شبکه اجتهاد: پس از اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درسال ۱۳۶۶ بر سر قانون کار که یک لایحه مهم محسوب می‌شد و در عین حال اختلاف جدّی بین مجلس و شورای نگهبان را به وجود آورده بود، برخی سران نظام طی نامه‌ای از حضرت امام رحمت الله علیه درخواست راه حل نمودند. حضرت امام با اندیشه عمیق و نگاه بلند خود در پاسخ به این درخواست دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلح نظام را صادر فرمودند و مقرر داشتند این مجمع بر اساس مصلحت نظام اسلامی هر جا لازم بود احکام ثانویه را تعیین نماید. به منظور توجّه بیشتر به نقش و جایگاه کلیدی این مجمع که به نوعی راهبرد برون رفت از بن بست های مجلس شورای اسلامی به حساب می‌آید برخی از جملات حضرت امام رحمت الله علیه در این نامه را مرور می‌کنیم:
“مصلح نظام از امور مهمی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد” ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ – نامه امام خمینی در پاسخ به نامه سران
به موجب این نامه حضرت امام خمینی ترجیح داده‌‌اند مصالح نظام ولو مغایر با حکم اولیه فقهی باشد بر اساس احکام ثانویه و از باب اضطرار مورد عمل واقع شود و حتی در ادامه فرمودند: “مصلحت نظام از امور مهمی است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور و نزدیک زیر سئوال بَرد و اسلام آمریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند”
بدیهی است مصالح در صورت مغایرت با حکم اولیه از باب اضطرار در قالب حکم ثانویه اجرا می‌شود و این حکم تا زمانی که اضطرار باقی باشد نافذ است و هرگاه اضطرار برطرف شود خود به خود حکم ثانویه نیز باطل می‌شود. از این رو برای رفتن به سَمت حکم ثانویه چند مقدمه فقهی لازم است:
اجرای حکم اولیه امکانپذیر نباشد یا موجب عُسر و حَرج بسیار باشد. شبیه تیمّم در زمان نبود آب؛ البته تیمم از باب اضطرار نیست و جایگزین حکم اول است لیکن در همان جا هم فقها معمولا قائل به رعایت قاعده فَحص و یأس هستند و معتقدند فرد باید تا حد ناامیدی برای یافتن آب جستجو کند بنا بر این رعایت قاعده فَحص و یأس در عمل به حکم اولیه برای اجرای حکم ثانویه به طریق اولی لازم است.
حکم ثانویه صرفاً در خصوص مورد عدم امکان اجرای حکم اولیه باشد و فراتر از آن نباشد. چرا که تعمیم اضطرار به خارج از موضوع نیازمند دلیل است و در اینجا دلیل شرعی وجود ندارد.
حکم ثانویه محدود به زمان و دوره ی اضطرار است و در صورت حل اضطرار آن حکم نیز باطل خواهد شد. این امر لازمه و شرط اولیه برای پذیرش حکم ثانویه است.
نظام اسلامی باید همه تلاش خود را بکار بگیرد تا دوره ی اضطرار به وجود نیاید و در صورت وجود به سرعت پایان یابد. چرا که انقیاد امر خداوند در عمل به حکم اولیه است.
مصلحت در اجرای حکم ثانویه معقول و معتنابه باشد نه از باب رحجان و یک امر مُستَحسَن.
مرحله تشخیصِ اضطرار و مرحله ی تعیین حکم ثانویه باید جداگانه مورد بحث واقع شود یعنی تشخیص اضطرار یک مقوله سیاسی – اجتماعی است و نیازمند دانش و تخصّص مربوطه به خود می‌باشد و تعیین حکم ثانویه از جنس فقهی – اجتماعی است و لازم است با لحاظ شرایط و مقررات فقهی تعیین شود. بر همین اساس در مواردی که مجمع تشخیص مصلحت نظام بخواهد در مورد حکم ثانویه تصمیم بگیرد لازم است تمام اعضای فقهای شورای نگهبان در جلسه مجمع حضور داشته باشند.
