آیه شریفه «تعاونوا علی البر و التقوی» از دقیق‌ترین و جامع‌ترین آیاتی است که بدون تدقیق در آن، فقه الاجتماع و علم الاجتماع شناخته نمی‌شود، مع‌الاسف به دلیل فقدان عنصر استنطاق النص در فهم این آیه شریفه در حد یک گزاره اخلاقی باقی مانده است؛ در حالی که با رعایت عنصر استنطاق النص و لحاظ کردن حیثیت‌های سه‌گانه در موضوع‌شناسی می‌شود فهم و کشف دیگری را تجربه کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی، استاد خارج فقه حوزه علمیه قم و رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی در چهارمین جلسه درس خارج «فقه‌الاجتماع» اظهار داشت: در تکمیل مباحث مرتبط با روش شناسی فقه الاجتماع، دو مطلب اساسی مطرح می‌شود:
۱- موضوع شناسی در فقه‌الاجتماع
الف: تعریف موضوع شناسی
ب: روند موضوع شناسی و مراحل آن
۲- روند حکم شناسی و مراحل آن
اولین بحث در موضوع شناسی، تعریف آن و دومین بحث نیز روند موضوع شناسی و مراحل آن است.
تعریف موضوع شناسی
تعریف: ساختن و شناختن موضوع، توسط فقیه آشنا به علم الاجتماع از طریقِ عمل «تجمیع و تحلیلِ حیثیت‌های سه گانه».
بیان ساده‌تری که «تجمیع و تحلیل» را بیان می‌کند، عبارت است از: کنار هم گذاشتن حیثیت‌های سه‌گانه و رفت و برگشت‌هایی که بین آنها صورت می‌گیرد تا موضوع تولید شود و شناخته گردد.
سؤال: تولید و ساختن موضوع کار فقیه آشنا به علم الاجتماع است؟
جواب: بله؛ زیرا یکی از حیثیت‌های لازم در تولید موضوع و مهم‌ترین آنها، حیثیت فقهی است و فقط فقیه است که صلاحیت دارد به این حیثیت بپردازد.
مصدر شناخت موضوع سه چیز است:
۱- شرع: در موضوعات مخترعه
۲- عرف: در موضوعات عرفی
۳- دانش تخصصی: در موضوعات گرفته شده از یک دانش تخصصی
ممکن است در تمام موارد بالا به مصدر دیگر هم مراجعه شود؛ ولی به صورت تبعی، موردی، مقطعی، تکمیلی و جزئی؛ زیرا ممکن است که در مواردی، موضوع کاملا عرفی باشد مثل بیع، ولی شارع مدیریت هایی انجام داده است و قید و قیودی را داخل کرده باشد.
در این صورت اگرچه به شرع مقدس نیز مراجعه می‌شود؛ ولی مدیریت شارع و قید و قیودهای او همگی در ارتباط با یک موضوع عرفی است و لذا در شناخت اصل موضوع، باید به عرف مراجعه کرد.
مثال دیگر: در مسأله منزلت و جایگاه اجتماعی باید به دانش تخصصی علم الاجتماع مراجعه کرد، اگرچه لازم است که به صورت تبعی و فرعی، نسبت به ابعادی از مسأله به عرف نیز مراجعه گردد.
روند موضوع شناسی و مراحل آن
موضوع شناسی دارای سه مرحله دقیق و مهم است که عبارتند از:
۱- فعال کردن حیثیت موضوعی از طریق تکثیر و زیاد کردنِ افعالِ متصور برای مکلف (فرد مکلف یا جامعه مکلف) بر اساس موضوعات و مسائل جامعه شناسی
در این مرحله که اساس کار است، باید به دانش تخصصی مثل جامعه شناسی مراجعه کرد و موضوعات، مسائل و گزاره های آن مثل نقش، منزلت، نهادها، گروه های مرجع و غیره را استخراج نمود و در پیرامون آن، افعالی را برای مکلف لحاظ کرد و تولید نمود.
هر چه تولید و ساختن افعال بیشتر و سریع‌تر شود، تولید دانش تخصصیِ فقه الاجتماع نیز سریع‌تر تولید می‌گردد و از غنای بیشتری برخوردار می‌گردد؛ زیرا فقیه که رسالت اصلی‌اش استنباط حکم است نیازمند موضوع است و چون موضوع از سنخ موضوعات تخصصی است باید خود فقیه متکفل ساخت موضوع نیز گردد و بعد به سراغ استنباط حکم رود.
۲- رجوع به حیثیت تخصصی جهت دریافت ماهیت موضوع، از خاستگاه توجه به حساسیت های فقهی: فقیه در این مرحله باتوجه به رسالتی که دارد به دانش تخصصی مراجعه می‌کند و تمام اطلاعات مربوط به موضوع ولی مرتبط با حیثیت فقهی را دریافت می‌کند.
۳- نهایی سازی موضوع: فقیه در این مرحله به فقه مراجعه می‌کند و موضوع و مسائل دانش تخصصی مثل فقه الاجتماع را تولید می‌کند. یعنی با استفاده از ابزار «تفکیک، تجمیع و یا تثبیت شقوق» موضوع فقه الاجتماع را نهایی می‌کند. در دانش حقوق مثلاً اسم تجاری، علامت تجاری و علامت گواهی سه اصطلاح با کیان و حدود و قوانین متفاوتی هستند.
وقتی فقیه با لحاظ حیثیت فقهیِ موضوع، به این سه اصطلاح می‌پردازد و اطلاعات مربوط به آن را از دانش حقوق دریافت می‌کند متوجه می‌شود که این سه اصطلاح از جهت فقهی تحت مناط و حساسیت واحد قرار می‌گیرند و یک موضوع هستند. اینجاست که فقیه با ابزار «تجمیع»، تولید موضوع را نهایی کرد.
ممکن است که فقیه بعد از دریافت اطلاعات تخصصی از دانش تخصصی و لحاظ کردن حیثیت فقهی به این نتیجه برسد که مثلا این موضوع در علم الاجتماع و فقه الاجتماع هیچ فرقی با هم ندارد، در این صورت اصطلاحا گفته می‌شود که فقیه با ابزار «تثبیت» فرآیند تولید موضوع را نهایی کرد یا ممکن است فقیهک موضوع تخصصی را بعد از لحاظ کردن حیثیت فقهی به چند موضوع تبدیل کند و از ابزار «تفکیک» استفاده نماید و موضوع فقه الاجتماع را مثلا نهایی سازد.
نکته پایانی در بخش «روند موضوع شناسی و مراحل آن»: مسائل مستحدثه از خاستگاه دانش‌ها برخاسته است و برای شناخت آنها باید به دانش تخصصی مراجعه کرد. به حکم اینکه ان الله جعل لکل شیء حداً، فقیه نباید با نگاه تقدیری (= فرضی) همه موضوعات تخصصی را با موضوعات شرعی و عرفی یکسان بیانگارد.
به عبارت دیگر، اگر مثلاً فقیه ِ فقه الاجتماع به حیثیت تخصصی موضوع توجه ننماید و آن موضوع را بهکی از موضوعات عرفی یا شرعی تحویل و تقلیل دهد بر خلاف روش اجتهادی عمل نموده و به نوعی قیاس گرفتار شده است و گام اول اجتهاد او معیوب گردیده است.
در اینجا بحث موضوع شناسی تمام شد و نوبت به بخش دوم یعنی «روند حکم شناسی و مراحل آن» رسیده است.
روند حکم شناسی و مراحل آن
روند موجود در فقه عام:
فرآیند حکم شناسی که در محافل علمی و اجتهادی به صورت عمومی مرسوم است مشتمل است بر اموری، من جمله، مراجعه به مصدر با تکیه بر اقوال، قواعد فقهیه، اصولیه، رجالیه و غیره؛ همچنین تعامل مصدر با مصدر مثل تعامل سنت با اجماع و قرآن با عقل و غیره
روند مطلوب در فقه تخصصی:
افزون بر روند موجود که بدون آن اجتهاد کاملا نادرست است باید عنصری را در حکم شناسی و استنباط حکم برای مسائل تخصصی و جدید مدخلیت داد، تا حکم شناسی به صورت کامل و دقیق انجام گیرد؛ بنابراین فرایند استنباط نسبت به موضوعات مستحدثه و جدید که ریشه در یک دانش تخصصی مثل جامعه شناسی دارند مشتمل بر دو مرحله اساسی است:
۱- استنطاق النص: یعنی مثلا فقیه آشنا به علم الاجتماع، بعد از لحاظ حیثیت تخصصی موضوع، به حیثیت فقهی موضوع توجه می‌پردازد. بدون لحاظ حیثیت تخصصی موضوع، استنطاق صورت نمی‌گیرد و زوایای گوناگونی که نص دارد مخفی می‌ماند و ناکارامدی و غیر پویایی فقه را رقم می‌زند.
نکته: استنطاق النص، بسیار شبیه است به روش موضوعی شهید صدر رحمه الله در تفسیر قرآن. متأسفانه به دلیل نادرستی و یا نقصان در روش تفسیری، قرآن شفا بخش امراض جسمی، روحی و اجتماعی ما نیست. روش موضوعی شهید صدر نقش بالایی در فعال سازی و توانمند سازی فقیه جهتِ فهم و کشف زوایای منابع دینی دارد.
۲– پیمودن روند موجود که مورد توافق فقهاست و در همه جای فقه عام مد نظر است.
مثالی جهت تقریب به ذهن (فقط و فقط برای تقریب به ذهن)
آیه شریفه تعاونوا علی البر و التقوی از دقیق‌ترین و جامع ترین آیاتی است که بدون تدقیق در آن، فقه الاجتماع و علم الاجتماع شناخته نمی‌شود، به دلیل فقدان عنصر استنطاق النص در فهم این آیه شریفه، مع‌الاسف در حد یک گزاره اخلاقی باقی مانده است؛ در حالی که با رعایت عنصر استنطاق النص و لحاظ کردن حیثیت‌های سه‌گانه در موضوع‌شناسی می‌شود فهم و کشف دیگری را تجربه کرد.
تعاون یک نقش است و سه عنصر اساسی دارد:
الف: خصوصیات ذاتی ایفا کننده نقش، مانند خصوصیات خانوادگی، مدرسه‌ای وغیره.
ب: گروهی که فرد به آن منتسب است و جایگاهی که او در گروه دارد.
ج: توقعاتی که جامعه از فرد برای نقش آفرینی دارد.
اگر این عناصر در موضوع شناسی ِ تعاون لحاظ گردد، فقیهِ فقه الاجتماع می‌تواند افعالی را تکثیر کند و موضوعاتی را تولید کند و سپس به احکام شرعی آن بپردازد، موضوعاتی که ممکن است، پیرامون تعاون (که مشتمل بر سه عنصر فوق است) تولید شود و فتوا به وجوب (به عنوان مثال) ایجاد این افعال داد عبارت است از: ساختن توقعات در جامعه، ذهنیت سازی برای دیگران، ایجاد گروه های و انجمن ها و غیره.
در این موضوع شناسی، «توقع و انتظار» یک مقوله می‌شود و مبحث جامعه‌پذیری و در ذیل آن، نقش نهاد رسانه در ایجاد توقع و انتظار به صورت جدی باید بررسی گردد، کما این که توجه به مفهومی به نامِ «دیگری= غیر خود» و «فعالیت گروهی و تشکیلاتی» مقوله‌ای دیگر است که از این آیه قابل استنباط است.
