌های اجتماعی دارای استقلال و اصالت هست. فقه‌نظام در مقام معرفی همین رویکرد هست. در بین نظام‌های اجتماعی، مهمترین و اساسی‌ترین نظامی که نقش مدیریت کننده برای نظامات متنوع اجتماعی دارد، عبارت است از نظام سیاسی. این نظام سیاسی، مبتنی ست بر شناخت و آگاهی نسبت به مدیریت اسلامی، همان چیزی که ما به آن ولایت فقیه می‌گوییم. بنابراین ولایت فقیه، رکن نظام سیاسی اسلام است. نظام سیاسی اسلام مدیر و مقوم دیکر نظام‌های اجتماعی در اسلام هست. بنابراین فرض فقه‌نظام در یک جامعه‌ی عرفی که عنصر ولایت از آن تخلیه شده باشد، یک فرض خود متناقض و مضحک بشمار می‌رود.
