اختصاصی شبکه اجتهاد: متن پیش‌رو نمایه مقالات «فقه و چالش‌های سیاسی نظام اسلامی» است که به معرفی ۲۰ مقاله چالشی می‌پردازد.
۱- عنوان مقاله: مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه
نویسنده: محمد اسماعیل نباتیان (استادیار دانشکده معارف و اندیشه اسلامی، گروه تاریخ و تمدن و انقلاب اسلامی دانشگاه تهران)
منبع: فصل‌نامه علمی-پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی، دوره ۱۳، شماره ۴۷، ۱۳۹۵
چکیده: امروزه از چالش‌ها و دشواری‌های مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و به‌طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزاره‌های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه‌سازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا میتوان گفت فقه شیعه، توجه ویژه‌ای به امنیت نظام اسلامی و به‌طور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزاره‌های فقهی متعددی ناظر بر عوامل و ضوابط تولید و تأمین امنیت سیاسی نظام اسلامی و نیز تهدیدات و وجوب مقابله با آن وجود دارند. جهت اثبات مدعای یادشده، با تمسک به روش استنباطی و استنادی، به تتبّع و استخراج گزاره‌های فقهی ناظر بر امنیت سیاسی در آثار فقهی متقدم و متأخر و معاصر شیعه با محوریت جواهرالکلام پرداخته و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی متشکل از نظریه امنیت باری بوزان، مصالح خمسه (متخذ از فقه) و نظریه دلالت‌ها (متخذ از اصول فقه) به بررسی و تحلیل امنیت سیاسی در نظام اسلامی از منظر فقه پرداخته‌ایم.
۲- عنوان مقاله: تجلی حاکمیت الهی در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نویسنده: مرتضی الیاسی
منبع: مجله مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۴۸، بهار ۱۳۹۶
چکیده: اصل حاکمیت الهی بدین معنی است که حاکم اصلی، خدا و قانون و احکام الهی است، همان‌گونه که در فقه اسلامی به‌ویژه فقه شیعه متبلور است، در سراسر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیز تبلوریافته است و هیچ تعارضی بین فقه و قانون اساسی در جهت طرح حاکمیت الهی وجود ندارد. در قانون اساسی آرمان‌گرایی الهی، منشأ حاکمیت قلمداد شده و محتوای آن را اسلامی معرفی نموده است. همچنین حاکمیت و نظارت ولی‌فقیه جامع‌الشرایط و مجری احکام الهی را مطرح ساخته است؛ و نیز رأی مردم، نظارت آنان و شورا را تحقق‌بخش عینی حکومت و حاکمیت الهی دانسته است و درنهایت از تغییرناپذیر بودن محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی سخن می‌گوید که حاکی از توجه به حاکمیت الهی است.
۳- عنوان مقاله: فقه سیاسی و نظریه دولت
نویسنده: سید صادق حقیقت
منبع: مجله شیعه شناسی، شماره ۳۸، تابستان ۱۳۹۱
چکیده: «فقه سیاسی» دانش مهم و معتبری است که حجم اصلی تمدن اسلامی در حوزه اندیشه سیاسی را به خود اختصاص داده است. فقه سیاسی بخشی از فقه محسوب می‌شود که قادر است احکامی هنجاری درباره وظایف سیاسی افراد و نهادها از حیث احکام وضعی یا احکام پنج‌گانه تکلیفی انشا کند. بر اساس نظریه «همروی»، فقه سیاسی و فلسفه سیاسی هر دو معتبرند و در دولت اسلامی می‌توانند به یکدیگر یاری رسانند. بر این مبنا، نه چنان است که فقه سیاسی تعیین‌کننده تکلیف در سیاست باشد و ما را از فلسفه سیاسی بی‌نیاز کند و نه چنان است که از اعتبار بیفتد و عرصه را یکسره به رقیب خود واگذارد. اگر به شکل پسینی به فقه سیاسی سنّتی نگاه شود، باید گفت: موضوع آن فرد است، اما منطقاً فقه سیاسی با نگاه پیشینی می‌تواند دولت را موضوع خود قرار دهد. فقه سیاسی می‌تواند برای دولت، احکامی وضعی یا تکلیفی در حوزه وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه انشا کند، اما مسئله نظریه «حکومت» و نظریه «دولت» اساساً بحثی فلسفی است و به حوزه فلسفه سیاسی وانهاده شده است.
۴- عنوان مقاله: جمهوری اسلامی و چالش‌های فراروی اندیشه سیاسی شیعه
نویسنده: علی‌اکبر کمالی اردکانی
منبع: مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، شماره ۲۲، ۱۳۸۳
چکیده: رشد و تعالی اندیشه سیاسی در میان مسلمانان بنا به دلایل متعدد تا دوران معاصر دچار محدودیت بوده است؛ به همین خاطر نظریه‌پردازی در باب «حکومت اسلامی» در اندیشه‌های فقهی – سیاسی شیعه موضوع مهمی به شمار می‌آید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی موردتوجه جدی قرارگرفته است. این امر باعث شده که امروزه نظریه‌پردازی در باب حکومت اسلامی در اندیشه سیاسی شیعه از سوی گروه‌های مختلف درون و برون دینی با چالش‌های متعددی روبرو باشد. از سوی دیگر ماهیت اندیشه سیاسی شیعه ترکیبی از مباحث فقهی، کلامی و فلسفی است که ماهیتاً با اندیشه‌های مدرن سیاسی همسو نیست. علما و اندیشمندان شیعه تلاش دارند بر اساس مبانی فقهی، کلامی و فلسفی‌شان، نقصان نظریه‌پردازی را تا حد امکان تدارک کنند و این جریان با تأسیس جمهوری اسلامی در ایران رونق و سمت و سویی تازه یافته است که در نوشتار حاضر نویسنده در پی بررسی و ارزیابی آن‌ها برآمده است.
۵- عنوان مقاله: چالش‌های سکولاریستی و حیطه عمل حکومت اسلامی
نویسنده: مهدی امیدی (دانش‌آموخته حوزه علمیه و دانشجوی دکتری علوم سیاسی)
منبع: مجله معرفت، شماره ۱۲۴، ۱۳۸۷
چکیده: مقاله حاضر پس از بحث مفهومی درباره سکولاریسم، چالش‌های عرفی (سکولاریستی) در برابر حکومت اسلامی را از حیث عملی بررسی می‌کند و آن را در دو سطح داخلی و خارجی موردتحقیق قرار می‌دهد. در سطح خارجی، رویکرد غرب به جهان اسلام، پدیده استعمار نوین، جهانی‌شدن و تبلیغات رسانه‌ای غرب موردتوجه قرارگرفته است. در سطح داخلی نیز تحوّل بنیادین در اندیشه، انگیزه و عمل دینی مدیران، نیروهای روشن‌فکر و حامیان مدرنیته و درنهایت، دنیا گروی نخبگان دینی و وابستگی آن‌ها به ارکان دولت از عوامل عمده گرایش‌های سکولاریستی جامعه و حکومت معرفی‌شده‌اند. ابهام عرفی شدن جمهوری اسلامی ایران و بررسی آن و نیز ارتباط نوگرایی با سکولاریسم از دیگر مباحث مقاله مذکور است. در خاتمه، برآیند دیدگاه‌های مکتب سکولاریسم درزمینه تحوّل جوامع و حکومتهای اسلامی به جوامع و حکومتهای سکولار بررسی می‌شود و از سوی نویسنده ملاحظات و توصیه‌هایی چند ارائه می‌گردد.
۶- عنوان مقاله: ظرفیت‌های فقه سیاسی برای نظام سازی
نویسنده: کمال اکبری
منبع: مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۳۰، پاییز ۱۳۹۱
چکیده: فقه سیاسی شیعه با توجه به ظرفیت‌های درونی و نیازهای موجود، به‌ویژه باتجربه جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی به طراحی و اجرای نظام جامع سیاسی اجتماعی اقدام کرد. نظام سازی در فقه سیاسی که از نص برآید و با نگاه به تحولات عینی جهان و نیاز جامعه دینی تکمیل شود چیزی است که شروع آن در پیروزی انقلاب اسلامی بوده است ولی تکمیل و استمرار و پویایی آن، جاری است. در این نوشتار تلاش می‌شود تا ظرفیت‌های درونی فقه سیاسی، اقدامات انجام‌شده، الزامات و نیازهای پیش رو و چگونگی ساخت نظام سیاسی بررسی شود و پس از بیان راه‌های پیموده شده فقه برای نظام سازی، درآمدی بر تئوری ایجاد نظام جامعه سیاسی اجتماعی بر اساس فقه سیاسی ارائه شود.
۷- عنوان مقاله: فقه حکومتی؛ نرم‌افزار مدیریت جامعه در بستر انقلاب اسلامی
نویسنده: عباس علی مشکانی سبزواری، رضا قزی سبزواری
منبع: مجله مدیریت در اسلام، شماره ۲۹ و ۳۰، بهار و تابستان ۱۳۹۵
چکیده: درباره نسبت فقه و اجتماع و مدیریت جامعه، دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد؛ برخی میان این دو نسبتی نمی‌بینند، گروهی قائل به نسبت حداقلی بین فقه و اجتماع و مدیریت جامعه بوده و گروهی فقه را شرط اساسی مدیریت جامعه و حکومت دینی قلمداد می‌کنند. بررسی نسبت فقه و اجتماع با دو نگاه قابل‌بررسی است. نگاهی در قلمرو فقه موجود و نگاهی دیگر معطوف به فقه مطلوب (فقه حکومتی). در مقاله حاضر تلاش شده است با نقد دیدگاه‌های سلبی و حداقلی به اثبات دیدگاه حداکثری پرداخته شود. بدین منظور با استفاده از تحلیل جامعه‌شناختی، به تبیین سیر تکاملی فقه شیعی به‌موازات انقلاب اسلامی پرداخته و کارآمدی فقه شیعی در قالب فقه حکومتی در بستر انقلاب اسلامی را اثبات نموده و ضرورت حرکت در مسیر تولید و اشاعه فقه حکومتی، جهت اثبات کارآمدی دین در مدیریت جامعه را مدلّل کرده است.
۸- عنوان مقاله: فقه حکومتی؛ چیستی، چرایی، چگونگی
نویسنده: محمد ذوالفقاری، سید مهدی سیدیان
منبع: مجله: معرفت سیاسی، شماره ۷، بهار و تابستان ۱۳۹۱
چکیده: «فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه است، نگرشی کل‌نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به‌مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فرد محور به شمار می‌رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به‌عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می‌دهد. پرسش اصلی این نوشتار، «چیستی، چرایی و چگونگی» فقه حکومتی است. در چیستی، ماهیت فقه حکومتی تبیین می‌شود. در چرایی، ضرورت فقه حکومتی و در چگونگی، روش و فرایند دستیابی به آن بررسی خواهند شد. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می‌کند تا ضمن بهره‌گیری از آرای فقیهانی همچون امام خمینی ـ که احیاکننده فقه حکومتی در بعد نظری و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بر مبنای بعد عملی فقه حکومتی در قرن معاصر به شمار می‌رود ـ جوانب این موضوع را واکاوی و تبیین کند.
۹- عنوان مقاله: فقه حکومتی؛ نرم‌افزار توسعه انقلاب اسلامی
نویسنده: عباس علی مشکانی سبزواری
منبع: مجله مطالعات انقلاب اسلامی، سال دهم، شماره ۳۲، بهار ۱۳۹۲
چکیده: انقلاب اسلامی در مراحل سه‌گانه خود، یعنی ایجاد، استقرار و توسعه، با محوریت فقه حرکت کرده است. در مرحله ایجاد با استفاده از فقه سنتی، در مرحله استقرار با استفاده از فقه پویا و هم‌اکنون و در مرحله توسعه از کشور و دولت اسلامی به «تمدن اسلامی»، نیازمند فقه حکومتی است. در مقاله حاضر، مراحل پیش‌گفته تبیین و به‌ضرورت استمداد از فقه حکومتی برای گذار از مرحله استقرار به مرحله توسعه استدلال شده است. بررسی وضعیت فقه در دوره ایجاد و استقرار انقلاب و ترسیم خط‌مشی گذار از دوره موجود به دوره توسعه انقلاب و نرم‌افزار موردنیاز آن، بخش پایانی مقاله را به خود اختصاص داده است.
۱۰- عنوان مقاله: فقه حکومتی در اندیشهی امام خمینی (ره)
نویسنده: هادی شاکری، الهه بزمیان، مسعود مطلبی
منبع: مجله سپهر سیاست، شماره ۸، تابستان ۱۳۹۵
چکیده: فقه شیعه پیوسته در حال تحول است. با پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیهان جامعه بسیاری از پرسش‌های مربوط به حوزه‌ی فقه در جامعه اسلامی به دستگاه فقه عرضه شد که رویکردهای فقهی با توجه به مبـانی فکـری و اجتهادی خود درصدد پاسخ به آن برآمدند. فقه حکومتی، احکامی است که حاکم جامعه بر مبنای ضوابط پیش‌بینی‌شده شرعی و بر طبق مصالح عمومی مسلمین برای حفظ سلامت جامعه و تنظیم امور و برقراری روابط صحیح بین سازمان‌ها در مسائل فرهنگی، تعلیماتی، مالیاتی و غیره مقرر می‌دارد. دراین‌بین امام خمینـی (ره) بـا رویکـرد فقـه حکومتی خود باعث تدوین فقهی نوین با نگرشی حکومتی شده که معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره‌ی جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه‌ی فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت اسلامی می‌داند و ازنظر ایشان همه آنچه در حوزه حکومت از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او محسوب می‌شود، برای فقیـه جامع‌الشرایط نیز معتبر است. این مقاله درصدد است تا با بررسی تعاریف فقه، اصول و مبانی فقه حکومتی، لوازم و رویکردهای آن فقه حکومتی را در اندیشه امام خمینی (ره) بررسی و تحلیل نماید و بر این فرض اسـتوار اسـت کـه فهـم اجتهـادی فقیهانی چون امام خمینی (ره) از شریعت و منابع فقهی دربردارنده دستورالعملی جامع برای نظام سازی و سرپرسـتی از آن بر اساس دستورات فقه حکومتی است.
۱۱- عنوان مقاله: پارادایم فقه حکومتی با محوریت دیدگاه‌های آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای
نویسنده: عباس علی مشکانی، عبدالحسین مشکانی
منبع: مجله معرفت، شماره ۱۶۸، آذر ۱۳۹۰
چکیده: فقه شیعه، از ابتدای شکل‌گیری خود در زمان امیرالمؤمنین علیه‌السلام تاکنون دوره‌ها، مکاتب و پارادایم‌های گوناگونی را تجربه کرده است؛ پارادایم‌های ضد اجتهاد، اصولی سنتی، اخباری گری و اصولی نوین بارزترین آن‌ها هستند. از وجوه اشتراک این پارادایم‌ها، رشد آن‌ها در زمینه‌ای کاملاً غیر حکومتی و فردگرا بوده است. امروزه، با توجه به فرصت بی‌نظیر حاکمیت فقهای شیعه، فقه شیعه از حالت انزوا و فردگرایانه خارج‌شده و در جهت اداره حکومت ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی حرکت می‌کند. «پارادایم فقه حکومتی» بر آن است که ضمن حفظ میراث گذشتگان زیر چتر فقه سنتی و روش‌های کلان آنان، با نگاهی حکومتی به استنباط احکام شرعی همت گمارد. مقاله حاضر، با رویکرد روش اسنادی، به دنبال روشن شدن پارادایم فقه حکومتی و تمایز آن با ادوار گذشته فقه شیعی است. این نوشتار که مبتنی بر نظریات و مبانی اندیشه فقهی آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (حفظه الله) است، با رصد ادوار فقه، به مطالبه فقه حکومتی ایشان می‌پردازد. در این مقاله، ضرورت و چیستی فقه حکومتی، تفاوت آن با فقه فردگرا و راهکار گذار به فقه حکومتی، مطرح‌شده است.
۱۲- عنوان مقاله: امام خمینی و نگرش حکومتی به فقه
نویسنده: سید سجاد ایزدهی
منبع: مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، شماره ۷۰، تابستان ۱۳۹۴
چکیده: نگرش تاریخی از فقه شیعه عمدتاً به اقتضای شرایط زمانه، رویکردی فردی یافته و رفع نیازهای مؤمنان و تدبیر امور زندگی مؤمنانه افراد را مدنظر قرار داده است. برخلاف نگرش تاریخی، فقه شیعه ظرفیتی گسترده دارد که می‌تواند همه شئون زندگی افراد، از نیازهای فردی گرفته تا نیازهای اجتماعی و حکومتی را اداره کند. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و امکان تحقق حداکثری ظرفیت‌های فقه شیعه، امام خمینی ضمن بازخوانی فقه شیعه، قرائتی حکومت‌مدار از آن ارائه کرده که بر نگرشی حکومت‌محور مبتنی است. ایشان اجتهاد را در راستای اداره مطلوب جامعه‌ای وسیع در قالب حکومت به کار گرفته و رفع نیازمندی‌های فردی، اجتماعی و حکومتی جامعه را مدنظر قرار داده است. این نگرش فقهی، ویژگی‌ها و اقتضائات خاصی دارد که می‌تواند تدبیر مطلوب جامعه را برعهده‌گرفته، کارآمدی آن را تضمین کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که چرا روحانیت علی‌رغم همراهی با جنبش‌های مردمی، به‌ویژه مشروطه، از پذیرش جمهوری و همراهی با آن سرباز می‌زده و با آن ابراز مخالفت می‌کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، این مقاله با رهیافتی تاریخی خواهان رسیدن به این نتیجه است که جامعه ایران، ازجمله روحانیون، با توجه به تجربه‌های حاصله از جمهوری انقلابی فرانسه، جمهوری آتاتورک و نهایتاً جمهوری موردنظر مارکسیست‌ها و توده‌ای‌ها، تصوری سکولار و ضد دین از جمهوری داشت و آن را در تقابل با دین و مشروعیت دینی می‌دید. بنا بر همین تصور، جامعه ایران برای حفظ تشیع، سلطنتی که مشروعیت خود را وابسته به اسلام می‌دید را بر جمهوری سکولار و ضد دین ترجیح می‌داد. این نگرانی تا زمان طرح مفهوم جمهوری اسلامی توسط حضرت امام خمینی که محصول بازسازی مفهوم جمهوری غربی بر اساس مبانی اسلام شیعی بود، ادامه داشته است.
۱۳- عنوان مقاله: متولی اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
نویسنده: علی شیر خانی، امید خلیلی مهر
منبع: مجله سیاست متعالیه، شماره ۱۰، پاییز ۱۳۹۴
چکیده: درصورتی‌که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس‌جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن‌ها راه‌حل صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از ثمرات بحث در این است که اگر «ولی‌فقیه»، متصدّی جمیع امور حکومتی باشد و حقّ ورود در موضوعات و مسائل اجرایی را داشته باشد، نقش رئیس‌جمهور، یا یک نقش تشریفاتی و یا در حدّ کارگزار اجرایی خواهد بود و رأی دادن مردم نیز یا به جهت مصالح جامعه اسلامی و یا از باب لطف و تفضّل از سوی حاکم اعمال خواهد شد؛ بنابراین، در این فرض، «ولی‌فقیه»، پاسخ‌گوی مسائل و وقایع موجود خواهد بود، اما اگر رئیس‌جمهور، متصدّی جمیع امور اجرایی و دارای شان نظارت و کنترل باشد، این، رئیس‌جمهوری است که با توجه به قدرت کلان اجرایی، پاسخ‌گوی اتفاقات و اعمال کارگزاران اجرایی خواهد بود
۱۴- عنوان مقاله: فقه و مسئله قانون
نویسنده علیرضا امینی
منبع: مجله بازتاب اندیشه، شماره ۱۲، اسفند ۱۳۷۹
چکیده: حکومت نیازمند قانون‌گذاری است و در جامعه اسلامی مبنای قانون‌گذاری شریعت اسلامی است؛ ازاین‌رو، ارتباط فقه و قانون‌گذاری به‌ویژه با توجه به تجربه‌های دو دهه گذشته در جمهوری اسلامی، نیاز به تأمل و بررسی دارد. قانون باید تابع کدام‌یک از فتاوا باشد؟ دولت چه ابوابی از فقه را می‌تواند تحت الزام قانونی درآورد؟ قانون‌گذاری دولت در مناسبات خصوصی افراد تا چه اندازه احکام شرعی آن را تغییر می‌دهد؟ و… . نقد برای حضور در عرصه قانون و قانون‌گذاری باید از ظرفیت لازم برخوردار باشد.
۱۵- عنوان مقاله: فقه و قانون‌گذاری در اسلام
نویسنده: احد باقر زاده
منبع: مجله علوم اسلامی، شماره ۱۱، پاییز ۱۳۸۷
چکیده: موضوع قانون‌گذاری در اسلام موضوع کلی است و به دلیل کلیت و جامعیت نگرش به این موضوع می‌تواند دارای وجوه و ابعاد گوناگونی باشد ازجمله اینکه ترتیبات و اصول قانون‌گذاری در جامعه‌ی اسلامی چگونه بوده است؟ یا اینکه ضرورت قانون‌گذاری، سیر تاریخ قانون‌گذاری، تقسیم‌بندی قوانین، تعریف مفاهیم قانون، فقه، حقوق و رابطه‌ی آن‌ها با یکدیگر و…به چه شکل بوده است؟ همان‌طور که ملاحظه می‌شود، با توجه به‌کلی بودن موضوع، جهات موردتوجه نیز متعدد بوده و دارای زوایای گوناگونی است. بااین‌حال در این مقاله سعی شده است، مباحث اصلی به‌نوعی مرتبط با امر قانون‌گذاری فقهی بسیار اجمالی بررسی شود.
۱۶- عنوان مقاله: جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی (ره)
نویسنده: حمیدرضا میر عظیمی، محسن جمشیدی کوهساری
منبع: مجله پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۸، بهار ۱۳۹۳
چکیده: این مقاله به بررسی جایگاه نمایندگان مجلس در فقه اسلامی می‌پردازد. برخی قائل به تطبیق مفهوم نمایندگی مجلس با وکالت در شرع هستند و در مقابل، برخی این تطبیق را به دلایل زیادی رد می‌کنند. دراین‌بین امام خمینی به‌عنوان یک فقیه و مؤسس نظام هرچند بارها از نمایندگان مجلس تعبیر به وکلای ملت می‌کرد، اما آنچه از مجموع سخنان ایشان به دست می‌آید اینکه اطلاق وکلای ملت به نمایندگان مجلس بر اساس معنای لغوی وکالت و توسعه در آن و نه تطابق مفهوم وکالت در فقه با نمایندگی مجلس بود.
۱۷- عنوان مقاله: بررسی و تحلیل مشروعیت نمایندگی مجلس با توجه به جایگاه آن در ساختار نظام مردم سالار دینی
نویسنده: سید احمد میرحسینی، محمدجعفر صادق پور
منبع: مجله فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و نهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۵
چکیده: یکی از مهم‌ترین ارکان حکومتهای مردم‌سالار، مجالس و پارلمان ها هستند. جایگاه و اهمیت مجلس چنان است که هر نظام و حکومت مردم‌سالار، بایستی آن را به‌عنوان یک‌نهاد اساسی و حیاتی موردتوجه قرار دهد. این ضرورت در حکومتهای اسلامی نیز مطرح است. با توجه به مبانی کلامی اندیشهی اسلامی، پیش از آنکه بتوان در مورد مجلس، جایگاه آن و چگونگی و شکل ساختاری آن در نظام اسلامی سخن گفت، باید مشروعیت این نهاد ثابت شود. برای اینکه مجلس و نمایندگان، مشروعیت لازم را جهت اعمال‌نفوذ و حضور در ساختار نظام اسلامی داشته باشند، ضروری است که در شرع مقدس، مستندی در راستای مشروعیت بخشی به آنان وجود داشته باشد. با رجوع به منابع اسلامی میتوان با استناد به تسری مشروعیت از فقها به نمایندگان، نظام شورا در اسلام، لزوم و وجوب نظارت عمومی و نیز وجود نهادهای اسلامی ـ فقهی مشابه و مشروع، مشروعیت نهاد نمایندگی را به اثبات رسانید.
۱۸- عنوان مقاله: پاسخ به شبهات «نظارت استصوابی» با رویکرد فقهی
نویسنده: سید احمد مرتضایی
منبع: مجله حکومت اسلامی، شماره ۵۵، بهار ۱۳۸۹
چکیده: بر اساس اصل نود و نهم قانون اساسی، «شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد». شورای نگهبان این نظارت را تفسیر و نوع آن را استصوابی اعلام نمود. در این نوشتار، انتقادات و شبهات وارده بر نظارت استصوابی شورای نگهبان، با رویکردی فقهی، موردنقد و بررسی قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، موارد ذیل به اثبات می‌رسد:۱-استناد به اصل برائت در نفی نظارت استصوابی صحیح نیست؛ زیرا اصل برائت، هرچند معانی متفاوتی در اصول فقه، حقوق جزا و حقوق مدنی دارد؛ ولی هیچ‌یک از معانی اصل برائت، ارتباطی با انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها ندارد. لذا اصل برائت تخصصا خارج است.۲-استناد به اصالت صحت نیز صحیح نیست: زیرا اصالت صحت، تنها در صورت شک در صحت، اعتبار دارد و مربوط به یک عمل است و ارتباطی به شرایط و صلاحیت اشخاص ندارد. پس اصالت صحت نیز تخصصا خارج است.۳-اصل عدم ولایت نیز مانع از نظارت استصوابی شورای نگهبان نیست؛ زیرا اصل عدم ولایت در مواردی است که دلیل بر ولایت وجود نداشته باشد؛ درحالی‌که نظارت شورای نگهبان دارای ادله متعددی است و ۴-استناد به دیدگاه فقهی حضرت امام قدس سره در مورد جایگاه نظارت استصوابی نیز صحیح نمی‌باشد؛ زیرا دیدگاه فقهی معظم له با این برداشت معارض است؛ بنابراین، نظارت مذکور در اصل نود و نهم مطلق است؛ یعنی اختصاصی به نظارت اطلاعی نداشته و شامل نظارت کامل که همان نظارت استصوابی است، می‌شود.
۱۹- عنوان مقاله: چالش‌های کارآمدی در قانون‌گذاری بر اساس فقه و راه‌حل‌های آن
نویسنده: حسن علی علی‌اکبریان
منبع: مجله فقه حکومتی، سال اول، پیش‌شماره ۲، زمستان ۱۳۹۳
چکیده: سه چیز باعث تلقی ناکارآمدی قانون‌گذاری بر اساس فقه می‌شود: ۱٫ تلقی مادی از پیشرفت و توسعه و پافشاری بر موازین دینی؛ ۲٫ دوگانگی معیار قضاوت شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت که استصلاح و فقه مقاصدی را تداعی می‌کند؛ و ۳٫ چنگ زدن به فتاوای مختلف که تتبع رخ را به یاد می‌آورد. برای برون‌رفت از این چالش‌ها باید در سه چیز تغییر ایجاد کرد: ۱٫ در ذهنیت: یعنی اولاً معیار کارآمدی قانون‌گذاری بر اساس فقه را توانایی تأمین اهداف و مقاصد دینی قرارداد، ثانیاً پایبندی قانون به موازین اسلام را باعث بسته شدن دست قانون‌گذار در وضع قوانین کارآمد ندانست؛ ۲٫ در فقه: یعنی اولاً قابلیت‌های فقه را در کاربست‌های اثباتی مبانی حسن و قبح ذاتی و عقلی و تبعیت احکام از مصالح ارتقا داد، بدون اینکه به‌افراط فقه مقاصدی کشیده شود؛ ثانیاً احکام قانون‌گذاری و نظام‌های اجتماعی اسلام و دیگر مسائل جدید موردنیاز قانون استنباط شود؛ ۳٫ در قانون‌گذاری: یعنی اولاً فتوای معیار در قانون‌گذاری ضابطه‌مند شود به‌گونه‌ای که نسبت فتوای معیار با کارآمدی، شفاف و قابل قضاوت باشد؛ ثانیاً فاصله میان اهداف دین و قانون را، در وضعیت زمانه خود، با تدوین اسناد بالادستی، نزدیک کرد و آن اسناد را مانند موازین اسلام و قانون اساسی در معیار قضاوت شورای نگهبان دخیل دانست.
۲۰- عنوان مقاله: سنجه‌های تشخیص مصلحت نظام از منظر فقه سیاسی اسلام
نویسنده: محسن ملک افضلی اردکانی
منبع: مجله مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۳۳، بهار و تابستان ۱۳۹۵
چکیده: تشخیص مصلحت نظام که ریشه در فقه پویای اسلام دارد، جایگاه رفیعی را در ادبیات فقهی، حقوقی و سیاسی کشور به خود اختصاص داده است. مصلحت تشخیص داده‌شده آنگاه پراهمیت‌تر می‌شود که در پرتو آن حکم اولی شرعی جای خود را به احکام ثانوی می‌دهد. بر این اساس یکی از بایسته‌های اساسی تشخیص مصالح، ضابطه‌مندی و تعیین اصول حاکم بر این فرآیند است. فقدان اصول و ضوابطی که به‌منزله چهارچوب نظری و خط‌مشی این فرایند تلقی شود، ممکن است شائبه سیاست زدگی یا حاکم ساختن سلایق فردی یا گروهی اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام یا مجلس شورای اسلامی را در مقام تشخیص مصالح نظام در پی داشته باشد. در این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی، پس از تبیین مفهوم مصلحت، مصلحت نظام و مراتب آن، سنجه‌هایی به‌عنوان بایسته‌های فقهی، حقوقی تشخیص مصلحت نظام پیشنهادشده است تا در پرتو این اصول، مصالح نظام شناسایی‌شده و ضمن ضابطه‌مند شدن این فرآیند، هرگونه شبهه و شائبه سیاست زدگی و پیروی از سلیقه‌های شخصی را در این خصوص برطرف نماید. بدیهی است عدم رعایت این اصول دارای ضمانت اجرای حقوقی و قضایی خواهد بود.
