در قاعده «الخراج بالضمان» اگر نص‌بسند باشیم باید بگوییم تمام منافع کالایی که دزدیده شده است برای دزد محفوظ است چرا که در زمانِ غصب،ضمان این کالا به عهده این دزد بوده و طبق این روایت باید منافع – الخراج – نیز برای او باشد اما امام صادق در مقابل این استدلال ابوحنیفه نگفت که این حدیث سند ندارد و یا اینکه مشکلات دیگری دارد بلکه فرمود این جور حکم کردن برخلاف عدل است و پیداست که با در نظر گرفتن مقاصد کلی شارع، این جورحکم کردن-یعنی همچو ابو حنیفه- منهی است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین نشست فقه مقاصدی از سلسله نشست‌های فقه مقاصدی روز دوشنبه مورخ ۹۸/۹/۲۴ در مدرسه فقهی امام کاظم علیه‌السلام قم با سخنرانی استاد ابوالقاسم علیدوست در جمع طلاب و فضلای قم تشکیل شد.
در دو نشست، قبل حجت‌الاسلام گرامی پور، پژوهشگر حوزه مقاصد الشریعه و استاد نجفی بستان، مدرس خارج حوزه علمیه قم، به ترتیب به عنوان موافق و منتقد فقه مقاصدی، نکات و مطالبی را پیرامون این موضوع بیان کرده بودند. در جلسه دوم، عمده اشکال این بود که ما در رابطه با مقاصد راهی برای علم به نوع آنها نداریم (که آیا فلان مقصد شارع الزامی است یا غیر الزامی). بله، اگر نوع را بدانیم به آن تمسک میکنیم و شأن دلیل را پیدا میکند، کما اینکه در برخی مقاصد محدود این را داریم اما در غیر اینصورت مقاصد قطعی نخواهند بود و تمسک به آنها صحیح نمی باشد.
در این جلسه، استاد علیدوست به عنوان مصحح و موافق، با اشاره به آثار مکتوب خود در این حوزه، بحث را این‌طور آغاز کرد:
کلیات و مفاهیم
ما در این مقطع باید منظورمان از فقه، مقاصد و فقه المقاصد را تبیین کنیم که خلط در مفاهیم و به تبع خلط در بحث ایجاد نشود.
فقه
وی در مفهوم شناسی فقه گفت: فقه غیر از شریعت است و فقه مقاصد نیز با فقه المقاصد فرق میکند. یک معنای فقه، دانش است و یک معنای آن، عملیه الاستنباط. ما فقه مقاصدی را به معنای عملیات استنباط مد نظر داریم نه دانش مقاصد.
مقاصد
علیدوست در توضیح مراد از مقاصد گفت: منظور از مقاصد، این است که شارع گزاره های کلان و اهداف کلانی دارد که در مقابل گزاره های خرد یا اتمیک که احکام و فروعات هستند قرار می‌گیرد. این اَبَر اهداف مثل عدالت یا تزکیه و تعلّم یا خروج از ظلمت به نور، مقاصد شارع شناخته می‌شوندکه وابسته به حکم خاصی هم نیست و مثل یک لباس سرتاسری و شکل دهنده و یا پارادایم است که نسبت به همه احکام ناظر است. به عبارت دیگر، اهداف شارع از بعث رسل و انزال کتب و تشریع مقررات، همان مقاصد شارع است.
البته یک نهاد چهارمی غیر از احکام خُرد و غیر از علل و حِکَم و غیر از مقاصد وجود دارد به نام نظام که بحثش در جای خود مطرح است.
فقه مقاصد
وی سپس افزود: فقه مقاصدی یعنی مقاصد شارع در عملیات استنباط باید مد نظر فقیه باشد. به‌عبارت دیگر فقه مقاصدی معتقد است که مقاصد و اهداف کلان شارع باید در عملیات استنباط دیده شود. این دیدگاه در مقابل دیدگاهی است که معتقد است مقاصد و نصوص مبیّن مقاصد(همین آیاتی که بیان شد)-در مقابل نصوص مبیّن احکام مثل «أوفوا بالعقود»-نباید در عملیات استنباط نقشی داشته باشد.
مدرس خاج حوزه علمیه قم در ادامه بیان داشت: حال دو سؤال مطرح است: اول اینکه آیا نصوص مبیّن مقاصد، در اصل فهم دین نقشی دارد یا نه؟ و دوم اینکه آیا این نصوص در استنباط احکام نقش دارند یا نه؟ این دو سؤال نباید با هم خلط شوند. یک وقت می‌گوییم متکلم هم باید این نصوص را در نظریه پردازی لحاظ کند و یا فیلسوف هم باید این کار را بکند یا اینکه مفسر هم باید این نصوص را ببیند؛ اما یک وقت می‌گوییم فقیه هم در استنباط فقهی باید این نصوص را مورد توجه قرار دهد. در این صورت، این فقیه ذیل فقه‌های مقاصدی قرار می‌گیرد البته با مراتبی که وجود دارد. و اگر بگوییم نه این کار برای فقیه لازم نیست کالحجر علی جنب الانسان می شود و مخالف با مقاصد می شود و فقه او فقه غیر مقاصدی خواهد بود.
مراتب فقهای مقصدی
علیدوست در ادامه به پاسخ به سؤال دوم پرداخت و گفت: ما در این مقام شش نظریه داریم:
نص بَسَندان
نظر اول متعلق به منکران مقاصد است که اشاعره از جمله آنها هستند. برخی بر این عقیده‌اند که اشاعره مقاصد را قبول دارند. بعضی افاضل بدین مطلب اشاره کرده‌اند و این جای تعجب دارد. اشاعره معتقدند گفتن این حرف که شارع مقاصدی دارد، کفر است. اشاعره و متفکران آن مثل اسکندری در تفسیر کشّاف که حاشیه بر کشّاف زمخشری است رسما تصریح می‌کنند که شارع، مقصدی ندارد و داشتن مقصد منافات با سلطنت او دارد و باعث محدودیت سلطنت خداوند می‌شود. حتی احمد بن حزم در بحث فقه و مصلحت می‌گوید اگر بگویید خدا حکیم است در واقع برای او چارچوبی تعیین کرده اید به نام حکمت؛ و در توجیه این نام خداوند که در قرآن آمده، می‌گوید: حکیم برای خداوند، عَلَم است مثل اسماء عَلَم. ایشان قبول ندارند که احکام براساس حکمت‌ها یا مصالحی جعل شده باشد. ما به این دسته می‌گوییم «نص بَسَند». از طرفی از عجائب روزگار این است که اشاعره قیاس را پذیرفته‌اند و این با انکار مقاصد از سوی آنها سازگاری ندارد.
وی سپس افزود: این دسته اول از کسانی که در رابطه با مقاصد بحث کرده‌اند ولی مقاصد را قبول ندارند.
دسته دوم کسانی هستند که مقاصد را قبول دارند ولی آن را خارج از دسترس می‌دانند و در مثل عدل می‌گویند ما عدل را از ادله این می‌فهمیم تعبدا.
مقاصد بسندان
ارائه کننده این نشست ادامه داد: دسته سوم خود به سه گروه تقسیم می‌شوند: گروه اول مقاصد بَسندان‌اند. این گروه می‌گویند ما باید براساس مقاصد حرکت کنیم و ادله اگر همسو با مقاصد بودند فهو و اگر همسو نبودند آن را کنار می‌گذاریم. ما در بین متفکران اسلام و حتی در بین روشنفکران و بعضی معممین، کسانی را داریم که این گونه، مقاصد را قبول دارند.
گروه دوم کسانی‌اند که مقاصد‌پسند هستند اما مقاصد بَسند نیستند و به نصوص نیز توجه دارند و تا بتوانند جمع بین نصوص و مقاصد را دنبال می‌کنند هر چند مقاصد را در رأس می‌بینند.
گروه سوم مثل گروه دوم‌اند اما با این تفاوت که نصوص را در رأس قرار می‌دهند و به عبارتی نص محورند هرچند که مقاصد را نیز قبول دارند.
استاد علیدوست در این باره گفت: در فقه مقدس اردبیلی یا ابن ادریس، عباراتی مثل اصول مذهب و… هست که گرایش آنها را به مقاصد نشان می‌دهد اما گرایش آنها مانند این گروه اخیر است.
نص بسندان مقصد باور
علیدوست اضافه کرد: دسته چهارم(که نظریه ششم را ارائه می‌دهند) نص بسندان‌اند. فقیه باید نص بَسند باشد و محور فقط نص باشد ولی ناظر به نصوصِ حاوی مقاصد نیز باشد. وی گفت : اخیراً در فقه الدوله به این نتیجه رسیدیم که نص در کنار مقاصد قرار می‌گیرد.
وی افزود: فقیه می‌تواند نصوص مرتبط با احکام را بگیرد، منتها نباید از مقاصد کلان شارع هم غفلت کرد. چرا که ممکن است در تقیید و اطلاق و یا تخصیص و تعمیم مؤثر باشد. مثلاً مرحوم محقق عراقی در رفع مالایعلمون قائل است که اطلاق این روایت جاهل مقصر را نیز شامل می‌شود اما برخی بر این عقیده‌اند که با نگاه به مقاصد کلیه شارع درمی‌یابیم که جاهل مقصر از شمول این اطلاق بی‌بهره است؛ چراکه شارع تنبل‌پروری نمی‌کند و جاهل مقصر به عنوان شخص تنبل و مصداق أتم تنبلی، حتماً تحت اطلاق «رفع لایعلمون» قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: هر چند کلمه مقاصد در فقه شیعه یافت نمی‌شود ولی بسیاری از مسائل براساس مقاصد تبیین و تحکیم شده است. مثلاً در قاعده «الخراج بالضمان» اگر نص بسند باشیم باید بگوییم تمام منافع کالایی که دزدیده شده است برای دزد محفوظ است چرا که در زمانِ غصب،ضمان این کالا به عهده این دزد بوده و طبق این روایت باید منافع – الخراج – نیز برای او باشد اما امام صادق در مقابل این استدلال ابوحنیفه نگفت که این حدیث سند ندارد و یا اینکه مشکلات دیگری دارد بلکه فرمود این جور حکم کردن برخلاف عدل است و پیداست که با در نظر گرفتن مقاصد کلی شارع، این جورحکم کردن-یعنی همچو ابو حنیفه- منهی است.
علیدوست در پایان به ذکر چند نکته پرداخت:
۱. باید مشخص شود که مخالفت با مقاصد، مخالفت با کدام یک از اقسام فقه مقاصدی است.
۲. پرداختن به اینگونه مباحث نیاز به گفتمان دارد و فقدان اطلاعات و نداشتن اطلاعات کافی، باعث می‌شود که پرداختن به این مباحث ناصواب جلوه کند.
۳. مطلب باید از منابع، اتخاذ شده باشند و حق انسانی هر فرقه‌ای این است که برای نقد کلامشان باید کلامشان را از منابع خودشان اخذ کرد و بعد به نقد آن پرداخت.
۴. یکی از آفاتِ مباحث علمی، مسلّم‌انگاری مسئله‌هاست و این مانع از تضارب آراء است.
۵. استفاده از مقاصد در فقه یک ضرورت خطرناک است. ضرورت آن با توضیحات بالا روشن است اما خطرناک است چرا که اگر غیر اهل فن وارد این مباحث شوند به جهت عوام‌پسند بودن یا ژُورنالیستی بودن آن، ممکن است دچار انحرافات و به هم ریختگی در ناحیه ادله شود.
۱ دیدگاه. ارسال دیدگاه جدید
نمیدونم مطلب منو پخش میکنید یا نه،متأسفانه علاوه بر القاب دانشگاهی ادبیات دانشگاهی هم داره وارد حوزه میشه،اتمیک،پارادایم با این وضعیت فکر کنم ۵۰ سال دیگه بجا عبا عمامه لابد بزرگامون بایستی کت و شلوار بپوشن طلبه های جونمون هم شلوار لی!