رییس اسبق مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبری معتقد است اشکالی ندارد بسیاری از وظایف مجمع تشخیص مصلحت به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شود. مثلا وظیفه‌ای مانند مشارکت در بازنگری قانون اساسی یا مشاوره با رهبری در برخی از امور ذکر شده و شاید بهتر بود این وظایف به عهده مجلس گذاشته شود. در هر صورت به نظر می‌رسد هر جه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط بیشتری با مردم داشته باشد مناسب تر است.
شبکه اجتهاد: سی سال از صدور فرمان امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گذرد. مجمعی که در ابتدا قرار بود تنها به اختلاف میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بپردازد، اما بعد از بازنگری در قانون اساسی شأنی فراتر برایش در نظر گرفته شد و از نهادی برای حل اختلاف تبدیل به نهاد موثر در بسیاری امور تبدیل شد.
اما فارغ از اختیارات قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید دید از نگاه دینی و فقهی اساسا «مصلحت» چه معنایی دارد و حدود آن تا کجاست. از سوی دیگر باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد که معیار شناخت مصلحت چیست و چه افرادی برای تشخیص این امر صالح اند. در این زمینه آیت‌الله کاظم قاضی زاده استاد درس خارج حوزه علمیه قم و رییس اسبق مرکز تحقیقات مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با جماران به نکاتی اشاره کرد. مشروح این مصاحبه در ادامه خواهد آمد:
آقای قاضی زاده! درست سی سال از فرمان امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته است، به نظر شما چه ضرورتی برای تشکیل این مجمع وجود داشته است؟
قاضی زاده: مجمع تشخیص مصلحت یکی از نهاد‌هایی است که در زمان امام خمینی (ره) تشکیل شد و منشاء آن به لحاظ تاریخی به حدود سالهای ۶۰ باز می‌گردد. قوانین مجلس شورای اسلامی باید از طرف شورای نگهبان مورد تایید قرار گیرد و این شورا عدم مخالفتش را با شرع مقدس و قانون اساسی اعلام کند. اما در آن سال‌ها، در مورد تشخیص موضوع بعضی از قوانین مصوب مجلس، شورای نگهبان اشکال وارد می‌کرد و کار به گونه پیش رفت که پس از تشدید اختلافات حضرت امام (ره) به مجلس اجازه دادند با دو سوم آراء مرجع رفع اختلافات در تشخیص ضرورت باشد.
اما کار به اینجا ختم نشد و سالهای بعد باز هم این اختلافات رخ نمود تا بالاخره در سال ۱۳۶۶ مجمع تشخیص مصحلت از طریق فرمان حضرت امام تشکیل شد. در آغاز این مجمع به عنوان مرجع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود، اما بعد از بازنگری قانون اساسی وظایف دیگری هم به عهده این مجمع قرار گرفت. موضوعاتی از جمله مشاوره به رهبر در تعیین سیاست‌های اصلی نظام و در حل معضلات نظام و در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی، تشکیل شورای سه نفره در صورت فوت یا استعفای رهبری، و مشارکت در بازنگری قانون اساسی نیز به عهده این مجمع قرار داده شد.
عملکرد مجمع تشخصیص مصلحت در مواجهه با مصوباتی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع می‌داند به چه شکلی است؟ در واقع در نگاه کلان تر، نقش مصلحت در اجرای احکام اسلامی به چه صورت است؟
قاضی زاده: از منظر دینی تشخیص مصلحت را باید در دو سطح مورد بررسی قرار داد، یکی تشخیص مصلحت در مواجهه با احکام اولیه شرعی و دیگر تشخیص مصلحت در مواجهه با قوانین بالا دستی.
در باره تشخیص مصلحت نسبت به احکام شرعی، مستند این مسئله تزاحم دو حکم شرعی و قاعده اهم و مهم است و معنای این امر این است که اگر دو حکم شرعی با هم در تزاحم قرار گرفتند، باید یکی از آن دو حکم را ترجیح دهیم. همچنین در مواری که می‌خواهیم قانونی تصویب کنیم یا در حوزه‌های مختلف تصمیمی بگیریم، تصمیمی که مخالف احکام اولیه شرع است، با استفاده از قاعده اهم و مهم میتواند ترجیح یابد. در این فرض تشخیص مصلحت به این معناست که بگوییم در زمان موقت، مصلحت اجرای این قانون و این حکم ثانوی بر مصلحت قوانین بالا دستی و مصلحت حکم اولیه رجحان دارد.
چون این رحجان وجود دارد ما به ضرورت ثانوی عمل می‌کنیم، تشخیص مصلحت در عمل به قانونی که مخالف قوانین بالا دستی مثل قانون اساسی است، مسأله روشن تر و واضح تر است، چرا که خود قانون که قوانین بالا دستی را تعیین کرده است، خود استثنائات را هم مشخص کرده است.
مسئله‌ای که اکنون مطرح است تشخیص دامنه مصلحت است، آیا می‌توانیم فراتر از عدم اجرای احکام اولیه، در مواردی به مسئله‌ای که خلاف شرع دانسته می‌شود نیز به جهت مصلحت عمل کرد؟
قاضی زاده: کلیه مواردی که تعارض میان دو حکم شرعی پیش می‌آید به این معناست که ما حکمی را که در حالت عادی خلاف شرع است، با حکم دیگر می‌سنجیم و بر اساس این نوع تزاحم و بر اساس مصلحت اعم، این حکم ثانوی را که به طور عادی پذیرفته نیست، ترجیح می‌دهیم. برای تقریب به ذهن مثالی را عنوان می‌کنم.
یکی از احکام شرعی این است که نگاه کردن یا دست زدن به بدن جنس مخالفی که همسر و از محارم نسبی و سببی نیست، حرام است. اما اگر در دریا زنی در حال غرق شدن است و مردی میتواند او را نجات دهد، هرچند این نجات هم مستلزم نگاه کردن است و هم لمس بدن است، در اینجا ما با مصلحت حفظ جان مواجهیم که میتواند بر آن حکم ترجیح داشته باشد. در واقع آنچه در حالت عادی خلاف شرع است، در اینجا خلاف شرع نیست، چرا که مصلحت اهمی در تزاحم با حکم اولیه قرار گرفته است.
البته این موضوع در مصادیق باید به طور جدی مورد نظر قرار گیرد، بعضی موارد همانطورکه اشاره شد روشن است و کسی تردید نمی‌کند که در این مورد باید نجات جان را بر حکم اولیه ترجیح داد. اما در حوزه مباحث کلان حکومتی، گاهی مسئله به این روشنی نیست و آنجا مجمع تشخیص باید وارد شود و ببیند آیا چنین تزاحم جدی میان حکم اولیه و حکم ثانویه وجود دارد یا خیر؟ و در صورت تعارض ملاک کدامیک رجحان دارد؟
به عنوان مثال اگر قرار است ما قانونی را تصویب کنیم که در نتیجه آن آزادی بسیاری از افراد به جهت حفظ امنیت جامعه محدود شود، مجمع تشخیص مصلحت باید مشخص کند که آیا این مسئله درست است یا خیر. در برخی موارد می‌توان پذیرفت که محدودیت آزادی لازمه حفظ امنیت جامعه است. اما در بسیاری از موارد هم چنین نیست.
به طور مثال وجود برخی تنش‌های اجمالی که در بسیاری از جوامع وجود دارد، آنقدر امر خطیری نیست که ما به خاطر آن آزادی مردم را محدود کنیم، یا از دیگر حقوق اولیه انسانی بگذریم.
البته افرادی که در تشخیص مصلحت قرار می‌کیرند باید کسانی باشد که در عرصه‌های عمومی و اجتماعی واقعیت مصلحت جامعه را تشخیص دهند. نکند که به خاطر داشتن گرایش‌های خاص، به جای مصلحت اکثریت جامعه به سراغ مصلحت اقلیت جامعه یا مصلحت‌های جناحی بروند.
به برخی مصادیق مصلحت اشاره کردید، آیا اساسا تعیین مصادیق مصلحت به عهده فقهاست یا آنکه در تعیین مصداق باید به عرف مراجعه کنیم؟ اگر عرف دراینجا تعیین کننده است، دامنه آن تا کجا میتواند وجود داشته باشد؟
قاضی زاده: تشخیص مصلحت گاهی در حوزه زندگی خصوصی فرد پیش می‌آید و یک امر فردی است، که طبعا به عهده خود فرد است.
اما در حوزه اجتماع قاعدتا نباید تشخیص مصلحت به عهده تک تک افراد جامعه قرار گیرد، برای فقها هم از جهت موضوعی و تشخیص مصادیق شان خاصی پیش بینی نشده است. بلکه آنچه که درست به نظر می‌رسد این است که تشخیص مصلحت در چنین مواردی با نظر و رای کارشناسانی است که برآیند اکثریت جامعه باشند.
شاید به همین جهت است که قانون اساسی انتخاب اعضای تشخیص مصلحت را به رهبری واگذار کرده است که به نوعی رای غیر مستقیم مردم را دارد و از طریق خبرگانی که منتخب مردم هستند، انتخاب می‌شود. اما شان فقه یا فقها دخالتی در تشخیص مصلحت‌های موضوعی ندارد.
همانگونه که گفتم بهتر است افرادی که در مجمع تشخیص مصلحت گرد هم می‌آیند، کسانی باشند که اولا کارشناس موضوعات مختلف اجتماعی باشند و ثانیا برآیند افکار و آرای مردمی باشند که میخواهند مصلحت را در مورد آنه اعمال کنند.
اگر اصالت را به برآیند افکار مردم را بدهیم، به نظر می‌رسد مجلس صالح تر باشد، چراکه مجلس مستقیما از جانب مردم انتخاب شده است و بهتر میتواند نشان گر فهم عرفی مردم باشد. اینگونه نیست؟
قاضی زاده: اگر شورای باز نگری قانون اساسی چنین چیزی را تصویب می‌کرد، از جهت نظری مشکلی نداشت. اما اکنون به لحاظ قانونی مجمع تشخیص مصلحت به عنوان نهادی بالادستی تعریف شده است که وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند، اما شورای نگهبان قانون را مناسب نمی‌داند، به خط بالاتر، یعنی مجمع تشخیص سپرده می‌شود. در این زمینه نمی‌توانیم بگوییم خود مجلس مرجع نهایی حل اختلافی باشد که خود یکی از طرف‌های اختلاف آن است. اما در سایر مواردی که بعدا به عهده مجمع تشخیص نهاده شد، اشکالی نداشت که به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شود. مثلا وظیفه‌ای مانند مشارکت در بازنگری قانون اساسی یا مشاوره با رهبری در برخی از امور ذکر شده و شاید بهتر بود این وظایف به عهده مجلس گذاشته شود. در هر صورت به نظر می‌رسد هر جه مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتباط بیشتری با مردم داشته باشد مناسب تر است.
پس در واقع مجلس به این جهت که نماینده عرف جامعه است، میتواند در تشخیص مصلحت صالح تر باشد؟
قاضی زاده: در مجمع تشخیص مصلحت هم باید کارشناسان حضور داشته باشند و هم باید کسانی حاضر باشند به نوعی بازنشر دهنده خواست عامه مردم باشند. در شرایط فعلی تضمینی وجود ندارد نمایند گان مردم در مسائل مختلف کارشناس باشند. وقتی به فرآیند انتخاب نمایندگان مجلس و نظارت شورای نگهبان نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم بسیاری از کارشناسان در این نظارت‌ها حذف می‌شوند، و نمی‌توانیم بگوییم مجلس شورای اسلامی ما ضرورتا مجلسی مرکب از کارشناسان سطح عالی است. بالاخره این مشکل وجود دارد.
مجمع تشخیص مصلحت به لحاظ اینکه انتخابش توسط مقام معظم رهبری است و اعضای نسبتا ثابتی دارد و متشکل از افرادی است که در سطح مختلف نظام کار کرده اند، از جهت کارشناسی قابل اطمینان تر هستند. اما همانگونه که رهبری هم تا حدودی این مسئله را مورد توجه قرار داده اند، شایسته است، اعضایی که آنجا حضور دارند، بجز جنبه کارشناسی، از جهت نمایندگی افکار و آرای مردم و جناح‌های سیاسی نیز توازنی در انتخاب آنان بر قرار باشد و افراد با این منظر از میان کارشناسان خبره انتخاب شوند.
