عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق در نقد مقاله «نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی»، گفت: در جایی که بتوان حکم ثانویه پیاده کرد که دیگر قانون گذاری بر خلاف شرع نشد، و اگر این عنوان ثانوی نتوانسته حکم شرع را تغییر دهد، و حکم شرعی سر جایش هست، خوب قانون گذاری هم نمی‌تواند بر خلاف آن باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نقش عدالت در قانون‌گذاری در حکومت اسلامی» به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز یک شنبه ۲۳ اردیبهشت در محل این پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست علمی حجتالاسلام حسنعلی علی اکبریان عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق به عنوان ارائه دهنده بحث و حجتالاسلام محمدعلی خادمی کوشا عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد حضور داشتند.
در بخش نخست این گزارش سخنان حجتالاسلام علی اکبریان منتشر شد. در بخش دوم نقد دکتر حکمت‌نیا و پاسخ آن از سوی ارائه کننده مقاله را خوانید؛ حال در این بخش سخنان حجتالاسلام خادمی کوشا به عنوان ناقد دوم و پاسخ‌‌های آن را می‌خوانید:
با مطالعه این مقاله و مباحث مطرح شده آقای علی اکبریان در این جلسه، احساس می‌شود نویسنده یا گوینده ناخواسته دچار نسبیت عدالت می‌شود.
جا دارد در اوائل سخن تفاوت عدالت به همان معنای اعطاء کل ذی حق حقه یا وضع الشیء فی موضعه، با نسبیت عدالت مشخص شود. و اینکه حرف نسبیت گرایان چیست و حرف خودمان چیست. اما در عمل، گاهی به این نسبیت عدالت نزدیک شده است.
عدالت در مقام قضاء با عدالت در مقام تشریع خلط شده است
نکته بعدی اینکه در خصوص مباحث ایشان، عدالت به عنوان مبانی تشریع با عدالتی که در امتثال احکام است، در مقام تحقق متفاوت هستند. عرصه تحقق عدالت در جعل احکام و تشخیص آن با عرصه تحقق عدالت در مقام امتثال و همچنین با عرصه تحقق عدالت در قضاء و حکم متفاوت است.
آن عدالتی که در مقام تشریع است، قابل دسترس بشر نیست، شاهد اینکه شارع مقدس احکامی می‌آورد که گاها عقلا با آن مخالفت شدید می‌کنند و گاهی متهم می‌کنند که خلاف عقل است.
اما عدالتی که در مقام امتثال است، خوب هر عبدی آنچه را که مولایش گفته کاملا اجرا می‌کند. و گمان بنده این است، آن آیاتی هم که قرائت شد مربوط به مقام امتثال و قضاء و حکم می‌باشد نه مقام تشریع. اگر اینها از هم جدا شوند، شاید راهگشا باشد و از انحرافات جلوگیری کند.
نکته دیگر اینکه عدالتی که از آن سخن می‌گوییم، بر پایه واقعیت استوار است. مصالح و مفاسد واقعی احکام را در نظر می‌گیریم و عدالتی که خداوند از آن سخن می‌گوید و ما معتقدیم از مبانی تشریع است، همین عدالت است. این چنین عدالتی را هیچ وقت نمی‌شود با تلقی متشرع جا به جا کرد.
تلقی متشرعه نمی‌تواند واقعیت موضوع را تغییر دهد
سوال بنده این است، تلقی متشرعه چگونه می‌خواهد در حتی اطلاق کلام متکلم تأثیر بگذارد و حال اینکه هم وقوعاً تلقی ظالمانه تأثیری در اطلاق احکام نداشته و هم وقتی به دانش خودمان مراجعه می‌کنیم، حیث حکم شارع مقدس با فهم متشرع و مردم متفاوت است.
به عنوان مثال امام(ع) که به یار خود می‌فرماید درون آتش برو در این امر تلقی ظالمانه وجود دارد؛ ضمن اینکه اصلا تلقی متشرعه چه ارتباطی با واقعیت یک موضوع دارد و چگونه می‌تواند واقعیت را تغییر دهد و حال آنکه احکام شرع مقدس بر اساس آن است.
تغییر حکم شرعی از سوی قانون‌گذار ممکن نیست
سوال دیگر اینکه، در مورد حد برای مجرمی که در سرزمین دشمن مرتکب جرم شده است، آیا اینجا حکم ثانویه تحقق می‌گیرد یا خیر؟ اگر تحقق می‌گیرد که هذا حکم الشرع، و دیگر قانون گذاری بر خلاف شرع نشد، و اگر این عنوان ثانوی نتوانسته حکم شرع را تغییر دهد، و حکم شرعی سر جایش هست، خوب قانون گذاری هم نمی‌تواند بر خلاف آن باشد.
اساسا آیه قرآن صریحا می‌فرماید «وَمَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ»، خوب بنده عرض می‌کنم این هم اطلاق دارد. می‌فرماید چه شما فهم ظالمانه داشته باشید چه نداشته باشید. یعنی در موقع قانون گذاری اگر حکم ندهی خلاف عدالت است. چگونه این را جمع کنیم؟ اطلاقش هم روشن است.
نکته بعدی اینکه آن آیاتی که دستور می‌دهد عدالت را برقرار کنید، نمی‌تواند عدالت به معنای واقعی به معنای وضع کل شیء فی موضعه به فهم خودت باشد.
تشخیص عدالت را نمی‌شود به مردم سپرد
عدالت ماهوی را نیز باید دو دسته کنیم. عدالت ماهوی که جایگاه و حق را به تشخیص مردم در حوزه شناخت دین باشد، و دوم عدالت ماهوی که تشخیص موضع به تشخیص شارع باشد که ما این را قبول داریم. پس عدالت به معنای وضع کل شیء فی موضعه با تشخیص شارع درست است نه آنکه دست مردم بدهند.
نکته آخر اینکه تمام موارد که در آیات هست، همگی مربوط به اجرای احکام الهی است. یعنی عدالتی که در قرآن می‌گوید مردم عدالت برقرار کنید، یعنی احکام الهی را دقیقا مو به مو اجرا کنید. بنابراین نمی‌شود که خداوند از انسان‌‌ها بخواهد عدالت را برقرار کنید اما با تشخیص خودتان و به حاکم هم بگوید چون ما نمی‌توانیم حق هر شی را بشناسیم.
در ادامه حجتالاسلام علی اکبریان در پاسخ به نقد حجت الاسلام خادمی کوشا اظهار داشت:
نکته اول اینکه بنده هم در مقاله و هم در اول مباحث این نشست عرض کردم که بین مقام استنباط حکم شرعی و مقام قانون گذاری تفکیک کنیم. استنباط، کشف آن چیزی است که شارع وضع کرده و او عدالت را تأمین کرده است و برای همین ما نیز قائل شدیم که عدالت را به عنوان یک ابزار برای استنباط قبول نمی‌کنیم، مگر برای مورد خاص.
عدالت را علت نمی‌دانیم، بلکه حکمت است؛ مثل سایر مقاصد شریعت و اهداف دین می‌ماند. خود شارع است که علت‌‌ها را می‌داند، پس تشریع که می‌کند، عادلانه تشریع می‌کند و ما به عدالت تشریعی اعتقاد داریم و جزء مذهب ما است.
اما اینکه گفتم ارتکاز مخاطبین زمان شارع اگر به عنوان یک قرینه لبی متصل باشد؛ باید این «اگر» را تصور بکنید بعد رد کنید. یعنی عقلای عالم اینگونه می‌فهمند.
اجرای حکمی که از نظر مخاطبان ظالمانه است نیاز به تصریح شارع داد
اگر شارع یک اطلاقی گفت و ما به قرینه لبی متصل می‌دانستیم عقلای آن زمان، بخشی از این حکم را ظالمانه می‌دانند و می‌دانند که شارع حکم ظالمانه نمی‌کند، اگر غیر از این اراده کند، اقرا به جهل کرده است؛ پس حتما خداوند این قید را اراده کرده است.
قید متصل یعنی اینکه خداوند می‌داند مخاطبین این را ظالمانه می‌دانند و اینگونه می‌فهمند. اگر شارع قبول ندارد باید تصریح کند. و این ارتباطی ندارد با اینکه بگوییم مردم متصدی تشخیص عدالت هستند.
اصلا برای شرعیت لازم نیست ما قیود ارتکازی را قبول کنیم. ارتکاز همین است، لازم نیست برای تأثیرگذاری در استظهار، حجیت آن ثابت شود، ما که نمی‌خواهیم با این ارتکاز حکم شرعی کشف کنیم. می‌خواهیم بگوییم ارتکاز در ناحیه استظهار است نه حکم.
نکته دیگر اینکه گفته شد که عدالت بر پایه واقعیت و بر اساس مصالح واقعی استوار است. بنده این را انکار نمی‌کنم اما یک مقام کشف داریم و یک مقام واقع، عدالت بر پایه واقعیات است و ما قائل به نسبیت نمی‌شویم که حقیقتی وجود ندارد.
طبق این مقاله عدالت در عرض احکام شریعت قرار نمی‌گیرد
برخی اینگونه متصورند که برای عدالت معیار واقعی قائل نیستند و می‌گویند ریشه در تلقی عرف دارد و هر چه عرف فهمید آن می‌شود عدالت، اما بنده این را نگفتم، بلکه گفتم بر اساس تلقی متشرعه به احراز فقیه؛ و بلکه آن را به همان واقعی که تشریع خداوند است پیوند می‌زنم.
یعنی این خدایی که از او دین را شناختم، احکام و سیره را دیدم و فقیه هم هستم و عادل هستم، می‌دانم اگر بخواهم این را اجرا کنم و امروز ظلم است و بر اساس اتفاقات جامعه ظلم باشد، نمی‌شود اجرا کرد.
بنابراین بر اساس تلقی متدیانه و متشرعانه خودم احراز می‌کنم که امروز این به دلیل عروض عنوان ثانوی ظلم است و اجتهاد نکردم و به فتوا نبردم.
پس اینگونه نیست که عدالت در عرض احکام شریعت قرار بگیرد، بله در عرض احکام اولیه قرار گرفت. شارع ظلم را به عنوان، عناوین ثانوی نیاورده است. بله اگر در قاعده عدالت در مقام استنباط، احراز کردیم که ظلم یک عنوان ثانویه شرعی مثل حرج و ضرر است، در این صورت حرف شما را می‌پذیریم.
بنابراین عدالت عنوانی نیست که حکم ثانوی قبول کند، به صورت ولایی باید آن را حل کرد نه اینکه در مقام استنباط به عنوان حکم ثانوی بیاید. وسائل
