بعضی چنان به این مطالب می‌پردازند که انگار ما نمی‌دانستیم و اهل سنت به ما یاد داده‌اند در حالی که این مباحث از عصر ائمه علیهم السلام وجود داشته ولی فقهاء ما به دنبال آن نرفته‌اند.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست دوم از سلسله نشست‌های تخصصی فقه مقاصدی، عصر دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸ در مدرسه فقهی امام کاظم (ع) با حضور جمعی از طلاب برگزار شد. در این نشست، استاد جعفر نجفی بستان به عنوان سخنران این جلسه به توضیح مطالبی پیرامون فقه مقاصدی پرداخت.
در ابتدای جلسه، دبیر علمی این جلسه با اشاره به مسائل مطرح شده در جلسه اول گفت: بعضی از خبرگزاری‌ها تیتر جلسه قبل را این عنوان کرده بودند که «فقه نظام بدون فقه مقاصدی ممکن نیست»؛ که این عنوان درست نبود و در جلسه اول به این شکل مطرح نشد بلکه بحث حول محور مقاصد قطعی بود که مورد قبول علماء شیعه است.
پس از وی، استاد نجفی بستان سخن خود را اینگونه آغاز کرد: یکی از مباحث روز حوزه علمیه همین بحث فقه مقاصدی است که البته بنده با قائلین به این نظریه صحبت کرده‌ام و خود این بزرگواران ابهاماتی دارند تا چه رسد به کسی به او القاء می‌شود. برای اینکه بحث مفید باشد باید این ابهامات حل شود و بنده این ابهامات را به دو موضوع تقسیم کرده‌ام.
فرق علت و مقصد
وی در ادامه سخنانش به تفاوت میان علل موجود در نصوص با مقاصد الشریعه اشاره کرد و گفت: گاهی عناوینی در نصوص تعبدیِ ما وارد شده که بعضاً با آنها معامله علت شده یا گاهی علل غایی در روایات مطرح شده که محل بحث ما همین مورد اخیر است. حِکَم و علل امرِ مشترک در مصادیق مختلف است و فارق آنها، معمّم و مخصّص بودن آنها است. یعنی اگر معمم و مخصص بود، علت است و اگر نبود، حِکَم است. گاهی مصالح نوعیه برای جعل حکم، مد نظر شارع است و ما با این مصالح معامله حکمت می‌کنیم.
وی افزود: فرق ما با اشاعره در این است که آنها علتی برای جعل حکم نمی‌بینند اما ما علت را لازم می‌دانیم. البته اشعری علت به معنای مصالح نوعیه را منکر است نه مقاصد را.
نجفی بستان اظهار داشت: بحث ما در علل غایی بود که لسان خاصی دارد مثلاً با إن، إنما و… می‌آید. اینها علت و حکمت را با هم شامل می‌شود اما فرق آنها در تعمیم و تخصیص است که ذکر کردیم. اینها نباید با مقاصد مخلوط شوند. مقاصد اغراض کلیه‌ای است که مرتبط به عناوین خاص نیست بر خلاف علل غایی که مرتبط به عناوین خاص است.
استاد درس خارج حوزه علمیه قم افزود: بنابراین علت در آنچه ذکر شد – که اعتقاد امامیه است – وجودش وابسته به وجود عناوین خاصی است که در نصوص آمده ولی مقاصد یک اغراض کلیه‌ای است که می‌تواند علل مختلفه‌ای را تحت پوشش قرار دهد با این تفاوت که علل غایی در ذیل مقاصد، دیگر علت نیستند بلکه حکمت‌اند چون توسعه پیدا می‌کند. پس مقاصد اغراض کلیه‌ای است که مربوط به عنوان خاصی نیست.
مجرای تمسک به مقاصد جایی است که دلیل و حجت نداریم
وی ادامه داد: مورد و محل تمسک به مقاصد جایی است که دلیل مفقود است و خود مقاصد دلیل بر این است که بحث از حجیت و عدم حجیت آن یک بحث اصولی است چون در طریق استنباط قرار می‌گیرد. عامه نیز به دنبال همین است چرا که منابع و مدارک کافی ندارند و عده‌ای به دنبال قیاس رفتند و عده‌ای به دنبال مقاصد و… .
نجفی بستان اضافه کرد: اگر شارع اغراض کلیه‌ای داشت و ما از طریق مذاق به آنها پی برده بودیم مثل اینکه نظافت مطلوب اوست، میتوانیم براساس این علم‌مان حکمی را جعل کنیم؛ چرا که در این جا دلیلی به نام مذاق، پشتوانه جعل حکم ما خواهد بود.
نجفی بستان با بیان اینکه محل تمسک به مقاصد جایی است که دلیل شرعی نداریم، خاطرنشان کرد: حال این اغراض کلیه دو نوع است: ۱. اغراض الزامی، ۲. اغراض غیر الزامی.
ما نسبت به این اغراض دو حالت داریم: یا مراتب اغراض را نمیدانیم یا اینکه می دانیم ولی معلوم نیست که کدامش الزامی است و کدام آنها غیر الزامی است؛یعنی نوع آنها برای ما روشن نیست. دراین صورت این اغراض و علم به آنها حجت نیست. بله اگر علم به نوع آنها پیدا کردیم آنگاه بحث متفاوت است و علماء امامیه این را قبول دارند منتها در این صورت اینها دیگر مقاصد به معنای اعم نیستند بلکه مقاصد قطعیه اند که هر عاقلی آن را قبول می‌کند؛ اما بیشتر آنچه محل تمسک عامه به مقاصد است جایی است که ما نوعِ اغراض را ندانیم که آیا الزامی است یا غیر الزامی. در اینجا عامه به مقاصد تمسک می‌کند اما امامیه قائل به این اغراض نیست و آنها را منشأ اثر نمی‌داند. به همین دلیل است که گاهی نسبت به مقاصد در امامیه موافقت می‌شود و گاهی مخالفت می شود.
تفاوت مذاق با مقاصد
استاد نجفی بستان در ادامه با اشاره به خلط بعضی میان مذاق و مقصد، به بیان تفاوت میان مذاق و مقاصد پرداخت و گفت: مذاق شارع یک امر قطعی است که با مجموع ادله به دست می‌آید و خود یک دلیل است اما مقاصد الشریعه اغراض است و قطعی نیست. اغراض از سنخ ادله نیستند بلکه از سنخ علل‌اند؛ علل، علت جعل حکم است و دلیل مربوط به کشف حکم است نه جعل حکم. پس این دو با هم مترادف نیستند بلکه مختلفند.
رابطه حکم حکومتی با مقاصد
نجفی بستان به بیان نسبت میان حکم حکومتی و مقاصد نیز پرداخت و گفت: یکی از احکام حکومتی، ترجیح یکی از متزاحمین است ولو به خاطر وجود مصلحت نوعیه در طرف راجح. یکی دیگر از این احکام، حکمِ بنا به مصلحت است. این با اولی متفاوت است چون در تزاحم یکی از متزاحمین مقدم می‌شود اما در مصلحت امکان دارد حکم مخالف با نصوص داده شود هرچند این حکم مخالف، موقت باشد. اینطور نیست که احکام حکومتی همیشه ملازم یا مصادف با مقاصد باشد و از جهت مصالح نسبت این دو(حکم حکومتی و مقاصد) عموم و خصوص مطلق است.
رابطه فقه نظام با مقاصد
وی در ادامه به بیان تفاوت فقه نظامات با مقاصد پرداخت و افزود: اگر منظور از فقه نظامات، نظام اقتصادی و فرهنگی و سیاسی و… در یک منشور است، این در اسلام نیست اما اگر مقصود این است که نظام را از ادله استخراج می‌کنیم؛ این درست است ولی این مساوق با مقاصد نیست؛ چون این نظام به معنی علت عناوین خاصه است اما مقاصد اغراض کلیه‌اند که مخصوص عناوین خاص نیستند.
نجفی بستان در پایان خاطر نشان کرد: اصل بحث در این است که ما اگر اغراض را با نوعش بدانیم، حرفی نیست اما اگر نوعِ غرض را که آیا الزامی است یا غیر الزامی، ندانیم نمی‌توانیم به مقاصد و اغراض تکیه کنیم و مقاصد در این نوع اخیر که عرض شد بیشتر مورد تمسک عامه قرار گرفته است ولی ما قبول نداریم و نباید دنبال این مطالب رفت. بعضی چنان به این مطالب می‌پردازند که انگار ما نمی‌دانستیم و اهل سنت به ما یاد داده‌اند در حالی که این مباحث از عصر ائمه علیهم السلام وجود داشته ولی فقهاء ما به دنبال آن نرفته‌اند. با توضیحی که دادیم روشن شد این مقاصد حجت نیستند و این مباحث هم مباحث پشت پا افتاده‌ای است.
