کسانی که در مقام قانونگذاری هستند، فقه‌شناس و فقیه نیستند. آنچه در بحث تدوین قانون اساسی اتفاق افتاد این بود که برای تدوین آن همه فقها حضور موثر داشتند و برهمین اساس روح قانون اساسی در همه بخش‌ها با فقه سازگار است. ولی اکنون کسانی که در کرسی مجلس به عنوان قانون‌گذار نشسته‌اند، تمام تلاش‌شان این است که آن قوانین از دیدگاه شورای نگهبان مخالف با شرع نباشد. این چالش اساسی کشور در تعاض اخلاق و قانون است.
به گزارش شبکه اجتهاد، فقه و اخلاق دو دانش در تعلیمات اسلامی هستند که یکی از آن‌ها به‌عنوان علم اخلاق، ناظر بر باید و نبایدهای نفسانی، روحی خلقی و دیگری که همان علم فقه می‌باشد، ناظر بر چگونگی و کیفیت انجام اعمال و کارهای انسان در حوزه مسائل عبادی و غیرعبادی است. ایکنا درباره رابطه و نسبت بین این دو دانش در تعلمیات اسلامی، گفت‌وگویی با حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی‌آملی، رئیس موسسه اسراء و استاد حوزه علمیه قم داشته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
چه رابطه و نسبتی میان فقه و اخلاق وجود دارد و کدام یک بر دیگری تقدم دارد؟
جوادی‌آملی: اخلاق و فقه، دو دانش بنیادین و مهم در مکاتب و ادیان توحیدی به خصوص در اسلام است. بزرگان فقه و اخلاق در طول تاریخ، این دانش‌ها را با منابع وحیانی بسیار خوب معرفی کرده‌اند و در مقاطع مختلف تاریخی این دو دانش، درخشندگی خاص خود را داشته‌اند و آثار خاص خود را در طول تاریخ اسلام و از جمله در مکتب تشیع عرضه کرده‌اند. امروزه که مسئله نظام و حکومت اسلامی مطرح است، طبیعی است که وضعیت این دو دانش باید نسبت به قبل، چندین برابر قوت و رشد پیدا کند و بتواند ضمن بیان احکام و مسائل اخلاقی در سطح عمومی، برای نظام اسلامی و حکومت اسلامی نیز که امروز با حکومت‌های جهانی در مواجهه و ارتباط است، دست‌مایه‌های ارزشمندی داشته باشد. اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده و هیچکدام از این دانش‌ها، از جایگاه خودشان برنخاسته‌اند؛ یعنی نه نظام توانسته است از این دانش‌ها بهره چندانی ببرد و نه عالمان این علوم، فرصت یافته‌اند و شرایط برایشان مهیا بوده که قوت و شدتی به این دو دانش اصیل اسلامی بدهند و از آن در صحنه ملی و بین‌المللی استفاده کنند. این واقعیت تلخی است که باید به آن اذعان و اعتراف کرد این دو دانش در طول ۴۰ سال اخیر، رشد چندانی نداشته‌اند که بتوانند پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تربیتی و … باشند.
آنچه به‌عنوان یک نکته مهم باید به آن اذعان داشت این است که هیچ کدام از این علوم در تضاد و تعارض با یکدیگر نیستند، بلکه موید و پشتیبان یکدیگر هستند. علم فقه و اخلاق، دو علم همزاد و همراه هم هستند و برای تقویت نظام اجتماعی و مسائل فردی بسیار کارآمد هستند. اخلاق ناظر بر نفس، علائق نفسانی است و جنبه‌های فضائل انسانی را اصلاح و تفسیر می‌کند، و فقه، نیز ناظر به مسائل احکام و عملکرد انسان‌ها در حیطه فردی و اجتماعی است. پس این دو علم هرگز در تعارض و تضاد با یکدیگر نیستند و همواره موید یکدیگر هستند؛ یعنی یکی در حوزه مسائل نفسانی و خلقی کار می‌کند که همان علم اخلاق است و دیگری باید و نبایدهای رفتاری، گفتاری و کرداری را به‌عنوان علم فقه تامین می‌کند.
البته از اینکه این دو علم تا چه اندازه همدیگر را پشتیبانی می‌کنند، باید گفت عالمان علم فقه، اگر به علم اخلاق به معنای علمیت آن و به مبانی و قواعد و اصول آن التفات و توجه لازم را داشته باشند گرچه همه آن‌ها متخلق به اخلاق هستند قطعا این توجه، در مسائل فقهی و بینشی که آن‌ها در مسائل فقهی باید داشته باشند، بسیار موثر است. کسانی که امروزه این دو علم را از جایگاه علم فقه و علم اخلاق ندیده‌اند و جامع مباحث علمی در مباحث فقهی و اخلاقی نیستند، قطعا این باعث می‌شود در نگرش‌های فقهی کندی و سستی پیش بیاید و این یک واقعیت است. ولیکن اگر امروز بخواهیم مسائل را مورد بررسی قرار دهیم، فقه چون جنبه فردی دارد و ناظر به مسائل شخصی است، در تضاد و تعارض با اخلاق نیست و نباید امروز دنبال تعارض فقه و اخلاق بود، بلکه باید به دنبال تعارض و تضاد موجود بین اخلاق و قانون و مقررات و مصوبات و نظایر آن بود که این‌ها حیثیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و تربیتی پیدا کرده‌اند.
امروز باید تعارضی که در جامعه بین اخلاق و قانون وجود دارد، مورد توجه قرار گیرد، والا فقه به مسائل فردی می‌پردازد که حلال و حرام را چگونه باید رعایت کرد یا واجبات را چگونه باید انجام داد. در واقع فقه و اخلاق در تضاد با همدیگر نیستند، بلکه آنچه در تضاد با هم شده‌اند، اخلاق و قانون است که این قوانین از مجاری مثل مجلس، وزارت‌خانه‌ها و نهادهایی که وابسته به قدرت هستند، صادر می‌شود.
فقه چاره‌جویی می‌کند و هرگز در مقام تعارض با اخلاق نیست، بلکه آنچه جنبه اجتماعی پیدا می‌کند، قوانین سیاسی، قوانین مربوط به رسانه‌ها و یا قوانین در زمینه‌های دیگر هستند که با عدالت سازگار نیستند. اگر در بحث صادرات و واردات، بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت مقرارتی وضع می‌شود، بعضا این قوانین هستند که با عدالت سازگار نیستند، به همین دلیل باید درباره این‌ها چاره‌جویی کرد.
مرحوم مطهری تعبیری دارند که فقه و احکام فقهی باید در خدمت عدالت باشند. شما فرمودید فقه ناظر به مسائل فردی است، حال می‌خواهیم بدانیم که همین حد و حدودی که برای فقه در نظر گرفتید، تا چه اندازه مبتنی برعدالت و چقدر اخلاق‌محور است؟ از صحبت‌های شما این‌طور می‌توان استنباط کرد که فقه و اخلاق لازم و ملزوم و مکمل هم هستند و نمی‌توان گفت کدام بر دیگری تقدم دارد.
جوادی‌آملی: بله، همین طور هست. فقها هم وقتی که در مقام افتا و فتوا هستند، قطعا از مسئله و چارچوب عدالت خودشان را خارج نمی‌دانند و در حقیقت آنجایی که مصب به اجرای فتواها و احکام فقهی هستند، تعارضی با عدالت نمی‌بینیم، اما اگر احیانا چنین تعارضی هم باشد، طبیعی است که خود فقیه، فتوا به اجرای عدالت می‌دهد، یعنی اگر حکم فقهی داشته باشیم که با عدالت سازگار نباشد، قطعا خود آن فقیه در اجرای آن حکم تامل خواهد کرد و مسیر دیگری را پی خواهد گرفت.
در بعد اخلاقی منظور این است که حکم استنباط شده فقهی چقدر مبتنی بر شان و کرامات انسانی به عنوان یک امر اخلاقی است؟
جوادی‌آملی: فقها براساس اعتقاد خودشان، هرآنچه براساس منابع وحیانی استنباط می‌کنند، اخلاقی است، و معتقدند شارع مقدس برای انسان‌ها، جز احکامی که برای کرامت آن‌ها مناسب باشد، حکمی صادر نمی‌کند. بنابراین خودشان را در مقام استنباط و اجتهاد در احکام، احیانا در مقابله با کرامت انسانی نمیبینند، چون معتقدند شارع مقدس جز برای کرامت انسانی، قوانین دیگری را وضع نکرده؛ ممکن است برخی در بحث دیه، ارث، حقوق زنان و… بگویند این احکام با کرامت انسانی سازگار نیست، اما سخن در این است که کرامت انسانی یعنی چه و اینکه این کرامت انسانی را چه کسی باید تبیین و تفسیر کند؟ وقتی آن‌ها براساس عقل خودبنیاد حرف می‌زنند، ممکن است حرفی بزنند که به نظر خودشان با کرامت انسانی سازگار باشد، ولی امکان دارد از منظر شرع مقدس این گونه نباشد. به همین دلیل این موضوع را باید درنظر گرفت که مبانی عدالت و کرامت انسانی را چه کسی باید برای جامعه تبیین کند؟ آیا باید این مبانی را از وحی بگیریم و یا به دست عقل خود بنیاد بدهیم تا براساس جهان‌بینی‌های مادی تجزیه و تحلیل شود که البته این موضوع باید در جای خود مطرح و پیگیری شود.
همان‌طور که گفته شد، فقه و اخلاق تعارضی با هم ندارند و اگر احیانا در مقام عمل دیدیم که حکم فقهی با مسئله عدالت سازگار نیست، فقیه آن حکم را در مسیر عدالت قرار خواهد داد، یعنی با اجتهادی که خواهد داشت، مسائل را از باب احکام اولیه و احکام ثانویه و اضطرارهایی که دست فقیه را باز می‌گذارد، حل و فصل خواهد کرد. آنچه جامعه امروز با آن مواجه هست، تعارض اخلاق با قانون و قوانین و مصوبات است که از دستگاه‌ها و نهادهای وابسته با قدرت صادر شده‌اند.
قوانین بعضا مبتنی بر منابع و معیارهای فقهی مصوب شده‌اند که مثلا پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی به شواری نگهبان ارجاع داده می‌شود تا در آنجا عدم مغایرت آن قوانین با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد.
جوادی‌آملی: روح این قوانین با فقه و اخلاق سازگار نیست، چون کسانی که این قوانین را مورد بررسی قرار می‌دهند، حداکثر تلاش‌شان این است که این قوانین با شرع و قانون اساسی مخالف نباشد، در واقع باید این‌ها تمام تلاش‌شان این باشد که قوانین از جایگاه شرع گرفته شود، یعنی نه تنها با شرع مغایرت نداشته باشد، بلکه با روح فقه مطابقت داشته باشد و چون این گونه نیست، مشخص است که با چالش‌های جدی مواجه می‌شویم.
شما گفتید فقه ناظر برمسائل فردی انسان است، یعنی شما دامنه و حد وحدود فقه را در چه می‌دانید؟ آیا شما فقه را تنها یک علم ناظر به مسائل فردی می‌دانید که نمی‌تواند در عرصه‌های دیگر ورود پیدا کند و یا آن را ناظر به تمام شئون زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و … می‌دانید؟
جوادی‌آملی: فقه پشتوانه قانون است. آیت‌الله جوادی آملی در بحث قانون اساسی گفته‌اند: ما یک قانون نانوشته داریم به نام فقه و یک قانون نوشته شده به نام قانون اساسی. فقه، قانون نانوشته‌ای است که حقوقدانان باید براساس اجتهاد از این فقه، قوانین را استخراج و استنباط کنند، یعنی همان‌طورکه فقها با روش اجتهاد، فتواهای فقهی را از منابع وحیانی کتاب و سنت استنباط می‌کنند، حقوقدانان و کسانی که رسالت‌شان قانونگذاری است هم باید با نگرش‌های اجتهادی و با بهره‌گیری از دانش فقه، قوانین را استخراج و استنباط کنند، اما امروز این اتفاق نمی‌افتد. فقهی که ما امروز داریم فقه فردی است، اما آنچه حیثیت‌های اجتماعی دارد، قانون است؛ اما اینکه این قوانین تا چه اندازه از فقه تبعیت می‌کنند و از فقه ملهم هستند، جای بحث و بررسی جدی دارد.
قوانین ما ممکن است به ظاهر از جایگاه و فیلتر شورای نگهبان تایید وگذر کنند، مثل آنچه در بحث بانکداری و فضای اقتصاد و امثال ذالک داریم. به طور مثال الان می‌گوییم بانکداری اسلامی؛ چون شورای نگهبان آن را تایید و تصویب کرده است، در حالی که برخی مراجع و فقها با شیوه فعلی جریان بانکداری مخالف هستند و کاملا آن را مخالف با روح و باطن فقه می‌دانند. ربا در کلیت بانکی ما حاکم و حکم‌فرما هست، چون که فقط سعی شده این قوانین مخالفتی با شرع نداشته باشد، در حالی که روح این قوانین با شرع مخالف است، اما فقط ظاهرش مطابقت دارد.
تعارض اخلاق و قانون و مصوبات که به آن اشاره کردید، ناشی از چه عواملی و زمنیه‌هایی است؟ آیا تعریف مدون و جامع و کاربردی از اخلاق نداریم و یا ضعف ساختاری در قانونگذاری داریم؟
جوادی‌آملی: ساز وکار قانونگذاری ما، نه از فقه مدد می‌گیرد و نه از اخلاق. کسانی که در مقام قانونگذاری هستند، فقه‌شناس و فقیه نیستند. آنچه در بحث تدوین قانون اساسی اتفاق افتاد این بود که برای تدوین آن همه فقها حضور موثر داشتند و برهمین اساس روح قانون اساسی در همه بخش‌ها با فقه سازگار است. ولی اکنون کسانی که در کرسی مجلس به عنوان قانون‌گذار نشسته‌اند، تمام تلاش‌شان این است که آن قوانین از دیدگاه شورای نگهبان مخالف با شرع نباشد. این چالش اساسی کشور در تعاض اخلاق و قانون است.
متاسفانه کسانی که در نهادها، وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها هستند، بعضا دور هم جمع می‌شوند و بعضا قوانینی را مصوب می‌کنند که از قوانین مجلس هم قوی‌تر است. در حالی که در قانون اساسی آمده هر نوع مصوبه، قانون، آیین نامه و بخشنامه اگر با اسلام مخالف باشد، هیچ نوع حجیتی ندارد.
لوایح و طرح‌ها بعد از تصویب مجلس به شواری نگهبان ارجاع داده می‌شود و در آنجا آن توسط شش نفر از فقها و شش نفر از حقوقدانان، مغایرت داشتن و نداشتن آن‌ها با شرع و قانون اساسی مورد بررسی قرار می‌گیرد، حال اینکه می‌گویید چنین تعارض‌های وجود دارد ناشی از چیست؟
جوادی‌آملی: بله، و شما می‌بینید که این وضع بانکداری و اقتصادماست، این سیاست ماست و این مطبوعات ماست؛ عمده این مباحث سیاسی هستند، یعنی اگر با مباحث سیاسی سازگار باشند، مصوب می‌شوند. متاسفانه این را باید نهایت تاثر شدید گفت که هم نگاه سیاسی غالب است وهم اینکه نگاه فقهی به آن شیوه که گفتم در روح قوانین وجود ندارد. امروز چه کسی است که تردید داشته باشد، این بانکداری اسلامی نیست؟ در حالی که همین بانکداری مصوبه مجلس و سپس از فیلتر شوای نگهبان گذشته است، اما اکنون فقها و مراجع بزرگ این شیوه بانکداری را تایید نمی‌کنند و بارها نیز به این موضوع اشاره کرده‌اند، اما به آن توجهی نمی‌شود.
اکنون آنچه بیش از قوانین کاربرد دارند، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها است. الان چه کسی و چه نهادی این آیین‌نامه‌ها را ممیزی می‌کند و موافقت و مخالفت آن‌ها را با شرع مشخص می‌کند؟ دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که از ناحیه یک وزیر و یا معاون آن و یا نهادی صادر می‌شود و این بی‌عدالتی را در اقتصاد و سیاست ما ایجاد می‌کند، توسط چه نهادی ممیز می‌شود که این دستور موافق با شرع است یا نه؟
یعنی معتقدید که نوعی مشکل ضعف نظارت بر تصویب و اجرای قوانین هم داریم؟
جوادی‌آملی: بلکه مشکل جدی نظارت داریم. این مشکلات متاسفانه برای مردم، جامعه و نظام ما چالش‌هایی ایجاد کرده و می‌کند.
در صحبت‌های خودتان فرمودید که علم فقه و علم اخلاق در طول ۴۰ سال گذشته نتواسته‌اند آن گونه که باید و شاید رشد پیدا کنند. به نظر شما چه عواملی باعث شده که فقه و اخلاق به آن رشد مطلوب دست پیدا نکند؟
جوادی‌آملی: بله، سوال خوبی مطرح کردید؛ این دانش‌ها در گذشته، یعنی در قبل از انقلاب، مطابق با نیاز جامعه و مراجعه افراد به حوزه و شخصیت‌های فکری و اخلاقی پیش می‌رفت. اما بعد از آن وقتی باب‌های مختلفی به روی حوزه‌ها بازشد، حوزه‌ها توان و آمادگی لازم که بتوانند در عرصه نظام با همه وسعتش و در عرصه روابط بین‌المل از خود تحرکی نشان بدهند، پیدا نکرده بودند. خب مشخص است که در این زمینه، نیازمند به داشتن شخصیت‌های علمی و تحقیقی بسیار جدی و تامین هزینه‌های قوی بود تا خود را به یک مقاومت و آمادگی میرساند و به تعبیر امروز مقاوم سازی می‌کرد. بنابراینا بتدا هیچ امکانی برای حوزه وجود نداشت و به همین دلیل رمق حوزه گرفته شد.
اکنون تمام فضلا و روحانیونی که می‌توانند در حوزه بمانند وبرای حوزه بالندگی و قدرت علمی ایجاد کنند، توسط سازمان‌ها و نهادها جذب می‌شوند، یعنی اگر اکنون به مدرسه فیضیه مراجعه کنید، می‌بینید که تمام اتاق‌های آن شده اتاق جذب برای ارتش، سپاه، دستگاه قضایی، ستاد نماز جمعه و … . و وقتی که نیروهای اصیل از حوزه رخت بربندند و به تعبیر آیت‌الله جوادی آملی نهال فروشی در حوزه ایحاد شود و از سوی دیگر به حوزه‌ها حمله شود و آن را متهم کنند که فلان کار در آن انجام می‌شود، مشخص است که در چنین شرایطی، حوزه رشدی نخواهد کرد. اگر بخواهیم حوزه را تقویت کنیم، حوزه نیازمند منابع، استاد، محقق، دانشجو و طلبه‌های فاضل و جدی است. در غیر این صورت حوزه‌ها نمی‌توانند خودشان را در بخش‌های ففه، فلسفه، کلام، ادبیات و منطق تقویت کنند.
در واقع معتقدید یک نوع جو سیاسی در حوزه‌ها حاکم شده و طلاب نیز به سمت کارها و فعالیت‌های سیاسی سوق پیدا کرده‌اند؟
جوادی‌آملی: البته این هم از آفت‌هایی است که در حوزه وجود دارد. خب وقتی که ما برای حوزه خط‍‌مشی را از بیرون تعیین بکنیم که حوزه باید این‌طور فکر کند و این‌طور باشد و اگر مثلا این‌طور نباشد، نمی‌تواند یک حوزه شایسته باشد و امثال ذالک، خب این‌ها باعث می‌شود حوزه نتواند نیازهای علمی و اصیل جامعه را در ابعاد مختلف دانش‌های اسلامی پاسخگو باشد، البته شاید رضایت یک عده جلب شود. ما درباره حوزه باید یک تاسف عمیق را اظهار بکنیم که آنچه اقتضای یک حوزه قوی و غنی و حوزه‌ای که براساس منابع وحیانی مکتب پربار تشیع بتواند خیلی پربار و بالنده باشد و تولیداتی را مثل مکاسب و جواهر داشته باشد، با مسیری که امروز حوزه طی می‌کند، سازگار نیست.
اینکه بگوییم طلبه‌ها به کارها و مسیرهای سیاسی کشیده می‌شوند، باید گفت این طبیعی است، یعنی اگر ذوق و شوقی باشد و از طرف دیگر چون زندگی طلبه‌ها بسیار در سختی و مشقت است، طلبه‌ها زندگی ساده‌ای دارند که حتی برای تامین معیشت اولیه خود و خانواده‌شان با مشکل مواجه می‌شوند، خب طبیعی است که در این شرایط به مسائل سیاسی کشیده می‌شوند و متاسفانه این یکی از آفت‌هایی هست که حوزه با آن مواجه است.
بعضا میبینیم که برخی از روشنفکران دینی معتقدند که یک نوع رویکرد و نگاه فقهی در جامعه حاکم شده که اخلاق در آن جایگاهی ندارد و یا نادیده گرفته شده که این گروه از این چنین رویکردی به اسلام فقاهتی تعبیر می‌کنند. شما تا چه اندازه این نقد و دیدگاه را قبول دارید؟
جوادی‌آملی: متاسفانه چنین واقعیتی وجود دارد، البته ما از اینکه فقه به معنای فقاهت حاکم باشد، هیچ نگران نیستیم. اما اگر فقاهت ملهم از اخلاق و اسناد بالادستی اندیشه دینی نباشد، آنجا باید اظهار نگرانی کرد؛ والا اگر احکام فقاهتی مبتنی بر منابع وحیانی و براساس هماهنگی با علوم بالادستی اندیشه دینی باشد، نباید از آن نگران بود و جامعه هم از آن نگران نخواهد بود. اما اکنون چون بیشتر احکام فقاهتی براساس دستور و توصیه و نیاز نهادهای حکومتی است، متاسفانه باعث شده فکر کنیم چنین رویکردی ایجاد شده است. اکنون نگرانی این است که اخلاق را در جامعه فروکاسته‌ایم و جایگاه آن را در جامعه دور از دسترس قرار داده‌ایم و خواسته‌ایم با قانون و فقه که عمدتا با تازیانه و شلاق کار می‌کند، کار بکنیم، ولیکن اخلاق نرمی و لطافتی دارد که جامعه را باید با آن اداره کرد.
آیت‌الله جوادی آملی فرموده‌اند که ۷۰ درصد باید در جامعه اخلاق حاکم باشد و ۳۰ درصد فقه. اما الان این رویکرد بالعکس شده، چون الان بیشتر کارهای ما دستوری و توصیه‌ای و از بالا به پایین شده است .
به نظر شما راه برون رفت از این مشکل چیست تا بتوان آن تعبیر آیت‌الله جوادی آملی که فرمودند باید ۷۰درصد اخلاق در جامعه حاکم باشد و ۳۰ درصد فقه، در جامعه تحقق پیدا کند؟
جوادی‌آملی: حکومت نباید خودش را امیر و فرمان‌روای مردم بداند. حضرت امام(ره) فرمودند اگر بشود اسم فرماندار را عوض کنیم و اسمی دیگر برای آن بگذاریم. اگر مسئولان خودشان را فرماندار و فرمانروا و مردم را فرمانبردار بداند، طبیعی است که در چنین رویکردی تنها باید احکام و قوانین حاکم باشند، نه اخلاق. اگر به جایی رسیدیم که واقعا مسئولان خادم مردم شدند و مردم به‌عنوان ولی‌نعمتان مسئولان پذیرفته شدند، آن گاه اخلاق حاکم می‌شود.
