اختصاصی شبکه اجتهاد: متن ذیل گزارش اولیه از تقریر استاد سید محمدمهدی میرباقری از این نظریه مبتنی بر جلسات مشاوره گروه روش تفقه در ۳ و ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ است.

مرحوم آیت‌الله حسینی الهاشمی معتقد است برای استنباط حکم شرعی باید در گستره «أسناد حکم شرعی»، «منطق استناد حکم شرعی» و «چگونگی إسناد حکم به شارع» تفقه صورت پذیرد. به عبارت دیگر در مرحله أسناد شرعی باید بفهمیم که چه چیز بین ما و شارع سند است و در این سند چه چیزهایی وجود دارد. مثلا آیا حکم الزام آور عملی هم وجود دارد یا اینکه ما فقط اسناد برای پاک نمودن قلب و فکرمان داریم؟ اگر ما امر و نهی در مقام عمل داریم، آیا فقط در اعمال فردی مان امر و نهی دینی داریم یا اینکه در فعل اجتماعی هم اوامر دینی داریم؟ و… تا کنون دانش هایی که به اصل صدور کتاب و سنت می پرداختند متکفل بحث تفقه در أسناد شرعی بودند اما با گستره جدیدی که مرحوم حسینی الهاشمی در نظر دارند، این قسمت از علم گستره تر خواهد شد. در این مرحله از علم تفقه، باید ثابت کرد که اصلا شارع در چه موضوعاتی خطاب دارد که ما بعدا در مرحله استناد منطق اصتیاد آن را بدست بیاوریم و در مرحله إسناد آنها را از منابع موجود شرعی استخراج کنیم.

در مرحله منطق استناد باید به این پرسش پاسخ دهیم که آیا هر چه از این أسناد شرعی فهم کنیم، نزد شارع حجت است؟ اگر پاسخ منفی است، چگونه باید أسناد شرعی بفهمیم، با چه منطق و قواعدی به منابع و أسناد شرعی مراجعه کنیم تا آنچه که از این اسناد می فهمیم بین ما و شارع حجت باشد؟[۱]

مرحله إسناد حکم شرعی مرحله دستیابی به خود حکم شرعی است. یعنی مرحله ای که منطق استناد را در أسناد شرعی به کار بگیریم و حکم شرعی را استنباط کنیم.

یکی از سوالات مهم در مباحث فلسفه اصول و فقه مسئله ماهیت حکم است. در این بحث سوال از این است که حکم شرعی چیست. برای پاسخ به این سوال در مباحث مرحوم حسینی الهاشمی در هر سه مرحله أسناد، استناد و إسناد با حکم مواجه هستیم. در مرحله أسناد یک کار عمده، شناخت ماهیت و ابعاد حکم شرعی عملی است که قرار است در مرحله إسناد، از منابع متعتبر شرعی اصطیاد شود اما ما در مرحله استناد نیز با احکامی طرف هستیم که آنها نیز وجه شرعی دارند.علت این است که درست است که مرحله استناد، مرحله منطق سازی برای دست یابی به حکم شرعی است، اما از آنجایی که این قواعد نیاز به حجیت دارند، پس از بدست آمدن، خود حکمی منطقی هستند و برای رسیدن به حکم شرعی لازم الاتباع هستند و عدم تبعیت از آنها، دور شدن از دایره تعبد است[۲]. بر این اساس مبحث ماهیت حکم در مباحث فلسفه تفقه، در مباحث مرحوم حسینی الهاشمی به ماهیت حکم در مرحله استناد و ماهیت حکم در مرحله أسناد و إسناد تقسیم می‌شود.

۱- ماهیت حکم استنادی

مرحله استناد، مرحله تقنین حجیت است. در این مرحله روش و قواعد روشی تولید می‌شود که می‌توانیم مدعی شویم اگر به وسیله این قواعد کلام شارع را بفهمیم، به مطالبات شارع از خود –خود فردی تا خود در نظام و جامعه- را فهمیده ایم و در این مسیر نیز نهایت جهد خود را نیز بذل کرده ایم.

اولین اصل در دست یابی به این منطق این است کهمنبع دستیابی ما به این قواعد ابتدائا نقل و أسناد شارع نیست چرا که موضوع آن منطق، قواعد و نحوه استناد فهم ما از نقل به شارع است. منطق استناد می خواهد قواعد استناد آنچه به نقل نسبت می دهیم را ارائه کند و اگر بخواهد ابتدائا این قواعد را از خود نقل بگیریم، باز این سوال پیش می اید که به چه نحوی آن را به نقل نسبت می دهیم؟ از کجا معلوم که آنچه از نقل فهمیده ایم قابل قبول و بین ما و شارع حجت است؟ منطق استناد می خواهد این مشکل را برطرف کند و اگر خود نقلی باشد سوال به حجیت خودش بازگشت می کند.[۳]

حال اگر شاخصه حجیت داشتن منطق استناد «نقلی شدن» نیست، پس شاخصه آن چیست؟ از نظر مرحوم آیت‌الله حسینی الهاشمی، شاخص و پایگاه حجیت این قواعد ابتدا این است که:

۱- برای تعبد به شارع جعل شده باشند، نه برای فرار از بندگی او. قواعد استنادی پس از پذیریش ایمان به کار مومن می آیند و در اصل منطقی برای دستیابی به گستره تکلیف مومن، برای تکامل بندگی او است، پس منطق تفقه به ناچار باید منطقی باشد که جهت دار باشد؛ یعنی لوازم تعبد به شارع در قاعده سازی آن ملاحظه شود. البته خود تعبد نیز باید شاخصه هایی داشته باشد نه تعبد ذوقی.

۲- تعبد به شارع نباید ذوقی باشد بلکه باید مقنن و هماهنگ و معقول و قاعده مند باشند. عقلانیت و سنجش نظری که قواعد استنادی را ایجاد می کند نیز باید متعبد باشند لذا باید قواعد و منطقی بدست بیاید که نه تعبد را نقض کند و نه این که اجزاء این منطق درون متناقض باشند.

۳- قابل تفاهم با متشرعه باشد. که البته محور آن تفاهم با متخصصین از متشرعه است که همان طبقه عالمان دینی است.

از نظر مرحوم الهاشمی هم اکنون نیز ملاک حجیت قواعد استنادی فقه موجود، امضاء یا عدم ردع شارع بر بنائات عرفی و عقلایی در مقام تخاطب نیست.بلکه فقیه «استفراغ وسع» در کشف قواعد تفاهم با شارع کرده است و تحلیل مرحوم الهاشمی از این استفراغ وسع فقیهانه، التزام فقیه بر «تعبد، تقنین و تفاهم» در «ایجاد[۴]» قواعد اصولی است.

نکته دیگری که مرحوم حسینی الهاشمی به آن توجه می‌دهند آن است که اگر این قواعد ایجادی هستند، یعنی فاعلیت و اراده ما در آن دخیل است پس حتما این احکام نحوه ای خاص از تعلق و تعبد به شارع را تعریف می کنند. به عنوان مثال اگر غایت ما در تفقه دینی تنها «عدم مخالفت قطعیه» با شارع باشد، نظام قواعد استنادی متفاوتی بدست خواد آمد تا هنگامی که هدف ما در تفقه «دستیابی به مناسک مسیر تدریجی قرب بشتر» به شارع باشد. این دو گونه از تعبد به شارع، نشان از دو گونه تقنین و روش دارد که دو گونه کارکرد متفاوت را نیز در پی خواهد داشت. پس خود تعبد به شارع قابل تعریف در انحاء متفاوتی است، به این ترتیب این جهت های متفاوت، نظام قواعد روشی به دست آمده را نیز به انحاء متفاوتی ترتیب خواهد داد.

نکته سوم در ماهیت شناسی حکم استنادی در مباحث مرحوم حسینی الهاشمی، توجهی است که ایشان با توجه به دقتی است که در مباحث «أسنادی» داشته اند. ایشان در مباحث أسناد شرعی معتقد هستند که–حداقل- به وزان همان ادله ای که در بحث نبوت عامه مطرح شد که بر شارع است که راه اطاعت بندگان را بگشاید، بر عهده شارع است که نه فقط احکام احاد مکلفین، بلکه احکام حیات اجتماعی بشر را نیز بر عهده بگیرد چرا که تاثیر حیات اجتماعی بر طی طریق سعادت انسان بیشتر از آن است که قابل چشم پوشی باشد. آنگاه ایشان در تحلیل مفهوم جامعه، جامعه را نه با صورت نوعیه منطقی، که از طریق مفهوم نظام – نگرشی خاص به کل و سیستم- تحلیل می کنند، بر همین اساس منطق حکم شناسی ایشان از منطق تحلیل کلی ها – مثل تحلیل کلّیِ جامعه، فرد و…- به سمت تحلیل جامعه و فرد و… در قالب یک نظام و کل پیش میروداز نظر مرحوم حسینی الهاشمی احکام شرعی إسنادی در نهایت نظام احکام هستند، لذا منطق استنباط حکم شرعی باید روش استناد نظام این احکام به شارع را نیز ارائه دهد والا نظام آن شرعی و دارای حجیت نخواهد بود. . لذا خصلت دیگر منطق استناد در اندیشه مرحوم حسینی این است که این منطق باید بر محور کل شناسی و نظام شناسی استوار شده باشد نه کلی شناسی که در نقطه مقابل نظام شناسی است.

۲- ماهیت حکم إسنادی

حکم شرعی در نهایت حکمی است که افعال ما در عرصه حیات و زندگی را نزد شارع حجت می کند. این احکام از راه إسناد به شارع تولید می‌شوند. حکم إسنادی در اندیشه مرحوم آیت‌الله حسینی الهاشمی تا حد زیادی معادل حکم شرعی در ادبیات رایج حوزه های علمیه است که در ادامه کمی مفصل تر به آن خوهیم پرداخت.

۱- تعبد حداکثری در حکم إسنادی:

در مباحث مربوط به ماهیت حکم استنادی گفته شد منطق استناد می تواند در خدمت حد تعبد و گستره های بندگی متفاوتی ایجاد شود. اینکه دین و تولی به ولآیت‌الله تا چه حد ضروری است و آیا دین در گستره حیات فردی و اجتماعی ما حداقلی است یا حداکثری، حد پیشنی است برای قواعد استنادی تفقه. واضح است که این گستره تعبد، در ماهیت حکم شرعی إسنادی نیز موثر است. اگر ثابت شود که دین حداکثری است و در منابع شرعی ما نیز شریعت این دین حداکثری آمده است و قواعد استناد این شریعت حداکثری نیز تولید شد، احکام إسنادی به دین نیز زندگی دینیِ حداکثری را پوشش خواهد داد. از آنجایی که مرحوم حسینی الهاشمی در مباحث أسنادی خود دین حداکثری و وجود مناسک حداکثری در دین را پذیرفته اند، به تبع احکام إسنادی به شارع را حداکثری می دانند. این مهم همانطور که در منطق استناد توضیح داده شد از طریق تبدیل مفهوم «عدم مخالفت قطعیه» در حد عبودیت اشراب شده در احکام به «مناسک قرب تدریجی» دنبال شده است.

۲- گذر از حکم موضوعات به حکم نظامات و تحلیل ماهیت مکلف شرعی:

پیش از این نیز توضیح داده شد که مرحوم حسینی الهاشمی برای دستیابی به احکام شرعی «قرب تدریجی» نیاز به عبور از نگاه کلی نگر به احکام را ضروری دانستند و در منطق استناد، منطق کلی شناسی را با منطق کل شناسی جابجا کردند. نتیجه این تبدیل، این تغییر در ماهیت حکم شرعی است که حکم شرعی دیگر حکم کلی برای موضوعات کلی نیست، بلکه حکم کل و نظام است و در بین خود احکام شرعی نیز نظامات شامل و مشمولی برقرار است که آن نظام نیز قابل إسناد به شرع است.

بر همین اساس مرحوم حسینی الهاشمی در این مرحله به وجود حکم شرعی حکومتی برای مکلف اجتماعی اعتقاد یافته است. به نظر ایشان شارع به غیر از اینکه احاد از مومنین را مخاطب شریعت قرار داده است، گاهی نیز احکامی جعل کرده است که مکلف آن جامعه از آن حیث که جامعه است می باشد. سپس از آنجایی که ایشان جامعه را امری حقیقی می داند نه اعتباری، در تحلیل ماهیت جامعه حقیقی به این نکته توجه می دهند که جامعه مورد نظر ایشان نه صورت نوعیه اجتماعی –چنانچه در منطق صوری آمده است- بلکه نظام اراده ها و فاعلیت هایی است که در اندیشه نظام فاعلیت خود آن را پذیرفته است می باشد.

۳- ملاک حکم إسنادی(مراتب حکم إسنادی):

در فضای مشهور فقه اسلامی دو قرائت مهم از ملاک حکم شرعی وجود دارد.

نظریه اشاعره: احکام ملاکی ندارند بلکه هر چه شارع اراده کند همان خیر است. در تحلیل اشاعره اراده الهی برای احکام الهی ملاک ساز نیست، بلکه احکام الهی، خیریت خود را مستقیما از اراده جزئیه الهی دریافت میکنند.

نظریه معتزله: که احکام را تابع ملاکات و اقتضائی در درون موضوعِ ثابت و بدون تغییرِ احکام فرض می کند. در تحلیل اقتضاء اشیاء، گاهی گفته اند که اقتضاء اشیاء به ید شارع نیست و شارع نیز ناچار از رعایت آن است؛ گاهی نیز گفته اند که ملاکات اشیاء در اصل خصلیت هایی هستند که خدای خالق، در مقام تکوین عالم در ذات اشیاء خلق کرده است. به این ترتیب اراده تکوینی الهی، مبدا پیدایش ملاکات اراده تشریعی الهی هستند.

اما مرحوم آیت‌الله حسینی الهاشمی از آنجایی که منطق خود را از نگاه کلی نگر و ذات باور به منطق مطالعه کل و نظام تبدیل کرده اند، تحلیل دیگری ارائه می کنند که متناسب با رویکرد منطقی جدید ایشان است. از نظر ایشان اگر نگاه کلی نگر را به عالم داشته باشیم، نگاه معتزله (با قرائت دوم) به صواب نزدیک است و اگر الزامی بر ملازمت بین نگاه انتزاعی و ذات باوری نباشد، ما نیز می پذیریم که بعضی از احکام را می توان به نحو «مفاهیم تنجزی» ملاحظه کرد و با تسامح آن نگاه را در تحلیل ملاک برخی از انصاف احکام کافی دانست. اما اگر از پایگاه نگاه تعلیقی به احکام نگاه کنیم و احکام را تابع شرایط تکوینی و تاریخی و اجتماعی بدانیم. بر همین اساس مرحوم حسینی الهاشمی معتقدند که:

الف- احکام بالاصاله ناظر به «موضوعات» نیستند بلکه ناظر به «نسبت بین اراده ها» هستند. یعنی موضوع احکام «فعل» است نه «شی» چون غایت احکام تکامل اراده هاست و رشد دادن فاعل ها در نسبتی که بین آنها برقرار است. در این نگاه هیچ طرفی از طرفین در ارتباط با همدیگر، غیر فاعل نیست. همه موضوعات عالم فاعل هستند، تفاوت در منزلت فاعلیت آنهاست.

ب- اما در نگاه فاعلیتی هم بالاخره تعیّن ها معنا می شوند و در عالم خارج، از تضارب فاعلها و اراده ها، امری در خارج متعیّن می شود به نحوی که در نهایت اولا این فاعلیت ها هستند که تعیّن ساز هستند و ثانیا تعیّن ها در مسیر حرکت نیز تابع فاعلیت ها تغییر می کنند.

ج- خیر بودن افعال فاعل ها در این مدل، «تناسب» آنها با قرب مناسب اراده هایی است که این فعل در نسبت بین آنها رخ داده است. شرّ بودن افعال نیز مناسب بودن این فعل در مسیر استکبار بر خداست.

د- تعیّن ها در یک تقسیم بندی به تعین های تکوینی، تاریخی و اجتماعی تقسیم می شوند. مثلا آب یک تعیّن تکوینی است، یعنی اراده ما در تغییر آن تبعی است و آب نیز در مواجهه با ما اراده اش تبعی است. برخی تعین ها تاریخی هستند مثلا کعبه یک تعین تاریخی است که به درخواست نبی اکرم خلقه شده است. یا اصل موسیقی که به درخواست شیطان خلق شده است. برخی تعین ها هم به درخواست فاعل های اجتماعی خلق می شود مثلا مناصب اجتماعی با برخی ساختارهای اجتماعی که دوام تاریخی ندارند و…

احکامی که به این تعین ها تعلق می گیرد، تابع فاعلیت هایی است ما در تفاعل با این تعین ها مرتکب می شویم. مثلا شرب خمر توسط ما نمی تواند مناسب با مسیر قرب باشد، لذا شر است و معاقب لذا شرب آن «مفسده» دارد و ترک شرب آن «مصلحت». با این تحلیل:

«ملاک حکم شرعی در تناسبات فاعلیت با رضا و سخت الهی است نه با اراده تکوینی الهی در مقام خلق و جعل»

افعالی که در مسیر تلوی به ولآیت‌الله هستند خیر و صلاح و افعالی که در مسیر تولی به ولایت باطل هستند شر و مفسده دارند. تعینات عالم نیز مطلقا بی اقتضاء نیستند، مرتبه ای از اقتضاء آنها در خلق و جعل آنها اشراب شده است و مرتبه ای نیز در فعلی که به وسیله آنها ارتکاب می شود نهفته است. اما تعین اشیاء در مرتبه ملاک حکم تبعی است و در بستر حدود کلی این تعین، این فاعلیت های تصرفی و محوری ماست که تعیین کننده ملاک یک حکم است.

با این تحلیل، مواردی که به نحو متعیّن در احکام آمده است، احکامی تعین هایی است که ما در افعال خود قدرت تغییر جدی در اقتضائات آن نداریم و فاعلیت ما در آنها تبعی است. لذا حکم ما در قبال خمر همیشه حرمت شرب است و در مقابل ماء اباحه شرب. اما در اصل فالعی ها موضوع حکم بوده است نه تعین ها و چون ما در این فالعیت ها وضعیت تبعی داشتهی ایم، شرایط و روابط توضیح داده نشده است.

اما موضوعاتی وجود دارند که موضوع آنها از اساس از طریق تقیید بین اراده ها به نحو موردی شکل می گیرد؛ یعنی از آنجایی که اراده های شرکت کننده در این تفاعل حداقل تصرفی هستند و تبعی نیستند، شرایط آن به نحو ثابت در نظر گرفته نمی‌شود. حال این دسته از احکام نیز نیازمند حکم هستند، چون تفاعلی که در پس این موضوع وجود دارد، مثل هر تفاعل دیگری حتما جهت دار است و یا رو به قرب دارد و یا استکبار؛ لذا در هر لحظه ملاک صلاح و فساد را در دل خود دارد. پس می‌توان به آن حکم بعث و زجر تعلق بگیرد.

مرحوم حسینی آنچه در حوزه تاکنون با عنوان «مراتب حکم»  بحث می شده است را حکم شناسی موضوعاتی می داند که فاعلیت ما در مقابل آن شی تبعی است لذا حکم آن شی را می توان در شرایط ثابت در نظر گرفت[۵]، اما در شرایطی که ما فاعل متصرف در یک شی باشیم، آن شی در مسیر فاعلیت ما تغییر خواهد کرد و موضوع تابع شرایطی که در نظام فاعلیت پیدا می کند تعین خواهد یافت.

مرحوم حسینی نمایی از مراتب حکم در این شرایط نیز ارائه می‌کنند:

۴- مفاد حکم:

با این تحلیل که حکم برای فعلِ در نظام فاعلیت است و باید به یک کل تعلق بگیرد، هر کل سه سطح حکم دارد:

حکم جهت: که تعیین می کند که این فعل باید در جهت قرب الهی و برتری اسلام باشد.

حکم مقومات: که تعیین می‌کند ملازمات اصلی ساختار این فاعلیت باید چه باشد تا به قرب الهی و برتری اسلام بیانجامد. مثلا در افعال سیاسی و اقتصادی تغییر موازنه «قدرت» برای برتری اسلام در موازنه قدرت محور احکام مقوم فعل است. احکام مقوم افعال تا وقتی نرخ شتاب اجتماعی در جهت قرب و برتری اسلام افت یا اوج نگیرد ثابت می ماند.

حکم تناسبات: که تناسبات لحظه به لحظه حکم جهتی و مقوماتی یک فعل را تعیین می کند. مثلا اینکه برای تغییر موازنه قدرت به نفع اسلام در جهت برتری اسلام و قرب الهی، در یک ساختار سیاسی یا اقتصادی می‌تواند از طریق مدیریت تخصیصهای اجتماعی محقق شود. این تخصص های اجتماعی جدید برای احاد جامعه موضوع جدید ایجاد می کند.

نکته بسیار مهم در نظریه نظر مرحوم حسینی الهاشمی در خصوص ماهیت حکم این است که منطق استناد باید بتواند قواعد به دست آوردن احکام جهت و مقومات از دین را بدهد، اما احکام تناسبات بصورت مستقیم از دین قابل اصطیاد نیستند، بلکه با اسلامی شدن علوم معادله ساز و مدل ساز می توانند حجیت خود را تحصیل کند. لذا حکم نهایی یک کل در مرحله جهت و مقومات یک حکم استنباطی است اما احکام تناسبات بیشتر به خدمت رسانی دیگر علوم در جهت تعین بخشی به احکام جهت و مقومات قابل تحصیل هستند.

مقرّر: حسین مهدی زاده، دانش پژوه گروه روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم

—————————————————————————————————————–

[۱]– لازم است که ابتدائا یادآوری شود که مرحوم حسینی منطق را یک نظام مفاهیم «ایجادی» می دانند و بر خلاف جریان رایج فلسفی در فلسفه اسلامی، متعقد به حضور اختیار انسان در مسیر تولید منطق ها هستند. لذا این منطق ها هم می توانند پیچیده تر شوند و هم میتوانند گسترده تر شوند. بر همین اساس مطالعه حجیت قواعد استنادی فقه خود امری است که نیاز به اجتهاد مدام دارد.

[۲]– البته این بدین معنا نیست که منطق استناد حکم شرعی توقیفی است و تکامل پذیر نیست، این موضوع در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[۳]– اگرچه ممکن است به نحو پسینی بتوان به نقل بازگشت و آن را اصلاح کرد. در مورد نحوه رجوع به نقل برای استخراج قواعد استنادی نظر رایج این است که با اصول موجود آغاز کنیم و به کمک قواعد استنادی آن أسناد دینی –اعم از شرعی و اعتقادی و… – را بازمطالعه کنیم و از این طریق قواعد استنادی جدیدی را تولید کنیم. مشکل اساسی این نظریه عدم پوشش همه دغدغه هایی است که به نحو مبنایی آن را اثبات کرده ایم. یعنی اگر بپذیریم که احکام غیر از احاد برای جامعه نیز جعل شده اند، لذا نظام دارند، از آنجایی که اصول موجود ناظر به مکلف اجتماعی نیست و نظام را معنا نمی کند، اگر احیانا قواعد جدیدی نیز با این روش استخراج شود، باز هم این قواعد ناظر به جامعه و نظام نخواهد بود. بنابراین ما در مرحله آغازین نیازمند تاسیس روشی اجمالی و آغازین هستیم که نقطه شروعی برای شناسایی و ایجاد احکام جامعه و نظام باشد. اگر چنین نکنیم، در دور بازگشت به نقل برای توسعه منطق استناد(علم اصول) باز هم به قواعد جامعه و نظام دست نخواهیم یافت.

[۴]– در حاشیه باید این نکته را متذکر شد که مرحوم آیت الله حسینی الهاشمی با مشهور متفکرین حوزه های علمیه این تفاوت را دارند که علم را صرفا کشف نمی دانند. از نظر ایشان علم ما با عالم خارج حتما نسبتی دارد اما این نسبت کشف تام نیست بلکه فاعلیت و شرایط ما نیز در آگاهی های ما موثر است. ایشان در دوره مبادی علم اصول آنجایی که قصد تحلیل احکام را از آن حیث که مفهوم هستند دارند، مفاهیم حکمی را در سه مرتبه ملاحظه می کنند:

الف- احکام تنجیزی: که مربوط به صورت قضایا می‌شود و از آن حیث که قطعی و بدیهی هستند، احکام حاصل از آن نیز از ناحیه صورت،قعطعی و منجز میشود و معلق بر چیز دیگرینیستند. مثلاحکمی که از ناحیه قیاس منطقی حاصل میشود، ازناحیه صورت انتاج آنق طعی است.

ب- احکام تعریفی:  از نظر مرحوم استاد گاهی برخی از همین احکامی که از ناحیه صورت قطعی الانتاج هستند و لذا منجز میشوند، از ناحیه مواد بدیهی نیستند، بلکه بیش از آنکه به بداهتها تکیه داشته باشند، ریشه در مفاهیمی دارند که مبتنی بر شرایط خاص ایجاد شده اند و این شرایط در تعریف آن مفاهی مموثر بوده اند. به این ترتیب مرحوم استاد میخواهند به این نکته تاکید کنند که مواد قضایا فقط از آن حیث که بدیهی هستند مورد توجه قرار نمیگیرند و لذا گاهی مفاهیمی که در همین مکانیزم تکثیر قطعی الانتاج تولید میشوند، از آن حیث که بدیهی هستند مورد توجه نبوده اند، بلکه حیث خاص و تعریف شدگی تحت شرایط خاص در آنها دخیل است. نیتجه این است که همه اختلافهایی که در میان اندیشمندان -مثلا فلاسفه- وجود دارد به اشتباه استفاده از ماده و صورت بدیهی برنمی گردد، بلکه ممکن است به اختلاف در تعریف نیز باز گردد.

ج- احکام تعلیقی: ما وقتی گمانه جدید میزنیم، آن تولید یکه در مواد اتفاق میافتد، مبتنی بر گمانه و گزینشها و پردازشهایی است که در بستر «روانی، اجتماعی و تاریخی» رخ میدهد و در همین بستر هم در مقبولیت گمانهای در مقابل گمانهای دیگر موثر هستند. به تعبیر دیگر نظام نیازمندیهای ما شرایط گمانه زنی و مقبولیت گمانه هایی ر افراهم میکند که پیش از این نبودهاست و به این ترتیب گمانه ها به نحوی به این شرایط معلق هستند. با فرض این نحوه از تاثیر و تاثر بین مفاهیم و عینیت هم میتوان از نو کثرت ادراک و اطلاع را بازخوانی کرد.

در این تحلیل مرحوم استاد میخواهند به این نکته توجه دهند که انسان در مسیر فهم خود، واقع را فقط کشف نمیکند که شما بگویید اگر در مسیر کشف و اقعبرکشف های بدیهی و صورت های ادراک ساز بدیهی و قطعیتیه کند، خارج را به نحو واقعی شناخته است بلکه بحث این است که ادراکات «تحول» دارد و بستر تعاریف و بعد که دقیقتر نگاه میکنیم بسترهای روانی و اجتماعی و تاریخی – و در کل مجموعه شرایط درونی و بیرونی انسان- در این تحول موثر است و مبدا پیدایش اختلاف در گمانه ها و گزینشها و پردازشهای میشود و همه اختلاف ها ریشه در غلطها ندارند.

از نظر مرحوم استاد مفاهیم تعلیقی در مرحله بعد بر مفاهیم تعریفی و سپس تنجیزی نیز اثر میگذارد و آنجا را نیز معلق میکند. یعنی این ظرفیت پیش میاید که بتوانید در دور بعد تعلیقی بودن ادراکات را به صورت بندی استدلالها و روش جمع بندی اطلاعات هم سرایت داد و در تعلیقی دیدن، از سطح مواد ادراکات به صورت آنها تجاوز کرد تا منطقها هم تابع شرایطی خاص متحول شوند.

بنابراین مرحوم استاد نمیخواهد بگوید که مفاهیم در مرحله ای که تنجیزی هستند، منتجنیستد، بلکه میخواهند بگویند تا وقتی که مفاهیم در شرایط انتزاعی و بریده از هم ملاحظه شوند، صورت منطقی قیاسی منتج است و البته در خیلی از مواقع ملاحظه انتزاعی مفاهیم سطح قابل اعتمادی از مطالعه‌ی کشی است و این حد از انتاج، حد قابل قبول و تمامی است چرا که در نگاه مرحوم استاد معرفت یک ثابتاتی دارد که به تعبیر دیگر فاعلیت ما در آنجا طبعی است لذا ما نمیتوانیم آن را تغییر دهیم. (پاورقی: این بحش ثابتات را درس تفلسفه اسلامی به ساختار ذهن باز میگردانند، اما مرحوم استاد آن را براساس نگاه فاعلیتی تحلیل میکنند یعنی ثابتات معرفتی، بحشی از معرفت ما هستند که ما در ساختار آن معرفت دخالت اصلی نداریم). لذ امنطق سوری موجود مربوط به مفاهی متنجیزی -سطحی از معرفت که در آن فاعلیت ما تبعیاست- است میباشد. اما اگر در فضای بزرگتر و شاملتری آن را تحلیل کنیم که شرایط را در افق وسیعتر مطالعه میکند، دیگر به آن سطح از انتاج نمیتوان اکتفا کرد. نه این که انتاج قبلی نقض میشود بلکه تکامل مییابد و وارد سطحی دیگر از شرایط و روابط میشود و سطح قبلی به نحو تبعی حفظ میشود و بر محور و مدار منطقی که شرایط شامل را تحلیل میکند، ارزش و اعتبار دارد. در این مدل روشهای شامل و مشمول و انتاج‌های شامل و مشمول شکل می‌گیرد نه این که روش مشمول ابطال شود.

[۵]– احکام فردی که غالبا احکام ثابت هستند در اصل احکامی هستند که در آنها فاعلیت ما در تعین موضوع تبعی است و لذا شرایط حداقل تغیّر را دارد، لذا حکم آنها به نحو حکم تنجیزی در متن شرعی آمده است. اما از آنجایی که فاعلیت ما تصرفی یا احیانا محوری شود، حکم نیز در شرع به نحو حکم تعریفی یا تعلیقی بیان شده است.