آیتالله ابوالقاسم علیدوست، فقهپژوه و استاد قدیمی خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، در درس خارج مکاسب محرمه خود در سال تحصیلی ۹۴-۹۵، به مناسبت بحث قمار، مسئله قمار با رایانه را نیز بررسی نمودند. در زیر خلاصهای از مطالب مطرحشده توسط ایشان میآید.
بازی با رایانه دو حالت دارد: یا بهقصد قمار صورت میگیرد یا بدون قصد قمار. اگر بازی با رایانه بهقصد قمار باشد و رایانه هم از آلات قمار بهحساب بیاید، در این صورت حرمت این بازی مسلّم است، هرچند رایانه از وسایل و آلات مختصه قمار نباشد.
ممکن است این اشکال مطرح شود که حکم حرمت قمار مختص به آلات قمار است؛ یعنی قمار، در فرض لعب به آلات مخصوصه، حرام است. منظور از آلات مختصه به قمار هم آلاتی است که اگر در دست شخصی یا در خانه کسی دیده شود، بگویند این وسیله از آلات قمار است. این در حالی است که رایانه بهعنوان آلت قمار شناخته نمیشود.
در جواب این اشکال باید گفت: بعضی از وسایل جدید مثل رایانه، تعین و تشخص و اصالتی از جانب خود ندارند و اصالت و تعین و تشخص آنها به برنامهای است که برای آن تعریف شده است. مثلاً ممکن است برنامهای برای رایانه، تعریف کنند که با آن بتوان کارهای ریاضی و هندسی را انجام داد یا برنامهای برای آن تعریف شود که کارهایی نظیر مطالعه کتاب و روزنامهها قابل انجام باشد. پس در حقیقت، ابزاری مثل رایانه تابع برنامهای است که به آن معرفیشده و کاربر از آن استفاده میکند. در این صورت، اگر بهقصد قمار با رایانه بازی شود، صدق قمار محرز و مسلّم است.
احکام شرعی، احکام واقعی
توجه به این نکته لازم است که احکام شرعیه دایر مدار اسماء و عناوین است، ولی بهگونهای نیست که هیچ حظ و بهرهای از واقع، در احکام نباشد، بلکه در این احکام، واقع نیز لحاظ شده است. با توجه به این نکته میگوییم ممکن است قمار با وسیلهای انجام شود که مختص به قمار است یا با وسیلهای که استفادههای مختلفی دارد و یکی از استفادههای آن قمار است و تفاوتی بین این دو وجود ندارد. البته اگر با وسیلهای که متعین در امری غیر از قمار بود و اصلاً از آلات قمار بهحساب نمیآمد، بازی شود این بازی، موضوعاً و حکماً از دایره قمار خارج است. این نظریه بر این مبنا گفته شد که حرمت قمار در جایی ثابت است که بازی با آلات قمار صورت بگیرد، ولی ما در این نظریه اشکالاتی داریم.
زمانی که شخص قصد قمار ندارد، اگر قمار از عناوین قصدیه باشد، حکم مسئله روشن است. حکم این است که چون قمار از عناوین قصدیه بوده و شخص هم قصد قمار نداشته است، لذا مرتکب حرام نشده است اما اگر قمار، عنوان قصدی نباشد، باز هم لعب و بازی بهقصد برد و باخت مالی، قمار و حرام است. در نتیجه، حتی اگر بگویید بازی بهعنوان قمار انجام نمیشود، چون حرمت قمار، دایر مدار عنوان قصد نیست، همینکه بازی همراه برد و باخت باشد، حرام است.
قمار، عنوانی قصدی؟
حال باید بحث کنیم که آیا قمار قصدی است یا خیر؟ به نظر میرسد قصدی نبودن قمار از واضحات باشد و لذا اگر شخص مقامِر، مشغول بازی با آلات مخصوصه قمار باشد و سایر عناوین دخیله در قمار نیز محقق باشد، مسلماً این کار قمار است، ولو اینکه شخص مقامِر، نسبت بهعنوان فعل جاهل باشد یا نداند که این فعل از مصادیق قمار است یا خیر. در نتیجه، فعل مقامِر، حرام است؛ چه علم به آن داشته باشد و چه نداشته باشد.
با توجه به مطالب مذکور معلوم شد که قمار، قصدی نیست و در تحقق مفهوم قمار، قصد مقامِر، شرط نیست.
قمار با رایانه
در مطالب گفتهشده، ثابت کردیم که بازی با رایانه بهشرط برد و باخت مالی، قمار و حرام است. اشکالی که در این رابطه وجود دارد، این است که قمار باید بین دو یا چند نفر و در یک مجلس صورت بگیرد. در نتیجه، قمار شخص با خودش (مثل بازی شطرنج با رایانه) یا قمار با شخصی که در شهر دیگری زندگی میکند، مصداق قمار نیست. پس در بازی رایانهای که شخص دومی وجود ندارد یا اگر وجود دارد در مجلس واحد نیست، صدق قمار محرز نیست. حتی میتوان گفت: عدم صدق آن محرز است چون وجود دو یا چند نفر در یک مجلس برای بازی قمار، جزء مقومات مفهوم قمار است. پس در بازیهای رایانهای یا در فضای مجازی قماری در کار نیست و در نتیجه حرمتی هم وجود ندارد.
به نظر میرسد این حرف درست نیست، چون قبول داریم که بازی بین دو یا چند نفر از مقوّمات مفهوم قمار است اما لازم نیست همه افرادی که بازی میکنند، در یک مجلس باشند یا همه، صاحب شخصیت حقیقی باشند. لذا در بازی با رایانه و فضای مجازی اگرچه مجلس واحدی وجود نداشته و شخصیت حقیقی در کار نیست اما شخص، مشغول بازی با یک شخصیت حقوقی است. در اینجا، با تحفظ بر مفهوم قمار که با وجود دو یا چند نفر محقق میشود، در بازیهای رایانهای نیز صدق قمار را محرز میدانیم. حتی اگر در صدق قمار هم اشکال کنید، باز جواب میدهیم که حرمت قمار، دایر مدار صدق قمار نیست.
نتیجه
نتیجه بحث این شد که بازی با رایانه چه بهقصد قمار و چه بدون قصد قمار، اگر با برد و باخت مالی همراه باشد، حرام است.