اختصاصی شبکه اجتهاد: وقتی در نیمه‌شب ۲۹ فروردین ۹۷، رهبر انقلاب، به سنت هر ساله، نام امسال را اعلام کردند، شاید هیچ‌کس گمان نمی‌کرد که یکی از مهم‌ترین نزاع‌های درون فقهی، در حال رقم خوردن است. نام‌گذاری امسال البته اگرچه بیشتر ناظر به اقتصاددانان، مسؤولین اجرایی و عموم مردم بود، اما فقهی که این سال‌ها عادت کرده بود که در هر محفل و مقامی، به‌عنوان اولین نفر حضور یابد، به یک‌باره، چالشی مهم را پیش‌روی خود دید.
پیش از انقلاب اسلامی و شکل‌گیری حکومت مبتنی بر فقه، تقریباً نزاع مهمی میان دانشیان فقه در رابطه گستره این دانش و میزان دخالت آن در شئون حکومتی و زندگی مردم مطرح نبود. با شکل‌گیری انقلاب و در سال‌های آغازین آن نیز صدای غالبِ حوزه‌های علمیه، توانایی فقه برای حل «تمام» مسائل کشور بود. فقه‌پژوهان آن سال‌ها، بارها با صدایی رسا تأکید می‌کردند که اگر بر طبق داده‌های این دانش عمل شود، دنیا و آخرت مردم آباد خواهد شد. آن‌ها بر همین اساس، خواستار حضور حداکثری دانش فقه و متعاطیان آن در امور حکومتی نیز بودند.
با فروکش کردنِ التهاب سال‌های ابتدایی انقلاب و ملاحظه عملکرد فقه در امور متعددی از قبیل مالیات، آزادی‌های فردی، حدود و … برخی به این فکر افتادند که شاید مجال فقه آن‌قدر که گمان می‌کردند نیز گسترده نیست. برخی ناکارآمدی‌های حکومت در عرصه اجرا نیز بر شمار طرفداران این رویکرد افزود تا آنجا که در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی می‌توان دو رویکرد مهم را در حوزه‌های علمیه ایران شاهد بود: رویکرد «حداقلی» که فقه را تنها در عرصه امور شخصی و برخی کلیات در امور اجتماعی صاحب‌نظر می‌داند، در مقابل رویکرد «حداکثری» که مدعی اداره تمام شئون حکومت و نظام اسلامی بر اساس فقه است.
هر اندازه که اولی تلاش می‌کند تا میزان دخالت فقه در امور حکومتی را کاهش داده و وزر و وبالِ ناکارآمدی دستگاه‌ها را از عهده فقه بردارد، دومی با تشکیل مؤسسات و مراکز متعدد در تلاش است تا نه‌تنها «فقه نظام‌ساز» و «حکومتی» را تئوریزه کند، بلکه مسیر حرکت فقه به‌سوی «تمدن بزرگ اسلامی» که از آن به «فقه تمدنی» یاد می‌شود را نیز هموار سازد. اولی با تلاش برای کنار کشیدن هرچه بیشترِ فقه و واگذاری هر چه بیشتر میدان حکومت و اجتماع به عرف و سایر دانش‌ها، خود را قهرمان صلح می‌داند و دومی با ایستادگی در میانه میدان نظام، در پی طرح جدیدی برای نظام و در ادامه، تمدن اسلامی است.
باری، هرچه گمان می‌رفت این نزاع، بوی کهنگی گرفته و دیگر جذابیت خود را از دست داده باشد، اما نام‌گذاری امسال، جان تازه‌ای به آن داد. حداقلی‌ها و حداکثری‌ها که تاکنون در میزان دخالت فقه در عرصه نظام‌سازی حقوقی و باید و نبایدهای اجتماعی، سرِ نزاع داشتند، این بار با عنوانی روبرو شدند که نه از حقوق و تکلیف سخن می‌گوید و نه از باید و نباید. سخنِ او، از مقوله «برنامه‌ریزی» برای رونق تولید است، عرصه‌ای که در نگاه اول، حتی با تعریفِ دانش فقه نیز ناسازگار است.
در نزاعِ میزان دخالت فقه برای تحقق شعار امسال، هرچه قدر تکلیفِ حداقلی‌ها روشن است، اما حداکثری‌ها با چالش مهمی مواجه‌اند. آن‌ها باید روشن سازند که آیا فقهی که همواره از «تکلیف» و «حقوق» سخن گفته است، می‌تواند در عرصه «برنامه‌ریزی» برای رونق بخشی به اقتصاد کشور سخنی داشته باشد یا آنکه باید این عرصه را به دانش‌های دیگری (چه با پسوند اسلامی و چه بدون آن) واگذار کند؟
در دهه پنجم انقلاب اسلامی و پس از چله‌نشینی فقهِ حداکثری، دیگر زمانِ کلی‌گوئی و شعار نیز به سر آمده است. آن‌ها حتی اگر به جهت نوپا بودنِ فقه نظام و ضیق وقت، از ارائه مدلِ فقهی چگونگی تحقق رونق تولید نیز سرباز زنند، اما باید با ذکر نمونه و مورد و لااقل عنوان باب و مسئله، چگونگی تأثیرگذاری فقه در عرصه برنامه‌ریزی اقتصادی را بیان کنند.
در سال پیش‌رو، حداکثری‌ها اگر عصای موسائی عیان کنند و عرصه تکلیف و برنامه‌ریزی را آشتی دهند، مسیر دخالت حداکثری خود در عرصه زمامداری اسلامی را هموار می‌سازند، اما اگر این‌گونه نباشد و باز هم به شعار و بیان کلیات اکتفا کنند، به‌سرعت، از عرصه حکومت، کنار گذاشته خواهند شد؛ چراکه در چله دوم انقلاب، علمِ ناکارا را خریداری نیست.
باری، شاید بتوان گفت: نام‌گذاری امسال به نام «رونق تولید»، بیش از آنکه آزمونی برای دستگاه‌های اقتصادی باشد، چالش مهمی را پیش‌روی دانش فقه و به‌خصوص حداکثری‌ها قرار داده است. اولین سال از چله دوم انقلاب، عیار مدعیان را روشن ساخته و گزافه‌گوئی یا کارآمدی آن‌ها را برملا می‌کند. امسال، از آن سال‌هاست!
—————-
* «لویاتان از بزرگ‌ترین خزندگان آبزی است. پشت و سر و دُم او با فَلْس‌های سخت پوشیده شده که وی را از نزول بلا و تیر و گلوله در امان می‌دارد». (لغت‌نامه دهخدا، ۳۵۲، با اندکی تصرف) او مظهر سر سختی و زورمندی است. سخن از چگونگی دخالت فقه در تحقق شعار امسال نیز به جهت دشوای‌هایی که پیش‌روی فقه‌پژوهان قرار می‌دهد، به لویاتان تشبیه شده است؛ لویاتانی که این بار، نه خداوندگانِ زور و بازو، که دانشیان فقه را به مبارزه می‌طلبد.
