بحث درباره این مطلب است که آیا ولایت با «فقه» است یا «فقیه»؟ یعنى در سرپرستى و ولایت جامعه، کسى که ولایت می‌‌کند، فقیه است یا فقه؟ پاسخ این پرسش، به چگونگى برداشت ما از «ولایت فقه» و «ولایت فقیه» بر می‌‌گردد.

شبکه اجتهاد: آنچه پیش روست مقاله‌ای است که از سخنرانی حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد مهدی میرباقری استاد حوزه علمیه قم و رئیس فرهنگستان علوم اسلامی در تاریخ ۲۴ اسفند سال ۱۳۷۴، درباره میراث حضرت امام (ره) یعنی مسأله مهم ولایت فقیه بدست آمده است.

از مهمترین موضوعات این بحث، ارتباط گسترده «حکومت»، «فقه» و «حاکم» است. داشتن هر گونه دیدگاهى در این موضوع، ترسیمى خاص از حکومت دینى و نحوه دخالت ولایت فقیه در امر اداره نظام را به دنبال خواهد داشت. البته بحث در باره «نسبت دین و حکومت» در حوزه‌هاى گوناگون قابلیت طرح و بررسى دارد که پاره‌ای از آن‌ها مربوط به مسائل اعتقادى و در حوزه اندیشه‌هاى کلامى و پاره‌ای دیگر مربوط به مباحث سیاسی و بخشی هم مربوط به حقوق اساسى است. پیش از طرح نظریه‌ها، شایسته است به این نکته مهم توجه داشته باشیم که: این بحث اگر چه به صورت پراکنده در پیشینه معارف دینى وجود دارد و اندیشمندانى هم به آن پرداخته‌اند، لیکن پیش از پیروزی انقلاب، هیچگاه جایگاه واقعى خود را پیدا نکرد.

آنچه در این نوشتار مورد اشاره است، بحث درباره این مطلب است که آیا ولایت با «فقه» است یا «فقیه»؟ یعنى در سرپرستى و ولایت جامعه، کسى که ولایت می‌‌کند، فقیه است یا فقه؟ پاسخ این پرسش، به چگونگى برداشت ما از «ولایت فقه» و «ولایت فقیه» بر می‌‌گردد.

دیدگاه ولایت فقه

این دیدگاه پیروان خود را به تأمل در ابواب مختلف فقه فرا می‌‌خواند تا از این رهگذر به احکامى دست یابند که از باب وجوب کفایى بر فقیه فرض شده است و ادله موجود فقهى بر آنها مهر تأیید می‌‌زند. حال اگر بر اساس روش متداول فقهى، آن دسته از احکام را، که به نحوى از انحاء، وجوبى تعیینى یا ترجیحى را بر فقیه تکلیف کرده است، استنباط کنیم و وظایف فقیه را تنها در همین حد بدانیم طبیعى است که معناى ولایت فقیه، سرپرستى کسى باشد که صرفاً «اجراى» سلسله احکام خاصى را بر عهده دارد.

از این رو: «الأصل عدم الولایه» «کسى بر دیگرى هیچ حق و ولایتى ندارد» که مکرر از زبان صاحبان این دیدگاه شنیده می‌‌شود، براساس همین مبنا شکل گرفته است.

از این منظر، ولایت فقیه بدین معناست که ابتدا سلسله احکام خاصى را مد نظر قرار می‌‌دهیم که اجراى امور مشخصى را مقید به وجود فقیه دانسته است و در مرحله بعد در جستجوى پاسخ این پرسش بر می‌‌آییم که متصدّى این امور کیست؟ طبیعى است از چنین زاویه اى، ولایتى محدود، آن هم در امورى خاص براى فقیه قابل اثبات خواهد بود.

در این صورت نقش فقیهى که متصدّى این امور است، جز «اجراى احکام» چیز دیگرى نخواهد بود پس ولایت را می‌‌توان «ولایت فقه» نامید و اگر زمانى اصل ولایت فقیه جریان پیدا کند، به این معنا خواهد بود که فقه، جریان پیدا کرده است اما تنها در آن بخش از احکامى که بر عهده فقیه گذاشته شده است.

آیا هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟

پیش از ورود به اصل بحث، ابتدا باید دید که آیا ولایت براى اجراى احکام فقهى است یا اینکه چنین امرى، بیش و پیش از آنکه براى اجرا باشد در واقع براى «اقامه اصل دین» است؟ خلاصه اینکه آیا هدفِ ولایت، «اقامه دین» است یا «اقامه فقه»؟ به نظر می‌‌آید که هدف اساسىِ ولایت، اقامه دین است که به تبع آن، اقامه فقه نیز در همین راستا قابل تفسیر خواهد بود.

البته در همین رابطه این سؤال نیز طرح می‌‌شود که محدوده و بسترِ دین کجاست؟ آیا دین محدود به مناسک عبادى افراد است یا اینکه تمام شؤون حیات بشرى را شامل می‌‌گردد؟ سؤال دیگرى نیز به دنبال این دو مطلب مطرح است: آیا ولایت، مقید به ضوابطى خاص است یا ضابطه‌ای ندارد؟ برای این سه مسأله سه پاسخ می‌‌تواند طرح شود.

نخست: هدف اصلى ولایت، اقامه دین است. دوم: محدوده ولایت، تمامى شؤون حیات بشرى است. سوم: این ولایت، مقید به مشیت خداوند متعال و اولیاى معصوم (علیهم السلام) است، و نسبت به این مشیت‌ها، اطلاق ندارد. به تعبیر دیگر، ضوابطى بر افعال ولى فقیه حاکم است که او را مقید به عمل در محدوده‌ای مشخص می‌‌کند، اما این ضوابط، فقه موجود نیست. حال چنین ولایتى که غایتش اقامه دین است و محدوده اش جمیع شؤون حیات را دربر می‌گیرد اگر از آن رو که مقید به ضوابط خاص دینی است، به «ولایت فقه» نیز تعبیر شود اشکالى ندارد. اما قدر مسلم آن است که این معنا با معناى اول از ولایت فقه کاملاً متفاوت است.

فرق است بین اینکه بگوییم خداوند متعال کسى را تعیین نموده و به او ولایتى عطا کرده است تا مثلاً جمع آورى مالیات اسلامى و تقسیم آنها را بر اساس ضوابط شرعى متعهد باشد و یا امر قیمومیت صغیرى را که از نعمت ولىّ بى بهره است بر عهده بگیرد تا در نفس و مال او تصرف کند و یا سرپرستى مجانین و افرادى از اینگونه را متکفّل شود و… با آنکه بگوییم غایت و محدوده این ولایت، فراتر از چنین گستره ضیقی است؛ چرا که در دیدگاه اخیر ولى فقیه کسى است که حق دارد و بلکه باید بستر اقامه دین و کلمه توحید را در جامعه ایجاد کند.

پس رسالتِ نخستینِ فقیه، پاسدارى از حریم دینِ مردم است؛ به گونه‌ای که دامنه اقتدار دین در سراسر عالم گسترش یابد و توجه جهانیان به حقیقت آن مضاعف گردد.

و دوّمین رسالت او پس از حاکمیت و اقتدار دین در جامعه و گرایش عمومى به حقیقت آن، «برنامه ریزى» براى تحقّق عینى دین در زوایاى مختلف جامعه است؛ تا مناسک آن در ابعاد گوناگون زندگى جارى شود. پس عمل به یک یا چند حکم خاص، وظیفه اصلی او نیست بلکه مسئولیت وی «ایجاد بستر» براى جریان و تحقّق احکام است.

«کلامى» یا «فقهى» بودن بحث ولایت، تفاوتى دیگر میان دو دیدگاه

پس اگر مطلب را از منظر دوم بررسى کنیم، دیگر مجالى براى جستجوى ما در فقه باقى نخواهد ماند تا ببینیم اجراى کدام یک از احکام الهى تعییناً یا ترجیحاً به دست فقیه سپرده شده است. بلکه سؤال اصلی این است که آیا ضرورتى براى اقامه دین وجود دارد یا خیر؟ و پس از اثبات چنین ضرورتى، باید دید این وظیفه خطیر به عهده کیست؟ هم چنین روشن است که اگر قرار باشد یک موضوع فقهى را مورد بررسی قرار دهیم می‌بایست حکم آن را در فقه و با روش فقهى و به کمک ادله استنباط کنیم، اما اگر موضوع مورد بحث، کلاً از دایره «علم فقه» خارج شد، طبیعى است که نمی‌‌توان حکم آن را با روش فقهى و در چارچوب خاص قواعد استنباط به دست آورد؛ چرا که دیگر بحث از ولایت، صبغه «کلامى» پیدا خواهد کرد.

علماى علم کلام نیز هر گاه از ضرورت نبوت عامه و خاصه و یا لزوم امامت در جامعه و شؤون آن بحث می‌‌کنند، خود را موظف به طرح چنین مباحثى در گستره فقه و استفاده از شیوه فقاهت و استعانت از ادله فقهى نمی‌‌کنند؛ حال نظیر همین بحث، در مورد «ولایت اجتماعى» نیز قابل طرح است؛ چرا که لزوم پاسخگویى به پرسش‌هایى مانند: «آیا جامعه، والى می‌‌خواهد یا خیر؟»، «رسالت این والى و ویژگی‌های او چیست؟»، «آیا اقامه دین تنها در عصرى از اعصار واجب است و یا در تمامى اعصار» حقیقتى است که بداهت آن بر اهل معرفت پوشیده نیست.

نفى «ضرورتِ ولایت» در حفظ اعتقادات و اخلاق، لازمه دیدگاه اول

گاهى می‌‌توان دین را در قالب و محدوده «اعتقادات، اخلاقیات و احکام» تعریف کرد و آنگاه «توسعه کمال» و یا «تعالی» جز در شکل «ولایت و تولّى» محقق نمی‌‌شود؛ به تعبیر بهتر، نمی‌‌توان بدون نظام ولایت و تولّى، انتظار وقوع و توسعه تکامل یا تعالی را داشت. پس نمی‌‌توان این نظام را یک ابزار صرف دانست؛ چرا که اصولاً تحقّق و قوام تکامل، به این نظام وابسته است و این حقیقت، در باب نظام کفر و نظام ایمان هر دو جاری است

که در صدد بیان محدوده وظایف و اختیارات ولى فقیه در باب اعتقادات بر می‌‌آییم، چنین ابراز نظر کنیم که اصولاً نمی‌‌توان در اعتقادات، ولایت کسى را بر دیگرى پذیرفت؛ چرا که هر کسى خود باید با برهان به کسب اعتقادات اقدام کند. غایت کلام این است که تعلیمِ جاهل بر عالم واجب کفایی است؛ لذا اگر کسى به برهانى براى اثبات ادله دین آگاه است، باید به جاهلى که از شناخت چنین برهانى بى بهره است تعلیم دهد. اما آیا چنین امرى «ولایت» است؟ از سیاق کلام و فحواى دلیل فوق، چنین می‌‌نماید که براى ایجاد ایمان و اعتقاد، نیازمند ولایت نیستیم؛ چرا که اصولاً ولایت و سرپرستى، نقشى در ایجاد ایمان ندارد! زیرا اولاً مکلّف جاهل باید خود خواهان کسب معارف الهى باشد. و ثانیاً باید کسى او را ارشاد و راهنمایى کند و ادله را به او تعلیم دهد تا مثلاً او بداند که توحید چیست؟ آیا معاد، حق است و… در چنین دیدگاهى، بخش اعتقادات داراى روشى خاص بنام برهان و استدلال است، و اگر هجمه‌ای هم از سوى دشمن به اعتقادات صورت گیرد، بر اهل آن، دفاع واجب می‌شود.

طبیعى است اگر این چنین به حریم اعتقادات جامعه نگریسته شود، تنها رسالتى که متصور است، همان رسالتى است که بر عالِم فرض است و نه بر فقیه؛ یعنى هر کس که توان دفاع از حریم اعتقادات مردم را به نحو نظرى و برهانى دارد موظف به چنین دفاعى است. اما قدر مسلم آن است که چنین دفاعى را نمی‌‌توان ولایت نامید.

پس در باب اعتقادات، ولایت بى معناست. غایت امر، وجود یک واجب کفایى است که اتیان آن بر مکلفین خاص، فرض است. در باب اخلاق نیز قضیه همین است؛ یعنى ولایتى از جانب کسى بر دیگرى مطرح نیست؛ چرا که تکلیف مردم تعلیم اخلاق حسنه و عمل به آنها است. و بر علماى اخلاق نیز فرض است که آداب اخلاقى دین را به مردم تعلیم دهند تا خداى ناکرده این آداب نورانى، منسى و منسوخ نشوند. روش انتقال این آداب هم، انذار و تبشیر و موعظه است که طبعاً در تحصیل چنین طرقى، ضرورت استقرار وجوب کفایى بر اهل آن، امرى بدیهى است. پس در این باب نیز نوعی وجوب مطرح است اما از ولایت خبرى نیست.

اما «احکام» دو بحث دارد، یکی بحث فقاهت و شیوه استنباط احکام فقهى است که وجوب کفایى آن محرز است و بحث دیگر، اجراى احکام فقهى است که این احکام به دو دسته تقسیم می‌‌شوند. اول احکامى که اجراى آنها بر هر فرد مکلفى واجب است؛ مثل به جاى آوردن نماز، گرفتن روزه و…

و دوم هم احکامى که اجراى آن نیازمند مجرى خاصى است که شارع مقدس چنین کسى را در بعضى موارد، شخص فقیه قرار داده است. هر چند در چنین مواردى ممکن است بگوییم ولایت پیدا می‌‌شود اما این ولایت صرفاً در اجراى احکام است و چیزى جز ولایت بر اموال و نفوس و دماء نیست.

عدم کفایت مغالطه و استدلال، در اقامه کفر و ایمان در جهان امروز

اما اگر از زاویه دیگرى به مسأله نگاه شود، می‌‌توان دید که این «سرپرستى جامعه» است که بستر اعتقاد را ایجاد می‌‌کند؛ فرقى نمی‌‌کند که این اعتقاد، اعتقاد به کفر و یا اعتقاد به اسلام باشد. لذا براى ایجاد تمایل عمومى نسبت به راه حق، نمی‌‌توان تنها به استدلال بسنده کرد.

امروزه کفر بر پایه یک «نظام» و یک «جریان ولایت» استوار است؛ یک بستر اجتماعى است که کفر را در تمامى عالم اقامه می‌‌کند، و تا این بستر هست کفر نیز هست. یک جریان است که خوف و طمع ملتها را به طرف دنیا دعوت می‌‌کند و تا این خوف و طمع مادى شکسته نشود و ابهت مادى آن از بین نرود، بسترى براى رغبت عمومى نسبت به ایجاد خوف و طمع الهى پیدا نمی‌‌شود.

در این حالت نخستین وظیفه‌ای که دین بر عهده ما می‌‌گذارد، شکستن ابّهت و صولت ظاهرى این دستگاه کفر آلود است؛ چرا که چنین صولتى به هر میزان بشکند، ملتها نیز به همان مقدار رهایى می‌‌یابند و همین رهایى، بستر انتخاب راه صواب را برایشان فراهم می‌‌کند. ملّتى که در کمند تهدید و تطمیع قدرتى بزرگ افتاده و آن قدرت پیوسته آنها را در حصر نامبارک خود نگاه می‌‌دارد، چگونه می‌‌تواند با استدلال محض برهد؟! مسلماً گوش این ملت به چنین استدلالى بدهکار نیست؛ چرا که قلبش اسیر کمند اوست.

در هر زمانه‌ای ابزارى در اختیار دشمن وجود دارد که از آن براى ایجاد ایمان و اخلاق مادى بهره می‌‌برد و به وسیله آن به پرورش انسان‌هاى غیر الهى می‌‌پردازد تا جایى که از همین طریق می‌‌تواند منکر را معروف کند و معروف را منکر. در واقع اقامه کفر یعنى عزّت دادن به «اخلاق، افکار و رفتار» کفرآمیز است؛ اقامه کفر غیر از عمل به کفر است؛ مثلاً کسى که شراب می‌‌خورد فاسق است ولى کسى که در ملأ عام تظاهر به میگسارى می‌‌کند و زشتى و پلیدى این عمل را می‌‌شکند و یا شخص دیگرى که از طریق هنر و غیر هنر، این معناى غلط را القا می‌‌کند که انسانِ با شخصیت؛ یعنى انسان میگسار! اقامه فسق می‌‌کنند. امروز والیان و زمامداران کفر، اقامه کفر می‌‌کنند؛ یعنى به «اخلاق، اعتقادات و رفتار» کفرآمیز عزّت می‌‌دهند و به ذلّت و تحقیرِ «اخلاق، اعتقادات و رفتار» ایمانى مبادرت می‌‌ورزند.

حال آیا می‌‌توان نامتناسب با هجمه وسیع دشمن، به دفاع واجب از حریم نورانى دین پرداخت؟ آیا غیر از این است که لازمه چنین دفاعى، «اقامه حکومت» است؟ اگر به تهدید و تحدید گستره نظام کفر فرمان یافته ایم، آیا به غیر از تمسک به ابزار قوى حکومت، می‌‌توان در چنین مصافى نابرابر، نداى «هَلْ مِنْ مبارز» سر داد؟ آیا با جمع متشتّت و پراکنده مسلمانان، که هر طایفه‌ای سودایى در سر دارد، می‌‌توان با مجموعه سازماندهى شده جناح کفر به مبارزه پرداخت؟ پس ما نیز ناچار از وجود یک «نظام» هستیم؛ با این وصف می‌‌توان به راحتى ادعا کرد که امروزه اصل تشکیل «حکومت» براى دفاع از اعتقادات و ارزشها، امرى واجب است، البته مانند سایر اعمال واجب، مشروط به قدرت است.

«نظام ولایت و تولّى»، قالب انحصارىِ «توسعه کمال»

این بحث نیز در اینجا قابل طرح است، که «توسعه کمال» و یا «تعالی» جز در شکل «ولایت و تولّى» محقق نمی‌‌شود؛ به تعبیر بهتر، نمی‌‌توان بدون نظام ولایت و تولّى، انتظار وقوع و توسعه تکامل یا تعالی را داشت. پس نمی‌‌توان این نظام را یک ابزار صرف دانست؛ چرا که اصولاً تحقّق و قوام تکامل، به این نظام وابسته است و این حقیقت، در باب نظام کفر و نظام ایمان هر دو جاری است؛ به بیان دیگر، تک تک افراد نمی‌‌توانند نظام کفر موجود را خلق کنند، زیرا تا زمانى که این نیروها تبدیل به یک نظام نشوند، نمی‌‌توانند تا این اندازه در ارواح و قلوب رسوخ کنند. تنوّع در تلذّذ، شیطنت، تهدید و تطمیع، حاصل نظام کفر و جریان تولّى در کفر است، نه حاصل کفرهاى جدا مانده از یکدیگر.

ضرورت «حکومت»، براى جریان «ولایت» الهى در سه نظامِ اخلاق، افکار و رفتار

پس براى جریان «ولایت»، به «حکومت» نیازمندیم؛ و این نیاز به خاطر تغییر و ارتقاى سطح اخلاق عمومى، عمق بخشیدن به اعتقادات و افکار و بالأخره بالا بردن سطح رفتار آحاد جامعه است؛ از این رو نظامى را خواهانیم که به دنبال اقامه و استوارى اعتقادات مذهبى مردم و دفاع از آنها باشد و اگر چنین قدرتى ندارد، دست کم به دنبال این باشد که حجت را بر ملل تحت سیطره کفار تمام کند.

گرچه صاحبان دیدگاه نخست هم قائل به ضرورت ارائه اعتقادات خود به جامعه، براى اتمام حجت بودند، اما چنین اتمام حجتى نسبت به کفار، با نگاشتن کتاب و برخورد محض فکرى صورت نمی‌‌گیرد. شاهد بودیم که چگونه انقلاب اسلامى حضرت امام قدس سرّه توانست حجت را نسبت به همه مسلمانان حتی مسلمانان داخل آمریکا بلکه همه متألهین عالم نیز تمام کند؛ آیا پس از انقلاب اسلامی، استدلالی بر استدلالات قبل از آن نظیر «برهان صدیقین» و «برهان امکان و وجوب» که در جای خود محترم و کارآ هستند افزوده شده است؟ آیا کتاب جدیدی در دوران انقلاب و پس از آن نوشته شده است که تغییردهنده اخلاق عمومی جامعه و دیگر جوامع طالب حقیقت باشد؟ ایا می‌توان با برهان صرف، ایمانی قوی تی از ایمانی که به واسطه ولایت حضرت امام خمینی (ره) در قلب جوانان این مرز و بوم و حتی سایر بلاد دمیده شد، به وجود آورد. آیا شعور و عشق جوانان مجاهد حزب الله لبنان و فلسطین به اسلام و انقلاب و مقام معظم رهبری (دام عزه) حاصل برهان و استدلال متداول است. کلام در نفی برهان و منطق نیست، آنها جایگاه خود را دارند، اما از آنها عملیات استشهادی و روی مین رفتن و درگیری شجاعانه با دشمنان اسلام بر نمی‌آید.

«وجوب تحصیل قدرت» براى اقامه حکومت الهى

تحقق بخشیدن به سه مطلب پیشگفته: «اتمام حجت نسبت به کفار»، «دفاع از اعتقادات ملّت‌ها» و «ایجاد بستر براى ایمان آنها» جز در پرتو تشکیل حکومت ممکن نیست. وقتى حکومتى هم چون نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد که توانست در وهله نخست، ایمان ملّت‌ها و خوف و طمع ایشان را از دست دشمن رهایى

وقتى حکومتى هم چون نظام مبارک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد که توانست در وهله نخست، ایمان ملّت‌ها و خوف و طمع ایشان را از دست دشمن رهایى بخشد، دیگر ایمان به طاغوت، مجال چندانی براى قدرت نمایی نخواهد داشت که در این صورت زمینه لازم براى تشکیل مدینه فاضله، که بزرگترین عطیه الهى بشمار می‌‌رود، فراهم خواهد شد

بخشد، دیگر ایمان به طاغوت، مجال چندانی براى قدرت نمایی نخواهد داشت که در این صورت زمینه لازم براى تشکیل مدینه فاضله، که بزرگترین عطیه الهى بشمار می‌‌رود، فراهم خواهد شد.

پس از مرحله تشکیل حکومت رهایى بخش نوبت به «برنامه ریزى» براى توسعه ایمان رها شده از قیود شرک و کفر می‌‌رسد و در این مرحله پاى ضرورت عمل «حاکم» به میان می‌‌آید که به اجراى احکام الهى در جامعه مبادرت ورزد. بنابراین، در آغازین مرحله، اقامه اصل «ایمان» به خدا مطرح است و سپس اقامه «اخلاق» و سرانجام اقامه وظیفه اصلى حکومت، ایجاد بستر براى اقامه همه احکام است.

یعنى قبل از هر چیز باید ایمان به خدا در میان آحاد جامعه، عزّت خود را باز یابد که این امر هم به نوبه خود، منوط به تحقیر کفر در میان ایشان است. چنانکه قرآن کریم نیز به همین معنا اشاره دارد که «یکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یؤْمِنْ بِاللَّهِ» آنگاه باید بستر اخلاق الهى در جامعه ایجاد شود، اما نه فقط به معناى «عمل» به ارزشهاى اسلامى بلکه به معناى «اقامه» این ارزشها. به تعبیر بهتر، باید بسترى فراهم نمود که ارزش‌های الهی عزیز و هر آنچه غیر از آن است ذلیل گردد؛ تا رفته رفته نظام تمایلات عمومى، تغییر و تحوّل بپذیرد. و پس از چنین تغییرى، هنگام ایجاد بستر براى عمل به احکام الهى است، ولى این امر هم به معناى این نیست که وظیفه حکومت اسلامى تنها محدود به اجراى احکامى باشد که در فقه، به عهده فقیه ـ به نحو واجب کفایى ـ قرار داده شده است؛ چرا که وظیفه اصلى حکومت، ایجاد بستر براى اقامه همه احکام است. پس صحبت از اقامه است و نه عمل. چه اینکه در نظام غیر الهى هم آنچه که روى می‌‌دهد اقامه فسق و کفر است و نه صرف عمل به آن. در این صورت نمی‌‌توان چنین ولایتى را «ولایت فقه» به معناى اصطلاحى آن دانست؛ زیرا وظیفه فقیه در این بینش، صرفاً؛ به اجراى احکامى خاص خلاصه نمی‌‌شود و حال آنکه لازمه قول به ضرورت حکومت، آن هم در آن وسعت، ما را به تأمل بیشتر در گستره وظایف و اختیارات فقیه وا می‌‌دارد.

علم، قدرت و وفادارى به مجموعه دین، سه شرط اصلى در ولى فقیه

حال باید دید که آیا متصدّى چنین حکومتى حتماً باید فقیه باشد یا اینکه غیر فقیه نیز چنین شأنى را داراست؟ بدیهی است تشکیل حکومت دینی با اهداف فوق منوط به ولایت فقیه است. اما منظور ما از فقیه کسى نیست که فقط عالِم به این احکام حقوقى است بلکه منظور کسى است که اعلم به «دین»، به عنوان یک مجموعه بوده و متعهدترین و وفادارترین افراد نسبت به اقامه دین باشد. البته باید به فقه هم به عنوان بخشی از مجموعه حقوقى این نظام وفادار باشد در این صورت «عدالت» تنها در محدوده احکام موجود فقهى تعریف نمی‌‌گردد. بلکه عدالتى که در حاکم شرط است، همانا در وفادارى او نسبت به مجموعه دین معنا می‌‌شود.

آشنایى با موازنه قدرت جهانى و توان تبدیل آن به نفع دین، دیگر شرط «قدرت»

والى باید داناترین شخص نسبت به دین و وفادارترین آنها باشد و در عین حال تواناترین فرد در اقامه دین به حساب آید. معناى این توانایى در شأن ولایت کلّى جامعه این است که او بتواند مواضع دشمن را بهتر از دیگران بشناسد، و به برنامه‌ها و نقشه‌هاى آنها بیشتر از دیگران واقف باشد. به تعبیر بهتر، نسبت به توسعه کفر و ایمان، بیش از دیگر آحاد جامعه حساسیت و آشنایى داشته و بر نحوه جریان این دو حقیقت و تبدیل موازنه قدرت، تسلط لازم را داراباشد؛ چرا که ولایت تنها براى یک کشور و در یک محدوده ضیق جغرافیایى نیست بلکه این ابزار الهى براى مدیریت درگیرى دو نظام الهی و الحادی در عالم است، لذا تواناترین کسى که می‌‌تواند در موازنه قدرت، براى اقتدار اسلام برنامه ریزى کند، شأنیت احراز چنین منصبى را داراست.

ولایت اجتماعی تعددبردار نیست

بدیهی است هدایت جامعه برای رسیدن به چنین مقصودی و یا اصولاً هدایت هماهنگ یک مجموعه، با چند محور ممکن نیست. نمی‌توان به صرف ضرورت تفکیک قوا ولایت‌های مختلفی را برای جامعه پذیرفت؛ و یا به لحاظ تعدد موضوعات (مثلاً فرهنگی، سیاسی، اقتصادی) قائل به ولی سیاسی، ولی فرهنگی و ولی اقتصادی شد. در رأس یک مجموعه تنها یک ولی می‌تواند قرار گیرد. البته وجود چند ولی در طول هم پذیرفتنی است و واقعیت هم دارد مثل ولایت خداوند تبارک و تعالی، ولایت معصومین (ع) و ولایت فقیه، اما چند ولایت هم عرض به تشتت در موضع گیری و فرسایش اجتماعی و تضعیف قدرت جامعه اسلامی در مقابل دشمنان خواهد انجامید.

تفاوت لوازم دو دیدگاه «انتزاعى» و «مجموعه نگر» در اجراى احکام الهى

پس «اقامه حکومت» براى «اقامه دین» از واجبات قطعى است و تحصیل قدرت براى چنین امرى هم واجب است. البته تحقّق این امر نیز به نوبت خود منوط به اقامه ایمان و تغییر نسبت میان کفر و ایمان در جهان توسط ولىّ اجتماعى است؛ به گونه‌ای که بتواند عزّت کفر را به عزّت ایمان تبدیل کند. سپس باید براى ایجاد اخلاق ایمانى، بسترى را فراهم آورد و در نهایت رفتار را به میزان قدرت خود و بر مبناى جریان احکام تنظیم نماید؛ در این صورت احکامى را که از آن دفاع خواهد کرد، احکام فردى صرف نیست، و از آن طرف هم مکلّف به انجام تمام احکام نمی‌‌باشد. وظیفه اصلى او، ایجاد بستر براى جریان احکام است البته در این حال نمی‌‌توان احکام متغایری را با یکدیگر و در یک زمان اجرا کرد.

توضیح مطلب اینکه گاهى می‌‌توان به مسأله، به صورت انتزاعى نگریست و قدرت خود را در مقابل تک تک احکام گذاشت که در این حال قدرت شخص، تقریباً مطلق خواهد بود. گاهى هم می‌‌توان خود را در مقابل واقعیات قرار داد و مشاهده کرد که چگونه چند حکم با یکدیگر تزاحم پیدا می‌‌کند، چرا که نمی‌‌توان قدرت یک یا چند نفر را در یک زمان، خرج همه احکام کرد. حقیقت امر، در قالب مثالى، که مربوط به احکام فردى است بیشتر قابل لمس است.

جایى که پاى نجات غریق به میان می‌‌آید، مکلّف می‌‌بیند به راحتى می‌‌تواند از عهده این تکلیف برآید، اگر این تکلیف با تکلیف دیگرى مانند نماز مقارن شود و در وسعت وقت هم باشد باز می‌‌بیند از عهده هر دو بر می‌‌آید. ولى اگر در ضیق وقت باشد که بالطبع تزاحم میان دو امر به وجود می‌‌آید، تنها توان انجام یکى از آن دو را دارد. این مسأله در مقام اجراى احکام توسط ولى اجتماعى به مراتب شدیدتر وجود دارد. این گونه نیست که از ابتدای تشکیل حکومت، لزوماً بستر اجراى تمامى احکام نیز فراهم باشد؛ چون سلسله احکامى وجود دارد که بستر لازم براى اجراى آنها هنوز آماده نشده است هم چنین همیشه موضوع تحقق احکامی وجود خارجی ندارد. البته باید حاکم جامعه اقدام به بسترسازى کند اما اینگونه هم نیست که خود را موظف به اجراى تمام احکام استنباط شده بداند. چنین برخوردى با اجراى احکام، در حالى که واقعیاتى همچون ملاحظه «نسبت» میان احکام و تزاحم احتمالى آنها با یکدیگر و نیز تعیین «اولویتهاى» مربوط به اجراى آنها را مورد توجه قرار نداده است، باعث خواهد شد که نتواند در عرصه تکلیف بزرگ الهى، از عهده بر آید. البته بحث دقیق ترى در اینجا قابل طرح است و آن اینکه اصولاً «احکام فقه حکومت» غیر از «احکام عمل افراد» است که پرداختن به آن مجال دیگرى را می‌‌طلبد.

تفاوت دو دیدگاه در تعریف از «ولایت فقه»

پس براى تحقّق چنین امرى نیازمند ولایت هستیم، اما آیا آن ولایت، ولایتِ فقه است یا ولایت فقیه؟ اگر فقه را به مفهوم رایج آن در نظر بگیریم، چنین ولایتى، دیگر ولایت این فقه نخواهد بود، گرچه بخشى از کارهاى فقیه به عنوان جریان همین احکام در جامعه و روابط فردى انسانها باشد. طبیعى است در این حال، فقیه نیز خود را ملزم می‌‌بیند که در این رابطه به میزان وسعش تلاش کند. اما عملکرد ولی فقیه برچه اساسی است؟

والى در حاکمیت خود ضوابط مشخصى دارد و اینگونه نیست که هرطور خواست عمل کند. از نخستین ضوابطى که بر عمل او حاکم است، همان اصولى است که بیانگر هدف او است و در قالب اقامه ایمان و اخلاق، اعتقاد و فرهنگ و بالأخره رفتار اجتماعى افراد، قابل طرح است. و بدیهى است همین عمل اقامه ایمان و… داراى احکام ویژه‌ای است که قبل از عمل به چنین احکامى، باید آنها را با روش متقن استنباط کرد. آرى، در این صورت هم والى، مجرى خواهد بود، اما مجرىِ احکامى که اقامه دین را به دنبال خواهد داشت. واضح است که این نوع احکام، محدود به فروع فقهى موجود نیست؛ به تعبیر دیگر، عمل او طریق مشیت مافوق خواهد بود؛ بنابراین، او والى است؛ تصمیم می‌‌گیرد؛ تصمیماتش نافذ و براى جامعه حجت است، افراد جامعه هم باید برطبق آن عمل و برنامه ریزى کنند ولى در عین حال افق تصمیمات او وسیع تر و رفیع تر از فقه موجود است. هرچند بر استنباط و عمل او احکام و ضوابط الهی دیگری حاکم است. از این رو، اگر آن را به این معنا ولایت فقه بنامیم، سخن به گزافه نگفته ایم.