اختصاصی شبکه اجتهاد: پیش از اسلام و در فرهنگ مردم حجاز، عنوانی با نام قاضی وجود نداشته است بلکه آنچه مطرح بوده شخصیتی به عنوان حَکَم بیان شده که می‌بایست در اختلافات ورود پیدا می‌کرد و بی‌طرفانه نسبت به حل مشکلی اظهارنظر می‌نمود. از خصوصیات این حَکَم آن بوده که معمولاً از روسای قوم انتخاب نمی‌شده زیرا آنان موظف به تأمین سود و منفعت قوم خود و یا همپیمانانشان بوده‌اند ازاین‌رو نمی‌توانستند حَکَم مناسبی باشند اما کاهنان و جادوگران و یا افرادی که به پاکی در میان مردم مشهور بودند به عنوان حَکَم مطرح و مورد رجوع قرار می‌گرفتند.
پیامبر اسلام(ص) در طول حیات خود تا قبل از رسیدن به مقام پیامبری حداقل یک‌بار به عنوان حکم در منازعات ورود پیدا کردند. داستان معروف جای گذاری حجر الاسود در ماجرای تعمیر دیوار کعبه و حکمیت پیامبر در رفع اختلاف از نحوه جای گذاری که موجب حل اختلافات گردید از همین مقوله بوده است.
بعد از ظهور اسلام و حضور پیامبر(ص) در مدینه به عنوان حاکم جامعه اسلامی باز هم شاهد آن هستیم که در اختلافات، پیامبر اسلام به عنوان بهترین حَکَم مطرح بوده و خداوند مسلمانان را از اینکه کسی جز او را در حل اختلافاتشان حکم قرار دهند نهی می‌نماید. در ماجرای حضور برخی صحابه در مشکلات و معضلاتی که برای جامعه اسلامی رخ می‌داد همچون واقعه کشتار مردم در یمن توسط گروهی از مسلمانان و اعزام حضرت علی علیه‌السلام در رفع آن مشکل، باز آن حضرت نه به عنوان قاضی که به عنوان حَکَم حضور یافته و به رفع مشکل می‌پردازد و یا در واقعه جنگ صفین نحوه پایان دادن به جنگ از سوی دو طرف حکمیت مطرح گردید که دو حَکَم بر سر موضوع به مشاوره پرداختند و دیدگاه و نظر خود را در پایان اعلام نمودند.
اگرچه نشانه‌هایی از ظهور جایگاه اجتماعی به نام «قاضی» در دوران خلفای اولیه دیده می‌شود و برخی همچون شریح قاضی در تاریخ مشهور می‌باشند، اما این جایگاه تقریباً تفاوت چندانی با حَکَم نداشت و تفاوتش تنها در تعیین از سوی حاکمیت بود. این منصب بعدها در دوره امویان شکل رسمی‌تری به خود گرفت و در این زمینه از تجربه ایرانیان و بیزانس در نحوه اداره و انجام امور قضاوت استفاده شد.
شاید عمده‌ترین تفاوت میان حَکَم و قاضی را بتوان چنین بیان کرده که حَکَم، معمولاً شخص غیر ذی‌نفعی بوده که از حکم صادر شده بهره‌ای نمی‌برده است ازاین‌رو تلاش می‌کرده تا با بهترین حکم، وجهه اجتماعی خود را در جامعه حفظ نماید. همچنین حکم او بر اساس دیدگاه‌های شخصی یا عرف جامعه بوده و ازاین‌رو به‌نوعی نماینده عرفیات زمان خود نیز بوده است اما قاضی شخصیتی بود که از سوی حکومت – که گاه یک طرف مخاصمات بود – منصوب و موظف به اجرا کردن احکامی بود که یا از طریق مرکز حکومت ابلاغ می‌گردید و یا می‌بایست با منافع حاکمیت موجود تضادی نداشته باشد.
در آغاز، قاضی تنها در برخی احکام خاص که از سوی مرکز حکومت ابلاغ می‌گردید موظف به صدور حکم بر اساس حکم ابلاغی بود و در مابقی موارد نظر شخصی خود را مطرح می‌نمود و اجتهاد می‌کرد؛ اما این مسئله کم‌کم در طول زمان بر اثر نیازهای جامعه گسترش یافت و قضات موظف به رعایت قواعد و حدودی شدند که دیگر دست آنان را در اجتهادهای شخصی بسته و موظف به صدور احکام در حیطه قواعد و قوانین موضوعه می‌کرد. در این دوران، قاضی کم‌کم از جایگاه حکمیت دورتر شده و شکلی رسمی‌تر به خود می‌گرفت.
بعدها در زمان حکومت عباسیان، قضات نقش مؤثرتری در جامعه اسلامی ایفا کردند و اثرات بسزایی حتی بر مکاتب فقهی گذاشتند. در زمان عباسیان که فقهای متعددی به اظهارنظر و اجتهاد در امور شرعی می‌پرداختند و هر یک داعیه ارجحیت نظر و دیدگاه خود بر دیگران را داشتند مشکلاتی را برای کار قضاوت ایجاد نمودند که حاکمیت را مجبور به ورود به این مسئله نمود.
قضیه از آنجا ناشی می‌شد که هر یک از قضات، بر اساس دیدگاه فقهی خود و یا پیروی از یک مکتب فقهی اقدام به صدور حکم شرعی در موارد مطروحه می‌نمود که اختلاف دیدگاه‌ها و نظرات فقهی افراد و یا مکاتب مختلف سبب بروز تناقضاتی در صدور احکام قضایی شد، ازاین‌رو دستگاه حاکمه برای رفع این نقیصه اقدام نمود و چهار مکتب حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی را از میان مکاتب فقهی متعدد آن زمان به عنوان مکاتب معیار در حل مشکلات حقوقی انتخاب و امر قضا را بر احکام آن منحصر کرد تا وحدت رویه‌ای را در امر قضاوت ایجاد نماید. از این پس قاضیان موظف بودند تا احکام خود را بر اساس دیدگاه‌ها و نظرات یکی از این مکاتب مطرح بیان کرده و از حکم دیگری خودداری نمایند. این امر موجب شد تا دیگر مکاتب فقهی، به دلیل عدم برخورداری از این امتیاز بی‌رونق شده و در طول تاریخ به فراموشی سپرده شوند زیرا نفعی در آموختن و گسترش آن برای پیروانشان متصور نبود. البته این مسئله در خصوص گروه‌ها و مکاتب مخالف دستگاه حاکمه، مانند مکاتب فقهی شیعی و خوارج، استثناء بود زیرا آنان به دلیل مخالفت با اصل حکومت خود را در چارچوبه اعلامی تعریف نمی‌کردند و دلیلی برای پیروی از آن نمی‌دیدند؛ ازاین‌رو می‌توان گفت که موضع مخالف این مکاتب با دستگاه حاکمه تضمینی برای باقی ماندن دیدگاه‌های فقهی آنان در طول تاریخ گردید و تداوم آن را برای معتقدانش توجیه نمود.
به هر شکل، دستگاه قضا در طول تاریخ اسلام به عنوان رکنی اساسی در کنار دیگر ارکان حکومتی همیشه مطرح ماند و در این راه تحولات مختلفی را پشت سر گذاشت اما با وجود گذشت قرن‌ها از تأسیس آن و درک ضرورتش در گسترش عدالت اجتماعی، نقش حکمیت و اهمیت تقویت آن در کنار دستگاه قضا نه تنها کم‌رنگ نشد بلکه امروزه بیش از گذشته احساس می‌شود.
حجم بالای پرونده‌های قضایی، به سبب مشکلات متعدد از جمله کمی نیرو و امکانات و یا سرعت رشد مشکلات و معضلات اجتماعی، سبب کند شدن حرکت این دستگاه شده که تنها با تقویت جایگاه حکمیت در کنار دستگاه قضاوت می‌توان علاوه بر سرعت دهی به حل بسیاری از مناقشات محلی و مشکلات اجتماعی، با حضور چهره‌های معتبر محلی، هم مشارکت مستقیم مردم را در حل این مشکلات تضمین کرد و هم وجهه خشک و گاه خشن قضاوت را در افکار عمومی تلطیف نمود و اصل صلح و آشتی را بر رویه گرفتن حقوق به زور قانون و عدم بخشش و گذشت برتری بخشید، امری که چهره جامعه ما را بیش‌ازپیش به یک جامعه اسلامی شبیه‌تر می‌نماید.
