اختصاصی شبکه اجتهاد: آیت‌الله شیخ محمّد سند از جمله مدرسین عالی رتبه فقه و اصول در حوزۀ نجف است. تقریراتی که از ایشان تحت عنوان فقه المصارف و النقود در رابطه با مباحث مالی از جمله ضمان الفعل و عقد التأمین به طبع رسیده ما را بر آن داشت که گفتگویی در زمینۀ بیمه با ایشان انجام دهیم. معوّض دانستن ضمان الفعل- و نه تأمین خاطر یا تدارک- در عقد بیمه، تحلیل بحث بیمه از دو منظر حکومتی و فردی، تحریم بیمه از منظر فقه حکومتی در صورت داشتن آسیبهای اخلاقی یا اعانه بر اثم، ربوی دانستن بیمه بازنشستگی و تبیین ضمان عاقله بعنوان حکمی در راستای حفظ و تحکیم پیوندهای خویشاوندی از جمله آراء شایان توجّه ایشان در این گفتگو است:
اجتهاد: حضرتعالی بیمه را عقدی مستقل می‌دانید یا مصداقی از مصادیق عقود زمان شارع؟
آیت‌الله سند: ما در فقه المصارف و النقود پس از مباحث بانکداری مفصلاً به این بحث پرداختیم، اجمالاً بیمه أشکال مختلفی دارد، اشکالی که البته همه به نحوی قابل برگشت به همان معاملات معهوده زمان شارع هستند. البته ما با صحّت عقود جدیده مشکلی نداریم، امّا خوب عقد بیمه را از همان عقود زمان شارع می‌دانیم.
اجتهاد: به کدام یک از عقود زمان شارع؟
آیت‌الله سند: بستگی دارد به خود تأمین که در چه زمینه‌ای باشد. بیمه‌‌ها در یک زمینه نیست، بعضیش به اجاره می‌خورد، بعضیش به هبۀ معوّضه می‌خورد، بعضیش به عقد ضمان می‌خورد، بعضیش هم البتّه به معاملات و حواله‌‌های ربوی می‌خورد؛ باید مورد به مورد مصادیق بیمه را دقت کرد. معمولا عقد بیمه‌‌های موجود در واقع تلفیقی از همان عقود قدیمه هستند نه عقد مستقل. دربارۀ این تلفیق البته دو تا دیدگاه وجود دارد؛ یک دیدگاه این است که آن تلفیق دارای حکم آن عقود نخواهد بود، یک دیدگاه که این درست‌تر است این است که هر جا ماهیّت یک عقدی باشد، شرایط و احکام آن عقد هم خواهند بود، و لو اینکه تلفیقی و انضمامی باشند.
اجتهاد: اجمالا پس عقد مستقل نمی‌دانید؟
آیت‌الله سند: نخیر عقد مستقل نمی‌دانیم، عرض کردم خیلی از این عقود اگر درش دقّت کنید، نوعی از ضمیمه کردن اجناس متعدد است؛ خب اگر این باشد ماهیت بیع، یا اجاره، یا هبه یا فلان را نمی‌شود ازش بیرون آورد. اگر بخواهیم تشبیه کنیم، شبیه بحثی است که دربارۀ عقد صلح بین آقایان مطرح است که آیا صلح عقدی جداگانه است یا عقدی در سایۀ عقود است.
اجتهاد: این تلفیق که می‌فرمایید به چه صورت است؟ یعنی یک عقد مثلاً هم اجاره است و هم بیع؟
آیت‌الله سند: بله یک بیمه درش دو تا عقد مختلف است؛ یکی عقد اجاره به شرط مثلا بیع، یا اجاره به شرط ضمان؛ پس دو تا است، امّا یکی اصل و یکی شرط آن.
اجتهاد: معوض در بعضی از اقسام بیمه که دارای ضریب ریسک هستند مثل بیمه آتش سوزی، یا بیماری، یا سرقت و … محلّ بحث واقع شده است؛ چون برگشت آن احتمالی است؛ به خلاف مثلاً بیمه بازنشستگی یا بیمه سرمایه گذاری؛ نظر حضرتعالی در این باب چی است؟
آیت‌الله سند: معوّض در این قسم از معاملات به قول معروف ضمان الفعل است؛ ضمان الفعل یکی از اقسام ضمان است مانند ضمان العین؛ در این موارد همین احتمال پرداختن مالی در مقابل این ضمان؛ این شرط یک ضمان است و مالیت هم دارد؛ ولو ضمان در صورت خاص و احتمالی است نه یقینی، معذلک مالیّت دارد؛ لذا مشروط است به پرداخت مقداری مثلاً بعنوان هبۀ معوضه و این اکل مال به باطل نیست، پولشویی نیست، چون از جهت عقلایی مالیت دارد، فایده دارد و خوردن پول بی عوض حساب نمی‌شود. مثل اینکه شما برای اینکه کسی را ترغیب به پذیرفتن وکالت یا وصایت کنید، بذل مال کنید که این یک امر عقلائی است.
اجتهاد: پس به نظر حضرتعالی معوّض در بیمه‌‌های ریسک دار و احتمالی ضمان الفعل است؟
آیت‌الله سند: بله معوّض اقدام به ضمان الفعل است.
اجتهاد: در ضمان الفعل چون وقوع فعل مضمون مثلاً آتش سوزی یا سرقت احتمالی است، مشکل تعلیق پیش نمی‌آید؟
آیت‌الله سند: این بستگی دارد به بحث باب الضمان، درستش هم همین است! سید یزدی در عروه حول و حوش چهار تا شش قسم ضمان ذکر کرده.
اجتهاد: مرحوم آیت‌الله بهجت بیمۀ عمر یا بیمۀ بازنشستگی را به این نحو که شخص مبالغی را می‌دهد تا بعد از فوت یا بازنشستگی مضاعفتاً باز پس گیرد را مشکل می‌دانستند، نظر حضرتعالی در این رابطه چی است؟
آیت‌الله سند: ما هم مشکل می‌دانیم، چون بر می‌گردد به قرض ربوی.
اجتهاد: بله! البته اینکه ربای قرضی مدنظرشان بوده یا ربای معاملی معلوم نیست.
آیت‌الله سند: لابد ربای قرضی! ربای معاملی در مکیل و موزون است، این نه مکیل است نه موزون.
اجتهاد: بعضی مثل شهید مطهری و شیخ مفید در معدود هم اشکال می‌دانند.
آیت‌الله سند: بله، امّا از آیت‌الله بهجت به یاد دارم که از باب همان ربای قرضی مشکل می‌دانند.
اجتهاد: خب پس با مرحوم آیت‌الله بهجت وحدت نظر دارید؛ با توجه به این مطلب که فرمودید آیا می‌توان گفت بیمۀ طلاب هم مشکل دارد؛ چون بیمۀ طلاب به این نحو هست که بخشی از حقّ بیمه توسّط مرکز خدمات حوزه‌‌ها پرداخت میشود، بخشی هم توسط خود طلاب و به اختیار خودشان پرداخت میشود؟
آیت‌الله سند: این بیمه تقاعد است؛ ما حکمش را در منهاج اینطور نوشتیم: (و التامین علی التقاعد فانّه یقتطع من أجره الموظفین کلّ شهر مقداراً یدفع لشرکه التأمین، و بعد تقاعدهم یسترجعون ما دفعوه و زیاده بنحو نجومی کلّ شهر علی منوال اجرتهم فی زمن التوظیف السابق. فعلی تقدیر هذه الصیاغه من تأمین التقاعد فالزیاده ربویّه).
اجتهاد: اینجا ممکنه کسی اشکال کند که با احتساب نرخ تورّم بین پرداخت و دریافت زیاده‌ای نیست، یعنی به لحاظ ارزش پول و قدرت خرید، آنچه پس از ۳۰ سال می‌گیرد، معادل همان مبلغی است که امروز می‌پردازد؟
آیت‌الله سند: بحث تورم بحث دیگری است که در جای خودش ما هم بحث کردیم. اینجا صحبت از یک زیاده‌ای است که خودشون معین کردند.
اجتهاد: بله؛ به تورم کار ندارند، می‌گویند در هر سالی، در هر زمانی، در هر دولتی، ما ۳۰ درصد حقوق شما را در سنوات خدمت می‌گیریم، و معادل ۱۰۰ در صد حقوق را در سنوات بازنشستگی به شما می‌دهیم. یعنی رسماً پرداخت یک زیادت ۷۰ درصدی را متقبل می‌شوند.
آیت‌الله سند: بله؛ در این بیمه وقوع و اندازه تورم لحاظ نشده، لذا حیث این زیاده با حیث زیاده تورم دوتا است، این زیاده‌ای که اینجا شرط میشود ربوی است، و کاری به این ندارد که ما تورّم را زیاده بدانیم یا همان ارزش پول و غیر زیاده.
اجتهاد: نسبت به بیمه فوت و حیات نظر حضرتعالی چیست؟ بعنوان مثال الآن هر ساله مبالغی از طلاب اخذ میشود، تا اگر در آن سال مرحوم شدند، مبلغی به خانواده ایشان پرداخت شود، مبلغی که البته تناسبی با مبلغ مأخوذ در آن سال ندارد و بسیار بیشتر است.
آیت‌الله سند: دربارۀ بیمه فوت و حیات هم در منهاج اینطور نوشتیم: و هناک انواع اخر قد تختلف ماهیته عن تدارک الخساره کما فی التأمین علی الحیاه مدی العمر أو مدّه معیّنه و بعد انتهاء مده التأمین یسترجع کل المبالغ الّتی دفعت و زیاده و لیس ارجاعها معلّقا علی الخساره بل بمجرّد انتهاء المدّه، و لو مات المؤمّن له خلال تلک المدّه فانّ شرکه التّأمین ملزمه بدفع مقدار دیته لورثته، و هو اقرب الی القرض الربوی و الزیاده ربویه.
والتأمین علی الممات و هو أن یدفع المؤمن له اقساطاً فتدفع شرکه التأمین بعد موته کل الأقساط و زیاده الی الورثه، و هو أیضاً أقرب الی القرض الربوی و الزیاده ربویّه.
اجتهاد: حضرتعالی ضمان عاقله را قبول دارید؟ چون بعضی می‌گویند، ضمان عاقله در زمان ما موضوع ندارد!
آیت‌الله سند: بله، ما کلا سنّتی هستیم! عوض بشو هم نیستیم!! البتّه تبدیل موضوعات را در چهار چوب خودش قبول داریم، و الّا با همین چهار چوبها قبول داریم، فلسفه روز هم براش قائلیم.
اجتهاد: عاقله را منحصراً خویشاوندان پدری می‌دانید؟ چون بعضی روایات هست که توسعه‌ای درش دیده میشود؟
آیت‌الله سند: روایت مورد نظر شما مربوط به دیات و ارث است.
اجتهاد: بله به دیه و ارث مربوط است، امّا به عاقله هم مربوط است، از جهت سند البته روایت ضعیفی است، امّا از جهت مضمون توسعه جالبی در معنای عاقله دارد؛ حضرت شخصی از اهل موصل که مرتکب قتل شده را به حاکم موصل معرّفی نموده و می‌فرمایند اگر از ورثه‌اش کسی هست از ورثه‌اش؛ اگر نیست از قوم و خویش پدری؛ اگر آن هم نیست از خویشان مادری تا می‌رسد به همشهری!
آیت‌الله سند: ما برای این روایت معنای دیگری داریم.
اجتهاد: یعنی سنداً می‌پذیرید اما دلالتاً تأویل می‌کنید؟
آیت‌الله سند: بله، بحثی پیرامون این روایت انجام دادیم که در یادداشت‌های جلسه بحث موجود است و باید مرور شود.
اجتهاد: این بحث بیمۀ عاقله به بحث بیمۀ خودرو که می‌خواهیم عرض کنیم مرتبط است. مستحضرید در ایران بعضی بیمه‌‌ها مثل بیمه خودرو اجباری هستند؛ آیا در عراق هم بیمه اجباری داریم؟
آیت‌الله سند: همه جای دنیا بعضی بیمه‌‌ها اجباری است.
اجتهاد: آیا این قبیل بیمه‌‌ها وضعا و تکلیفا معتبرند؟ چون در احکام اولیه غیر از ضمان عاقله بیمه اجباری دیگری نداریم؟
آیت‌الله سند: خدا رحمت کنه مرحوم آقای اراکی راه خوبی برای تصحیح الزامات دولتها داشتند، به نحو شرط ارائه خدمات. به این صورت که دولت به شرطی اجازه استفاده از مرزها یا جاده‌‌ها، یا بنادر و یا دیگر خدماتش را می‌دهد که شما مثلاً بیمه یا فلان کار دیگر را انجام دهید. یعنی می‌گوید من همچین کارهای خدماتی به شما ارائه می‌دهم به این شرط که شما همچین کاری بکنی، اگر هم خدمات نمی‌خواهید، لازم نیست کاری انجام دهید. مثلاً می‌گوید من به این شرط به شما خدمات جاده‌ای یا شماره پلاک ارائه می‌دهم که یک تأمینی روی خودرو شما باشد.
اجتهاد: خوب این تصحیح خوبی است، امّا آیا آنچه اجرا میشود هم از این باب است؟ چون لازمه این مطلب این است که دولت هم این قبیل الزامات را بعنوان شرط خدمات قصد بکند؟
آیت‌الله سند: بله علی القاعده قصد می‌کند دیگر، مثلا وزارت ترافیک بعنوان مجری خدمات دولتی مقرراتی برای بیمۀ خودروها وضع می‌کند، این به این معنی است که نمی‌خواهد مفت خدمات بدهد، بلکه شرط و شروطی برای ارائه خدمات دارد.
اجتهاد: بحث بیمۀ عاقله را اینجا هم کار داریم؛ بیمه‌ای بدون شبهه و شرعی که به نظر می‌رسد بیمه اجباری خودرو جای آن را گرفته باشد؛ الان اگر کسی خطئاً مرتکب قتلی شود شارع می‌فرماید که عاقله اش دیه مقتول را بپردازند، امّا ما آمدیم در بیمه اجباری موجود، دیگران را ملزم به پرداخت می‌کنیم، چون از هزار راننده می‌گیریم، تا دیه قتلی را که در هر سال توسّط یک نفر رخ می‌دهد را پرداخت کنیم؟! خوب ما چرا به همان ضمان عاقله عمل نکنیم تا در نتیجه لا اقل اگر شخص و عاقله اش مرتکب قتلی نشدند، هزینه‌ای هم نپردازند، نه مثل وضعیت فعلی که باید برای یک در هزاری که سالیانه در ایران کشته می‌شوند بیگانگان و نه بستگان او جور بکشند؟ آن هم با این بیمه‌‌های گران که تقریباً معادل یک ماه حقوق کارگری است.
آیت‌الله سند: ببینید! چهارچوب ضمان عاقله یک چهارچوب دیگریست. عاقله یک فلسفه‌ای پشتش است، فلسفه‌اش «قوا انفسکم و اهلیکم نارا» است؛ شارع نمی‌خواهد هویت اجتماعی و عشیره‌ای از هم بپاشد؛ یکی از بلاهایی که بشر امروز به آن مبتلا است مسئلۀ انقراض نسل است؛ متأسفانه بافت خانواده و عشیره از بین رفته است؛ وقتی رفت فرد بی‌هویت میشود و شارع این را نمی‌خواهد؛ بنابراین ضمان عاقله یک فلسفۀ زیادی دارد؛ هویت کامل انسان نه فقط فرد و نه فقط خانواده و نه فقط فامیل که بیش از اینها است؛ در واقع اگر فرد را به نقطه تشبیه کنیم، بافتهای اجتماعی مذکور دوایر اول، دوّم و سوّم گرداگرد او را تشکیل می‌دهند؛ و جعلناکم شعوبا و قبائل اصلا نکته دارد؛ این بافت در خیلی وقت‌‌ها در عراق و جاهای دیگر اگر دولت کاری نکند، این قبیله جلوی بعضی مفاسد را می‌گیرد. مثلاً اینکه غرب نتوانسته از جهت اخلاقی در بین زنها در عراق نفوذ کند، خیلی جاها علتش همین سیستم و بافت قبیله‌ای خیلی قوی است و این خودش یک سپری هست که جلوی هجوم‌‌ها را می‌گیرد. خلاصه فلسفه عاقله خیلی بالاتر از اینها است و اینطور نیست که دولت بتواند جای عاقله را بگیرد؛ عاقله هم جای دولت را نمی‌گیرد. اینجور که باشد می‌ماند همان بحث شرط خدمات و توضیح آقای اراکی ره یا راه حلّ دیگری که بتواند الزامات دولتها را توجیح کند.
اجتهاد: طبق توجیه مذکور آیا دولت یا شرکتهای بیمه می‌توانند هر مبلغی را بعنوان حق ّبیمه تعیین کند یا حقّ ندارد برای خدمات دولتی هر شرط گزافی را قرار دهد؟
آیت‌الله سند: خب خودروها با هم فرق دارند، خودروی آخرین سیستم با خودروی قراضه فرق می‌کند! مصرف این دو خودرو از خدمات دولتی علی السّویه نیست که بخواهند علی السویه بپردازند؛ در سیستم مدیریتی روز بشر این عادلانه نیست.
اجتهاد: بیمه‌‌ها الآن تقریباً علی السویه می‌گیرند.
آیت‌الله سند: این باید یک خورده از نظر نرخ بازار بیمه بررسی شود؛ البته طبق این توجیح دولت حق دارد شرط و شروطی بگذارد، ولی باید عادلانه باشد.
اجتهاد: سؤالی که در این باب باز قابل طرح است این است که آیا بدون حساب احتمال و محتمل می‌توان به یک نظام قیمت گذاری عادلانه در صنعت بیمه رسید؟ مثلا کسی که با ماشین مسافر می‌برد، حدّ اقل سالی ۱۰۰ هزار کیلومتر راه می‌رود که تبعاً احتمال تصادف برای او بالاست؛ اما کسی که از اتومبیل استفاده شخصی و غیر شغلی دارد، چه بسا سالی ۱۰ هزار کیلومتر هم راه نرود، که خب تبعاً احتمال تصادف برای او کمتر است؛ حال آیا عادلانه است که دولت از هر دو به یک میزان حقّ بیمه دریافت کند؟ به همین قیاس دیگر تفاوتها از جهت احتمال و محتمل را هم می‌توان در قیمت گذاری مؤثّر کرد، مثل کثرت تردّد از جاده‌‌های پرخطرّ یا کم خطر، داشتن سبک رانندگی پر خطر یا کم خطر، حمل مستمرّ تعداد سرنشین متعارف، یا بیش از متعارف و …. .
آیت‌الله سند: بله بعید نیست، این امور عقلایی است؛ خود صنعت بیمه امروز یک رشته علمی است، یعنی روی یک ضوابطی تعرفه را مقرّر می‌کنند و باید نخبگان در این رشته ضوابط عقلایی و بازاری را مد نظر قرار دهند تا بتوانند تشخیص دهند عدلش کجا است، بیهودگی اش کجاست، سفهی اش کجاست، غرری اش کجاست و …. .
اجتهاد: حالا اگر عقلا قسمی از اقسام بیمه را سفهی بدانند حضرتعالی کبرای سفهی بودن را مشکل می‌دانید یا مانند بعضی از فقهاء فقط معاملات سفیه را باطل می‌دانید نه سفهی؟
آیت‌الله سند: بله ما مشکل می‌دانیم.
اجتهاد: چرا؟ مصداق اکل مال به باطل می‌دانید؟
آیت‌الله سند: بله یک حالت پول شویی پیدا می‌کند، مبنای معاملات معاوضه است، شیخ انصاری برابری با پول را جنس معاوضه می‌داند؛ در معاملات سفهی عقلا این معاوضه و برابری را نمی‌بینند.
اجتهاد: غیر از اکل مال به باطل عام دیگری هم داریم که بتوان برای ابطال معاملات سفهی به آن تمسّک کرد؟
آیت‌الله سند: اصلاً کوتاهی خود عقود و معاوضات، طبق مبنای شیخ انصاری اصلاً حقیقت معاوضه که برابری عقلایی پولی باشد در عقد سفهی نیست.
اجتهاد: یعنی اوفو بالعقود اصلا شاملش نمی‌شود؟
آیت‌الله سند: بله، چون قوام عقد به برابری مالی است که در عقد سفهی نیست.
اجتهاد: بحث مهم دیگری که در رابطه با بیمه بویژه بیمۀ بازنشستگی و سرمایه گذاری قابل طرح است، بحث اعانه بر اثم است. بیمه گذار گاهی در ایران است گاهی در عراق، گاهی در سوئد و گاهی در آمریکا و یا در هرجای دیگر؛ بیمه گر هم گاهی دولت این کشورها است و گاهی هم شرکتهای خصوصی تحت حاکمیّت آنها؛ خوب اینجا آیا جایز است من بدون توجّه به اینکه شرکت بیمه با مبالغ دریافتی از من چه می‌کند، به بستن قرار داد با او اقدام کنم؟ اگر من مثلا رئیس یک شرکت یا وکیل تعداد کثیری بیمه شونده باشم و پای مبالغ هنگف در میان باشد چه؟ بعنوان مثال تقریبا ۵ سال پیش مرکز خدمات حوزه، ماهیانه ۲ میلیارد تومان بابت بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کرد که مبلغ کمی نبود. حالا مسئله این است که آیا ما می‌توانیم نسبت به اینکه بیمه گر با این پول چه می‌کند لابشرط بوده و فقط به مستمری بازنشستگی آخر عمر خود و کارمندانمان فکر کنیم، یا باید از اینکه دارایی ما تبدیل به پولهای کثیف نشده و در مصارف مخرّب سرمایه گذاری نمی‌شود اطمینان حاصل کنیم؟
آیت‌الله سند: خیلی جالبه! در این باب هم نظر قاصر بنده شبیه یک فرمایش دیگری از مرحوم آقای اراکی است! آقای اراکی این جور نظر دارد که گاهی داد و ستد در حد معاملات فردی است، این در فقه فردی بررسی میشود و اشکالی هم ندارد؛ چون اینجا اعانه نیست؛ اعانه‌ای که حرام است علت اخیره است، علّت انحصاری است؛ مثلا انگور می‌خواهد بخرد و تنها کسی که انگور عمده دارد من هستم و می‌دانم نه اینکه شک دارم که او برای درست کردن خمر از من انگور می‌گیر؛ یا جو می‌گیرد تا دلستر درست کند، -به نظر ما دلستر آبجوی حرام هم هست. ما انواع این دلسترها را آزمایش کردیم همه دارای الکل ۴ درصد بودند، چندین بار هم در بزرگترین لابراتورهای تهران، بغداد و بحرین آزمایش انجام دادیم- پس اگر انحصاری است حرام است و الّا نه، این از دید فقه فردی.
امّا گاهی معاملات کلّی و دارای حجم گسترده است، اینجا به نظر مرحوم آقای اراکی دیگر داخل بحث ولایت میشود نه فقه فردی. الان مثلا ۵۰۰ خودروی آخرین سیستم بنز پولش کم نیست، آقای اراکی دیدش این است؛ هر جا رقم معامله بالا است، این از پول از معامله خارج و داخل بحث ولایت و حکومت داری میشود. حکومت هم ماهیتی چندین لایه است، یعنی اینطور نیست که مسئله بانک مرکزی، یا فلان سازمان، یا فلان وزارتخانه مسئله‌ای حکومتی باشد؛ بلکه هر مطلبی و لو معامله‌ای که دارای تأثیر کلّی بر جامعه است و می‌تواند جامعه را دچار نوسان کند داخل بحث ولایت و حکومت میشود. چون مسئله دیگر صرفاً یک مسئلۀ تجاری نیست؛ مسئلۀ اجتماعی است، باید ضرر اجتماعی نداشته باشد، پس لرزه‌‌های اقتصادی و فرهنگی، امنیّتی و … برای جامعه نداشته باشد، اولویّتهای جامعه را تفویت نکند، نابهنجاری‌ها را تقویت نکند و …. . این دقت آقای اراکی را که دقیق خاطرم نیست در کدام یک از کتاب‌هایشان دیده‌ام بسیار شیوا است و من پسندیدم. شاید در مکاسب محرّمه اشان باشد. خلاصه دو سه نظر ایشان دارند که بسیار پخته است، آثار بسیار زیادی هم در فقه بر آن مترتب است.
اجتهاد: پس نتیجه این شد که ما نمی‌توانیم لا به شرط باشیم.
آیت‌الله سند: تفصیل دارد؛ در ارقام بالا دید ولایتی و حکومتی است، امّا در معاملات جزئی نگاه نگاه فقه فردی است.
اجتهاد: در همین موارد کلان که داخل بحث ولایت میشود، آیا می‌توان گفت افراد مطلقاً تکلیفی ندارند؟ مثلاً اگر رئیس یک شرکت برزگ به عنوان بیمه گذار، از تکلیف حکومتی خودش غفلت کرد و نوعی کارمندانش را بیمه کرد که فقه حکومتی اجازه نمی‌دهد، آیا آن کارمند مجاز است که از آن خدمات استفاده کند؟
آیت‌الله سند: تکلیف افراد عادی با تکلیف حکام فرق می‌کند. در یک سیستم نابسامان تکلیف افراد دولتی و ولایتی نیست، لذا لازم نیست از آن خدمات اجتناب کنند. بله! اگر فرد بداند همین عمل فردی او می‌تواند در درست کردن این سامانه نادرست نقش داشته باشد، نباید استفاده کند.
اجتهاد: شبیه روایتی است که حضرت می‌فرمایند که اگر نبودند همین نویسندگان و کارگزاران حکومت بنی امیّه حقّ ما غصب نمی‌شد، یعنی افراد را شریک عمل فاسد حکام می‌دانند؟
آیت‌الله سند: این را تفصیل دادند آقایان و به همان مواردی حمل می‌کنند که عمل فردی می‌تواند در راستای ساماندهی یک سیستم نابسامان اثر گذار باشد.
اجتهاد: سؤال مهم دیگری که در باب بیمه قابل طرح است و می‌تواند در غیر بیمه هم مصادیق زیادی پیدا کند، مسئلۀ تأثیر سبکها و الگوهای اقتصادی و غیر اقتصادی در الگوهای اخلاقی و سبکهای زندگی جوامع دینی است. بعنوان مثال در همین مثال بیمه اگر دقّت کنیم می‌بینیم مسئله بالاتر از یک مسئله اقتصادی است و درحال تبدیل شدن به یک سبک فراگیر ارتزاقی است. الآن همین سازمان تأمین اجتماعی تقریباً ۴۵ میلیون نفر از ایرانیان را تحت پوشش دارد. صندوق‌‌های دیگر هم هستند، مثل صندوق بازنشستگی نیروهای مسلّح، صدا و سیما، وزارت نفت و …. . حال سؤال این است که اگر یک سبک زندگی فراگیر نه با فقه و حلام و حرام، بلکه با اخلاقیّات اسلام، مثلا با سیرۀ نبوی و ولوی تضادّ داشته باشد و آن را به اندراس و فراموشی بکشاند، آیا تثبیت آن سبک زندگی جایز است؟ به عنوان مثال، در همین مسئلۀ بیمه بازنشستگی اینکه ما بیاییم از الان نگران سی سال آینده باشیم، حسب بعضی ادلّه چه بسا یک نگرانی و تدبیر مذموم و خلاف مسائلی همچون توکّل یا تدبیر ناظر به الویتها و امور اهمّ باشد. حالا البته بحث صغروی اش را فعلاً کار نداریم که این سبک تأمین با اخلاقیات اسلام مشکل دارد یا نه، فعلاً به کبرای قضیّه کار داریم، به اینکه مثلاً اگر تشخیص دادیم بعضی اقسام بیمه با توکل منافات دارد، یا با صبر و یا با تلاش منافات داشته و سبب ترویج تنبلی میشود، یا سبب شرک خفی میشود، اینجا آیا می‌توانیم آن سبک زندگی را مکروه یا حرام دانسته و یا عدم قبول آن و استنان به سنن اصیل و تحفّظ بر آنها را واجب کفایی بدانیم؟
آیت‌الله سند: به عرض می‌رسانم اینجا چند نکته است؛ نکته اول اینکه باید امور اخلاقی و آداب تعریفش مشخّص شود؛ هم از جهت تئوریک، هم از جهت ارتباطش با دیگر سامانه‌‌های دین، و هم از جهت مقام و عمل و تزاحمات احتمالی و تا اینها مشخّص نشود نمی‌توان دربارۀ صغرای مسئله نظر داد. به تعبیر دیگر بحث صغروی این مسائل پژوهش خیلی عالی، دید بسیار بزرگ، احاطه موضوعی و اطلاع به جهات اهم و مهم و تزاحمات و نیز همچنین نگاه فردی و نیز حکومتی را می‌طلبد، این نکته اول.
و امّا نکته دوم که مربوط به کبرای سؤال شما است و اینکه حالا اگر از بحث صغروی فارغ شدیم و رسیدیم به اینکه فلان سبک زندگی با اخلاق و آداب اسلامی تضادّ دارد، تکلیف چی است؟ یک نکته‌ای که در این رابطه به ذهنم آمد جریانی شاید مربوط به ۲۵ سال قبل باشد. یکی از رفقای ما بود که به عنوان ناظر در رادیو تلوزیون تهران مشغول به کار بود. ایشان به عنوان ناظر شرعی برنامه آمد پرسید که حکم پخش موسیقی‌‌های مشتبه و یا صحنه‌‌های مشتبه در فیلم‌‌ها و سریال‌‌ها چی است؟ خوب در فقه فردی، عمل مشتبه یا مکروه یا ضدّ مستحب اشکال ندارد؛ امّا من آنجا به ایشان تذکر دادم که در عهد نامۀ حضرت امیر علیه السّلام و در خیلی روایات دیگر هست که کراهت در فقه فردی با کراهت در فقه حکومتی دو تا است. کراهت در فقه فردی در فقه حکومتی حرام میشود؛ و یا مستحب در فقه فردی در فقه حکومتی واجب میشود؛ چرا؟ نه اینکه در فقه حکومتی کراهت و استحباب نباشد، هست؛ امّا خیلی کم است؛ چون والی و مدیران کشور موظف به تربیت اسلامی هستند، این ترتبیت اسلامی نسبت به افراد مستحب است، امّا نسبت به حکومت واجب است؛ حکومت باید اخلاقیّات را به جامعه یاد بدهد، باید جامعه را بپروراند، پس اینکه می‌گوییم فلان عمل مستحبّ است یا مکروه است این را برای افراد می‌گوییم نه برای مدیران. لذا ترک آنها برای افراد بی اشکال است نه برای والیان و مدیران. پس از این نکته نباید غافل باشیم که مدیران کشوری و حکومتی، حالا مدیران میانی یا کلان یا پایین دست، وظیفۀ حکومتی دارند نه وظیفۀ فردی. متأسفانه خیلی از چیزهایی که دارای حکم اجتماعی هستند و باید در فقه الولایه و فقه الحکومه بحث شوند، با فقه فردی قاطی شده است؛ مسئلۀ عمل به مکروه و مستحب یک موضوع است، مسئلۀ تعلیم و تربیت جوامع در مدار اخلاق و آداب اسلامی یک موضوع دیگر است؛ ولو سر این موضوع بیاید ولی دو تا حیث است، دو تا فعل است، دوتا فاعل است؛ صورتاً یک فعل است، اما در واقع فعل والی با فعل مولّی علیه دوتا است، یک فعل نیست، ولی متأسفانه این در خیلی جاها قاطی شده است.
اجتهاد: در واقع یکی فعل است و یکی ترویج آن فعل؟
آیت‌الله سند: نه! مدیریت است، مدیریت و پرورش جامعه است، تربیت جامعه است، والی فقط فاعل یک فعل نیست، ریموت کنترل فعل میلیونها نفر در دست اوست؛ پس این شد فعل کلان نه فعل فرد؛ حالا که اینطور شد مکروهات میشود حرام، مستحبات میشود واجب؛ چون این با واجب اصلی که در فقه فردی است یکسان نیست. البته خود حاکم باید اولویّتها را در تزاحمات تشخیص دهد، و اینطور نیست که هر واجبی در هر صورت لازم الإجراء باشد.
مسئلۀ بیمه هم انصافش این است که بالاتر از دایره فقه فردی است. خود بیمه الآن یک علم شده است. من حدوداً ۳۵ سال پیش این موضوع را خیلی دنبال کردم. این این رشته خودش یک حکومترانی است، بیمه یک حکومت است، یک صنعت است، یک تجارت است، خیلی قدرت پولی دارد، خیلی قدرت سیاست گذاری دارد، خیلی قدرت پرورشی دارد، نخبگان خیلی باید در این رابطه مطالعات داشته باشند، حتی باید با قوۀ قضائیه همکاری داشته باشند، توان کارهای کلیدی بسیاری را دارند، با وزارت بهداشت، با وزارت آموزش، با وزارت‌‌های مختلف باید مرتبط باشند، چرا، چون حجم پول بالا است و پولهایی دست اینها است که توان کنترل کردن جامعه را دارد، اگر پول و مدیران پولی کار خود را درست انجام دهند، جامعه مثل یک ربات خود به خود کار خودش را انجام می‌دهد، لذا بیمه مثل یک حکومت کوچک است و شوخی نیست؛ لذا جا دارد یک مطالعات بسیاری پیرامونش از جهت فقه دولتی و حکومتی انجام شود.
اجتهاد: نتیجه این شد که صنعت بیمه و امثال آن نباید طوری باشند که اخلاقیات و کمالات نظری و عملی یک انسان مؤمن را تضعیف کند؟
آیت‌الله سند: بله، البته عرض شد که احراز صغرای مسئله خودش یک کار پژوهشی کلان می‌طلبد.
اجتهاد: بله ما این را انشاء‌الله با بعضی از آقایان که تخصص‌‌های اخلاقی و کلامی دارند مستقلاً به بحث خواهیم گذاشت.
آیت‌الله سند: بله اینها خیلی جای بحث دارد و بحث جنجال آوری است. شبیه این شهید ثانی در شرح لمعه دارد که سنن زشت پیش عرف آیا خلاف مروت است یا نیست؟ و اینکه حاکم وظیفه اش در سنن چی است؟ در بحث عدالت و شهادات و قضاء ضوابط بسیار خوب و شیرینی رو تذکر داده هم از دید حکومتی و هم از دید فردی.
اجتهاد: سوال دیگر اینکه به نظر حضرتعالی با توجّه به مجموعه مطالعاتی که در فقه، اخلاقیّات و … داشتید، آیا می‌توان گفت اسلام خودش در باب بیمه مؤسس است و برای تأمین خاطر مسلمین از جهت معیشت، حوادث و …. برنامه دارد؟ اگر دارد چه مصادیقی غیر از ضمان عاقله و ضمان جریره می‌توان برای آن بر شمرد؟
آیت‌الله سند: من در همان بحث عقد التأمین که داشتیم مثالهایی را که پژوهشگران از مرحوم شیخ حسین حلّی و دیگران از قم و نجف برای این جهت آورند را فهرست کردیم. خلاصه در کتاب و سنّت مصادیقی را برای تأمین می‌توان یافت؛ ما هم شاید در ذهن یک مثالهایی داشتیم که همه‌اش را در یک لیست آنجا تذکر دادیم. اصلاً خود باب ضمان و اقسام آن؛ یا ارث را اگر تأمل کنیم در واقع فلسفه‌اش همین تأمین است و یا ضمان جریره و … .
اجتهاد: اگر ما بیمۀ بازنشستگی را جایز دانستیم، حکم وجوه پرداختی از جهت خمس چه خواهد بود؟ آیا این پولی که من برای سی سال آینده هزینه می‌کنم، از مئونۀ سال من حساب میشود یا نه، باید بعد از تخمیس و کسر دیگر هزینه‌‌های واجب در بیمه سرمایه گذاری کنم؟
آیت‌الله سند: تمام مصارف عقلایی از مئونه حساب می‌شوند.
اجتهاد: درست است عقلاء برای بازنشستگی هزینه می‌کنند، امّا در واقع این نیاز بالفعل ۳۰ سال آینده خواهد بود نه امسال؟
آیت‌الله سند: بله، امّا عقلا از جهت سیستم مدیریت زندگی حکیمانه می‌دانند، لذا جزء مؤونه است. یعنی سفهی و تبهکاری نمی‌دانند، ریخت و پاش نمی‌دانند، مورد نیاز یک زندگی حکیمانه می‌دانند، لذا جزء مؤنه است.
اجتهاد: یعنی با اینکه در واقع اندوختن برای سه دهه پس از امسال است، امّا از مئونۀ امسال است؟!
آیت‌الله سند: بله! خدا رحمت کند آقای گلپایگانی را؛ اوائل بحث قضا و شهادات را خدمت ایشان می‌رسیدیم، ایشان این مطلب را قبول نداشتند؛ مثلا خرج در جائیکه مصرف نشود، ولی در معرض نیاز باشد را از مئونه نمی‌دانستند. من خدمت ایشان و بعضی اساتید دیگر عرض می‌کردم چه فرقی هست بین این موارد و جهیزیه؟ جهیزیه را می‌خرند و بعد از ۵ یا ۱۰ سال استفاده میشود؛ خوب کارمندی هم که می‌خواهد خانه‌ای بسازد تا از دربه دری اجاره راحت شود، امّا توان ساخت دفعی را ندارد، باید تدریجاً زمین و مصالح تهیّه کند و بسازد، حال چرا از مئونۀ سالش حساب نشود؟ بعدها کم کم بعضی اساتید ما این مطلب را پسندیدند و به آن قائل شدند.
