محقق و مدرس حوزه علمیه با بیان اینکه روحانیت باید هیئت اندیشه‌ورز در صدور احکام داشته باشد تا بتوانند نسبت به احکام نظر اجتهادی دقیق‌تری ارایه کند اظهار کرد: وقتی حکومت تشکیل شد نمی‌توان یکسری مسایلی که در فقه گذشته نادیده بوده و ادبیات آن تولید نشده است را کنار بگذاریم و بهانه کنیم چون ادبیات فقهی آن تولید نشده لذا ما هم نظری نمی‌توانیم در این زمینه بدهیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا حسینی، محقق و مدرس حوزه در نشست علمی «اصول و مبانی روابط بین‌الملل از منظر فقه شیعه» که از سوی مرکز بین‌المللی توسعه صلح، فرهنگ و عقلانیت برگزار شد بر ضرورت پرداختن به فقه سیاست مبتنی بر نیازهای روز تاکید کرد و گفت: باید بررسی کنیم که تقسیم‌بندی‌هایی که در فقه‌السیاسه براساس دروس فعلی حوزه وجود دارد چه مقدار جوابگوی نیازهای ما در روابط بین‌الملل است.
وی ادامه داد: یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد این است که برخی تصور می‌کنند و در آثار آنان نیز وجود دارد که معتقدند دلایل لفظیه و نصوص ملفوظ باید این نوع مسایل را حل کند لذا نگاه خرده و غیر کلانی به مجموعه نصوص دارند.
حسینی با بیان اینکه ساختار تقسیم‌بندی جغرافیایی و سرزمینی در صدر اسلام متفاوت از امروز شده است افزود: برخی آثار و افراد با همین نگاه می‌گویند ما ضمن احترام به فقه نمی‌توانیم از منظر فقهی به مسایل امروز پاسخ بدهیم زیرا اساسا در دوره پیامبر (ص) کشور و دولت به این مفهوم وجود نداشته و جوابی از نصوص نمی‌توان برای حل مشکلات امروزی در عرصه سیاست بین‌المللی یافت.
این محقق با رد این مسئله و با بیان اینکه فقه یک سری چارچوب و زوایا و انضباط‌هایی دارد که نباید از حدود و ثغور آن خارج شویم تصریح کرد: البته این سؤال مطرح است که آیا فقه یعنی مجموعه بایدها و نبایدها جوابگوی مسایل نوپدید هست؟ ما معتقدیم پاسخگو هست ولی باید نگاه از فقه فردی به سمت نگاه فقه‌الاجتماعی و فقه‌السیاسه پیش برود در این صورت با فقه منضبط پاسخگوست ولی با فقه فردی امکان جوابگویی وجود ندارد از این رو چون همواره نظام خُردواره به قرآن داشته‌ایم نتوانسته‌ایم مشکلات را حل کنیم در دوره مشروطه نیز مشروعه‌خواهان حرفشان این بود که ما وقتی قرآن را داریم چرا باید قانون بشری از این کشور و آن کشور بیاوریم.
حسینی بیان کرد: فقه السیاسه بر پایه فقه شیعه امکان پی‌ریزی دارد و جوابگوست ولی اگر صرفا به نصوص ملفوظ سوای از عنصر عقل؛ این گوهر قدسی (البته عقل قطعی که مشترک میان همه انسان‌های عاقل است) تکیه کنیم با مشکلاتی روبرو می‌شویم زیرا وقتی آیه و روایتی می‌آوریم فرد و افراد دیگر نیز آیه و روایتی در تضاد با برداشت ما می‌آورند و نمی‌توانیم جمع‌بندی درستی داشته باشیم.
این محقق عنوان کرد: در امور سیاسی تمامی کشورها و اقلیم‌های جغرافیایی دنبال منافع ملی خودشان هستند و اگر بخواهیم تنها به اصطلاحات گذشته فقهی و تقسیم بندی‌های سیاسی مانند دارالکفر و … بسنده کنیم نخواهیم توانست روابط درستی داشته باشیم در حالی که عرفی در روابط بین‌الملل وجود دارد که همه کشورها آن را پذیرفته‌اند.
وی افزود: البته در فقه فردی، مانند احکام کفر فرد کافر و یا پناه بردن کسی که حد بر گردن اوست فقه قدیمی نیز جوابگوست ولی فقه فردی در دنیای پیچیده امروز جوابگو نیست.
حسینی تصریح کرد: در مدل فقه شیعه، که در راس هرم حکومت، ولی فقیه وجود دارد این بحث مطرح است که آیا ولی فقیه می‌تواند راسا چیزی را بگوید که تشخیص مصداق باید با مشورت کارشناس صورت گیرد اظهار کرد: معتقدیم ولی فقیه هیچگاه راسا به عنوان نظر شخصی نمی‌تواند در مسایل تخصصی نظر خود را حاکم کند زیرا این مسئله نیر مانند سایر مسایل دینی است و همان طور که به ما گفته‌اند در مصادیق از عرف خاص و کارشناس استفاده کنید در این نوع مسایل نیز باید به عرف خاص مراجعه شود. در مسایل سیاست خارجی نیز اگر فقیه راسا مسئله‌ای را بگوید می‌تواند نظر خود را به عنوان یک فرد بدهد ولی قاعده بر این است که فقیه تعدادی خبره و کارشناس را جمع کند و مسئله سیاسی مبتلابه را بررسی کند و نظر دهد.
این محقق بیان کرد: روحانیت باید هیئت اندیشه‌ورز در صدور احکام داشته باشند تا بتوانند نسبت به احکام نظر اجتهادی دقیق‌تری ارایه کنند زیرا وقتی حکومت تشکیل شد نمی‌توان یکسری مسایلی که در فقه گذشته نادیده بوده و ادبیات آن تولید نشده است را کنار بگذاریم و بهانه کنیم چون ادبیات فقهی آن تولید نشده لذا ما هم نظری نمی‌توانیم در این زمینه بدهیم.
حسینی با ذکر مثالی با بیان اینکه یکی از شروط قضاوت اجتهاد است تصریح کرد: ما به ندرت ممکن است کسانی را داشته باشیم که در امر قضاوت باشند و مجتهد فقهی نیز باشند لذا باب قاضی ماذون باز شد که در ادله و در متون فقهی ما وجود نداشته است.
این محقق حوزوی با بیان اینکه در فقه، قضاوت زن به طور کلی رد شده است افزود: به مرور زمان این حس ایجاد شده است که بانوان در برخی بخش‌ها ضرورت دارند لذا تعدادی دادیار زن در سیستم قضایی به کار گرفته شد و اخیرا نیز اولین زن برای مقام قضاوت معرفی شده است.
حسینی ادامه داد: در مسایل فقه حکومتی و فقه سیاست جریان مصلحت خیلی مهم است؛ رهبری فرمودند عزت، حکمت و مصلحت که بحثی کاملا دقیق است و حتی عزت و حکمت نیز در بحث مصلحت می‌گنجد البته در خیلی از موارد این مصلحت‌سنجی ممکن است به مشکلاتی نیز برخورد.
سخنران نشست افزود: در استفاده از نصوص مشکلی که داریم و برون داد آن در کتب هم هست این است که برخی با ذوق و یا بدون ذوق وارد نصوص می‌شوند و آیات قتال را در می‌آورند که ما دار اسلام هستیم و باید با دار حرب بجنگیم و برخی نیز بر ادله صلح‌انگار تاکید دارند؛ برای اینکه از این گسیختگی بیرون بیایم از باب لابدیت باید به عقل رجوع کنیم مگر اینکه از نصوص به نتیجه قطعی برسیم البته مراد ادله قطعیه عقل است و عرفی را که بنای عقلا باشد مورد قبول دین است.
حسینی در پایان تاکید کرد: عقل یکی از ادله استنباط است ولی چون ترس مقدسی از این مسئله داشته‌ایم کمتر مورد استفاده قرار داده‌ایم در حالی که اگر به عقل به اندازه جایگاهش در استنباط بها بدهیم بسیاری از مشکلات ما در این گونه مباحث حل خواهد شد./ ایکنا
