حوزه: خبرگزاری سران عربستان با دلارهای نفتی خود که چندین بار پیش از این حق السکوت جنایات خود در یمن را به سازمان ملل پرداخت کرده بودند، این بار نیز اصل آزادی بیان و مذاهب به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده از منشور سازمان ملل را نقض کرده و شیخ نمر روحانی برجسته شیعی این کشور را محکوم به اعدام کرده‌اند.

در این نوشتار مختصر به بررسی مبانی و موانع حقوقی اجرای حکم اعدام شیخ نمر النمر روحانی برجسته شیعی عربستان با عنوان “قواعد حقوقی بین المللی در مخدوش بودن حکم اعدام شیخ نمر” پرداخته ایم. که در ادامه می خوانید

رژیم آل سعود به اتهام خود ساخته عدم اطاعت از ولی‌ امر، شیخ نمر را محکوم به اعدام کرده است. شیخ نمر نه تنها به رژیم آل سعود برای تبعیض های بین مذاهب اعتراض می کرد، بلکه به رژیم آل خلیفه نیز اعتراض های خود را بیان می داشت.

ناگفته پیداست که صدور این حکم سیاسی بوده و در تضاد با اصول پذیرفته شده جهانی است همان طور که به گفته علی الدبیسی، رئیس سازمان حقوق بشری عربستان در اروپا” تصمیم دولت عربستان برای اجرای حکم اعدام شیخ نمر به دستور محمد بن نایف ربطی به سازمان‌های حقوقی و قضائی این کشور ندارد بلکه یک مسأله کاملا سیاسی است که با توجه به در حاشیه بودن ملک سلمان نسبت به پرونده‌های احکام سیاسی و زندانیان عقیدتی صورت گرفته است.”

شیخ نمر در سال های گذشته نیز چندین بار دستگیر شده است که در یکی از این اتهامات جرم وی فقط شرکت در یک همایش قرآنی در بحرین عنوان شده است.

«اعدام با شمشیر و به صلیب کشیده شدن در انظار عمومی حد ساختگی که در هیچ جای دنیا چنین حدی به این موهن بودن وجود ندارد و این حکم نیز نقض آشکار حقوق بشر است.»

*چند قاعده حقوقی بین المللی در مخدوش بودن حکم

*مطابق ماده ۱ ( برابری در تحمل تکلیف و مسؤولیت) اعلامیه حقوق بشر اسلامی در کنفرانس قاهره که تساوی اصل شرافت انسانی برای همه و برابری در تکلیف و مسؤولیت بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد، رنگ یا زبان، جنس، اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی و غیره مورد تأیید قرار گرفته و به رسمیت شناخته شده است.

قسمت انتهایی بند الف ماده ۱ اعلامیه حقوقی بشر اسلامی با تصریح به این که عقیده صحیح تنها تضمین برای رشد شرافت از راه تکامل انسانی است به این نکته اشاره می‌نماید که با وجود برابری انسان‌ها در اصل اشرف مخلوقات بودن، برخی می‌توانند با کسب عقیده صحیح دینی شرافت بیشتری را کسب نمایند.

*مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در ماده ۱۸ حقوق بشری بر آزادی داشتن هر نوع عقیده دینی و مذهبی و تغییر مذهب تأکید می‌نماید.

*مطابق مصوبات اعلامیه قاهره هیچ گونه حق اجبار در تغییر مذهب وجود ندارد و اجبار در تغییر عقیده مغایر با اعلامیه است.

همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر که در بند ۳ ماده ۲۱، اساس و منشاء قدرت حکومت را اراده مردم دانسته که از طریق انتخابات آزاد ابراز می‌گردد.

با توجه به مستندات بالا و لازم اجرا بودن اعلامیه قاهره برای تمام کشور های اسلامی وعمل به منشور سازمان ملل حکم صادره سیاسی و مذهبی از طرف رژیم آل سعود مخدوش است و باید در دادگاه تجدید نظر یا دادگاه های بین المللی بررسی شود.

مطمئنا عدم رسیدگی به موارد فوق و تجدید نظر در حکم صادره باعث انزجار و خشم بیشتر جهان تشیع از آن رژیم شده و به قطعیت تبعات غیر قابل جبرانی چه از لحاظ بین المللی و چه داخلی متوجه آن رژیم می شود.

محمد سرخوش-دانش آموخته دانشگاه مذاهب اسلامی